دقة تقييم المحللين الماليين للشركات المساهمة مرهون بالشفافية

في البداية أود القول أن مجرد تفاعل إدارة شركة مساهمة محلية مع ما يكتب حول الأداء المالي لتلك الشركات في الصحافة يعتبر بحد ذاته مؤشرا ايجابياً على أنه ما يزال بواقي حياة في بعض إدارات تلك الشركات التي اعتقدنا أنها غير موجودة بالأساس والتي وكما ذكرنا في مواضيع سابقة بأنها تعيش حالة سبات دائم طوال العام، وبالتالي اقدم شكري لسعادة المهندس سامي محمد عبيد رئيس الشركة على تفاعله مع ما كتب حول زيادة رأس مال الشركة وعلاوة الاصدار، كما أود القول قبل الخوض في الموضوع الرئيسي أن المحللين الماليين والمستفيدين الخارجيون من المعلومات المعلنة حول الشركات المساهمة المحلية يعانون من شح المعلومات بسبب عدم توفر القدرة لديهم للحصول على المعلومات الخاصة بأعمال الشركات المساهمة حيث يتطلب الأمر الكثير من التوسل والتودد لتلك الإدارات حتى يمكن الحصول على معلومات ولو مقتضبة وذلك بحجة السرية وما شابه رغم أن الانظمة والمعايير المحاسبية تؤكد على حق المستفيدين الخارجيين في الحصول على المعلومات، ولكن عندما تخطىء إدارة شركة وتصرح بملعومات غير دقيقة والتي تعتبر هي مصدر المعلومات ومنشأها لأنها تتوافر على كافة البيانات الخاصة بالشركة فهنا تكون المشكلة وهنا يكون التغرير بالمساهمين سواء بقصد أو بغيره، وهو الأمر الذي حفزني على كتابة تلك السطور بهدف الاستفادة من التجربة وليس الرد على ماذكره رئيس شركة اللجين.
أما ما يخص احقية شركة اللجين لعلاوة الاصدار فأود في البداية اقتباس ما ذكر في اهداف المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) وبالذات تلك الجزئية الخاصة بأهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها حيث ورد فيها

ما نصه "يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة. وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي ايجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الارباح على اصحاب رأس المال دون تقليص حجم اعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل
وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل "(الفقرة 70)، وانطلاقاً من هذا التعريف وبناء عليه فإن اعتراضنا على علاوةالاصدار أياً كان

المسؤول عن اقرارها سواء إدارة الشركة أم وزارة التجارة والصناعة كما ذكر رئيس الشركة حيث قال إن علاوة الاصدار كانت بالاتفاق مع الوزارة! كان بناء على المعلومات المتوفرة عن الشركة وقوائمها المالية وخاصة قائمة التدفقات النقدية، والتي نلخص من قراءتها كما تفترض اهداف المحاسبة المالية أنها هي التي تقود إلى استخلاص قيمة الشركة بتاريخ تلك القوائم وبالتالي يتقرر مدى استحقاق الشركة لعلاوة الاصدار أو خصم الاصدار في حالة الرغبة في زيادة رأس المال، وليس بناء على مشاريع ماتزال غامضة بالنسبة للمستفيدين الخارجيين، بدليل أن الشركات المساهمة الجديدة والتي تطرح للاكتتاب العام يتم طرحها بالقيمة الاسمية للسهم رغم أن لديها خططاً ومشاريع مستقبلية واضحة كان يمكن خصم التدفقات النقدية المستقبلية بتاريخ الاكتتاب ومن ثم طرح أسهمها بعلاوة اصدار إذا ما أردنا تطبيق نفس المنطق الذي تحدث به رئيس الشركة، وهنا بيت القصيد كما يقال، لا يمكن التحدث عن مستقبل أي شركة دون تحليل وتقييم الماضي والبناء عليه خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالامور المالية وهو المنطق الذي يقوم عليه علم المحاسبة.
كما أنه إذا ما أرادت إدارة أي شركة مساهمة الحرص على أن يكون تقييم المحللين الماليين دقيقاً حول شركتهم فإنها مطالبة (أي إدارة الشركة) بأن تكون أكثر شفافية على مدار العام فيما يخص أمور الشركة، بحيث لا تكون عناوين براقة، إنما معلومات موثقة وليس بطريقة قول الاستاذ عبيد بأن الشركة قد وقعت عقوداً لمدة 20عاماً مع شركات عالمية (متى وكيف ومن هي تلك الشركات ولماذا 20عاماً وليس اقل أو اكثر؟ وهل تتناسب مع اهدف الشركة وخططها!؟)، وهذا يظهر التعطش للمعلومات الدقيقة المفصلة التي تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية بالنسبة للمساهمين وليس المعلومات التي تسيل اللعاب ولا يستطيع تذوقها أحد وتغرر أكثر مما تفيد. كما ذكر المهندس سامي العبيد أن علاوة الاصدار تم الوصول لها بناء على تقييم استرشادي عادل للشركة ولم يستطع ذكر الجهة التي قامت بذلك التقييم العادل كما يقول، مع أن المفترض أن تكون تلك الجهة مكتب محاسب قانوني وأن التقييم العادل يأتي من جهات مستقلة معلومة والسوق هو الذي يحدد ما إذا كان هذا التقييم عادلاً أو عكسه، وليس إدارة الشركة حيث أن الحكم بالعدالة وعكسها يفترض أن تحدده اطراف محايدة.
واخيراً وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه في سؤالنا حول مدى احقية الشركة بعلاوة اصدار عندما تمت زيادة رأس مالها على 500مليون ريال، حيث تحدث المهندس سامي العبيد عن مشاريع الشركة الماضية والتي ثبت أنها مضرة بالبيئة كما ذكر وتم ايقافها وكذلك مشروع تطوير صهر الالمنيوم والذي اوقف نتيجة ارتفاع تكاليف سعر الكهرباء، إذا كان هذا الحال في المشاريع السابقة للشركة فإن ذلك يعني عدم وجود رؤية واضحة للشركة بدليل التبديل والتعديل في المشاريع والتي يعلم الجميع أن تكاليف تطوير مثل تلك المشاريع ودراستها عالية جداً وأن تلك المصروفات تمثل أموال المساهمين ويجب المحافظة عليها وتوظيفها في ما يعود على هؤلاء المساهمين بالعوائد المجزية لاستثماراتهم وليس بالخسائر التي تأكل تلك الأموال المستثمرة، وبالتالي فإن المستقبل غير واضح وأتمنى على المهندس سامي العبيد أن يحدد لنا ماهي خطة الشركة واستراتيجيتها المستقبلية التي سوف تحول مسار الشركة من تحقيق الخسائر المتتالية منذ سنوات إلى ارباح وحتى نستطيع القول أن علاوة الاصدار التي حصلت عليها هي حق مستحق للشركة، وهي بالمناسبة تبلغ 69.2مليون ريال وتمثل 21.2% من حجم الزيادة في رأس المال، والتي اتمنى أن لا ي
تم استخدامها لمقابلة مصاريف المشاريع التي يتم ايقافها بعد أن يتبين عدم الجدوى من الاستمرار فيها.
نبيل بن عبدالله المبارك
محلل مالي لتي اتمنى أن لا يتم استخدامها لمقابلة مصاريف المشاريع التي يتم ايقافها بعد أن يتبين عدم الجدوى من الاستمرار فيها.

نبيل بن عبدالله المبارك
محلل مالي
صحيفة الرياض