من يحدد نسب الأرباح الموزعة على المساهمين ؟

صحيفة البيان 1/2/2005

مصدر أرباح المستثمرين في أسهم الشركات المساهمة العامة التوزيعات النقدية السنوية يضاف إليها الأسهم المجانية التي توزع على المساهمين ويضاف اليها الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة الأسهم في الأسواق المالية.
ومجلس إدارة الشركات المساهمة وهو المنتخب من قبل المساهمين، عادة ما يقترح على الجمعيات العمومية نسب الأرباح المقترح توزيعها واقتراحاته مقبولة لدى المساهمين وحالات عدم الموافقة على اقتراحات مجالس الادارة نادرة في الامارات، خاصة وان اعضاء المجلس عادة ما يمتلكون حصة مهمة من رأسمال الشركات.
وبعضهم يمثل الحكومة في حصتها ومجلس الادارة يأخذ في الاعتبار عند تحديد نسب التوزيع قيمة الأرباح المحققة ونسب الارباح الموزعة في السنوات السابقة ومدى حاجة الشركات للاحتفاظ بنسبة من هذه الأرباح من اجل تمويل مشاريعها وتوسعاتها .
وتدعيم قيمة احتياطاتها المختلفة باعتبار أن الأموال غير الموزعة عادة ما يعاد استثمارها في مشاريع او أدوات استثمارية مختلفة تساهم في دعم نمو أرباح الشركات وتعظيم ثروة المساهمين بالتالي نلاحظ الفارق الكبير بين نظرة المستثمرين على الأجل الطويل.
ومعظمهم من مؤسسي الشركات ونظرة المستثمرين على الأجل القصير، أو المضاربين بالنسبة لموضوع التوزيعات، كما يلعب الوعي الاستثماري دوراً مهماً أيضا في موضوع التوزيعات من حيث أن الأموال غير الموزعة هي ملك للمساهمين مؤجل توزيعها .
ويعاد استثمارها وتساهم في تعزيز العائد على حقوق المساهمين في الوقت الذي قد يصعب فيه على عدد كبير من المساهمين تحقيق العائد الذي تحققه هذه الشركات من الأموال غير الموزعة فيما لو قام هؤلاء المساهمون باستثمار هذه الأموال بأنفسهم.
وخاصة صغار المستثمرين. والأمثلة كثيرة في دولة الإمارات على النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات القيادية في سياستها المتوازنة من حيث التوزيعات، وحيث نلاحظ مدى مساهمة الأرباح غير الموزعة في تدعيم القاعدة الرأسمالية لعدد كبير من البنوك الوطنية.
إضافة إلى تعزيز ملاءتها المالية وتدعيم سياسة التوسع في محفظة الائتمان وتحقيق نمو متواصل في صافي أرباحها، كما نلاحظ أهمية الأرباح غير الموزعة في تعزيز القاعدة الرأسمالية لعدد مهم أيضا من شركات التأمين إضافة إلى النمو المتواصل في صافي أرباحها بسبب توظيف الأموال غير الموزعة في أدوات استثمارية مختلفة سواء في الأسهم المحلية.
أو في السندات أو في العقارات أو في ودائع لدى البنوك بحيث أصبحت إيرادات استثمارات هذه الشركات تتفوق على أرباحها التأمينية وبالتالي ساهمت الأرباح غير الموزعة في تعزيز نمو أرباح هذه الشركات والذي انعكس بدوره على نسب الأرباح الموزعة على المساهمين وانعكس على أسعارها السوقية.
والتي اصبحت اضعاف قيمتها الاسمية، وبالتالي نلاحظ الفارق الواضح في نسبة النمو بين الشركات التي توزع معظم أرباحها والشركات التي توزع نسبة معقولة من أرباحها ضمن سياسة مصلحة المساهمين على المدى الطويل والمستثمرين المحترفين والمتخصصين يركزون على الأرباح المحققة.
وليس الأرباح الموزعة، باعتبار أن الأرباح المحققة تعكس كفاءة الإدارة والاستغلال الامثل للموارد، وبالتالي نلاحظ اعتماد معظم المستثمرين على مضاعف الأسعار عند تقييم أسهم الشركات ومضاعف الأسعار يحتسب بقسمة سعر السهم في السوق على ربح السهم المحقق.
وليس الموزع والتوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العام الماضي بلغت 2,5 مليارات درهم بينما بلغت قيمة توزيعات الأسهم المجانية 6,212 مليون درهم أي ان مجموع التوزيعات (5,5) مليارات درهم. بينما بلغت قيمة الأرباح المحققة 07,11 مليار درهم عام 2003 .
وبالتالي فإن هذه الشركات قد وزعت ما نسبته 47% من صافي أرباحها نقداً، وحولت باقي الأرباح للاحتياطات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار أن توزيعات الأسهم المجانية لا تضيف شيئاً إلى قيمة حقوق المساهمين باعتبار أن زيادة رؤوس الاموال تتم من خلال تحويل جزء من الاحتياطات إلى رأس المال من خلال قيود دفترية. والمعلوم أن توزيعات الأسهم المجانية تساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول.
وحيث يساهم ذلك في نشاط الأسواق المالية بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة، والملاحظ ارتفاع نسبة التوزيعات هذا العام سواء النقدية او الاسهم المجانية بسبب النمو المتميز في صافي أرباح الشركات بالرغم من أن الأرباح المتميزة التي حققتها بعض الشركات خلال العام الماضي قد لا تتكرر بنفس النسبة وخاصة أرباح الاستثمارات في سوق الأسهم المحلية.
إضافة إلى أرباح بنوك إمارة أبو ظبي من تمويلات شركة الدار العقارية، والملاحظ الاختلاف الواضح في سياسة التوزيع بين الشركات المساهمة فبعض الشركات أخذت في الاعتبار الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات وبالتالي رفعت نسبة التوزيع للمحافظة على اسعارها السوقية.
وشركات اخرى اخذت في الاعتبار نمو ارباحها ورفعت نسبة التوزيع بنسبة تتناسب مع النمو في صافي ارباحها، وشركات اخرى اخذت في الاعتبار حاجتها الى الاموال ووزعت نسبة بسيطة من ارباحها واحتفظت بباقي الارباح .
والتراجع في الاسعار على اسهم بعض الشركات والذي يشهده سوق الاسهم المحلية خلال هذه الفترة بعد اعلان النتائج المالية ونسب الارباح الموزعة سببه المضاربة الكبيرة التي حدثت في سوق الاسهم المحلية خلال شهر ديسمبر وحيث انتشرت اشاعات مختلفة عن نسب النمو ونسب التوزيع ادت الى وجود فجوة واضحة بين الواقع والتوقعات على نتائج بعض الشركات مما ساهم بتراجع اسعارها.