الاسس التي اتبعتها ساما لاعطاء اوزان معينة لبعض الشركات

أسعد الله مساءكما

جميعاً هناك استفسار من أحد الأخوة في أعضاء منتدى الشاشة

عن المؤشر ..

ــــــــــــ

للأخ العبسي
لا اعرف الاسس التي اتبعتها ساما لاعطاء اوزان معينة لبعض الشركات عن الاخرى من حيث تأثير ها على المؤشر و ما يزيد الطين بلة ان حصة الدولة في الشركات من ضمن الفرضيات رغم عدم تداول اسهمها . السؤال هل هناك عدالة بذلك ؟ انا شخصيا اشك بذلك .. وهل بالامكان ان تقوم بعض البيوت الاقتصادية بعمل مؤشر خاص بها مثل مؤشر الشال بالكويت ؟ قد يكون احد ابواب هذا المنتدى .

حيا الله ابو عبد الحكيم

يتم حساب الأوزان على حسب حجم الشركه السوقي فمثلا :

شركه سابك قيمتها السوقيه = 100 مليار (300 مليون سهم × 330 ريال)

شركه مبرد قيمتها السوقيه = 400 مليون (3.6 مليون سهم × 110 ريال)

اذا وزن سابك في المؤشر يعادل وزن مبرد 250 مره ... وهكذا بالنسبه لباقي الشركات في السوق

وحساب المؤشر بهذه الطريقه هو المعتمد في اغلب المؤشرات حول العالم اي ان الشركه يكون تاثيرها على المؤشر بقدر حجمها السوقي ... وهذا هو المفروض والسبب انه كلما كبر حجم الشركه السوقي كلما كبر عدد المساهمين في هذه الشركه فارتفاع شركه ذات قيمه سوقيه كبيره تؤثر على المستثمرين اكثر من شركه ذات قيمه سوقيه صغيره ..

واذا اخذنا مثال سابك ومبرد مثلا فان عدد المساهمين الذين يملكون سابك يبلغ عشرات الالاف من المساهمين وبعضهم يملك مليون سهم واكثر في سابك كذلك فان صناديق الاستثمار بدون استثناء تمتلك سهم سابك .. اما مبرد فالذين يملكونها لا اعتقد انهم يتعدون الألف او الألفين ويمكن بعضهم يملك 10 او 20 سهم فقط من ايام الاكتتاب لذلك فارتفاع سابك أو انخفاضها يؤثر على قطاع أوسع من المتعاملين بينما ارتفاع أو انخفاض مبرد يؤثر فقط على عدد محدود من الناس لذلك فان بناء المؤشر على حسب القيمه السوقيه يعتبر منطقيا ...

ولا يعني ان مبرد ترد كثيرا في المنتديات ويتردد اسمها في كل يوم لايعني انها اهم من بنك الرياض او من سابك او من اسمنت الجنوبيه او شركه مكه .. كل هذه الشركات وغيرها يملكها أعداد اكبر من الناس واذا كان بعضها قليل التداول لانها محتكره من قبل المستثمرين فهذا لايقلل من اهميتها على حساب المؤشر وعلى تاثيرها على قطاع اكبر من المتعاملين ..

هناك مؤشر مؤسسه الخليج للاستثمار خاص بالسوق السعودي وينشر يوميا و هو لعدد محدود من الشركات حاليا 27 شركه تتغير كل ربع سنه ويعتمد اختيارها علي السيوله للشركه وتستثني منها ملكيه الدوله.
اما مؤشر التداول فيعتمد علي القيمه السوقيه الاجاليه لجميع الاسهم المرجه ويتم احتسلبه بعد كل صفقه.
هناك العديد من المراكز الماليه المتخصصه لها وؤشرات خاصه بها عن اداء السوق

الأخ المعتصم

هناك ايضا مؤشر يصدره بنك الرياض وهو يختلف الى حد ما عن المؤشر الذي نعرفه ...

بمناسبه الكلام عن المؤشرات هناك موضوع طريف دائما نقرأه في المنتديات وهو أن مؤشر الكويت قد وصل الى المستوى الفلاني بينما المؤشر السعودي أقل !!!! فمثلا ممكن واحد يقول ان المؤشر الكويتي تعدى ال 5000 بينما المؤشر السعودي عاجز عن الوصول لل 4500 مثلا ...

الحقيقه أن مقارنه الرقم المطلق للمؤشرين طريف جدا نظرا لانها لاتعني اي شئ على الاطلاق لأن قيمه اي مؤشر تعتمد على الرقم الاساس وكذلك على عمر المؤشر .. فالمؤشر السعودي عندما انشئ عام 1985 كان رقم الاساس 100 نقطه وفي عام 1999 تقريبا وصل المؤشر الى 200 نقطه تقريبا وكانت المؤسسه مقهوره لان المؤشرات العالميه أغلبها بالالاف فقررت انها تغير نقطه الأساس الى 1000 مما ادى الى رفع المؤشر عشره اضعاف بين ليله وضحاها وهكذا اصبح المؤشر الان 4500 وكان يجب أن يكون 450 نقطه لو بقيت مؤسسه النقد على احتساب نقطه الاساس 100 نقطه كما كان سابقا ...

ومن الطريف ايضا ان الاردن كانت تعتمد نقطه اساس 100 وحصل لهم ماحصل لمؤسسه النقد فقرروا قبل اسبوع تغيير نقطه الاساس الى 1000 نقطه يعني مؤشر الاسهم الاردنيه سيرتفع الى خانه الالاف بعد التعديل ونرجوا ان لايقوم اي شخص بكتابه موضوع ان المؤشر الاردني قد تجاوز 5000 بينما مؤشرنا أقل رغم ان الاقتصاد السعودي أقوى ..

لو ذهبنا الى ايطاليا أو تركيا فسنجد المؤشر فوق 30 الف وهذا لايعني ان اقتصاد تركيا او ايطاليا افضل من بريطانيا وامريكا وسبب ارتفاع الرقمين ان كلا العملتين الايطاليه والتركيه قد تعرضت الى انخفاضات حاده في وقت ما خلال الخمسين الماضيه في ايطاليا وخلال ال 20 سنه الماضيه في تركيا مما ادى الى ارتفاع اسعار الاسهم وهو ارتفاع تضخمي بسبب انخفاض العمله وليس ارتفاعا حقيقيا ..

اهلا وسهلا بابي عبد الحكيم

واسعد الله مسائك اخي الفاضل

لا اقدر ان اضيف شي بعد كلام الاخ بريد اليكتروني لانة احاط بالموضوع بالمختصر المفيد

اما من ناحية العدالة فهذا موضوع اخر

لان اكبر قطاع في كامل السوق وهو قطاع البنوك تم اختطافة من قبل كبار المتعاملين وهو الان رهينة لدي الكبار من صناديق استثمارية وكبار مستثمرين علي حد سواء .

بكل صراحة فكرة حساب المؤشر علي حسب القيمة السوقية للشركات الموجودة في السوق فكرة صحيحة ومطبقة في معظم دول العالم لكن لابد من تطويرها وفرض كمية ضخ نقد معينة ووضع متخصصين كما في بورصة نيويورك لاسهم الشركات المؤثرة في المؤشرة وعددها 10شركات لتنظيم العرض والطلب لكن الاهم للقضاء علي التدوير وطرفة تنفيذ 100 و200 سهم في الهولندي لكي تتساوي الفرص امام الجميع . فرضا انا مستثمر وضعت مال في الراجحي واريد ان ابيعة عندما اضع امر البيع 70% اني امام رحمة العروض الوهمية التي وضعت اصلا للتأثير في حركة المؤشر
وليس امام العرض والطلب الحقيقي .


وموضوع ملكية الدولة لاغلب اسهم اكبر 3 شركات مؤثرة في المؤشر وهي تواليا الاتصالات سابك والكهرباء بالاضافة الي سافكوا ليس ظلم لانة لو كانت الكهرباء ملكية خاصة 100% لما وصلت 50 ريال علي اقصي حد . حتي سابك والاتصالات سوقنا قد لا يستحمل كل اسهمها الان لضخامة عدد الاسهم فملكية الدولة نعمة صراحة . فرضا سابك طرحت كلها للقطاع الخاص مع وجود استثمار خارجي وتنظيم اداري وقانوني جيد للبورصة سوف يساهم راس المال القادم من الخارج في ملكيتها بنسبة كبيرة لكن راس المال الوظني فقط لا يقدر علي سابك لوحدة لان حجمها 100 بليون ريال وليس رقم بسيط ويقارب 30% من الودائع التي تحت الطلب في البلد

عــــــــــلم (بكسر العين)


أبوصويلح...

ليست اسهم الدولة هي التي لا تتداول فالآلاف من الاسهم مغلق عليها في الخزائن من قبل المواطنين.

وبعضهم يحتفظ بأسهم الشركات منذ الاكتتاب بها لغرض الاستثمار.

وعن تاريخ مؤشر الأسهم المحلية وطريقة حسابه:

بدأ المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بإعداد مؤشر الأسهم المحلية منذ بدء إصدار نشرات الأسهم من قبل مؤسسة النقد وذلك ابتداءً من 9جمادى الآخرة 1405هـ ( 28فبراير 1985م). وهذا التاريخ مهم إذ إنه تاريخ الأساس لحساب المؤشر حيث عدت قيمته في ذلك الوقت 100نقطة فقط، وقد تم تعديل هذه القيمة المرجعية في يناير 1999لتصبح 1000نقطة في سنة الأساس (1985م).
ومؤشر الأسهم المحلية أو "مؤشر تداول لجميع الأسهم" (TASI) الذي كان يعرف سابقاً باسم "مؤشر المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية"، يعكس التغير في القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودي. ومن هنا فالمؤشر يعكس نشاط سوق الأسهم وازدهارها، وهو بالتالي يعكس الأداء العام للاقتصاد الوطني خصوصاً في ما يتعلق بربحية الشركات المساهمة وازدياد ثقة الجمهور والجهات المالية والاستثمارية بالمستقبل الاقتصادي للبلاد وكذلك توفير السيولة المالية لدى المستثمرين. وهناك اهتمام كبير بمتابعة تطور المؤشر (مؤشر تداول لجميع الأسهم) من قبل المحللين الماليين داخل المملكة وخارجها وتتم متابعته ونشره بشكل واسع محلياً ودولياً.
كيف يتم حساب المؤشر(معادلة المؤشر)؟
يتم حساب المؤشر في أي يوم (أو وقت معين)عن طريق تعديل (أو ترجيح) قيمة المؤشر في يوم سابق (أو وقت سابق) بواسطة التغير في الرسملة السوقية (القيمة السوقية) لجميع الشركات المتداولة في السوق. وعلى وجه التحديد فإن معادلة المؤشر هي :
قيمة المؤشر(في لحظة ما) = مجموع القيم السوقية عند هذه اللحظة/ مجموع القيم السوقية في وقت سابق X قيمة المؤشر في الوقت السابق
حيث: القيمة السوقية (في لحظة ما) = (عدد الأسهم المصدرة) X(آخر سعر للسهم في السوق عند تلك اللحظة)
ومن هنا فإن القيمة السوقية (وبالتالي المؤشر) تعتمد على عاملين:
أ) عدد الأسهم المصدرة (وليس المتداولة فقط) وهي ثابتة بشكل عام وتتغير فقط إذا تم إصدار أو دمج أو تخفيض عدد الأسهم فقط.
ب) سعر السهم في السوق ويتغير بشكل عام خلال فتح السوق للتداول (فترات التداول).
(ونظراً لأن المؤشر يتناسب مع الرسملة السوقية يمكن تبسيط معادلة المؤشر أعلاه لتصبح:
قيمة المؤشر = "ثابت" X قيمة السوق (بمليارات الريالات) وهذا "الثابت" يتغير قليلاً عند دخول شركات جديدة إلى السوق أو إصدار أسهم جديدة، وتبلغ قيمة هذا "الثابت" حالياً 7.562تقريباً).
ملاحظات حول معادلة المؤشر:
1) يعكس المؤشر بصورة مباشرة وسريعة حركة أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً من يوم إلى آخر، كما يعكس عدد الأسهم المصدرة للشركات المتداولة في السوق (وهي كمية شبه ثابتة ولا تتغير إلا ببطء).
2) يعكس المؤشر بصورة غير مباشرة الانتعاش (أو الركود) الاقتصادي المالي والمتوقع وثقة المستثمرين في السوق وعوامل أخرى مثل توافر السيولة وجاذبية (أو عدم جاذبية) القنوات الاستثمارية الأخرى (مثل العقار وأسعار الفائدة والأسواق الأجنبية المفتوحة) وكذلك الظروف السياسية المحيطة.
3) تسمح معادلة المؤشر بتكييفه في حالة تغير تركيبة السوق أو الأسهم مثل دخول أو إحدى الشركات خروجها من السوق، أو إصدار أو تخصيص أسهم مجانية، أو تجزئة الأسهم ودمجها، أو زيادة رأس المال أو خفضه، أو سداد دفعة من رأس المال المدفوع جزئياً، أو اندماج الشركات.
4) لا يعكس المؤشر كمية الأسهم المتاحة للتداول بشكل عام أو حجم التنفيذ اليومي.
الشركات المؤثرة في المؤشر:
يتضح من معادلة المؤشر أن الشركات الأكثر تأثيراً على المؤشر هي تلك الشركات ذات القيمة السوقية العالية. ويوضح الجدول (1) الشركات الخمس الأكبر من حيث قيمتها السوقية وتأثيرها على المؤشر، وهي "الاتصالات السعودية" و "سابك" و"الكهرباء السعودية" و"الراجحي المصرفية" و "البنك السعودي الأمريكي" بهذا الترتيب.
ويلاحظ أن هذه الشركات الخمس تمثل حوالي ثلثي القيمة السوقية لسوق الأسهم (66.9%) بجميع شركات التسع والستين (أي أن بقية الشركات وعددها 64شركة تعادل ثلث الرسملة السوقية فقط). وبشكل خاص فإن شركة "الاتصالات" التي لم تدخل السوق سوى قبل عدة أشهر (يناير 2003) هي أعلى شركات السوق قيمةً وتمثل لوحدها أكثر من خمس قيمة السوق (21.37%).
قطاعات السوق وتأثيرها على المؤشر:
كما هو معروف فإن الشركات المساهمة العامة (شركات السوق) موزعة على 7قطاعات حسب نشاطها. ويوضح الجدول (2) هذه القطاعات مرتبة حسب قيمتها وتأثيرها على المؤشر كالتالي:
1القطاع المصرفي ( 9شركات - 28% من قيمة السوق)
2قطاع الصناعة ( 24شركة، 23% من السوق)
3قطاع الاتصالات (شركة واحدة، 21% من السوق)
4قطاع الكهرباء (شركة واحدة، 16% من السوق)
5قطاع الأسمنت ( 8شركات، 7% من السوق)
6قطاع الخدمات ( 17شركة، 4% من السوق)
7قطاع الزراعة ( 9شركات، أقل من 1% من السوق)
ويلاحظ أن القطاع المصرفي لوحده يشكل أكثر من ربع قيمة السوق (28.2%) وهو بالتالي الأكبر تأثيراً على حركة المؤشر. بينما يمثل قطاع الصناعة أقل قليلاً من ربع السوق (23.2%) بحيث يشكل هذان القطاعان معاً أكثر من نصف السوق (51.4%). ولو تم ضم شركات الأسمنت الثماني إلى قطاع الصناعة (فليس من الواضح -للكاتب على الأقل- لماذا يتم تصنيف هذه الشركات الثماني في قطاع منفصل، فهي شركات صناعية في المقام الأول) لأصبح قطاع الصناعة -بما فيه شركات الأسمنت- هو الأعلى قيمةً في السوق بما يعادل حوالي ثلث قيمة السوق ( 30.58%).

اخي العزيز ابو عبدالحكيم اولا الحمدلله على السلامة وينك طولت الغيبة علينا وثانيا اخي اشكرك على هذا الموضوع وتقبل تحيات اخوك سلمان

أسعد الله صباح جميع الأخوة ..أعضاء .. ومشرفين .. وزوار ..

أشكر الأخوة البريد وأبي ناصر ومن تفاعل مع الموضوع تجاوباً ..

أعتقد أخي البريد أن الأخ العبسي ..

طرح قضية لم تخطر على بال أحد وهي أن المؤشر يحسب على القيمة السوقية

للسهم وبالتالي يجب أن تنعكس على واقع السوق الفعلي من حيث التداول(( الحقيقي ))

وهي بطبيعة الحال .. تتجه فوراً ..

1)البنوك

2) الكهرباء ..

3) الاتصالات

4) سابك

بينما نجد أن معظم ماهو متداول في السوق لايتجاوز 5% .. من مجموع الأسهم الكلية

سواء كانت في يد الدولة أو في يد مستثمرين طويلي الأجل ..

أعتقد أنه يريد الوصول لطريقة ما تجعل المؤشر بعيداً عن المؤثرات الغير حقيقية

في حال اختفاء هذه الكميات ..

حيث أنه بالإمكان على هذه الطريقة إنزال المؤشر بكميات بسيطة عندما يهدفون لإنزاله

وهو مايقوم به بعض قوى السوق عندما يريدون تعميق الهبوط ببيع كميات قليلة

وخصوصاً في الأسهم المؤثرة على المؤشر ..والتي تتداول بكميات قليلة جداً

ولاتعكس واقع وحركة السهم الفعلي ارتفاعاً أو هبوطاً ..وتنعكس على واقع السوق

إيجاباً أو سلباً ..

مثل ..( الراجحي .. البريطاني ...)

أتمنى أن تكون الفكرة وصلت ..


أخي سلمان شكراً لترحيبك وأنا أشارك بين الفينة والأخرى ..

فمازال أعمال الخليج ..له مكانة خاصة لدي ..