مقال عن سوق الصكوك

سوق الصكوك والسندات
صلاح الدين خاشقجي
أسواق الصكوك والسندات العالمية تحسب أسعارها بنقاط الأساس، فنقطة الأساس الواحدة تساوي 1% من 1%، أي واحد في الألف. حتى اليوم لم يعلن العديد من شركات الوساطة نسبة ربحهم من العملية، وإن كان بعضهم اعتمد طريقة العمولة الثابتة مثل 750 ريالا بغض النظر عن حجم الصفقة. المشكلة تكمن في أن ما تأخذه تداول من شركات الوساطة أقل بكثير من الحد الأدنى الذي حددته. فطريقة تقاسم هذه الرسوم هي ما يحدد ربح شركات الوساطة. فالحد الأدنى الذي تتقاضاه شركة تداول هو 100 ريال للصفقة أو نقطتي أساس.
يتساءل الكثيرون عما يجري في سوق الصكوك والسندات السعودية، فحتى نهاية الأسبوع الثاني منذ بداية التعاملات، نفذت 12 صفقة فقط، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.8 مليون ريال فقط. بعض الصفقات تمت بالحد الأعلى الذي حددته هيئة سوق المال وهو عشر نقاط أساس والبعض الآخر تمت بأقل من ذلك بكثير. وحتى الآن لا تزال شركات الوساطة تحاول إيجاد معادلة لتقاسم رسوم التداول، وذلك لأن العملية معقدة نوعا ما. حيث إن أسعار الصكوك تتذبذب بشكل كبير عندما يقترب موعد استحقاق عوائدها.
حجم التداول الضعيف هو سمة سوق الصكوك السعودية حتى اليوم. والسبب في ذلك هو غياب صناع السوق الذين يحددون أسعار تلك الصكوك. مازالت سوق الصكوك تخطو خطواتها الأولى، وتكمن أهميتها في أنها تتيح للشركات الاقتراض المباشر من أصحاب السيولة دون اللجوء إلى البنوك. وذلك سيزيد من كفاءة وفعالية رأس المال الذي يتم جمعه عن طريق إصدار صكوك لتمويل المشاريع المستقبلية، بحيث تنخفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي ترتفع الأرباح المتوقعة.
أحد أكبر المستفيدين من هذه السوق الجديدة هي شركة الكهرباء، والتي تعاني من نقص في السيولة لتغطية مشاريعها المستقبلية. أضف إلى ذلك إعلان شركة جبل عمر، والذي عدلت فيه نظامها الأساسي، ليتيح لها إصدار صكوك لا تتعدى إجمالي رأسمال الشركة (بناء على مبدأ كفاية رأس المال). وزارة المالية أيضا يمكنها أن تستفيد من هذه السوق عن طريق طرح صكوك وسندات تمكنها من تغطية أي عجز يحصل في ميزانيتها، خصوصا بعد أن بدأت المملكة في اعتماد سياسة اقتصادية توسعية.
سوق الصكوك السعودية قناة استثمارية واعدة للشركات ولمن يبحث عن عوائد ثابتة أكثر استقرارا من سوق الأسهم. ولكن أي قناة استثمارية معرضة للتضخم والانتفاخ، كما يحصل في أسعار العقارات، وكما حصل في سوق الأسهم السعودية عندما وصلت إلى 21 ألف نقطة، ولذلك يجب ضبط هذه السوق بقوانين أكثر صرامة من قوانين سوق الأسهم، لأن تأثيرها لن يكون على أسعار الصكوك فقط، بل على الشركات التي أصدرت الصكوك، وعلى اقتصاد المملكة بشكل عام.

--------------------------------------------------------------------------------
حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2009

الردود

أخي صلاح أراك تتكلم عن الصكوك غير ملتفت للحكم الشرعي وكأن الدين لا علاقة له بالإقتصاد وأهل العلم في بلادنا يحرمون التعامل بهذه الصكوك لأنها ربا صريح ومحاربة لله ولرسوله
مسفر القحطاني

أخي مسفر على مهلك هناك فرق بين السندات والصكوك الصكوك تكون شريك في سلعه وهي مجازة من المشايخ بينما السندات أن تقرض المال للشركة بفائده معينة ولا تحرم ما أحل الله.
عبدالاله

التداول في "سوق السندات"بيعا وشراء محرم باجماع العلماء والفقهاء المعاصرين المعتبرين وفيه محاربة لله ورسوله(د.عبد الرحمن الاطرم).
Abo Rayyan

ان ما اقدمت عليه هيءة السوق المالية بطرح السندات التقليدية خطوة جريئة لانها تعني ان يفتح المجال للربا ليطرق كل بيت والعجيب ان يعلن عن هذه الخطوة والعالم يتجرع لوعة السندات في ظل الازمة العالمية الحالية وفي الوقت الذي تنفتح فيه الاسواق المالية العالمية على المنتجات الاسلامية(د.يوسف القاسم).
Abo Rayyan

الصكوك ربا معلوم ومادخلت عندنا لا لما سارت الشركات لاتملك سيوله كافيه انشالله نشوف افلاس فيها واناخذ اسهمها على نصف ريال وعلى ربع لاننا انسرقة فلوسنا وغير راضين لمساعدتهم نهائيا
راعى الملايين سابقا