عددمن المختصين:تطبيق نظام السوق المالية سيستقطب مزيداً من الاستثمارات وينعكس ايجاباً

عدد من المختصين:تطبيق نظام السوق المالية سيستقطب مزيداً من الاستثمارات وينعكس ايجاباً على الاقتصاد السعودي

كتب - خالد العويد:

توقع عدد من المتعاملين والمراقبين لسوق الأسهم المحلية ان ينعكس تطبيق نظام السوق المالية ايجابياً على الاقتصاد السعودي، من خلال تعزيز الثقة بالسوق وزيادة الشفافية وتوقعوا أن يستقطب النظام مزيداً من الاستثمارات للسوق.
وقال الأستاذ خالد الجوهر عضو اللجنة الفرعية لسوق رأس المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان انشاء السوق المالي هو هدف استراتيجي لنقل سوق المال السعودي ووضعه في المسار الصحيح ولكن من المهم تفعيل آلية تطبيق النظام وطريقة تنفيذه عند مستوى الهدف المطلوب من حيث انتهى الآخرون والاستفادة من خبرات الماضي في تطوير الصواب وتفادي الأخطاء.
من جهته قال الأستاذ احمد عقيل الخطيب مخطط مالي ومدير ثروات مؤهل وعضو اللجنة الفرعية لسوق رأس المال "يعتبر سوق الأسهم السعودي من أكبر الأسواق العربية حيث بلغت القيمة السوقية للشركات المسجلة 481مليار ريال، في المقابل يحتوي السوق عوامل سلبية منها قلة عدد الشركات المسجلة وانخفاض عدد ملاك الأسهم مقارنة بعدد السكان، وانخفاض أصول صناديق الاستثمار المحلية التي تمثل أقل من 1% من القيمة الاجمالية للسوق، بالإضافة إلى حجب 50% تقريباً من قيمة الأسهم عن التداول والتي تمثل حصة الدولة.
وأضاف ان نظام سوق المال الجديد الذي هو نتاج عمليات الاصلاح التي تشهدها قطاعات الدولة المختلفة من أهم سماته إنشاء هيئة متخصصة تعتني بسوق المال وبالتالي تطوير أدواته الاستثمارية التي تجعل من السوق أكثر جاذبية مثل السندات الحكومية وربما السندات التي تصدرها شركات كبيرة مثل شركة ارامكو وسابك، كذلك تطوير أنظمة الادراج للشركات الجديدة، وتحسين البيئة الرقابية والاشرافية ونظام الافصاح والشفافية الذي سيحقق العدالة ويقضي على انتشار الشائعات في السوق، وتنظيم مكاتب الوساطة، وتطوير نظام التقاضي والعقوبات الذي يهدف إلى القضاء على تصرفات غير قانونية من أهمها الاستفادة من المعلومات الداخلية حيث نلاحظ في النظام الحالي تغيرات في أسعار بعض الشركات قبيل نشر معلوماتها.
وقال الخطيب: نتطلع إلى أن تلبس هيئة السوق رداء القطاع الخاص كما حدث في شركة الاتصالات عندما تم تحويلها إلى القطاع الخاص، حيث ان أسواق المال تعمل في بيئة ديناميكية وسريعة التغير، كذلك نتطلع إلى فتح السوق للمستثمرين الأجانب حيث اننا في أمس الحاجة لتمويل عمليات التخصيص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستدعم الاقتصاد السعودي وسعر صرف الريال.
من جهته، قال الأستاذ ابراهيم الراجحي أحد كبار المتعاملين في سوق الأسهم ان التنظيم هو أساس النجاح في كل الأمور ومما لاشك فيه فإن تنظيم سوق الأسهم السعودية من خلال النظام الجديد سيحقق له مزيداً من النجاح والتقدم.
وأضاف الراجحي ان النظام سيزيد ثقة المستثمرين في السوق ويعزز من الشفافية وهو أحد العوامل الهامة لتقوية البيئة الاستثمارية في المملكة وايجاد قنوات استثمارية منظمة خاصة لصغار المستثمرين وهذا التنظيم يأتي في وقته المناسب حيث النمو الكبير في عمليات سوق الأسهم واستقطابه عددا كبيرا في الآونة الأخيرة من المواطنين والمستثمرين الذين يبحثون عن تنمية مدخراتهم بشكل أمثل.
وقال الراجحي ان أمام هيئة السوق الكثير من الأفكار والمقترحات للنهوض به ومن أهمها ايجاد مزيد من الأدوات الاستثمارية في السوق وطرح عدد كبير من الشركات المساهمة ومراقبة استفادة المسؤولين في الشركات المساهمة من المعلومات الهامة التي تؤثر على السوق والسماح لشركات وساطة قوية وتطوير صناديق الاستثمار اضافة إلى النظر في وضع فترات التداول الحالية التي تمتد إلى فترتين والمفروض ان يكون التداول في السوق لفترة واحدة.
وقال الأستاذ رياض الحميدان أحد كبار المتعاملين بالسوق ان الموافقة على اصدار نظام السوق المالية من مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي يمثل اضافة للاقتصاد الوطني من خلال الأمور الايجابية والتي ستغطي ثغرات النظام السابق ومنها:
- وجود جهة واحدة للاشراف على السوق بدلاً من وجود أكثر من جهة كما في النظام الحالي مما يسهل اتخاذ القرارات بعد أن منح النظام الجديد صلاحيات واسعة من خلال الاستقلال المالي والإداري وارتباطها برئيس مجلس الوزراء بصورة مباشرة.
- وجود ادارة متفرغة للسوق مكلفة بمتابعة إدارة الشركات وتحاول تحقيق العدالة بين جميع المساهمين وذلك بالاهتمام بالافصاح والشفافية وتوفير البيانات للجميع وهدف هذه الإدارة الرئيسي هو التخصص في تحسين أداء هذه الشركات.
- تفعيل بعض الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل استيعاب وتوطين مدخرات المواطنين بدلاً من خروجها إلى أسواق المال العالمية.
وهذا النظام يتطلب بصورة خاصة من أعضاء إدارة الشركات تحسين ادائهم والالتزام بالنظام الجديد من أجل مصلحة المساهمين ومصلحة الاقتصاد الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الجاذبية للسوق المالي وتعزيز الثقة بالشركات المساهمة.