اهم محاور محاضرة الشرقية عن الاسهم

تحدث المحاضر في البداية عن
أهم الأحداث في الأشهر 12 الماضية على سوق الاسهم وهي
نظام جديد لسوق الأوراق المالية.
عودة جزء من الأموال الوطنية المهاجرة.
النفط في أعلى مستوياته منذ عام 1982.
الحرب على العراق.
بدء التداول في أسهم شركة الاتصالات السعودية.
العمليات الإرهابية في الرياض


ثم تحدث عن نشأة سوق الاسهم في البداية من خلال السنوات التالية :
1932 • أول شركة مساهمة: الشركة العربية للسيارات (أغلقت)
1954 • شركة الإسمنت العربية
1970 • تزايد عدد الشركات المساهمة
1980 • نشأة سوق غير رسمي للأسهم
1984 • الأمر السامي رقم / 1230 / 8 لتنظيم التداول


ثم تكلم عن ما يتوقعه المستثمرون من النظام الجديد للسوق المالية وهي
وجو نظام صارم يطبق على الجميع.
دخول وسطاء جدد إلى السوق.
زيادة عدد الشركات المدرجة


تكلم بعدين عن الشركات التي ستطرح قريبا في السوق وهي
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
الشركة الصناعة السعودية العالمية للبتروكيماويات الصناعة
التصنيع الوطنية للبتروكيماويات الصناعة
السعودية لمنتجات الألبان والأغذية الصناعة
الوطنية للتأمين التعاوني الخدمات
الخدمات الخدمات الصناعة الصناعة البنوك القطاع
العربية للألياف الصناعية
التعدين العربية السعودية
البنك الأهلي
المجموع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع الشـركــة
حجم سوق الأسهم السعودي الحالي 476,036
النسبة التي ستضيفها الشركات الجديدة إلى السوق 13%


أداء أسواق الأسهم العالمية منذ أحداث 11 سبتمبر

السعودية (47%)
أوروبا (2%)
أمريكا (-4%)
اليابان (-11%)


أداء العملات والذهب منذ أحداث 11 سبتمبر

اليورو (27%)
الذهب (24%)
الين (1%)


تكلم بعدين عن مؤشرات سوق الاسهم وهي
السعر السوقي / العائد على السهم
المعدل: 16.6X الحالي: 16.3X

السعر السوقي / القيمة الدفترية
المعدل2.4X الحالي: 3.2X

الربح الموزع / السعر السوقي
المعدل: 4.3% الحالي: 2.8%


بعدين تكلم عن أداء سوق الأسهم السعودي مقارنة بالأسواق العربية والعالمية وقال
السعودية من15 سنة ارتفاع 255%
الدول الصناعية من 15 سنة 68% ارتفاع
الدول الناشئة من 15 سنة %134ارتفاع

تفاصيل عن المحاضرة

نظام سوق الأوراق المالية الجديد
تغيير الخارطة الاستثمارية في المملكة


إن أهمية سوق الأسهم في أي بلد تنبع من كونها المكان "الذي يتم فيه تبادل السلع والتي تسمى بالأوراق المالية بين من لديهم شركات أو مشاريع وبين الممولين". ومن هنا تنبع أهمية هذا "السوق" لأي اقتصاد، والذي يعتبر من أهم ركائزها. وحيث أن تمويل معظم هذه الشركات إن لم يكن كلها من القطاع الخاص، أي مجموعة المستثمرين، فكان لابد من أن يكون لهم تمثيل قيادي في هذه السوق، وهو الوضع المتبع في جميع الأسواق العالمية، إذ يتم إدارة سوق الأوراق المالية "البورصة" من قبل مجموعة تنتمي إلى القطاع الخاص (الوسطاء الماليين والمستثمرين وأطراف اقتصادية مرموقة) بدون وجود أي طرف حكومي فيها، ويتم مراقبتهم أسوة بأي قطاع آخر عبر أنظمة وتشريعات تسنها السلطات المختصة.

وعلى مدى سنوات عديدة كانت هناك مطالب بإنشاء سوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية على غرار المتبع في جميع دول العالم، إذ كان الوضع قبل إقرار النظام الجديد يعطي جميع مسؤوليات إدارة ومراقبة وتنظيم سوق الأسهم السعودي إلى كل من وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وهذا شيء غير متعارف عليه في أي دولة كانت، إذ كما هو معروف فإن قوة الأجهزة الحكومية تأتي في مجال المراقبة والتنظيم أكثر من التسويق والتشجيع. وبالفعل فقد جاءت فكرة هذا النظام الجديد التي كانت بقيادة مؤسسة النقد العربي السعودي، واعتقد أنها المرة الأولى التي تقوم فيها جهة رسمية بفصل أحد أهم إداراتها بطريقة إيجابية.

وقد أدى الوضع السابق إلى حصول عدة عوامل سلبية لم تسمح لسوق الأسهم السعودي بالتقدم مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي حالياً 69 شركة، وهو عدد قليل جداً مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني، إذ يجب أن يكون عدد الشركات المدرجة ما بين 200 إلى 300 شركة. ويعزى ذلك إلى أن الهم الأول لإدارة السوق كان حماية المستثمرين من تعثر أي من الشركات المساهمة، وهذا ما حدث فعلاً، حيث لم تعلن أي من شركات السوق إفلاسها منذ إنشاءه وحتى الآن. إلا أنه من الناحية الأخرى، فقد أدت هذه الصرامة المفرطة إلى وجود عدد ضئيل من الشركات وتركيزها، إذ تشكل أكبر 10 شركات مدرجة في السوق نحو 80% من حجمه و 60% من إجمالي قيمة التداول فيه، وهو أمر غير مقبول.

ولعل من أهم الأسس التي تهم المستثمرين في أي سوق مالية هي مستوى المصداقية والشفافية فيها، حيث أن المستثمر له الخيار في حال عدم اطمئنانه بأن يتجه للاستثمار في أي سوق أخرى. وكان هذا أحد العوامل التي دفعت إلى هجرة الأموال السعودية إلى الخارج، وبالتالي فإن عودتها مرتبطة بوجود أنظمة عادلة وذات مصداقية عالية تنطبق على جميع المتعاملين بكل شفافية، وهو ما سيبعث الثقة في نفوس المستثمرين، ونخص بالذكر هنا تعاملات الأطراف ذوو العلاقة، فالسوق متعطشة لاتخاذ إجراءات تصل إلى حد السجن مثلاً إذا ثبت استفادة أي عضو في مجلس الإدارة بناءاً على معلومات داخلية على سبيل المثال لا الحصر، كما سيتعطش السوق إلى أن يرى وقف التداول على أسهم الشركات التي لا تحترم مبدأ الإفصاح أو تتأخر في نشر قوائمها المالية الصحيحة خلال الموعد المحدد.

ونتوقع أنه سيكون هناك بعض الوقت لاستيعاب السوق لأهمية هذا النظام، إذ لن تكون هناك عصى سحرية للحلول المباشرة، إلا أننا نتوقع أن تتغير الخارطة الاستثمارية في المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة. وسيعتمد ذلك على عدة أمور، أولها: نجاح هيئة الأوراق المالية التي لم يتم تعيينها بعد ومدى فعاليتها ومصداقيتها، وثانياً: مستوى الوسطاء الماليين الجدد الذين سيدخلون في تنافس مع البنوك، وعلى الخدمات الإضافية التي سيقدمونها. وثالثاً: التشريعات الجديدة التي سيتم إصدارها لتقوية الشفافية والإفصاح وهو المطلب الأهم الذي يؤثر على ثقة المستثمرين وبالتالي استثمارهم لأموالهم في السوق.

جزاك الله كل خير على مانقلته
وهذا من طيب معدنك سلمك الله اخوى ابوالليل

ألف ألف شكر أخ أبو الليل
كم كنت نادم على عدم حضور المحاضرة ولكن بعد هذا العرض الرائع أشعر بأني كنت حاضر المحاضرة

:good:

شكرا لك يا أخي ابو الليل

اقتباس:

---

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مستشار مالي
شكرا لك يا أخي ابو الليل

---

شكراً لك يابوالليل وجزاك الله خيراً

اقتباس:

---

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة alharbi
شكراً لك يابوالليل وجزاك الله خيراً

---

:) قل آمين جزاك الله خير ... على هذا الجهد الجميل وتوفير الوقت على أخوانك
جعله في ميزان اعمالك ... تحياتي لك

Good job well done.

جزاك الله خير