عودية: رئيس دار التمليك يتوقع نمو التمويل العقاري 10% أريبيان بزنس

عودية: رئيس دار التمليك يتوقع نمو التمويل العقاري 10%
أريبيان بزنس

قال الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك وهي واحدة من أكبر أربع شركات متخصصة في قطاع التمويل السكني بالسعودية إنه يتوقع نمواً نسبته عشرة بالمائة في سوق تمويل القروض المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري في السعودية العام المقبل.

وفي مقابلة مع رويترز على هامش معرض "سيتي سكيب" العقاري بالرياض قال ياسر أبو عتيق "أتوقع زيادة في الطلب (على التمويل العقاري) بنسبة 10 في المائة في 2012 بسبب الحاجة إلى المساكن".

وأوضح أن إجمالي القروض التي قدمت لتمويل الأراضي والوحدات السكنية وإعادة التمويل سواء من البنوك أو شركات التمويل في 2011 بلغ نحو 15 ألف قرض وان متوسط حجم القرض الواحد يبلغ نحو 700 ألف ريال (186.7 ألف دولار).

وقال أبو عتيق إن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى نحو 350 مليار ريال على أقل تقدير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع الإسكان.

وأضاف "نحن بحاجة إلى 70 مليار ريال في العام الواحد ولم تصل الجهات التمويلية حالياً إلى (تلبية) 15 في المائة من هذا الرقم... القطاع المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما (حتى الآن) أكثر من 10 مليارات ريال (سنوياً)".

ووفقاً لموقعها على الانترنت، تتخصص دار التمليك في التمويل السكني ويبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي. وتعمل الشركة حالياً في الرياض وجدة ولديها خطط للتوسع في المنطقة الشرقية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحاً بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.

وحول أسعار الوحدات السكنية قال أبو عتيق "أسعار الوحدات السكنية بصفة عامة أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من الموطنين... أما خارج المدن الرئيسية فهي لا تزال في متناول المواطنين".

وأضاف "معظم طالبي الوظائف ينتقلون إلى جدة والشرقية والرياض مما يشكل ضغطاً أكبر على القطاع السكني في هذه المدن".

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.

وكان تقرير لكابيتاس جروب الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قال في يوليو/تموز إن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وأشار أبو عتيق إلى أن الأسعار الحالية قد تشكل خطراً على بعض جهات التمويل بسبب حداثة التجربة في السعودية وعدم وجود خبرة كافية لتقييم الأصول وترتيب القروض إلا إنه لا يتوقع تراجعا كبيرا في قيمة الوحدات السكنية.

وقال إن "هناك طلب كبير على الوحدات السكنية كما أن هناك ندرة في توفرها قد تحمي السوق من التراجعات".

وحول نظام الرهن العقاري المنتظر، قال أبو عتيق "في حال إقراره فإن ذلك سيكون الميلاد الرسمي لصناعة التمويل العقاري وهو بحاجة إلى ثلاث سنوات بعد إقراره ليدخل حيز التنفيذ الفعلي".

وأضاف "كلما تأخر النظام زادت تعقيدات السوق ولن تستطيع شركات التمويل والبنوك مجاراة الطلبات ما لم يكن هناك إعادة تمويل من قبل الحكومة... جميع الجهات التمويلية لديها حد معين للتمويل... وإذا استمر حجم النمو الحالي فلن تستطيع البنوك التوسع بسبب قيود في الميزانيات كما أن الأرقام كبيرة جدا على الجهات التمويلية".
ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمائة منهم دون سن الثلاثين.

ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم لغياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما يثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء ويحول دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.

ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية اثنين في المائة فقط.

ومن بين كبار مساهمي دار التمليك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة قدرها عشرة بالمائة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 14.3 بالمائة كما تمتلك شركتي بن لادن القابضة وصافولا حصة 4.7 بالمائة لكل منهما.