ililili البنوك تتلكأ في فصل الوساطة المالية عن أعمالها المصرفية ililili

تتلكأ بعض البنوك والمصارف في تنفيذ قرار هيئة السوق المالية بضرورة الالتزام بفصل نشاط الوساطة المالية عن اعمالها المصرفية الاصلية وعدم ممارسة عمليات تداول الاسهم والاوراق المالية او خدمات الوساطة المالية في محاولة اخيرة للحصول على فترة تمديد اضافية. وتباطأت بعض البنوك في ابلاغ عملائها بما ينبغي عمله او فعله وكيف سيتم التعامل مع حساباتهم المربوطة بوحدات التداول رغم ان عددا منها بدأ تحركا منذ عدة ايام تجاه ابلاغ عملائه بكيفية التصرف وماذا يجب ان يعملون. ويذهب خبير مصرفي -فضل عدم ذكر اسمه- الى ان بعض البنوك تباطأت في البداية في محاولة اخيرة للحصول على فترة تمديد اضافية لكن هيئة السوق المالية كانت حاسمة في الامر حيث هددت بعقوبات لمن لا يلتزم بنقل عمليات الوساطة واضاف الخبير ان المصارف استطاعت التحايل بشكل ما حيث حولت الفصل الى شكل صوري في المسميات وعلى الاوراق حيث ان عددا من البنوك لازالت تستخدم نفس الموظفين السابقين ونفس الآليات والحسابات المربوطة لكنه لم يقلل من الخسارة التي سوف تتكبدها البنوك جراء هذه العملية حيث يرى ان عمليات تداول الافراد وعمولاتها لاتشكل الا نسبة بسيطة من العمولات والدخل الذي كانت تحصل عليه البنوك بينما سوف تشاركها شركات الخدمات المالية الاخرى في تقديم الخدمات في أعمال الأوراق المالية بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية. وتنظيم الاكتتابات وغيرها والتي تشكل مصدرا كبيرا للدخل. وتوقع خبراء مصرفيون ومراقبون ان يؤدي هذا التطور الجديد في السوق المالية وفصل شركات الوساطة عن البنوك الى تطوير إمكانيات السوق ومنتجاته الاستثمارية وزيادة تنظيمه وشفافيته حيث قال خالد الجوهر (خبير استثماري) ان البنوك عادت الى عملها الاصلي بعد ان كلفت بإدارة عمليات الوساطة التي ماكان ينبغي ان تقوم بها ولكنها كلفت بها لظروف معروفة وطالت مدة التكليف ولكن حاليا نحن على المسار الصحيح ومقبلون على تطورات مستقبلية في السوق سوف تدفع به الى المزيد من التطور والتنظيم لاسيما أن المتوقع ان هيئة السوق المالية ستفتح المجال لتقديم خدمات استثمارية متطورة لدعم السوق المالية.
واوضح مصدر مطلع لـصحيفة عكاظ السعودية ان جميع البنوك اكملت الاجراءات ولكن مايجعلهم يتأخرون لبعض الوقت هو تأخر صدور التراخيص من وزارة التجارة والصناعة.
وقامت جميع البنوك المحلية بإنشاء شركات وساطة مالية تملكها بالكامل لتحل بديلا عن وحدات التداول التي كانت تقوم البنوك من خلالها بإدارة عمليات التداول وذلك بناء على تعليمات الهيئة.
ويبلغ عدد شركات الوساطة التي رخصت لها هيئة السوق المالية الى يوم امس (الاثنين) 79 شركة منها 52 شركة للوساطة وتداول الاوراق المالية بما فيها شركات البنوك يعمل منها اضافة الى شركات البنوك 7 شركات فقط والبقية يتوقع ان تمارس اعمالها بشكل كامل خلال هذا العام 2008م.
وتعتبر الشركات التي قامت البنوك بإنشائها اذرعا استثمارية لها تحاول من خلالها تقليص الخسارة المتوقعة والتي تقدر بحوالى 10مليارات ريال سنويا :mad: هي حصيلة العمولات التي كانت المصارف تحققها جراء قيامها بإدارة عمليات التداول والوساطة وترتيب الاوراق المالية وتنظيم الاكتتابات للشركات.


المصدر:


http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0101163001.htm