تصنيف أزمات الاقتصاد .

تصنف أزمات الاقتصاد في ثلاث فئات أو مراحل ، أولها وأقلها خطرا وأقصرها عمرا تلك التي تصيب أسعار الأصول ، وتختلف تسميتها بين التصحيح الهامشي والتصحيح العميق مرورا بتصحيح متوسط ، ويحكم تصنيفها مدى الانخفاض في الأسعار والمدى الزمني للانخفاض . ثانيها وبفارق كبير بمستوى المخاطر ، تلك الأزمة التي تصيب القطاع المالي ( وتحديدا المصرفي ) ، وقد تتحول من أزمة تصحيح عميق من الصنف الأول إلى أزمة مالية ، وقد تبدأ مباشرة من القطاع المالي كما في أزمة العالم الحالية ، و إهمالها أو التهاون في المواجهة السريعة لها تعني انهيار الثقة في القطاع المصرفي أو ما يسمى بظاهرة الاصطفاف على سحب الأموال من البنوك ، وولوج التصنيف الثالث والأخطر للازمة . وصنفها الثالث هو انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي ، ذلك يعني الركود أو تحول معدلات النمو الاقتصادي إلى السالب بما يعنيه من ارتفاع معدلات البطالة ويتحول الركود إلى كساد إذا زادت معدلات النمو السالب وامتدت إلى سنوات . وتبقى كل أنواع الأزمات أخف ضررا إذا أصابت بلد واحد أو حتى إقليم واحد ، وتصنف ضمن الأزمات الكبرى وبالغة الضرر إذا أصابت الاقتصاد العالمي بكاملة ، وهو تصنيف ينطبق على أزمتنا الحالية .