أحلام الثراء تنهار داخل البورصة المصرية والنيات الحسنة وحدها لا تكفي

المتعاملون ثلاث فئات أخطرها مدعو الاحتراف والأجانب يستحوذون على 30 في المائة من حجم التعامل


«الشرق الأوسط»
حلم الثراء السريع يراود كل مصري، ولكل منهم طريقته في تحقيق حلمه، فالبعض وجد ضالته المنشودة في المشروعات التجارية وآخرون اثاروا السلامة واحتموا بالفائدة البنكية المضمونة لحماية مدخراتهم، وقبل عدة سنوات بدأت في الافق لعبة البورصة التي اعتقد البعض انها افضل الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع.
ومن هذا المنطلق بدأت الاسرة المصرية تجازف بمدخراتها وتضخها في البورصة سعيا وراء الربح السريع دون دراية كافية بأصول التعامل داخل هذا المناخ المجهول، وبالفعل كانت البورصة فرصة عظيمة لتحقيق المكاسب مع بداية عام 93 وفي قمة زهوها عام 95، واجتذبت الجميع من الشباب واصحاب المدخرات وافراد من مختلف المهن، كما ساهم قانون قطاع الاعمال في وضع البورصة على قمة الاهتمامات عندما سمح للعمال بتملك 10 في المائة من اسهم شركاتهم المطروحة للبيع في البورصة بالتقسيط، الامر الذي ادى لتنشيط البورصة وضاعف قدرتها على جذب المدخرات للاستثمار فيها. وقد تحقق الهدف بدخول الجميع فكانت التجربة الاولى والاخيرة لمن طالته الخسائر وفرصة عظيمة لمن يجيد فن اللعبة.
ضحايا البورصة يستعرض مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور احمد جلال الصورة الكاملة للتعامل في البورصة منذ بداية النشاط وحتى الآن محللا بواقعية اشكال المتعاملين في البورصة والوضع الحالي لها ومصنفا المتعاملين في البورصة ثلاث فئات: اولها المحترفون، ثم المتعاملون السذج الذين دخلوا السوق متأثرين بشائعات عن آخرين حققوا مكاسب خيالية، بالاضافة الى فئة ثالثة تعرضت لخسائر فادحة بسبب الهبوط الشديد في اسعار الاسهم فمنهم من استثمر في اسهم كان يقال عنها الرائدة، الا انها اصبحت في ذيل القائمة، واضاف انه غالبا ما تنضم فئة المستثمرين السذج الى الفئة الثالثة (الخاسرة) في غضون اشهر قليلة، اما فئة المحترفين أولئك الذين تتوافر لهم ادوات التحليل الفني وهو نوع من التحليل لا يهتم بطبيعته بأداء الشركة المتداولة اسهمها بقدر اهتمامه بالتوقعات بسعر السهم مستقبلا، ذلك ان هذه الفئة عادة تبدأ في الشراء عندما يقترب سعر السهم من 76 جنيها ثم يبدأون في البيع عندما يقترب السعر من 98 جنيها، وبالتالي ينخفض سعر السهم دون أي علاقة بمستوى أداء الشركة، موضحا انه من الصعب في هذه الحالة على أي مستثمر رشيد اتخاذ قراره بدخول السوق، اما المستثمر العادي فإنه سيفضل البقاء بعيدا لعدم قدرته على تحمل أي خسارة ولو كانت صغيرة لانها تؤثر بشدة على رأس ماله الذي يعتبره تحويشة العمر.
ويختتم الدكتور احمد جلال حديثه مشيرا الى ان قطاع المال والاقتصاد في مصر يواجه صعوبات كثيرة من بينها ازمة السيولة وما سببته من تراجع في ارباح بعض الشركات ادى لانخفاض اسعار اسهمها في البورصة، اضافة الى ارتباك برنامج خصخصة شركات قطاع الاعمال، وتذبذب سعر صرف العملات، مما ادى لتراجع حجم طلب المستثمرين الاجانب وتخوفهم من استثمار اموالهم بالبورصة، كل هذه الصعوبات وغيرها ـ حسبما يرى الدكتور احمد جلال ـ تؤثر على القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع المالي الذي تمثل البورصة جزءاً منه.
المستثمر الاجنبي سلاح ذو حدين من جهته يرى رئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة ابراهيم المنزلاوي ان سوق المال المصرية تعتبر من الاسواق الناشئة وهي عرضة غالبــــا للهزات المتتالية التي يـــــكون ضحيتها في اغلب الاحيان حائزي الاسهم من التعاملين غير المحترفين في سوق لا تعرف العواطف وشعارها هو المخاطرة والقراءة الجيدة للاسهم، موضحا ان هذه الفئة من المتعاملين تواجه العديد من المخاطر منها انضمام المستثمر الاجنبي لنشاط البورصة باعتباره المؤشر الاقوى الذي يعكس مستوى اداء التعاملات والتداول على الاسهم داخل السوق، كما ان نشاطه اصــــبح يؤدي الى موجات صعوبات متتالية واحتكار لمعظم الاسهم المرجح صعودها، بينما يؤدي خروجــــــه الى موجات اخرى من الهبوط، الامر الذي يوضح مدى تأثر البورصة المصرية بالمستثمرين الاجانب بسبب استحواذهم على اكثر من 30 في المائة من حجم التداول، مؤكدا ان هذه النسبة تفسر وجود هؤلاء المستثمرين ببورصة ناشئة مثل البورصة المصرية وتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الهدف الرئيسي هو جني الارباح فقط من خلال تقلبات الاسعار كجزء من عمليات المضاربة وليس بهدف اقتناء الاسهم كاستثمارات طويلة الاجل.
البورصة لعبة المحترفين وتقول عضو مجلس ادارة البورصة المصرية نفين الطاهري انه يجب النظر للبورصة على انها سوق كأي سوق ولكن البضاعة التي تباع فيها اسهم واوراق مالية تخص جميع الشركات العاملة في السوق على اختلاف أنشطتها، مشيرة الى ان سلعة سوق المال مرتبطة بالملكية فللشخص حقوق تأتي له بمجرد ان يصبح شريكا بأي حجم من الاسهم في أي شركة، مما يؤكد ان البورصة لعبة محترفين تشمل الجهات التي تخدم الاشخاص على اختلاف اشكالها كالسمسار ومدير محافظ ومدير صناديق استثمار وبالتالي فعلى المستثمر غير المحترف اختيار الجهة التي يدفع لها اتعابا لخدمته.
التأكد من المشورة يجنب الكثير من الخسائر ويرى نائب رئيس شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية هاني حلمي ان المستثمر في البورصة يقع في خطأ فادح عند اعتماده التام على المشورة التي يقدمها له المحترفون الامر الذي عرض الكثير من المتعاملين قليلي الخبرة لخسائر فادحة نتيجة نقص الوعي لدى مدعي الاحتراف بكيفية الاستثمار وتوقيت الشراء والبيع فضلا عن عدم الدراية بالاختيار المناسب للاسهم التي سيقومون بشرائها، مؤكدا ان المحترف لن يعطيهم المشورة دائما والا كان الكل رابحا، ومن هنا يأتي دور المستثمر نفسه في التأكد من مصداقية المشورة المقدمة له بالاطلاع على المعلومات الصحيحة، وقراءة الميزانية من الشركات نفسها والتوجه الى الجهات المحايدة التي لا مصلحة لها في ان يشتري أو يبيع.
وتابع هاني حلمي من هنا تظهر الاهمية القصوى للدراسات والابحاث التي تجري على الاقتصاد الكلي من جانب، والقطاعات المختلفة التي تمثل هذا الاقتصاد من جانب آخر، موضحا وجود العديد من شركات الاوراق المالية في السوق المصري الان تقوم بإعداد هذه الدراسات وتزود بها العملاء والمستثمرين بصفة دورية وعلى الرغم من أن هناك بعض الانتقادات التي توجه الى هذه الدراسات والابحاث من انها غير واقعية ولا تعبر عن احوال السوق المتقلبة الا ان بعضها تقدم الرؤية السليمة لتلك النوعية من المستثمرين غير المحترفين.
التجربة الشخصية ويحكي اسامة عبد الحليم (محاسب) تجربته كمتعامل غير محترف في البورصة موضحا ان بداية تعامله كانت من خلال احد اصدقائه المحترفين الذي نصحه بشراء سهم المحمول وقد وصل ثمنه مائة جنيه الا انه تردد في بادئ الامر وعندما وصل ثمن السهم بعد فترة قليلة الى 140 جنيها طلب من صديقه شراء مائة سهم، وبعد وصول السعر 180 اراد ان يبيع الا ان صديقه اشار عليه بشراء مائتي سهم اخرين لوجود شائعات تؤكد زيادة سعر السهم الى 240 جنيها، مشيرا الى ان احلام الثراء اخذت تداعبه الى ان افاق على هبوط السعر الى 70 جنيها ومازالت الخسارة مستمرة.
البورصة مركز معلومات ويقول رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية الدكتور سامح الترجمان انه في سبيل توعية المستثمرين في سوق الاوراق المالية قامت البورصة بإعداد برنامج للتوعية، يستطيع كل متعامل من خلاله اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، كما قامت البورصة ايضا بانشاء ادارة متخصصة للافصاح للمتابعة مع الشركات عن المعلومات الخاصة بها وعن الميزانيات، بالاضافة الى اعداد برنامج تجريبي للمدارس والجامعات عن طريق موقع البورصة على شبكة الانترنت ويسمى STOCKRIDERS ويستدرك الدكتور سامح قائلا انه حتى تكون لدينا بورصة قوية لا بد من بناء قاعدة تكنولوجية وتشريعية وكوادر بشرية مؤهلة، موضحا ان ذلك لن يتحقق بين يوم وليلة ويحتاج الى مجهودات مضنية من كل الجهات المعنية خاصة البورصة وهيئة سوق المال والجامعات والمدارس.
واضاف الدكتور سامح الترجمان ان الاستثمار في البورصة اصبح يعتمد على العلم والدراسة بالاضافة الى عامل التوفيق، والمهم للمستثمر ان يدرس قواعد الاستثمار بشكل جيد حتى يستفيد منها، مشيرا الى ان الاجيال القادمة ستستفيد بصورة اكبر من البورصة التي تعد احدى الوسائل الحيوية لجذب الاستثمارات وبالتالي تحقيق هدف المستثمر وهو جني الارباح.



البورصة المصرية بحاجة لصانع السوق لتنشيط البيع على الأسهم والسندات والحفاظ على الأسعار



أكدت احدث دراسة لوزارة التجارة الخارجية المصرية عن وسائل تنشيط سوق المال المصري، ان السوق في حاجة ملحة في الوقت الحاضر لصانع السوق لتنشيطها وترويج الاسهم والسندات والحفاظ على توازن الاسعار بشكل مستمر دون مفاجآت الهبوط والارتفاع، مشيرة الى ان الاسواق المتقدمة في العالم تعتمد بصفة اساسية على صانع السوق في هذا الشأن.
وأوضحت الدراسة التي اعدها قطاع سياسات الاستثمار والاوراق المالية بالوزارة ان عدم وجود صانع السوق في البورصة المصرية يزيد من احتمالات تذبذب الاسعار بين الهبوط والارتفاع دون مبررات حقيقية وهو ما تخلصت منه البورصات العالمية التي تعاملت مع صانع السوق فلم تعد تشهد طفرات سعرية تستمر لاسابيع او شهور وربما سنوات بل طفرات سرعان ما تنتهي ويعود التوازن للسوق.

تجدر الاشارة الى ان صانع السوق يتمثل في البنوك والشركات الحاصلة على ترخيص من هيئة سوق المال ولها خصائصها التي تميزها عن غيرها من المتاجرين في الاوراق المالية وتعمل على تحريك السوق نحو رفع او خفض حجم الطلب على الاوراق المالية لتحقيق توازن للقيمة الاجمالية للاوراق المالية المتداولة بالنسبة للانشطة الاقتصادية المختلفة ومنها العقارية.

ويحصل صانع السوق الذي يقوم بدور الوسيط بين المستثمرين في عمليات البيع والشراء على الاوراق المالية على مقابل من ذلك يمثل نسبة من عائد الاحتفاظ بالمخزون ومخاطر تغير اسعار الاوراق المالية وتغير اسعار الفائدة وتكلفة الفرصة البديلة التي تسمى بالهامش.

وتناولت الدراسة الشروط الواجب توافرها في صانع السوق والتي تتمثل في توافر الملاءة المالية والقدرة التسويقية التي تمكنه من تلبية طلبات الشراء وعروض البيع على الاوراق المالية التي تختص بالتعامل عليها.
كما تتضمن الشروط توافر الخبرة الفنية في عمليات التدخل السريع وفي الوقت المناسب للتحكم في الارتفاع او الانخفاض غير المحسوب لاسعار بعض اسهم النشاط وضرورة ان تكون لديه كوادر معنية ومدربة على التحليل الفني والاساسي ولديهم خبرة في التعامل في اسواق المال في الدول المختلفة.
وتعرضت الدراسة لاهمية صانع السوق في البورصة والتي تتمثل في تنافس صناع السوق في ما بينهم مما يؤدي الى مراقبة التوازن في تحديد الهامش والمدى وذلك بفعل العلاقة التعويضية التي تنشأ بين العائد والمخاطرة.
وتكمن اهمية صانع السوق في قدرته الفعلية على اقناع الاخرين بصحة الاتجاه والقرار الذي يتخذه نحو تحقيق رواج عمليات الشراء والانكماش في عمليات البيع.

ويؤدي صانع السوق الى حالة من الرواج في السوق بشكل عام مما ينعكس على قطاعات السوق المختلفة وذلك عن طريق التحليلات والقدرات الفنية بما يمنع الانخفاضات غير الطبيعية او الارتفاعات الوهمية.
ويحقق صانع السوق سوقا عادلة ومستمرة للاوراق المالية كما يساهم في زيادة سيولة الاوراق المتداولة واتساع وزيادة عمله فضلا عن ضمان استمرار قوته وتطور ادائه فتوافر صانع السوق بالنشاط العقاري واخر لصناعة الاسمنت وثالث لتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك يشكل فريقا يمكنه تنظيم حركة النشاط داخل البورصة.
واوضحت الدراسة ان صانع السوق ليس للاسهم فقط وانما هناك صانع سوق للسندات التي استحوذت على نسبة ليست بصغيرة في التعاملات في الفترة الاخيرة ويمكن ان يلعب سوق السندات دورا مهما في سوق المال من جهة تجميع المدخرات ومن ناحية اخرى تمويل المشروعات متوسطة وطويلة الاجل. واظهرت الدراسة ان المؤسسات المالية تلعب دورا هاما في سوق السندات حيث تحدد الاستراتيجية المتبعة بمعرفة هذه المؤسسات قدراتها على جذب المستثمرين للدخول الى هذه السوق. وعلى الرغم من وجود حوالي 22 صندوق استثمار في مصر تستثمر اموالها في سوق المال من اسهم وسندات بالاضافة الى وجود حوالي 30 شركة لادارة المحافظ و 10 شركات لرأس المال المخاطر.