دردشة اقتصادية في صحيفة الرياض اليوم

المشاركون يؤكدون سلامة السياسات الاقتصادية في المملكة:
تحرير الاقتصاد وبناء رأس المال البشري أهم مرتكزات الميزانية القادمة

أدار الندوة حمد الفحيلة مهدي أبوفطيم

أوجه الانفاق في ميزانية العام القادم تركزت على التعليم والصحة وهما أهم مقومين لتكوين رأس مال بشري قوي مما يعني ان ثمة امراً آخر آلا وهو ان المواطن عليه ان يفهم ان الميزانية ليست ميزانية للصرف على الاجور او زيادة في المرتبات فالاهم هو تحرير الاقتصاد وفتح وظائف جديدة في القطاع الخاص وهو مشروط بقوة بشرية مؤهلة مهارياً ومؤهلة لاحتياجات سوق العمل، ولوضوح الامور في انطباعات ميزانية هذا العام واستشراف ورضا المواطن ورجل الاعمال عن ميزانية العام القادم.

ركزت هذه الندوة على محاور مهمة كملامح ومرتكزات الميزانية وهل حافظت على النمو الاقتصادي للمملكة؟
رغم الاوضاع القريبة الراهنة الا ان هناك تماسكاً في الاقتصاد فلأي شيء تعود الاسباب؟

المواطن ورجل الاعمال هل حققت الميزانية طموحاتهما وآمالهما؟.

(الرياض): جاء اعلان الميزانية بعد حرب العراق، الا ان هناك توازناً وهناك تماسكاً في اقتصاد المملكة لهذا العام واستشراف مستقبلي زاهر ان شاء الله في العام القادم فلأي شيء يعود ذلك؟

- (م. الزكري): كما تعرفون فالمملكة سياسياً علاقاتها مع الجميع متميزة ومستقرة أمنياً، لذلك فسوق الاقتصاد او سوق المال بالمملكة العربية السعودية كان طبيعياً والدليل على ذلك في العام الماضي كان المؤشر في سوق الاسهم في حدود 2300نقطة واليوم نحن نتحدث على 4400كمؤثر لسوق الاسهم، معنى ذلك نحن نتحدث على زيادة في حدود ال 80% في اسعار الاسهم فالنمو في البنوك في المملكة كان نمواً طيباً لتوفر السيولة داخل المملكة، والاحداث التي صارت خارج المملكة ابتداءاً ب 11سبتمبر وحتى اليوم، ربما يكون لها دور في الحركة الاقتصادية في المملكة لأمرين اساسيين

أولاً: كثيراً من الاموال لم تخرج من المملكة خلال السنتين او خلال الثلاث سنوات الماضية، ويمكن قبل 11سبتمبر لم تكن حركة الاموال التي تخرج حركة كثيرة لأن سعر الفائدة العالمية هبط الى درجة ان الكثيرين من الناس صاروا يبحثون على فرص استثمارية داخل المملكة في غير الودائع وبطبيعة الحال اذا كانت الودائع في النبوك تعطي 1أو 11/ 4 او 2 فبالتالي سوف يبحث الناس عن فرص اخرى للاستثمار كوجود المبالغ التي لم تخرج خلال السنوات الثلاث الماضية، كذلك رجوع جزء من الاموال من الخارج بالرغم من اني لا اعول عليها كثيراً ولا هي كبيرة اذا رجعت لكن وجود المبالغ وكان توجد هناك رغبة لدى الكثير من المستثمرين في المملكة يخرج خارج حدودها وانتم تعرفون انه بالمملكة بيروقراطية في بعض الاجراءات والآن نتيجة لهذه البيروقراطية نشهد هذه الايام اكثر من الاصلاحات من انظمة جديدة والقيادة كلها صارت تبحث في الحلول لازاحة هذه البيروقراطية فبالتالي ان الاستقرار الذي تم في بداية 2003 كان نتيجة لتوفر السيولة الكاملة في المملكة وزادت في البنوك الودائع عن 400بليون ريال وهذا دليل على وجود مبالغ لم تستخدم وبالتالي استثمرها الناس في الكثير من القطاعات ومن ضمنها الاستثمار في قطاع الاسهم والعقار وصار يوجد بما يسمى بالطفرة في الاسهم والطفرة في العقار، ولكني اقول!! حتى الشركات المساهمة ادت اداء طيباً اذا اخذنا البنوك كمثال وبعض من الشركات كسابك وخلافه فإنها ادت اداء طيباً وصار يوجد ارباح وبطبيعة الحال فالناس يبحثون عن الربح وجعلوا مدخراتهم في هذه الشركات، ما صار في الطفرة العقارية هو ان البلد يحتاج الى السكان والخدمات وغيرها والنمو السكاني في المملكة يبلغ 3% وفي المدن الرئيسية ويبلغ 8% فبالتالي ان هذه النسب تتيح لكثير من الذين يعملون في العقار او خلافه من الخدمات ان يبنوا مستقبل مدخراتهم على هذا الطلب الموجود في السعودية.


- (الرصيص): في الحقيقة ان الاوضاع العالمية قد اثرت تأثيرا ايجابياً في الاقتصاد السعودي بطريقة غير مباشرة وهي ان احداث 11سبتمبر وانخفاض الفائدة العالمية وكذلك تأثير سوق الاسهم قبل ذلك ادى الى محدودية الفرص في الاستثمار الخارجي وبالتالي التفكير في الاستثمار الداخلي وتوفر الفرص وزيادة التشديد على عمليات الحسابات في الخارج وعدم الاطمئنان الذي حدث عالمياً ادى في الحقيقة إلى إعادة التفكير في اخراج الاموال خارج المملكة للمستثمرين المحليين والتفكير في الفرص المتاحة محليا.

ومع وجود الاستقرار السياسي والأمني أدى الى ضخ أموال من الخارج وتوقف التحويلات من الداخل، وكذلك الزيادة في التفاعل مع العوائد الموجودة والفرص في نسبة العائد الأكثر ربحية من الاستثمار الخارجي ورأس المال يكون لديه ايجابية كبيرة جدا مع زيادة الأرباح وزيادة دخل الأرباح للمستثمر أدى الى زيادة ضخ أموال أخرى في القطاع العقاري لتوافر جميع الظروف المحيطة من الطلب الكبير ووجود العائد المربح ووجود التمويل من قبل العقاريين واسلوب معالجات مثل هذا الوضوع والتفاعلات الكبيرة في زيادة الاستثمار والتطوير العقاري والطلب الكبير في المدن الرئيسة بالذات وتوفر الفرص لأرباح أكبر، لذلك تعود النتيجة النهائية الى كثير من المستخدمين الذين أعادوا أموالهم وبالتالي زاد النمو فوق المتوقع.

(الرياض): المواطن هو ورجل الأعمال! ماذا يريد من ميزانية العام القادم.. وهل حققت ميزانية هذا العام اماله وطموحاته.

د. القحطاني: لدى تعليق بسيط وهو ان استقرار او تماسك الاقتصاد السعودي في العام المنصرم جاء ايجابيا وإن كانت مليئة بالأحداث، الا ان الوضع في المملكة خاصة باعتبارها بلدا بتروليا ومنتجا له، حيث كان الاعتماد عليها في انتاج البترول مما يعين على سداد بعض النقص او العجز خاصة ان منطقة الخليج منطقة متأزمة بعض الشيء فأدى ذلك الى زيادة ايرادات الدولة فرؤوس أموال كثيرة ونسبة للسياسات المتشددة في الخارج مع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين في الخارج من سعوديين ومسلمين بشكل عام عادت الكثير من رؤوس الاموال. واعتقد ان هذا ساهم بدرجة كبيرة جدا في رفع سوق العقار لأن أصحاب رؤوس الأموال في الخارج فضلوا ان يستثمروها في داخل المملكة حتى تتضح الرؤية وحتى يتبينوا فيها اذا كان ستطالهم بعض الاتهامات او بعض التكهنات التي حالت بعض اصحاب رؤوس الأموال من المسلمين. فهذا رفع من سوق العقار ومن المبالغ المستثمرة في المملكة وزاد من تماسك الاقتصاد السعودي، اما بالنسبة لماذا يريد المواطن ورجل الأعمال في ميزانية العام القادم وهل واكبت طموحاته .. اعتقد انه باعتبارها اول ميزانية تصل الى هذا الحد من 20سنة فخلال عشرين سنة وصلت الميزانية الى 230مليار ريال للمصروفات فبكل تأكيد انها لبت الكثير من طموحات المواطن ورجل الأعمال، فالمواطن يعني ان الخدمات التي قدمت أو التي ستقدم خلال العام القادم في مختلف المجالات، فبالتأكيد انها تلبي احتياجات المواطن والانفاق هو انفاق الدولة الذي سيتم خلال السنة المقبلة والمشاريع التي ستتم خلال السنة المقبلة ستنفذ فمبالغها كبيرة جدا وسيكون لرجل الأعمال منها نصيب الأسد، فهذه بكل تأكيد ستلبي تطلعات المواطن بإذن الله.

د. أبوداهش: في الحقيقة مثل ما نرى أوجه الانفاق في ميزانية العام القادم فانها تركز على التعليم والصحة وهي اهم مقومين لتكوين رأس مال بشري قوي، ويجب ان يفهم المواطن أن الميزانية ليست هي ميزانية للصرف على الأجور او زيادة في المرتبات او حتى فتح حوار جديد، وانا اعتقد ان الاهم من هذا كله هو تحديد الاقتصاد وفتح وظائف جديدة في القطاع الخاص وكل هذه تشترط ان يكون لدينا مثلا قوة بشرية مؤهلة مهاريا ومؤهلة لاحتياجات سوق العمل، وبالتالي تجد ان اكثر الاهتمام بالتعليم في افتتاح مدارس جديدة في التدريب المهني سواء عن طريق هؤلاء ال 10العشرة آلاف جندي من تأهيلهم تأهيل مهني عسكري وهي كلها تركز على المهارات للفرد خاصة ان معظم السكان وهم شريحة كبيرة جدا هم تحت سن الخمس وعشرين إذ ذلك معنى أن تلبي طبقة مهمة جدا وهي شريحة الشباب.

د. المشعل:لا شك ان الأزمات حدثت في المنطقة أو العالم قد خدمت الاقتصاد السعودي من ناحية ارتفاع صادرات البترول، وبالتالي زاد دخل الدولة، والمهم ان القطاع الخاص استمر في زيادة انتاجيته وبزيادة ضخ في جميع الصناعات التحويلية وليست في العقار فقط، فالكل ما زال مستمرا ومنتجا هذا يدل على ثقة المستثمر وثقة المواطن في الاقتصاد السعودي واما الأزمات التي مرت فهي شهادة لثبات وقوة الاقتصاد السعودي ومتانته .. امتحان صعب من هذا.

اما بالنسبة للميزانية فاعتقد انها ركزت ولامست الجانب المهم بالنسبة للمواطن وهي الخدمات من تعليم وصحة وخدمات النقل وافتتاح المدارس والجامعات والتدريب.
بالنسبة لرجل الأعمال نعم تحقق متطلعاته وهي التركيز على التدريب وايجاد كوادر وطنية متدربة وايضا ايجاد التركيز على المشاريع الاستثمارية التي سوف تساعد في زيادة الاستثمار في المملكة، فأعتقد انها لبت احتياج المواطن في التركيز على الأمور التي تهمه وتمس حاجته اليومية والمستثمر ان شاء الله في فتح ودفع عجلة الاستثمار ونأمل فيها خيرا ان شاء الله.

م. الزكرى:
يذكر ان وزير المالية في أحد حواراته الاعلامية ان هذه الميزانية ركزت على الصرف على المناطق البعيدة والمناطق النائية في بعض مناطق المملكة، وهذا يعطي ان الدولة والقيادة تبحث عن العدل والمساواة في مناطق المملكة، وبالتالي اذا صار هذا وتم الصرف على بعض مناطق المملكة لتأخذ حظها في التنمية فبالتالي ستعود على مواطني هذه البلاد بالخير العميم وهذا سوف يحفزهم في المشاركة على التنمية في المملكة وهذه الأشياء التي كانت مطلب مواطني جميع مناطق المملكة التي لم تصلها التنمية.

"الرياض": أرجو التعليق على الناتج القومي الذي هو بنسبة 12% مساهمته في الحساب الجاري وتكلفة 4أو 6% في مساهمته في الفعلي. إضافة لذلك أن الحساب الجاري للمملكة قد وصل إلى 101مليار ريال مقارنة ل 2002م كان 44 مليار وهذه قد خفضت الضغط على الريال السعودي في ضوء تذبذب الدولار. هل تتوقف في 2004م سوف يستمد الناتج المحلي في النمو وخاصة أن هذا أكبر معدل نمو يصير في خلال ال 10سنوات الماضية؟

- أبو داهش: نسبة النمو الحقيقي هي 6.4"ستة وأربعة من عشرة" وأن النمو الحقيقي هو مهم جداً ولكن ملاحظتي أن النمو الحقيقي هذا هو أقل من النمو في القطاع البترولي وأن متوسط إنتاج المملكة 8.50 ملايين برميل في اليوم من المتوسط لحوالي سنتين أو ثلاث سنوات وبالتالي فإن مشكلة النمو في القطاع البترولي بأنها مجرد توليد ريع "ربح" للحكومة وليست خلق وظائف لسوق العمل ومعظم الوظائف التي من المفترض أن تكون في قطاعات اقتصادية غير القطاعات البترولية ومعلوم أن قطاعات البترول تعتمد على قوة رأس المال وليس قوة العمل الفردية، وبالتالي هذه نقطة من المخاوف أو السلبيات لهذا النمو، وربما يكون هذا النمو وقتياً وليس ديمومة ولا يوجد نوع من الاستمرارية لدرجة أنه في العام الماضي كان 2.8 والآن 6.4 وهذا يدل على أن النفط مازال يلعب دوراً كبيراً جداً في اقتصاد البلد، وهذه صفة غير حميدة.

والشيء الثالث وفي اعتقادي أن عملية التوزيع والتركيز على المشاريع في البنية الأساسية في 2004م ربما يكون النمو حقيقياً وملموساً وأفضل من عام 2003م والنمو في 2003م على حسب رأيي هو نمو في القطاع النفطي ليس إلا، وأعتقد أن 2004م سيشهد عملية بداية تطبيق رأس المال وهذا مهم جداً في استقطاب سواء شركات التأمين أو بنوك استثمارية أخرى أو استثمار أجنبي مباشر ويكون في سوق الأسهم وحسب الإجراءات التي سوف تتخذ من قبل هيئة السوق، وهذا رقم واحد في مشكلة النمو على حسب رؤيتي.

- د. القحطاني: في الحقيقة لست بصدد التعليق على العام المنصرم ولكني أود أن أنبه إلى شيء مهم ألا وهو أن لا نتفاءل كثيراً لاستمرارية هذا النمو وليس فقط كما أشار الدكتور عبدالوهاب ولكن نحن نعلم من الناحية السياسية أنه بعد حرب العراق وتقريباً طي صفحات كثيرة من حرب العراق أنه سيكون هناك أيضاً فتح لملفات كثيرة قد تطال المملكة بعضها وهذا سوف يؤثر على النمو بدون شك ولذلك يجب ألا نكون متفائلين كثيراً وأن نكون نعم متنبهين لهذه الجزئية وأن ندعم القطاعات غير البترولية حتى نستطيع أن نحقق نمواً مستمراً وتنمية دائمة.

"الرياض": عملية التخصيص هي عملية ايجابية كبيرة تجاه الاقتصاد ولكن هل ستتواصل هذه العملية ما تعليقكم؟

- الزكري: أنا أقول شيئاً مهماً في الحقيقة أولاً الناتج المحلي يعتمد كثيراً كما ذكر على سلعة واحدة وهي البترول وناتج القطاع الخاص يمثل حوالي 10% من الصادرات في المملكة وهذا يعتبر بسيطاً جداً ولكن الحكومة والقيادة الآن توجهت على التركيز على الغاز وعلى مبادرة وأنتم تعرفون أنه تم توقيع "عقدين" في مبادرة الغاز مع شركتين مهمتين وسيتوالى هذا البرنامج في طبيعة الحال في مناطق المملكة المختلفة وسيعطي بعداً آخر ومنتجاً آخر في المملكة سيغطي جزءاً من اعتمادنا الكثير على البترول ولكن سأذكر نقطة مهمة جداً في هذه السانحة أن نتقدم بالشكر لأرامكو ففي خلال الستة أشهر الماضية طرحت أرامكو الخصخصة وهي شركة دون شك حكومية ولكن تدار بفكرة تجارية وطرحت تخصيص جزء من طلبها على الكهرباء والغاز للقطاع الخاص وإن دل هذا على شيء إنما يدل على أن هناك سيولة كبيرة موجودة في البلد وتوجد شركات تهتم بهذا الموضوع وإذا تركت الدولة كثيراً من اعمالها للقطاع الخاص في تصوري ستستفيد أولاً بتوفير المصاريف التي تُصرف في الباب الأول وسوف تكون في بُعد آخر لتوفير مبالغ لبعض المشاريع وبالتالي ستحل مشكلة القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو قطاع رجال الأعمال على مستوى المملكة أو الخارج سيأتي برأس مال جديد للمملكة ويأتي بخبرات جديدة للبلد وستكون هناك فرص عمل جديدة وإذا توفرت فرص العمل معنى ذلك وجود خدمات جديدة في المملكة وتكون دورة الاقتصاد أكثر مما هي موجودة خلال السنوات الماضية.


- أ. الرصيص: على القطاع الخاص مواكبة عملية النمو الذي صُرف وفي الحقيقة دائماً في كل الدول أن التفاؤل يعطي مردوداً ايجابياً لكل المستثمرين وبالتالي فإن القطاع الخاص والتوجه من الدولة لدعم القطاع الخاص في لعب الدور الأكبر في العجلة الاقتصادية، وأعتقد في الفترة القادمة سيؤدي إلى زيادة في هذا النمو وبالتالي التركيز على النتائج التي حدثت في ميزانية هذا العام والتفاؤل الذي سيؤدي إلى شركات أخرى من السعودية في استقطاب شركات أجنبية للاستثمار ووجود مشاريع كثيرة قيد التنفيذ من خلال النتائج التي وصلتها والنظرة الايجابية التي حدثت في 2003م والتفاؤل موجود في ميزانية العام القادم سيؤدي إلى دعم الاستثمارات الخارجية وأنا هنا أركز على الخارجية لتتواكب مع الداخلية في أسلوب النتائج الموجودة في عجلة الاقتصاد مبنية على كم يتم ضخه وكم يعطى من النتائج وبالتالي أعتقد انها جاءت مواكبة وستؤدي إلى نتائج ايجابية كبيرة.

- د. المشعل: سأكون متفائلاً جداً وسبب التفاؤل هو تنامي دور القطاع الخاص وهذا إن شاء الله مع مرور الزمن تتسارع عجلة الاقتصاد ليقل الاعتماد على النفط، كما في الميزانية الحالية التي ترى التركيز على التدريب وهذا مهم جداً وإن شاء الله يتنامى دور القطاع الخاص ليكون له دور أساس في عدم الاعتماد على السوق النفطية.

وأعتقد أنه لابد من التفصيل في الميزانية أكثر من ما ينشر الآن وخاصة أوجه النفقات يجب أن تكون مفصلة والإيرادات كذلك تقسيم الإيرادات إلى نفطية وغير نفطية غير كاف طبعاً، ولابد أن نعرف أين الإيرادات الأخرى مثل إيرادات الاستثمار وإيرادات الرسوم والغرامات وإيرادات الرسوم المتحصلة.

وهذا مهم جداً والشيء الثاني في اعتقادي لابد من وضع خطة متصلة المدى للقضاء على العجز ولابد من هيكلة الميزانية على أساس ميزانية بترولية وخطة زمنية محددة وتحسب الإجمالي وتثبت العجز إلى إجمالي الدين المحلي حسب الدخل غير البترولي إلى الموازنة فقط من الإيرادات غير النفطية وكذلك الإيرادات النفطية يكون لها أيضاً جانب آخر وأتوقع أن يكون في العام القادم توازناً في الموازنة ولكن لابد من خطة استراتيجية واضحة جداً وأن هناك وضوحاً بتحكم في النفقات الآن ولكن أحياناً ظروف طارئة مثل الظروف الأمنية هذه في العام 2003م وربما في العام القادم أكد تواصل الحكومة في عمليات الإصلاح التي تتبناها تزيد من عملية الإنفاق على الإنشاءات التحتية على البنية التحتية في البلاد مثل الطرق وهذه كلها مهمة جداً من ناحية أنك تستمر ولكن هناك استراتيجية لخفض النفقات وأعتقد كذلك تفعيل لتحصيل الإيرادات كالجمارك ورسوم المرور أو الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية وعملية الاستثمار الأجنبي لابد من زيادة الوعاء الغربي لدخل الموازنة العامة وأيضاً هذا مهم جداً.

والشيء الثالث في اعتقادي تحديد الاقتصاد لأنه كلما تحدد الاقتصاد أكثر زادت المداخيل من القطاع الخاص وبالتالي هذا مهم جداً من أن الحكومة ستتخلص من النفقات الجارية إن كان على الأجور وأحياناً على أشياء تشغيلية يستطيع أن يكون فيها القطاع الخاص.

أما بالنسبة لموضوع الخصخصة يجب الإسراع في الخصخصة وأنا لا أريد أن اثري بها وزيادة ما تبقى منها لأنها ستزيح بعضاً من الأعباء عن الدولة مثل انتساب كثير من الموظفين إلى القطاع الخاص وبالتالي ستزيل عبئاً كبيراً على الباب الأول، والإسراع بعملية الخصخصة وإزالة المعوقات من أمام الاستثمار الأجنبي المعوقات التي تعيق الاستثمارات بمتابعة منها لتنمي عقلية موظف الدولة للتعامل مع المستثمر الأجنبي ويجب أن يكون لدينا "كونسبت" ويجب علينا أن نخدم المستثمر، موظف دولة أو غيره بحيث اننا نسهل أموره والتركيز على التدريب لأنه مهم جداً وليس هناك استثمار بدون تدريب ويجب التدريب للشباب وكذلك التدريب لموظفي الدولة في إعادة تأهيلهم في التعامل لتحسين الأداء العام ورفع روح الإنتاجية في العمل وكل هذه تنقص موظفينا.

التوصيات

اشار المشاركون الى عدد من التوصيات حول ميزانية الدولة التقديرية للعام القادم 1425/1424ه والتي من ابرزها:
- ان تكون الميزانية اكثر تفصيلاً في المستقبل حول بنود الصرف واوجه الانفاق وكذلك الايرادات، وان تشمل تفاصيل عن الايرادات الاخرى الغير نفطية مثل ايرادات الرسوم والغرامات وغيرها.
- لابد من وضع خطة مستقبلية واضحة للقضاء على العجز، وكذلك لابد من هيكلة الميزانية على اساس ميزانية بترولية وخطة زمنية مهددة، تحسب الاجمالي وتثبت العجز الى اجمالي الدين العام المحلي وحساب الدخل غير البترولي الى الموازنة فقط من الايرادات غير النفطية، وكذلك الايرادات النفطية، لانه يتوقع حدوث توازن في العام 2005م.
- المواصلة في علميات الاصلاح وخاصة في البنية التحتية مثل الطرق وكذلك تفعيل الايرادات من الاستثمارات الاجنبية عبر الضرائب المفروضة على الاستثمار الاجنبي وزيادة الوعاء الضريبي لدخل الموازنة العامة.
- العمل على التخلص من النفقات الجارية ان كان على بند الاجور وغيرها.
- الاسراع في عملية الخصخصة وزيادة ماتبقى من تخصيص للمشاريع المعتمدة وازالة المعوقات من امام المستثمرين.
- زيادة حجم الاستثمار في القطاعات الانتاجية ورفع مستوى الاداء سواء على القطاع الحكومي او الخاص في زيادة برامج التدريب.
- العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وحل المعوقات التي تواجهها.
- البدء في زيادة ايرادات الدولة عبر الشروع في تطبيق النظام الضريبي على الشركات الاجنبية.
- فتح اوعية استثمارية جديدة لصغار المستثمرين من المواطنين عبر طريق الادخار.
- العمل على بناء ميزانية للمناطق وذلك لعمل تنمية متوازنة في مناطق المملكة.
- اصلاح الهياكل في الجهاز الحكومي وحل المشكلات البيروقراطية.
- تنمية المواطن ورفع درجة الوعي والثقافة الفنية والعملية.
- الاهتمام بالكوادر التي تعمل على بناء سوق العمل من اعضاء هيئة التدريس.
- العمل على وجود آلية للرهن العقاري وفق بيئة جيدة من قانون وانظمة ووضوح التشريعات امام المستثمرين.
- بناء قنوات تمويلية في السوق المحلي غير تقليدية من اجل زيادة الخدمات التمويلية للسوق.