إبقاء الشركات الخاصة وتحويلها الى مساهمة ... د.هنري عزام
إن الاختيار بين تحويل الشركة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها في سوق الأسهم المحلي أو إبقائها ذات ملكية خاصة ليس خياراً سهلاً، ويتم اتخاذ مثل هذا القرار بناء على تقييم المزايا الإضافية التي ترافق عملية الإدراج مقابل تعرض الشركة لمزيد من الرقابة وارتفاع تكلفة الإفصاح المالي المطلوب من الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى فقدان سيطرة الإدارة على الشركة لمصلحة مساهمين جدد يصعب اختيارهم إذ جاؤوا عن طريق الاكتتاب العام.
ويكمن الدافع الرئيسي وراء تحويل الشركة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة في الرغبة في الحصول على مصادر تمويل خارجية بهدف التوسع، حيث ستتمكن الشركة المصدرة للأسهم من رفع رأسمالها، وسيسهل عملية الاقتراض من البنوك التي عادة ما تكون أكثر رغبة في تقديم القروض إلى شركات مدرجة تتميز بالإفصاح المالي وبالشفافية المطلوبة.
ويعتبر سوق الإصدار الأولي خياراً عملياً للشركات التي ترغب في رفع رأسمالها، فبدلا من أن تكون الشركة ذات ملكية خاصة بالكامل، ستؤدي عملية طرح عام أولي للأسهم في السوق المحلي إلى دخول مستثمرين جدد مشاركين في الملكية من دون أن تفقد هذه الشركة هويتها أو أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيير إدارتها. كما سيسمح رأس المال الإضافي الذي ستحصل عليه الشركة عن طريق الطرح العام للأسهم بتقليل اعتمادها على البنوك وعلى مصادر أموالها الذاتية للحصول على احتياجاتها التمويلية وسيساعدها على المحافظة على المعدلات المثلى لنسبة الدين إلى حقوق المساهمين. ولا تعتبر الزيادة في رأس المال المتاح الميزة الوحيدة المصاحبة لعملية تحويل الشركة الخاصة إلى شركة عامة، فهناك أيضاً ميزة خضوعها إلى نظم حوكمة سليمة والتوجه نحو المزيد من الشفافية في الإفصاح المالي كما يُطلب عادة من الشركات العامة المدرجة في أسواق الأسهم. أضف إلى ذلك أن الشركات العامة غالباً ما تستعين بإدارة ذات خبرة واحتراف بدلاً من ترك الشركة بين أيدي كبار المالكين.
ما زالت فكرة طرح أسهم شركة عائلية ناجحة أو شركة خاصة للاكتتاب الأولي في السوق الماليIPO غير مقبولة بشكل عام في المنطقة العربية، وينظر إليها على أنها اعتراف بأن الشركة المصدرة للأسهم لا بد أنها تمر بصعوبات مالية وبأن العائلة المالكة لها أصبحت غير قادرة على إدارتها ولم يعد أمامها من حل سوى طرح جزء منها للبيع. كما أن طرح الشركة للاكتتاب العام يثير المخاوف المتعلقة بالإفصاح والسيطرة، إذ يخشى أن متطلبات عملية الإدراج في سوق الأسهم قد تكشف عن ثروات شخصية لمالكي الشركة كانت حتى ذلك الحين غير مفصح عنها. وهناك مصدر قلق آخر ألا وهو أن بيع الشركة العائلية لمستثمرين غير معروفين قد يُفقدها هويتها وقيمها الأساسية التي طالما عملت العائلة على الحفاظ عليها. وهناك خشية من أن يقوم منافس قديم أو شركة عملاقة، محلية أو دولية، بالاستحواذ على الشركة العائلية عن طريق شراء باقي أسهمها في السوق ومحو كل ما له صلة بالعائلة التي أسست الشركة.
في الغالب يكون الهدف الرئيسي المعلن للشركات العامة المدرجة في أسواق الأسهم هو تعظيم العائد على حقوق المساهمين، أما في الشركات العائلية فهناك أهداف أخرى تسعى إدارة هذه الشركات إلى تحقيقها والتي تشمل على سبيل المثال تحقيق رؤية الأب المؤسس لهذه الشركة، أو الحفاظ على الوظائف القيادية في الشركة لأفراد الأسرة والابتعاد قدر الإمكان عن الأعمال التي تستدعي الكثير من الإفصاح والشفافية المالية والدخول في أعمال جديدة تحقق طموحات وتطلعات أبناء العائلة. وهناك شعور سائد لدى القائمين على هذه الشركات أن مهمتهم هي الحفاظ على الشركة وتعزيز قدراتها وربحيتها لكي تكون بحالة أفضل عندما يتم تسليمها إلى الجيل القادم من الأبناء والأحفاد. وفي الغالب نجد أن إدارة الشركة العائلية هي ذات طبيعة محافظة تعتمد بشكل أكبر على التمويل من مصادر أموالها الذاتية منه على الاقتراض من البنوك وتعمل ضمن خطة زمنية أطول لتحقيق الربح بدلا من التركيز على النتائج الفصلية أو نصف السنوية التي تستهدفها الشركات العامة.
أدى غياب رأس المال المخاطر في الماضي إلى تشجيع الشركات الخاصة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة بهدف الحصول على تمويل رأسمالي. ولقد لجأت البنوك والشركات الصناعية والخدماتية إلى زيادة رأسمالها عن طريق الإصدارات الأولية في السوق المالي عندما لم تكن تتوافر مصادر أخرى للتمويل ولم يكن في استطاعة البنوك التجارية توفير كامل الاحتياجات المطلوبة. ومن مصادر التمويل الأخرى التي أصبحت متوافرة اليوم صناديق الاستثمار المباشر والتي ما زالت في بداية تطورها في دول المنطقة، فهذه الصناديق توفر “رأسمال صبورا” أي أنها مصدر للتمويل طويل الأجل والذي سيساعد الشركات الخاصة على تقليص اعتمادها المفرط على البنوك وتأخير عملية التحول إلى شركات مساهمة عامة. كما أن تراجع أسعار الفائدة جعل عملية الاقتراض من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بسعر فائدة ثابت خيارا جذابا أمام الشركات العربية ذات الملكية الخاصة. غير أن على مثل هذه الشركات أن تتحول أولاً من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة خاصة واتباع متطلبات أكثر صرامة من حيث الإفصاح المالي.
أدت الصعوبات وارتفاع كلفة الإدراج ومتطلبات الإفصاح وغياب سيولة التداول في أسهم الشركات المدرجة حديثاً إلى إقناع العديد من الشركات الخاصة التي تحولت إلى شركات عامة بإعادة النظر في وضعها والعودة مرة أخرى لتصبح شركات خاصة. ولقد شعر العديد من الشركات العامة في أمريكا وأوروبا بأنها ستكون أفضل حالاً إذا ما قامت بالتحول إلى شركات خاصة. ويتوقع أن يفوق عدد الشركات الأمريكية التي ستتحول من شركات عامة إلى شركات خاصة وتخرج من سوق الأسهم هذا العام عدد الشركات التي تحولت من عامة إلى خاصة العام الماضي والذي وصل إلى 86 شركة مقارنة مع 55 شركة قبل ثلاث سنوات. وحتى بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار أسهم الشركات الصغيرة خلال العامين الماضيين التي يتكون منها مؤشر راسيل 2000 Russell 2000 في سوق الأسهم الأمريكي، إلا أن أسعار هذه الأسهم ما زالت تتداول عند معدلات أقل من ضعفي قيمتها الدفترية، مما يعني أن المستثمرين لا يعيرون اهتماماً كبيراً لهذه الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى قلة الأبحاث التي تنشر عن هذه الشركات. وعلى النقيض من ذلك، يتم تداول أسهم الشركات الصناعية الكبيرة التي يتكون منها مؤشر داو جونز بأسعار تصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف ونصف قيمتها الدفترية هذا مع العلم أنه وحتى عام ،1998 لم يكن هناك فرق يذكر بين معدل سعر السهم إلى قيمته الدفترية لمؤشر الأسهم الكبيرة ومؤشر الأسهم الصغيرة في السوق الأمريكي. ولحث الشركات الخاصة العربية على التحول إلى شركات مساهمة عامة لا بد من أن تكون الفائدة من عملية التحول هذه تفوق كلفة الإدراج والإفصاح وما شابه، خاصة مع توافر خيارات تمويل وزيادة رؤوس أموال الشركات الخاصة لم تكن موجودة في السابق.
لذا لا بد للهيئات الرقابية على أسواق الأسهم العربية من إبقاء كلفة الإدراج والرسوم الأخرى المصاحبة لذلك عند مستويات معقولة مع الحفاظ على نظم حوكمة سليمة وصارمة، وعلى البنوك الاستثمارية في المنطقة مهام القيام بتوعية الشركات الخاصة حول أهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة وتوفير كافة الخدمات المرتبطة بذلك والتي تشمل عمليات التقييم والاكتتاب وإتمام عملية الطرح الأولي للأسهم في السوق وغيرها. ويتوقع من هذه المؤسسات إصدار تقارير بشكل دوري حول أداء الشركات المدرجة حديثاً وما إذا كان هناك مغالاة في أسعار أسهمها أم لا وذلك لجذب اهتمام المستثمرين ورفع سيولة التداول في هذه الأسهم.
* الرئيس التنفيذي جوردانفست
