الحوسني السعوديون في الإمارات عشوائيون.. ومديرو استثماراتهم غير مؤهلين
الحوسني السعوديون في الإمارات عشوائيون.. ومديرو استثماراتهم غير مؤهلين
حوار: عبد العزيز التويجري
16/07/2005
أكد عادل الحوسني الذي يدير أكبر محفظة استثمارية في الأسواق المالية الإماراتية وأحد أشهر المستثمرين في هذه السوق، أن تأثير المستثمر السعودي في سوق دبي المالية بات مؤثرا في الحركة اليومية، غير أن تأثيره في سوق أبو ظبي ما زال ضعيفا، متوقعا أن ينشط خلال الفترة المقبلة في انتظار تنفيذ قانون السماح لغير الإماراتيين بالتملك.
وأشار إلى أن سوق أبو ظبي وسوق دبي وهيئة الأوراق المالية وصلت إلى مرحلة النضج، ولديها وعي استثماري جيد، وتعلمت من دروس الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بارتكاب حماقات في السوق، كالمضاربات أو المبالغات في زيادة رأس المال. وأكد أن الشائعات والتفاصيل المتعلقة بها ونقل الأخبار ظاهرة موجودة في كل الأسواق العالمية، وهي ليست ظاهرة خاصة بالسوق الإماراتية، مؤكدا أن علاج مثل هذه الظاهرة يكمن في الشفافية والوضوح ورفع مستوى الديمقراطية والتعليم.
وأوضح أن الاستقرار السياسي في المنطقة وأجواء السلام يسهمان في تحسين الأوضاع وينعكسان إيجاباً على القدرة المالية والائتمانية للمنطقة، وبالتحديد للإمارات بحيث تؤدي إلى جذب الرساميل الأجنبية التي تهتم جداً بالعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والمستوى التعليمي والتقني والديمقراطية في المنطقة التي ينوون الاستثمار فيها، وكل هذه عوامل وعناصر مشجعة وجاذبة للاستثمار. هذه القضايا وغيرها كانت محور حديث شامل مع عادل الحوسني.. فإلى نص الحوار:
لنبدأ أولاً بتقييمك الاستثمارات السعودية في بورصتي دبي وأبو ظبي؟
طبعاً نحن سعداء جداً بأن أصبح إخواننا في السعودية مقتنعين بجدوى الاستثمار في الإمارات، وكما تعلم كانت استثماراتهم في الفترة الماضية تتركز في الأسواق الأمريكية والأوروبية، واليوم أصبح نشاطهم واضحاً في الاستثمارات العقارية وسوق الأسهم في الإمارات، وكذلك الحال في إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة، وبعض الإمارات الأخرى التي تشهد اهتماماً كبيراً، وأبو ظبي على الأبواب.
وهناك استثمارات سعودية ضخمة الآن في بورصة دبي، لكن للأسف هذه الاستثمارات أولاً مركزة على سهمي ''إعمار'' و''أملاك''، ثانياً هي ليست منظمة بشكل صحيح رغم ضخامة المبالغ التي تتم من خلال الوسطاء. وبودي طرح ملاحظة مهمة تتعلق بوجود أشخاص غير متخصصين في الأسواق ليست لديهم إمكانيات فنية لإدارة هذه المبالغ، وبالمناسبة هي مبالغ مالية ضخمة تصل إلى المليارات، وهي حسابات شخصية، لكن هناك أشخاص هم الذين يديرونها، وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين من النواحي العلمية والعملية والفنية والقانونية. وأعتقد أننا نهدف بالأساس إلى أن يكون الاستثمار السعودي هو الأكبر في الإمارات، باستثمارات طويلة الأجل للسعوديين والإماراتيين، ولا نريد للمستثمرين السعوديين بعد فترة قصيرة أن يخسروا بعد شهر أو شهرين نتيجة سوء إدارة أو سوء توجيه، وبالتالي ينسحبون، بل نركز على أن يكون الاستثمار السعودي في الإمارات استثماراً طويل الأجل ومقننا ومنظما من خلال جهات أو قنوات قانونية أو شركات استثمار ومديرين محترفين، على أساس أن تشكل لهم ضمانة كي لا يتعرضوا لمخاطر كبيرة، أو يكونوا ضحايا للمضاربات، فالهدف الأساسي من قدوم المستثمر السعودي هو المساهمة في عمل استثماري مجد أفضل مما هو في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
هل لكم أن تحدثونا عن المحفظة الاستثمارية ومديرها ومخاطر السوق؟
أي سوق أو أي نشاط تجاري له مخاطر، سواء أكان في السياحة أم العقار أم الصناعة، أم في الاستثمارات في البنية التحتية في الغاز والكهرباء والماء.. إلخ. وسوق الأسهم لها الطبيعة نفسها وتحكمها العوامل الاقتصادية والسياسية والنفسية ذاتها، لذلك فإنه حتى في حالة حدوث انخفاض فإن وجود مدير محفظة محترف لديه القدرة على فهم واستيعاب السوق بشكل أسرع، ويتخذ بناءً على ذلك قرارات أسرع من غيره، يسهم في استمرار المستثمر معه في هذه المحفظة وحفظه من مخاطر كثيرة جداً، فهو يعرف متى يدخل ومتى يخرج ومتى وكيف يأخذ الربح، ويعرف أن هذا السهم مُبالغ فيه. وأعتقد أنه حتى لو حدثت ـ لا سمح الله ـ خسائر فإنها تكون في المحفظة الاستثمارية أقل مما إذا كانت العملية مُدارة بشكل فردي أو من خلال أشخاص غير مؤهلين، هناك قد تكون الخسائر فادحة وقد تكون الخسارة في رأس المال كله، وبالتالي أنادي باستمرار بالمثل القائل ''أعط الخبز خبازه...''. ومن هنا لا بد من الاستفادة من إمكانات الأشخاص المؤهلين، فمدير المحفظة الاستثمارية مثله مثل أي مدير سواء أكان عقارياً أم تجارياً، فهو لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن مر بتجارب ومراحل عملية مهمة وخبرة ممتازة جداً، فهو حريص بالضرورة أكثر من غيره على النجاح.
كم عدد المحافظ الاستثمارية في الإمارات؟
إن عدد المحافظ الاستثمارية في الإمارات كبير جداً، لكنها متفاوتة، فمعظم شركات التأمين ومعظم البنوك فتحت محافظ استثمارية، ومعظم الشركات المساهمة العامة تملك محافظ استثمارية. لكن إذا كان السؤال يتمحور حول المحافظ الاستثمارية المحترفة، فإن عددها يتراوح بين ثماني إلى عشر محافظ وهي تعتبر صانعة السوق، وأحجامها تفوق خمسة مليارات درهم لكل محفظة، وبالتالي نحن نتكلم عن 40 إلى 50 مليار درهم.
هل معكم مستثمرون أجانب في المحافظ؟
لا، للأسف الشديد، كلها أموال إماراتية، وبالتحديد من إمارة أبو ظبي، رغم أن هناك كثيرا من الاتصالات واللقاءات والزيارات من خلال مكتب الوساطة في أبو ظبي (البوابة العالمية) الذي نملك نحن جزءا منه، حيث تأتي اتصالات عديدة بأن هناك رغبة في المساهمة، لكن المسألة لم تُحسم بعد، وفي المقابل فإن السوق السعودية بالنسبة لنا مهمة جداً، ونتمنى استقطاب المستثمرين السعوديين، خاصة من حيث ضخامة المبالغ المُدارة في سوق الإمارات ليكون هناك تعاون حقيقي، ونحن مستعدون لفتح أي صفحة مع أشخاص، لكن يجب أن تتوافر في هؤلاء الأشخاص شروط أساسية أهمها الاحتراف، وأن يكون لديهم الإلمام المالي بمحافظ السوق ومخاطرها، حتى يعرفوا جيداً طبيعة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية والإماراتية، ونحن بدورنا نرحب بشكل كبير بمثل هذه الفرص للتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص المؤهلين. ونتمنى أن نُمنح الفرصة مثلما هو الحال مع إخواننا التجار والمستثمرين في السعودية الذين لديهم مديرون يختارونهم في الأسواق الأمريكية والبريطانية والسويسرية، ونتمنى أن تُتاح لنا فرصة اختيار المديرين وفي النهاية تتم المقارنة، وتاريخ الإنجازات هنا يشهد لنا منذ عام 1995، وفي الإمكان إحضار مراقبين والتأكد من حجم العائد الذي نحققه وطريقة إدارة المحافظ.
هل يؤثر المستثمرون السعوديون في سوقي أبو ظبي و دبي؟
تأثيرهم في سوق أبو ظبي ضعيف جداً كون معظم الشركات غير مسموح لها بالشراء حتى الآن، فما زال تملك الأسهم غير مسموح لغير الإماراتيين باستثناء بنك الخليج وبنك الاتحاد الوطني حيث سمحا بالتملك لغير الإماراتيين، وأغلبية الشركات لا تسمح بالتداول، وأعتقد أن هذا سيتغير قريباً جداً على ضوء قانون مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بالتملك بنسبة 49في المائة. بينما في سوق دبي فالتركيز السعودي ينصب على سهمي ''إعمار'' و''أملاك'' التابعة لشركة إعمار، وأحياناً نسمع عن اهتمام ما في شركة دبي للاستثمار، وشعاع كابيتال، وتبريد، وغيرها. لكن التركيز بالدرجة الأولى ينصب على سهم ''إعمار'' وسهم ''أملاك''. وفي الآونة الأخيرة أصبح لهم دور لكنه ليس دوراً قيادياً، وصار لهم تأثير كون الأسهم مركزة في سهم واحد أو اثنين، لكن نعتبر هذا تأثيرا إيجابيا وليس سلبياً، لكنه ما زال بحاجة إلى عملية تنظيم وتقنين وشخص محترف، على أساس ألا تتحول العملية إلى مضاربات، بل استثمار مقنن.
ماذا تعني بعملية التنظيم؟
أعتقد أنه من المفروض أن يأتي الإخوان السعوديون إلى المحافظ الاستثمارية والشركات الاستثمارية ويعملون على توسيع محافظهم الاستثمارية، ويكون لهم حضور، ولا مانع هنا من ذلك، ونحن كشركة نرحب بدخولهم معنا كشركاء لنستثمر معاً ونشكل حالة استقطاب لرجال أعمال سعوديين خاصة من المهتمين بالسوق الإماراتية، لننشئ شركة وساطة مشتركة مثلاً، ومحفظة استثمارية مشتركة تستقطب الرساميل، ونحن بدورنا نرتب أوضاعهم وعلاقاتهم مع البنوك ونشارك في الإدارة، ونساعدهم في كل ما يلزم، ونكون لهم بمثابة بوابة الاستثمار في السوق الإماراتية.
أعتقد أن هذه أمنية موجودة لدى كثير من الإخوان السعوديين، ونحن بدورنا نطرح هذه الفكرة.
هل تتوقع أن يكون هناك تزايد في أعداد المستثمرين السعوديين في البورصة هنا؟
أعتقد أن هذا مرتبط بحجم النمو، فالمستثمر ورأس المال الأجنبي يبحثان عن الفرص، إذا أراد فرصا مستمرة كنمو وكأرباح فمن الممكن أن يتزايد أعداد السعوديين، والآن عددهم في حالة تزايد بشكل كبير جداً، وهم اليوم يملكون حسب آخر الإحصائيات نحو 15 في المائة من شركة إعمار، وهذه نسبة عالية جداً، ولكن نتمنى أن يكون للسعوديين حضور فعلي، ومشاركة فعلية، فنتناقش معهم ونسمع آراءهم وتحليلاتهم ويشاركون في مجالس الإدارات، كما نرغب أيضاً في مشاركتهم في الشركات عند بداية طرحها، وتأسيسهم لشركات خاصة ثم العمل على تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، وأعتقد بالتالي يجب ألا يقتصر الدور على تحويل مبالغ وتداول عبر الوسيط الإلكتروني أو عبر الوسيط العادي، ونتمنى لهم دورا أكبر وأشمل وأفضل باستمرار.
ما رأيكم في المعايير الخاصة بالمستثمر في سوق دبي؟
من المعروف أن معدل حجم التعامل اليومي ارتفع عن 800 مليون درهم يومياً ليصل إلى معدل يومي نحو ثلاثة مليارات درهم، وبالتالي فإن النظرة إلى سوق دبي خصوصاً وسوق الإمارات عموماً مرتبطة بنظرة اقتصادية شاملة وعامة، وهناك مؤثرات إيجابية ما زالت موجودة وقوية، منها ارتفاع معدلات أسعار النفط، والنظرة التفاؤلية خلال السنوات القليلة المقبلة لأسعار النفط، والتي بالنتيجة تعكس حالة من التفاؤل في سوق الأسهم، وهناك كما تعرف علاقة طردية بين ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم في المنطقة، فدائماً عندما يكون هناك ارتفاع في أسعار النفط ينعكس إيجاباً على الاستثمارات عموماً حيث الإنفاق الحكومي وزيادة المشاريع وإنشاء الشركات، والسيولة الموجودة التي يُعاد استعمالها في المشاريع والبنية التحتية. الأمر الثاني أصبح هناك نوع من الاستقرار السياسي في المنطقة، كل ذلك سوف يسهم في تحسين الأوضاع وينعكس إيجاباً على القدرة المالية والائتمانية للمنطقة، وبالتحديد للإمارات بحيث يؤدي إلى جذب رساميل الأجنبية التي تهتم جداً بالعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والمستوى التعليمي والتقني والديمقراطية في المنطقة التي ينوون الاستثمار فيها، وأعتقد أن التركيز سيكون على منطقة الخليج بالتحديد، لأن منطقة الخليج هي الأقرب كأنظمة منفتحة على الدول الأوروبية والغربية، وهذا يعني أن هناك استمرارا للحالة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية في الغاز والكهرباء والنفط والماء، وكذلك أسواق المال والسيولة. والمهم هو تغيير عقلية المستثمر الخليجي. ففي الماضي كان المستثمر الخليجي يركز على الأسواق الأمريكية والبريطانية والسويسرية، واليوم لديه قناعة نتيجة عوامل عديدة منها الخوف من الخارج، وعدم نمو الأسواق الأمريكية والأوروبية التي وصلت لمرحلة التشبع!، بدأت مرحلة التراجع في أسواق العقارات في كل من أوروبا وأمريكا، ويقابلها وجود فرص كبيرة في منطقة الخليج. كل هذه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعتبر عوامل مشجعة وجاذبة للاستثمار.
ماذا عن موضوع الشفافية الذي تفتقده الأسواق الإماراتية؟
أعترف بأننا لا نملك شفافية مطلقة كما هو الحال في أسواق المال العالمية، نحن بحاجة إلى تطوير مفهوم الشفافية، جنباً إلى جنب مع مفهوم الديمقراطية. أما الجانب الآخر فيتمثل في أن يكون هناك استغلال للوضع القائم وإصدارات وإنشاء شركات بدون جدوى اقتصادية، وهذه الشركات تُطرح للاكتتاب العام ومن ثم تُحول إلى الإدراج في الأسواق، وترتفع قيمتها السوقية عشرة أضعاف مما كانت عليه، وهذا يؤدي إلى خلق تضخم وهمي في السوق، وهي عملية خطيرة جداً، فإذا حدث (لا سمح الله) تصحيح سعري للسوق بشكل عام، كما حدث عام 1998م فقد يؤدي إلى انهيار الشركة، وأنا أعتقد أن المسؤولين في سوق أبو ظبي وسوق دبي والهيئة ووزارة الاقتصاد كانت الصورة واضحة وبارزة أمامهم في عام 1998م، وبالتالي أعتقد أن هناك معالجة للموقف، وتقييم طرح الشركات للاكتتاب العام، ويجب أن يكون هناك توقيف لهذه الشركات، ويجب على أية شركة تُطرح في البداية أن تكون على مستوى خاص ثم بعد أن تثبت جدارتها على مدار ثلاث إلى خمس سنوات تُطرح للاكتتاب العام.
هناك شركات تم طرحها للاكتتاب ولا يعرف المساهم شيئا عنها؟
يجب ألا نمنح أية فرصة لأي متسلق أو مستغل لوضع السيولة الحالية بالاتجار على حساب الآخرين. ولدينا نماذج لشركات أُنشئت في عامي 1996م و1997م، ما زالت غير مجدية ومن الأفضل تصفيتها، وأنا هنا أتساءل لماذا لا يتم العمل على تكبير الشركات الموجودة، أنا مع توجه الشركات القائمة من أجل التوسع في قاعدة رأس المال، وليس لدينا مشكلة مع مثل هذه الشركات التي لديها مشاريع كبرى وأثبتت جدواها، وهي الآن بحاجة للتوسع. ولنطرح مثلاً أن هناك خمس شركات جديدة في طور التأسيس بسيولة نحو ثمانية مليارات درهم، فمثل هذا الوضع عندما يُطرح في السوق يكون قد خلق قيمة وهمية تصل إلى مائة أو مائتي مليون درهم، وهذا الأمر مُضر جداً بالاقتصاد وحركة النمو، وقد يؤدي إلى حوادث لا تُحمد عقباها، وهنا لا بد من توخي الحذر.
هل تتوقع أن يستمر الجذب الاستثماري في الإمارات وإلى متى؟
السيولة توجد دائماً كلما وجدت الطرق والنمو، وأعتقد أن تستمر الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة جداً في الربع الثاني والذي ستعلن عنه الشركات، وقد أعلنت ''إعمار'' عن أرباح وصلت إلى مليار و650 مليون درهم، وهو رقم فلكي جداً، وأعتقد أن يكون مستواه أعلى، والعام الحالي شهد تحقيق 60 في المائة من أرباح العام الماضي، وهذا النمو كبير جداً، وبالتالي فإن السوق تستمر في النمو، ولكن يجب الموازنة بين حركة ارتفاع السوق وبين السيولة، يجب أن نضع معادلة بحيث لا نستغل حجم النمو الكبير في السوق بضخ شركات غير مجدية على المدى القصير وسحب سيولة كبيرة جداً، وبالتالي يجب أن توجه السيولة إلى المكان الصحيح، إلى الشركات السليمة التي تعمل ولديها مشاريع كبرى، لا أن توجه إلى شركات وهمية. ودعني أقول: إلى متى سنقتصر في التعامل على أسهم ''إعمار''، ''أملاك''، و''دبي للاستثمار''، لماذا لا تُطرح شركات أخرى، ولكن في المقابل ما الضمانات للتداول مع مثل هذه الشركات الناشئة لتؤدي نفس مستوى ''إعمار'' و''أملاك''، لأن ما هو متعارف عليه حتى في الأسواق العالمية الكبرى، فعندما نشتري نقوم بتلك العملية عبر شراء أسهم الشركات المعروفة، سيما وأن الشركات غير المعروفة تكون عُرضة للإفلاس والانهيار في أية لحظة. لذلك يتطلب الأمر عقلانية وحكمة وقرارات واضحة وصارمة أمام توجه العديد لاستثمار الوضع واستغلال الوضع الدولي.
هل قيمة الأسهم الموجودة الآن في الأسواق طبيعية؟
هناك تضخم في بعض الأسعار، وهناك أيضاً قيمة حقيقية لبعض الأسعار، والمشكلة تكمن في عملية تقييم السهم بناءً على أرباح السنة الماضية، وهذا غير صحيح، يجب أن نمتلك القدرة على التوقع لأرباح الشركة خلال العام الحالي، فمن كان مثلاً يُقيم سعر سهم ''إعمار'' على أرباح العام الماضي يعتبر ذلك تقييماً خاطئاً، لأن ''إعمار'' حققت في النصف الأول من هذا العام ثلاثة مليارات درهم، ومع نهاية العام الحالي ستحقق تقريباً ستة مليارات درهم، وبالتالي يجب أن يكون لدى مدير المحفظة الاستثمارية أو المستثمر القدرة على التنبؤ، ومن هنا أصر على التخصص في مختلف مسائل الإدارة، فالمستثمر العادي لا يحمل المؤهلات الأكاديمية والعلمية والفنية والخبرة اللازمة من أجل التنبؤ بحجم النمو للشركة خلال الأشهر الستة المقبلة، فمعرفة سعر السهم مؤشر جيد لكن يجب أن تُبنى على توقعات السنة المقبلة. النقطة الثانية يجب التنبؤ أيضاً بقضية حجم النمو في رأس المال؛ فهل تقوم الشركة بتوزيعات نقدية أم توزيعات أسهم منحة أم زيادة في رأس المال هذه هي العوامل المؤثرة. الأمر الثالث له علاقة بسعر السهم، حيث يجب النظر إلى طبيعة تركيبة المساهمين، هل هم مضاربون، حكومة، أم مستثمرون عبر المدى الطويل، وهذه عوامل مهمة ومؤثرة، فالتعامل مع مثل هؤلاء أكثر أماناً وأكثر سهولة من التعامل مع شركة قائمة على المضاربين، فإذا درس المستثمر هذه العوامل الثلاثة أو سأل عنها، أعتقد أنه يتجه نحو الصواب، وأعتقد أن السوق لديها فرصة لتحقيق معدلات نمو مرتبطة بحجم النمو (25 - 35 في المائة) كنسب تقليدية، لكن إضافة إلى ذلك من المهم أن نعي وندرك عملية اجتذاب السيولة من السوق المحلية وعلينا أن نقنن هذا الأمر، ونضع قوانين تحكم هذا الأمر.
هناك اتهامات حول التلاعب في أسعار الأسهم من قبل المديرين؟
العكس هو الصحيح تماماً، فالمحافظ الاستثمارية تدخلت أكثر من مرة لحماية السوق، على سبيل المثال حينما انخفض سهم ''إعمار'' قبل ثلاثة أشهر من مستوى 28 إلى مستوى 22 فالذي تقدم لحماية السوق المحفظة الاستثمارية، والمضاربون هم الذين ضاعوا، وليس مديرو المحافظ الاستثمارية، وعندما انخفض سعر سهم ''إعمار'' من مستوى 35 إلى مستوى 30، من الذي تدخل غير مديري المحافظ الاستثمارية، وكذلك الحال عندما انخفض من مستوى 48 إلى مستوى .42 إذن لماذا لا يتم النظر إلى الجانب الإيجابي لمدير المحفظة الاستثمارية خاصة دوره في تحقيق المزيد من الأرباح، سيما وأنه يعمل ضمن حدود صلاحياته. مع العلم أن معظم مديري المحافظ الاستثمارية هم من خريجي نفس المدرسة، فعندما يجدون الأسعار قد انخفضت عن المستوى المعقول يدخلون في آن واحد، وحينما يرتفع السهم بشكل مبالغ فيه وبالتالي يكون البيع. وإذن كما قلت المديرون أقدر على قراءة السوق. قد يُفهم من بعض الناس أن هناك ''لوبي'' أو هناك نوع من التنسيق، هذا الأمر غير موجود، فما هو موجود في السوق أكبر من مدير محفظة استثمارية، ونحن اليوم نتكلم عن سوق قوامها أكثر من ألف مليار درهم، وبالتالي عندما نتحدث عن عشر محافظ بحدود خمسين مليارا، فإنها لا تشكل إلا نسبة قليلة، ومن هنا فقضية التغيير والتلاعب غير موجودة، بينما ما هو موجود التوجيه، فهناك توجيه من خلال وسطاء، والوسطاء لديهم عملاء، ومن هنا قد يحدث تسريب للمعلومات، كما هو الحال في مختلف الأسواق العالمية، وإذن من غير المعقول أن يُنظر للمديرين على أنهم مجرمون، بل العكس حيث لهم دور بارز جداً، وأنا هنا أتكلم في منتهى القناعة عن دورهم وتدخلاتهم الإيجابية، والإخوان في هيئة الرقابة في سوق أبو ظبي وسوق دبي يراقبون المديرين بشكل يومي.
هل توجد تشريعات وقوانين تنظم العمل؟
هناك متابعات ومراقبة يومية لتعاملاتهم، وحقيقة لا توجد مخالفات، ولكن على ثقة لو وجدت مخالفات، فلن يجامل الإخوان في الهيئة الاتحادية أو سوق أبو ظبي أو سوق دبي أحداً من مديري المحافظ الاستثمارية على حساب الصالح العام.
لنتكلم عن هذا الجانب بشكل عام... عن الملكية والتملك؟
الآن مسموح لتملك الأجانب ما نسبته 20 إلى 25 في المائة، ومن الممكن أن ترتفع إلى 49 أو 50 في المائة، وهي منخفضة، أنا مع فتح التملك، لكن هناك قاعدة مهمة ''اطلب المستطاع حتى تطاع''، ولترتفع النسبة إلى 50 في المائة أو 49 في المائة. على الأقل لنلتزم بقرار مجلس الوزراء. وفي تقديري ما يمنع مثل هذا التوجه هو خوف بعض أعضاء مجالس الإدارات من عدم مقدرتهم السيطرة على مجالس الإدارات، هذا هو التخوف الوحيد.
دعنا نتحدث عن الشائعات والعوائق.. من يتحملها؟
نحن تكلمنا عن العوائق، لو كانت هناك شفافية كاملة لما وجدت الشائعات مكاناً لها. لو كان هناك أوقات محددة للإعلان عن نتائج الشركات المساهمة لكان الأمر أفضل وأوضح، ومن هنا لماذا لا يتم وضع جدول في يوم أو يومين لتحديد النتائج والأرقام المالية للشركات؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر لا بد من إبلاغ أجندة مجالس الإدارات للسوق، كأن نقول مثلاً نحن كمجلس إدارة نجتمع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا التالية....، كما يجب أن نطور القوانين بشكل إيجابي. ولا بد من الإعلان عن تداولات مجالس الإدارات، وهذه بالمناسبة موجهة بدرجة أولى إلى هيئة الأوراق المالية بصفتها الجهة التنفيذية، ولوزارة الاقتصاد والبنك المركزي، لكن الشائعات والتفاصيل المتعلقة بها ونقل الأخبار ظاهرة موجودة في كافة الأسواق العالمية، وهي ليست ظاهرة خاصة بأسواقنا؛ فهناك شائعات وتسريب معلومات ونقل أخبار في مختلف الأسواق، وإذا لا وجود لسوق حقيقيا مثاليا.
سهم ''إعمار'' على ثلاث دفعات، هل من توضيح؟
أعتقد أن الإخوان في ''إعمار'' استجابوا لطلب بعض المستثمرين بهذا الخصوص، لكن أعتقد أنه بعد هذه الفترة (ستة أشهر)، وهي فترة غير كافية يمكن أن يكون فيها ضغط، لذلك لو تم رفعها من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر سيكون الوضع أفضل، وأِكرر الإخوان الذين لعبوا دوراً في تخفيض علاوة الإصدار، أتمنى أيضاً أن يتم إعادة النظر في قضية علاوة الإصدار وتخفيضها إلى ثلاثة دراهم بدلاً مما هو مقترح (4 أو 5 دراهم)، رغم أنني مؤمن بأن القيمة الدفترية لسهم ''إعمار'' أعلى بكثير حتى مما أعلناه، لكننا نتلكم عن رأسمال ضخم جداً (30 مليارا)، وحجم سيولة ضخم أيضاً (12 إلى 15 مليارا). وأمامنا الآن ثلاثة خيارات هي مصلحة اقتصاد دولة ومصلحة اقتصاد سوق ومصلحة شركات، فمن البديهي أن يكون هناك أولويات، فاقتصاد الدولة أولاً والسوق مهم جداً. و''إعمار'' سباقة بهذا الصدد، وقدمت تضحيات عديدة. ودعني أقول لك إنه في الجمعية العمومية الماضية كان هناك ضغط لزيادة رسوم المنحة، وكان هناك تشدد من مجلس الإدارة، ونتمنى الآن أن يتم تصحيح الخطأ الذي حدث بحيث يكون جزءا من زيادة رأس المال أسهم منحة، وهذا سنطلبه في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، ونتمنى أن يتقبل الإخوان في مجلس الإدارة هذا الطلب.
هل تراقب السوق السعودية والأسهم؟
في الفترة الأخيرة زادت اهتماماتنا بشكل كبير بالسوق السعودية والكويتية والقطرية أيضاً.
هل تنوي بعد الإعلان عن فتح المجال لغير السعوديين الدخول في البورصة؟
إن شاء الله، فلدينا خطة حالياً، سنكون شركاء في المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى أن مكتب الوساطة التابع لمجموعتنا يلعب دورا مهما في ذلك، وسندخل السوق السعودية، فهي أكبر سوق في المنطقة، كما أن القوانين هناك بدأت تأخذ صرامة وشدة، مثل ما جرى بخصوص إيقاف أكثر من 40 مسؤولا تنفيذيا في شركات مختلفة، وهذا أعطى انطباعاً جيداً للمستثمرين في المنطقة كلها، فهناك جهة رقابية صارمة على المسؤولين السعوديين وعلى السوق السعودية، والأهم موضوع الشفافية. طبعاً لا أخفيك هناك مبالغة في بعض الأشياء، لكن فرص النمو كبيرة جداً.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?Ne...4832&MenuID=57
