ملف الأخبار والمقالات والتحليلات الأقتصادية ليوم الأثنين29/ 01 /2007
الأسهم السعودية ترتد نحو الأعلى والكويتية تتبعها
1927 (GMT+04:00) - 28/01/07
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكنت الأسهم السعودية الأحد من تحقيق ارتفاع طفيف، وسط إحباط المتعاملين، بعد أن هوى المؤشر في ثلاث جلسات متتالية دون مستوى السبعة آلاف نقطة، للمرة الأولى منذ 28 شهرا.
وعقب جلسة اتسمت بالتقلب الشديد، أنهى مؤشر بورصة الرياض تعاملات الأحد مسجلا 6965 نقطة، رابحا 43 نقطة أو 0.63 في المائة، ليبقى حول أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام.
وفاقت الشركات الرابحة تلك الخاسرة بواقع 53 إلى 20، في حين صعدت قيمة التعاملات إلى 9.5 مليارات ريال سعودي، بعد تداول نحو 245.8 مليون سهم، عبر 265819 صفقة.
والأربعاء الماضي هبط مؤشر الأسهم السعودية عن مستوى سبعة آلاف نقطة، للمرة الأولى منذ 28 شهرا، إثر بيوع مكثفة أدت إلى تراجع جميع القطاعات في السوق، لتصل خسارة الأسهم السعودية منذ بداية العام أكثر من 12 في المائة من قيمتها السوقية.
ومنذ 21 أكتوبر/ تشرين ثاني 2004، لم يهبط المؤشر السعودي تحت مستوى السبعة آلاف نقطة، بينما سجل أعلى ارتفاع له على الإطلاق في فبراير/ شباط، عندما قفز عن مستوى 20 ألف نقطة.
كم واصل المؤشر هبوطه السبت إثر تراجع أسهم بنوك كبيرة، مثل مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني و"السعودي الفرنسي"، وهي من بين أكبر خمسة بنوك في السعودية، أعلنت الأسبوع الماضي أن أرباحها في الربع الأخير من عام 2006 تراجعت مقارنة مع نفس الفترة من عام 2005.
على الجانب الآخر، واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية صعوده من ارتفاع طفيف حققه في جلسة السبت، ليغلق مع نهاية تعاملات الأحد صاعدا بنحو 15 نقطة، ليلامس مستوى 9722 نقطة.
وصعد مؤشر قطاع شركات الخدمات بنحو 120 نقطة، في حين قفزت قيمة التعاملات في بورصة الكويت إلى 78.6 مليون دينار كويتي، من خلال 4464 صفقة، تم خلالها تداول نحو 126 مليون سهم.
وخلال التعاملات، قاد سهم "عربي القابضة" الأسهم الرابحة صاعدا بنحو عشرة في المائة، بينما سجل سهم "الديرة القابضة" أكبر خسارة، بعدما تراجع 7.1 في المائة.
وفي الإمارات العربية، صعدت الأسهم في بورصة دبي مواصلة أداءها الإيجابي، في حين ما يزال جني الأرباح الهامشي يدفع مؤشر أبوظبي للهبوط الطفيف.
وأنهى مؤشر سوق دبي تعاملات الأحد مرتفعا بنحو 0.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 4314 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة أبوظبي إلى مستوى 3046 نقطة، متراجعا 0.21 في المائة.
وقال ظاهر جلواني، من شركة وساطة في دبي، إن "أداء الأسهم في الأسبوعين الأخيرين في دبي وأبوظبي كان إيجابيا، بعدما رفعت نتائج الشركات الجيدة من معنويات المتعاملين."
وحققت بورصة دبي تداولات بنحو 1.35 مليار درهم إماراتي، بعد تداول نحو 135.6 مليون سهم، بينما انخفضت تعاملات أبوظبي إلى النصف، مسجلة 85 مليون درهم إماراتي، على نحو 28 مليون سهم.
وحذر جلواني من الانسياق وراء الإشاعات الآن في بورصتي الإمارات، وقال "في الفترات التي تعلن فيها نتائج الشركات تكثر الإشاعات.. قد يندفع البعض وراء أخبار إيجابية متوقعة، ربما تكون محض إشاعات يروجها المستفيدون منها."
إلى ذلك، هبطت الأسهم لقطرية بنحو 0.85 في المائة، تبعتها الأسهم العُمانية بنسبة 0.53 في المائة، بينما أغلقت سوق البحرين، الأصغر في الخليج، متراجعة 0.49 في المائة، في حين قالت إدارة السوق إنها ستغلق يومي الاثنين والثلاثاء 29 و 30 يناير/ كانون الثاني، بمناسبة ذكرى عاشوراء، على أن يعاد فتح السوق الأربعاء 31 من نفس الشهر
وكالة الأنباء السعودية ( واس )
الأسهم السعودية تكسب 43 نقطة
الرياض 9 محرم 1428 ه الموافق 28 يناير 2007 م واس
أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع كسب فيه المؤشر العام للسوق 7 ر 43 نقطة بنسبة 63 ر 0 في المئة من قيمة المؤشر الذي أنهى يومه عند مستوى 82 ر 6965 نقطة.
وبعد أن كان قطاع البنوك يضغط على المؤشر طوال ساعات التداول اليوم فإن هذا القطاع أنهى يومه مرتفعا، بخاصة سهم مصرف الراجحي الذي حقق ارتفاعا بلغت نسبته 5 ر 4 في المئة.
كما تلقت السوق دعما آخر من قطاع الصناعة وشركته الرئيسية ( سابك ) التي تذبذب سعرها بين 25 ر 99 ريال كأدنى سعر و25 ر 101 ريالا سعرا أعلى .
وفي حين سجل قطاع الزراعة أعلى ارتفاع بنسبة 9 ر 3 في المئة، فقد بقي قطاعا الكهرباء والتأمين عند مستوى إغلاقهما السابق .
وحققت عدد من الشركات ارتفاعات بنسبة فاقت 9 في المائة تقدمتها كل من .. الأسماك، حائل الزراعية، الباحة، الشرقية الزراعية، الأبحاث، فيما تصدرت سدافكو الشركات المتراجعة تلتها أسهم بنوك .. السعودي الفرنسي، السعودي الهولندي، ساب.
وفي كمية التنفيذ تصدر السوق الجوف الزراعية بكمية بلغت 8 ر 11 مليون سهم، فيما تصدر سهم الدريس السوق في الأموال المستثمرة في صفقاته وبلغت 6 ر 631 مليون ريال .
// انتهى // 1646 ت م
صحيفة (( السياسة )) الكويتية
توزع على قطاعات البنوك والصناعة والأغذية
"المملكة القابضة" تضخ أكثر من 10 بلايين
ريال في سوقي الأسهم والعقار السعودي
أعلنت شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إداراتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في مؤتمر صحفي عقد بمقر شركة المملكة القابضة عن ضخ أكثر من عشره بلايين ريال في سوق الأسهم السعودي ستوزع على النحو الآتي:
أكثر من خمسه بلايين ريال توزع على عدة شركات متنوعة في مجالات مختلفة ابتداءً من القطاع المصرفي من خلال زيادة الاستثمار في مجموعة سامبا المالية لتصبح النسبة أكثر من 5 في المئة
القطاع الصناعي من خلال زيادة الاستثمار في شركة التصنيع الوطنية لرفع حصة المملكة القابضة إلى أكثر من 10 في المئة وقطاع صناعة الأغذية عن طريق زيادة الاستثمار في شركة صافولا لتصبح النسبة أكثر من 13 في المئة القطاع الإعلامي من خلال إستثمار جديد في الشركة السعودية للأبحاث والنشر (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) من قبل الأمير الوليد وبعض شركاته وتمثل أكثر من 25في المئة من الشركة التي تنشر عدة صحف من أهمها الشرق الأوسط والاقتصادية وعرب نيوز Arab News ومجلات متنوعة مثل المجلة, وسيدتي, والرجل, وهي, إضافة إلى الشركات التابعة للمجموعة مثل شركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة وشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر.
بالإضافة إلى الإستثمار في عدة شركات ستطرح في سوق الأسهم السعودي قريباً مثل شركة ميدجلف (Medgulf) في قطاع التأمين.
وبهذه المناسبة علق الأمير الوليد بأن هذه الاستثمارات كلها دليل على ثقة شركة المملكة القابضة بهذه الشركات التي تربطنا بهم علاقة قوية مبنية على أسس متينة".
أما بالنسبة للخمسة بلايين ريال المتبقية فقد تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية ومشروع جدة الذي سيبدأ في بداية العام القادم. وقد تم فعلياً شراء أرض في الرياض تبلغ مساحتها 16 مليون ونصف متر مربع وأخرى في جدة تبلغ مساحتها 5 بلايين و300 ألف متر مربع لإقامة هذين المشروعين الكبيرين من قبل شركة المملكة القابضة, ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودي في المستقبل. ويعد هذان المشروعان من أكبر المشاريع العقارية التي ستشهدها المملكة العربية السعودية ويتميز مشروع جده العملاق بموقعه في منطقه ستراتيجية على البحر شمال مدينة جدة ويتوقع بأن تكون تكلفته الإجمالية حال انتهاء المشروع كاملاً ما يقارب 50 بليون ريال سعودي حيث سيضم برج شاهق الإرتفاع ومتعدد الاستخدامات (سكن, مكاتب, فندق خمسة نجوم, ومركز للتسوق).
كما سيشمل المشروع منطقة سكنية بمساحة إجمالية قدرها مليونان ونصف متر مربع ومناطق إضافية للتسوق بمساحة قدرها 470 ألف متر مربع ومنطقة تعليمية بمساحة تقدر ب¯150 ألف متر مربع ومناطق للمكاتب التجارية تقدر مساحتها ب¯800 ألف متر مربع, أما ما تبقى من الأرض فسيشمل مناطق للترفيه والسياحة والفنادق ذات الأربع نجوم بالإضافة إلى منتجع سياحي راقي. ويجري البحث حالياً في إمكانية تطوير حي دبلوماسي مع الأخذ في عين الاعتبار كافة المواصفات المطلوبة لمثل هذا الحي, علماً بأن التخطيط الشامل لهذا المشروع هو تحت التنفيذ مع الشركة العالمية HOK الكندية, كما أن هذا المشروع سيربط البحر المفتوح بشرم أبحر مما سيكون له فوائد بيئية كبيرة للمنطقة وسيعطي جمالاً للمشروع. وتقوم شركة المملكة القابضة حالياً بالتنسيق المباشر مع أمانة محافظة جدة والإدارات الأخرى المعنية ليخرج هذا المشروع بالشكل والمواصفات المتوقعة من شركة المملكة القابضة والتي عرفت بمشاريعها العقارية ذات الجودة العالية وتحقيقها جوائز عالمية في هذا الخصوص.
أما بالنسبة لمشروع الرياض, فهو يقع على طريق الدمام ويبعد مسافة لا تزيد عن 15 دقيقة من وسط المدينة, وسيتألف المشروع الذي سيبدأ بتنفيذه قريباً مشروع منتجع سياحي بإدارة الفيرمونت Fairmont على مساحة تقديرية تبلغ مليون متر مربع وسيكون كامل قيمة الإستثمار عند اكتمال المشروع ما يقدر بمبلغ 25 بليون ريال سعودي, ويضم المشروع أيضاً سيحتوي عند اكتماله على حي سكني يحتوي على ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وحدة سكنية بطاقة سكانية قدرها 69 ألف ساكن على مساحة قدرها 8 ملايين و400 ألف متر مربع بالإضافة إلى ناد ريفي يشمل فلل مخدومة من قبل أحدى إدارات الفنادق المتخصصة ونادي لتعليم ركوب الخيل كما سيتألف المشروع من محلات لمبيعات التجزئة وسوق كبير بمساحة مليون متر مربع وسوق متخصص آخر بمساحة 300 ألف متر مربع.
ويأتي قرار شركة المملكة القابضة بإستثمار هذه المبالغ الضخمة وبضخها في سوقي الأسهم والعقار السعودي إيمانا منها بالسياسة الاقتصادية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز وإيمانا منها بقوة الاقتصاد السعودي. وأكد الأمير الوليد: "قطعنا وعداً في ظل ثقتنا في سياسة حكومتنا الاقتصادية الحكيمة والقوة الكامنة في سوق الأسهم السعودي, والآن نوفي بهذا الوعد".
صحيفة (( الأتحاد )) الأماراتية
الإعلان عن تأسيس "اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية" غداً في أبوظبي
تستضيف أبوظبي غدا اجتماع رؤساء ومسؤولي هيئات الرقابة على الأسواق المالية في إحدى عشرة دولة عربية، تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ورئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، وذلك للتوقيع رسمياً على إعلان تأسيس ''اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية''، ويعقد الاجتماع بحضور معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية أبوظبي عضو المجلس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي بالدول المشاركة بالإجتماع، وممثلين عن وزارتي الاقتصاد والخارجية والأسواق المالية بالدولة، ولفيف من رجال المال والأعمال ومندوبي الصحف ووكالات الأنباء العربية والأجنبية والقنوات الفضائية·
ومن المقرر أن يوقع رؤساء الهيئات الرقابية العربية بالأحرف الأولى على النظام الإساسي للاتحاد، والذي أعدته لجنة الصياغة الفنية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري الذي كان قد تم عقده في الأول من نوفمبر الماضي للنظر في فكرة تأسيس الاتحاد، كما سيتم كذلك التوقيع على البيان الختامي للاجتماع والتوصيات·
وكان الاجتماع التشاوري، الذي عقد منذ ثلاثة أشهر في مدينة أبو ظبي، قد أسفر عن موافقة مبدئية على قيام الاتحاد واختيار العاصمة أبوظبي مقراً له، وتمت إحالة بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من النقاش إلى الاجتماع التأسيسى الذي تنطلق جلسته الافتتاحية صباح غد·
ويترأس وفد دولة الإمارات خلال جلستي المؤتمر الأولى والثانية سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة· وقد توالى منذ ظهر يوم أمس (الأحد) وصول وفود الدول المشاركة في الاجتماع، والذي سيشارك فيه كذلك كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية العراق كما يحضر الإجتماع أيضاً ممثلون عن دولة الكويت·
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت بادرت بالدعوة لقيام الاتحاد بهدف إيجاد تجمع مهني وآلية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والإرتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وتبادل المعلومات والخبرات والمشورة بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال حفاظاً على كفاءة وسلامة معاملات هذه الأسواق، وتيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية بما يعزز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول المنضمة للاتحاد، فضلاً عن المشاركة الفاعلة -ككتلة واحدة- في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة·