الأخ جماز السحيمي : للاطلاع ( لقاء مع رئيس ادارة سوق أبو ظبي )
حارب الدرمكي لـ"الاتحاد": "أبوظبي للأوراق المالية" يعتمد سياسة متشددة:
... لتوفير أقصى درجات الشفافية
حوار- صالح الحمصي:
قال سعادة حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسلع، إن هناك العديد من العوائق التي تعترض تطور سوق الأوراق المالية في الدولة، لافتا إلى أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية يولي أهمية كبيرة في هذه المرحلة لحث الجهات المختصة على تعديل التشريعات ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية المحلية·
وأوضح الدرمكي في حوار مع (الاتحاد) أن قانون هيئة الأوراق المالية والسلع وقانون سوق أبو ظبي للأوراق المالية يسمح بإدراج وتداول أنواع متعددة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات ووحدات الصناديق الاستثمارية إلا انه اعتبر أن المشكلة تكمن في ندرة الإصدارات الأولية، مؤكدا جاهزية سوق أبو ظبي للأوراق المالية لإدراج أي سندات أو صناديق استثمارية لديه·
تعديل التشريعات
وكشف الدرمكي أن السوق يولي أهمية كبيرة في هذه المرحلة لحث الجهات المختصة على تعديل التشريعات ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية في الدولة، التي تلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا ان التشريعات الاقتصادية المتطورة هي اللبنة الأساسية اللازمة لبناء اقتصاد قوي وعصري ويواكب التطورات والمتغيرات العالمية·
وأضاف:'' هذه التشريعات في الغالب تناط صلاحية تعديلها ومتابعة تنفيذها بجهات أخرى مثل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، مشيرا إلى وجود خطة لدى السوق تقضي بتقديم المقترحات وحث هذه الجهات على الإسراع بإجراء التعديل والتطوير المطلوب بأسرع وقت ممكن وبما يتناسب مع مصلحة سوق الأوراق المالية· وأوضح الدرمكي أن هنالك العديد من العوائق التي تعترض تطور سوق الأوراق المالية في الدولة قائلا انها خارج إرادة السوق وليس للسوق سلطة عليها·
واشار الدرمكي إلى بعض العوائق مثل تنوع الاوراق المالية المدرجة في السوق· وقال'' يسمح قانون هيئة الأوراق المالية والسلع وقانون سوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج وتداول أنواع متعددة من الأدوات المالية أهمها الأسهم والسندات ووحدات الصناديق الإستثمارية، إلا أن المشكلة تكمن في جانب الإصدارات الأولية''· وأضاف: ''هنالك ندرة في إصدارات السندات، فالسندات كوسيلة أساسية للتمويل لم تفعّل بما يكفي في الاقتصاد الوطني وقد يكون لهذا الموضوع أسباب متعددة من أهمها وفرة السيولة لدى الجهاز المصرفي وسهولة الحصول على التمويل اللازم عن طريق هذا الجهاز بالنسبة لشركات القطاع الخاص بالاضافة الى ان الجهات الحكومية لم تستخدم هذه الوسيلة لتمويل احتياجاتها المالية وذلك نظراً لما تتمتع به الإمارات من وفورات مالية·
وأكد الدرمكي ان الوقت حان لتفعيل السندات خاصة بالنسبة لشركات القطاع الخاص معتبرا إصدار السندات وسيلة تمويل منخفضة التكاليف مقارنة مع مصادر التمويل الأخرى·
وأشار إلى أن الاستثمار بالسندات يوفر للمستثمرين تنويعا في الفرص الاستثمارية بمخاطر منخفضة مقارنة مع البدائل الاستثمارية الأخرى· وكشف الدرمكي ان السوق بصدد العمل على وضع البنية التحتية الملائمة لتشجيع وتنظيم سوق السندات، إلاّ إن القرار الأول والأخير يعود إلى الجهات المقترضة للاستفادة من هذه الفرصة التمويلية·
وعن الصناديق الاستثمارية، قال الدرمكي إن تجربة تأسيس الصناديق الاستثمارية في الدولة ما زالت في بدايتها وهنالك عدد محدود من الصناديق· وأضاف:'' تقع مسؤولية تفعيل هذه الأداة المالية على عاتق البنوك والشركات المالية والتي تستطيع تأسيس المزيد من هذه الصناديق وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين''، داعيا الجهات الرسمية المختصة إلى توفير مناخ إيجابي والقوانين والأنظمة التي تساعد في خلق بيئة استثمارية مناسبة·
وشدد الدرمكي على ان سوق أبوظبي للأوراق المالية لديه الجاهزية الكاملة لإدراج أي سندات أو صناديق استثمارية تتقدم للإدراج لديه، لافتا إلى وجود دراسة حالياً لإدراج سندات تم إصدارها لتمويل مشروع كهرباء الطويلة بعد استكمال اجراءات ترخيصها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع·
وحول توفير الفرص الاستثمارية، قال الدرمكي إن تنوع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوفر فرصا استثمارية مختلفة حيث أن لدى السوق (33) شركة مدرجة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية كالبنوك والتأمين والخدمات والفنادق والصناعة، وأكد أن العوائد التي حققها المستثمرون في السوق خلال الفترة الأخيرة تعتبر مرتفعة ومجزية إذا ما قورنت بالبدائل الاستثمارية الأخرى·
واشار الدرمكي الى ان مؤشرسوق ابو ظبي للاوراق المالية والسلع ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 28,6%· وقال: ''هذا يمثل العائد الرأسمالي الناتج عن ارتفاع الاسعار فقط فإذا أضفنا التوزيعات النقدية التي وزعتها الشركات خلال عام 2003 فإن العائد الكلي يرتفع إلى حوالي(33,5%)''·لافتا الى ان معدل العائد الرأسمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (17,5%) وبلغ العائد الكلي حوالي (21,5%)·
انخفاض التداول
وحول اسباب انخفاض معدلات التداول اليومية، أوضح الدرمكي أن انخفاض احجام التداول يكمن في جانب العرض وليس في جانب الطلب· وقال'' تؤدي زيادة الطلب دون زيادة مقابلة في جانب العرض إلى ارتفاع الأسعار''· وأوضح ان أسباب مشكلة جانب العرض ترجع إلى عدة عوامل من أهمها ملكية الجهات الحكومية وملكية كبار المساهمين بالإضافة إلى ضعف سوق الإصدارات الأولية خلال السنوات الأخيرة·
وقال: ''بالنسبة لملكية الجهات الحكومية، فإن هذه الجهات لديها وجهة نظر فيما يتعلق بخصخصة ملكيتها ونحن نحترم وجهة النظر هذه إلا أننا نحاول مع الجهات المعنية في الدولة للمبادرة إلى خصخصة جزء ولو بسيط من ملكيتها'' إلا أن الدرمكي أكد ان سوق أبوظبي للأوراق المالية يوفر فرصة استثمارية (خاصة للاستثمار طويل الأجل) لافتا إلى أن انخفاض مستوى المضاربة في السوق يقلل من مخاطر الاستثمار التي تنتج عادة عن التذبذبات الكبيرة في الأسعار· وقال: ''التذبذب الكبير في الأسعار قد يكون بيئة مناسبة للمضاربين إلا أنه يزيد من مخاطر الاستثمار''·
وفيما يتعلق بالوعي الاستثماري، أكد الدرمكي ان إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تولي أهمية كبيرة لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بسوق الأوراق المالية وبمختلف الوسائل حيث نقوم بتنظيم المحاضرات والندوات بشكل مستمر وعلى مستوى جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى إصدار العديد من النشرات والمطبوعات وتوزيعها إلى شريحة كبيرة من المستثمرين وعرضها في العديد من البنوك والمؤسسات في الدولة·
شفافية
وعن مبدأ الإفصاح والشفافية، قال الدرمكي إن مبدأ الإفصاح والشفافية من أهم مقاييس النجاح لأي سوق أوراق مالية حيث أن توفير المعلومات الدقيقة وبأوقات مناسبة يؤدي إلى تحقيق العدالة بين المتعاملين بالإضافة إلى أن كفاءة السوق تقاس بمدى سرعة استجابة اسعار الأوراق المالية للمعلومات التي تتوفر عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها·
وأكد ان سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه اعتمد سياسة التشدد في ضرورة توفير أقصى قدر ممكن من الإفصاح والشفافية والتقيّد بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الموضوع بالإضافة إلى وضع إجراءات وتواريخ محددة يجب على الجهات المصدرة الإلتزام بها لنشر بياناتها المالية·
واشار إلى ان على الشركة المدرجة توفير بياناتها المالية الربع سنوية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية خلال شهر من انتهاء الربع، ومن باب الحيطة والحذر ومنعاً للتعامل بناءً على معلومات داخلية فإن إدارة السوق تمنع أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للشركات المدرجة اعتباراً من اليوم الخامس عشر لانتهاء الفترة المالية من التداول بأسهم شركاتهم ولحين قيام هذه الشركة بتوفير البيانات للسوق لافتا إلى ان هذا الاجراء جاء نتيجة اعتقاد إدارة السوق انه قد تتوفر معلومات لدى الأشخاص المطلعين ولا تتوفر لدى جمهور المستثمرين وتحقيقاً للعدالة يتم منعهم من التداول·
وأكد أن السوق يقوم باستمرار بالإعلان عن تداولات أعضاء مجالس الإدارة بشكل إجمالي قائلا انها نقلة نوعية تم انجازها بوقت قصير مقارنة مع ما كان يتم قبل تأسيس الأسواق·
وأضاف: ''لحث الشركات على الالتزام بتوفير المعلومات المطلوبة فإن السوق بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركات ينشر بالصحف أسماء الشركات التي التزمت وتلك التي لم تلتزم بأنظمة الإفصاح وذلك لمعالجة عدم الإفصاح بالإفصاح واخطار المستثمرين بالأمر''·
وأكد الدرمكي ان هذه الإجراءات أعطت نتائج ممتازة حيث تم تحقيق التزام جميع الشركات المدرجة بتوفير البيانات المالية الربعية عن الربع الأول من هذا العام· ويقوم السوق بتعميم هذه البيانات فوراً على جميع مكاتب الوسطاء وفي صالات التداول بالإضافة إلى إرسالها إلى جميع وسائل الإعلام وسيتم وضعها على موقع السوق على شبكة الإنترنت وذلك لإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين بأسرع وقت·
وحول السماح بالاستثمارات الأجنبية، أوضح الدرمكي إن قانون الشركات يسمح للأجانب تملك ما لا يزيد عن (49%) من أسهم أي شركة مساهمة عامة إلا أن القانون أعطى صلاحية للأنظمة الأساسية للشركات أن تحدد حجم الاستثمار الأجنبي الذي ترغب به وبالتالي فإن القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في الأنظمة الأساسية للشركات·
وقال: ''يجري حالياً دراسة جدوى ومزايا وعيوب الاستثمارات الأجنبية في السوق المالي في ظل محدودية الأوراق المالية المتاحة وتوفر السيولة''· وكشف ان لدى إدارة السوق خطة للتواصل مع جميع الشركات المدرجة ومحاولة اقناعها بتعديل أنظمتها الأساسية بحيث تسمح بالاستثمار الأجنبي وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الخليجية من خلال طرح الموضوع على الجمعيات العمومية غير العادية للشركات·
وعن الخدمات التي يقدمها السوق اكد الدرمكي أن إدارة السوق تسعى إلى تقديم خدمات ترقى إلى أفضل المستويات المعمول بها في هذا المجال وتحاول استغلال جميع الوسائل الحديثة والإمكانيات البشرية المدربة لتحسين المستوى· وقال: ''ترحب السوق بأي ملاحظات يقدمها الأخوة المستثمرون بهدف تحسين هذه الخدمات، وقد قمنا بتوزيع استبيانات لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها إدارات السوق المختلفة للجمهور''، وأضاف: ''نحاول الآن استغلال موقع السوق على الانترنت لتوزيع مثل هذه الاستبيانات من خلال طرح بعض الأسئلة حول المستوى الحالي لكل خدمة وما هو المستوى المنشود وسيتم دراسة نتائج هذه الاستبيانات واجراء التعديلات المطلوبة إن لم تكن هذه التعديلات تتعارض مع القوانين والأنظمة والإجراءات الضرورية لأداء العمل''·
