ِحقوق السحب الخاصة ( Special Drawing Rights (SDR.

نتيجة للحاجة الماسة إلى زيادة موارد الصندوق وإدراكاً للحاجة الدولية إلى مزيد من السيولة لمواكبة التوسع الهائل في التجارة الدولية، فقد تم أتفاق الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولية في عام 1967م على استحداث ما عرف بحقوق السحب الخاصة لزيادة الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء. وتعتبر حقوق السحب الخاصة وحدة حسابية تسجل في دفاتر الصندوق وهي غير مغطاة بالذهب أو بأية عملات دولية، فقبولها نابع من الاتفاق بين الدول الأعضاء على قبولها كعملة دولية.
في البداية حددت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل دولار أمريكي واحد. غير أنه في عام 1974م حددت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة بناءً على سلة من العملات، تتكون هذه السلة حالياً من أربع عملات هي: الدولار ، الجنيه الإسترليني، واليورو ، والين . ولكل عملة من العملات السابقة وزن محدد في السلة بناءً على عدة عوامل أهمها الأهمية النسبية لكل دولة في التجارة الدولية. ويتم تحديد سعر وحدة حقوق السحب الخاصة يومياًُ من قبل الصندوق بناءً على الأسعار اليومية للعملات الداخلة في تحديدها.
وهناك العديد من الاقتراحات بالسماح للأفراد والشركات الخاصة بالتعامل بحقوق السحب الخاصة، إلا أنه حتى الوقت الحاضر استخدامها وتبادلها مقصور فقط على البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وعلى عدد محدود من المؤسسات الدولية. ومن أهم الأهداف المستقبلية للصندوق محاولة جعل حقوق السحب الخاصة أهم مكونات الاحتياطيات العالمية. حيث يمكن للدول الأعضاء الاقتراض عن طريق استبدال وحدات حقوق السحب الخاصة بها إما مع بنوك مركزية أخرى أو مع صندوق النقد الدولي. فعلى سبيل المثال يمكن للسعودية استخدام ما خصص لها من وحدات حقوق سحب خاصة لشراء دولارات أمريكية من بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية). وتعني عملية شراء الدولارات هذه انتقال وحدات حقوق السحب الخاصة من حساب المملكة إلى حساب الولايات المتحدة الأمريكية. أما عند انخفاض مستوى حقوق السحب الخاصة المملوكة لدولة ما عما خصص لها من الصندوق فإنه يتحتم عليها دفع فوائد. وفي حالة زيادة ما هو موجود لديها من حقوق السحب الخاصة عما خصص لها تحصل على فوائد.