لماذا ارتفع سوق الأسهم السعودي لهذا العام 2003؟

لماذا ارتفع سوق الأسهم السعودي لهذا العام 2003؟

هناك عدة عوامل هامة وإيجابية حدثت خلال العام الحالي انعكست بشكل مباشر على أداء سوق الأسهم السعودي، من هذه العوامل:

الحرب على العراق :- نلاحظ أن أداء سوق الأسهم منذ بداية السنة إلى 20 مارس 2003 (بداية الحرب على العراق) كان هادئاً بارتفاعِ طفيف نسبته 2%, ولكن منذ بداية الحرب وحتى ألان ارتفع المؤشر بنسبة 58% وهذا يعكس أن المستثمرين قبل بداية الحرب على العراق كانوا في حالة ترقب وتخوف وغير مستعدين للاستثمار في هذه الأجواء, لكن ما إن بدأت الحرب حتى زالت هذه الحالة من عدم الاستقرار و بدء المستثمرون في العودة إلى السوق مما أدى إلى ارتفاعه بشكل كبير.

عودة جزء من الأموال الوطنية المهاجرة :- تشير آخر الإحصائيات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن هناك زيادة غير مسبوقة في نسبة السيولة النقدية (تعرف بـ "ن2" وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية) التي ارتفعت بمتوسط 12% منذ نهاية عام 2002, حيث كانت الزيادة السنوية السابقة بحدود 7%, وهذا كان نتيجة لعودة جزء من الأموال الوطنية المهاجرة من الأسواق الأمريكية بعد أن اتهم المسلمين والعرب وخاصة السعوديين بتمويل الإرهاب وما صاحب ذلك من خوف على تلك الأموال من التجميد بعد رفع دعاوى عدة، إضافة إلى العائد المنخفض لأسواق المال الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، حيث توجهت هذه الأموال إلى بلدها الذي يعتبر الأكثر أمانا, وجزء منها امتصها سوق الأسهم المحلي.

نظام جديد لسوق الأوراق المالية :- كان صدور النظام الجديد لسوق الأوراق المالية ابرز الأحداث الاقتصادية المتعلقة مباشرة بسوق الأسهم, ومن ابرز ملامح هذا النظام هو إعطاء القطاع الخاص الدور الأساسي في إنشاء و إدارة سوق الأوراق المالية بعيدا عن بيروقراطية القطاع الحكومي، ووجود هيئة رقابة مستقلة، وهذا سوف يحسن من شفافية ومصداقية السوق، كما شمل النظام الترخيص لدخول وسطاء ماليين جدد إلى السوق والذي سوف يرفع من مستوى المنافسة التي تفيد المستثمر .

النفط في أعلى مستوياته منذ عشرين عاما :- من المعروف أن هناك علاقة قوية بين الاقتصاد السعودي والنفط لأنه يعتبر مصدر الدخل الأول للدولة, والذي له تأثير كبير على الشركات السعودية المساهمة, وكل ذلك ينعكس على أرباح و أسعار أسهم هذه الشركات, وحيث أن متوسط السعر اليومي لنفط "غرب تكساس(WTI) " لهذا العام بلغ 31.4 دولار وهو أعلى سعر له منذ عشرين عاما, وكذلك محافظتها على مستوى مرتفع خلال السنوات الأربع الماضية, فان ذلك انعكس ايجابيا على سوق الأسهم السعودية.

بدء التداول في أسهم شركة الاتصالات السعودية :- تزامن طرح اكبر شركة في الشرق الأوسط, شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب في بداية العام مع الوقت الذي كان العالم في حالة ترقب لقرار الحرب على العراق, مما جعل الكثير يعتقد أن توقيت الطرح كان غير مناسب في تلك الفترة, ولكن بعد الطرح تجاوز الاكتتاب بــ 3.6 مرة, وهذا يعكس توفر سيولة كبيرة في البلد وثقة المستثمرين.

العمليات الإرهابية في الرياض:- عادة تؤثر الأعمال الإرهابية والقلاقل الأمنية على ثقة المستثمرين مما يترك أثره على الأسواق المالية, فعلى سبيل المثال أغلقت الأسواق المالية في نيويورك عدة أيام بعد أحداث 11 سبتمبر و بعد افتتاح السوق انخفض مؤشر الداوجونز بنسبة 15% بسبب عدم ثقة المستثمرين وتخوفهم, لكن ما حدث مؤخرا في الرياض من تفجيرات لم يؤدٍ إلى إغلاق السوق واستمر السوق في الارتفاع, وهذا يعكس ثقة المستثمرين في الوضع الأمني ورفض هذه الأعمال الإرهابية.

ما هي الأسهم التي دفعت سوق الأسهم السعودي للارتفاع؟ وهل كان هذا الارتفاع مقبولاً؟

كانت نتيجة العوامل الإيجابية أعلاه أن ارتفع السوق منذ بداية السنة بنسبة 60% فبالنظر إلى الجدول المرفق (ارتفاع قطاعات الأسهم السعودية لعام 2003) فإننا نلاحظ أن ثلاث قطاعات في السوق والتي تمثل 60% من حجمه وهي الاتصالات والكهرباء والصناعة كانت المحرك الأساسي لدفع السوق للارتفاع، في حين أن القطاعات الأربع الأخرى تمثل 40% وهي الخدمات والزراعة والإسمنت والبنوك ارتفعت بنسب أقل، وبالتالي يمكن الاستنتاج إن ارتفاع السوق يعزى بشكل رئيسي لهذه القطاعات الثلاث. والسؤال المهم هنا هل هذه الإرتفاعات الكبيرة مقبولة استثمارياً أم لا؟

أولاً – شركة الاتصالات السعودية: يشكل سهم "شركة الاتصالات السعودية" ما نسبته 22% تقريباً من حجم سوق الأسهم السعودي وارتفاع سهم الاتصالات بنسبة 128% منذ بداية العام، يعني أن سهم واحد عملاق كان سبب ارتفاع 23% من إجمالي 60% أو بجملة أخرى يمكن القول أن سوق الأسهم السعودي فيما عدا سهم شركة الاتصالات ارتفع بنسبة 37% فقط وهو ارتفاع مقبول. أما بالنظر إلى أرباح "شركة الاتصالات السعودية" فنلاحظ ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من عام 2003 بنسبة 218% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بل أن أرباح النصف الأول من عام 2003 قد تجاوزت إجمالي أرباح العام الماضي كاملةً بنسبة 17%، ونعتقد أن ارتفاع سهم الاتصالات بهذه النسبة مقبولاً.

ثانياً – الشركة السعودية للصناعات الأساسية: كانت نسبة ارتفاع قطاع الصناعة 82%، فيما حققت شركة "سابك" ارتفاعاً حاداً بنسبة بلغت 100% والذي يشكل سهمها ما نسبته 75% من حجم القطاع، وبالتالي يتضح لنا أن سهم هذه الشركة قد كان له التأثير الكبير بنسبة بلغت 14% من إجمالي 60% التي ارتفع بها السوق، وبالنظر إلى أرباح شركة "سابك" فإننا نلاحظ ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من عام 2003 بنسبة 224% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كذلك ارتفعت أرباحها خلال النصف الأول 2003 بنسبة 12% مقارنة بإجمالي أرباحها السنوية لعام 2002. ونعتقد أن ارتفاع سهم سابك بهذه النسبة مقبولاً.

ثالثاً – الشركة السعودية للكهرباء: يمثل سهم "الشركة السعودية للكهرباء" ما نسبته 14% من حجم سوق الأسهم السعودي وقد حقق ارتفاعاً كبيراً نسبته 114% منذ بداية العام، وكان له التأثير على ارتفاع السوق بنسبة بلغت 13% من إجمالي 60% التي ارتفع بها السوق، ونلاحظ تحقيق الشركة لربح طفيف خلال الربع الثاني من عام 2003 بقيمة 3 ملايين ريال مقارنة بخسائر بلغت 275 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2002، وبالمقارنة مع الشركات المماثلة لها بالحجم وهما شركتي سابك والاتصالات نجد أن معدل السعر السوقي إلى العائد على السهم لكلا الشركتين قد بلغ 14 مكرر وهو ما يعني أن مقدار العائد الذي سيحصل عليه المستثمر مقابل كل ريال يدفعه في شراء سهم سابك أو الاتصالات هو 7 هللات، بينما عائد سهم شركة الكهرباء كان خسارة بلغت 0.9 هللة لكل ريال! وليكون ارتفاع سهم شركة الكهرباء مقبولاً يجب أن يصل صافي أرباح الشركة السنوية إلى أكثر من 5 بليون ريال أي ما يعادل خمسة أضعاف إجمالي أرباح الشركة لعام 2002 والسؤال المهم هنا هل من الممكن تحقيق ذلك؟ لا نستبعد التأثير الإيجابي للتغيرات الهيكلية التي طرأت على الشركة السعودية للكهرباء في الجانب الإداري والجانب التنظيمي للشركة بعد دمجها إلاَّ أن تحقيق هذا النمو في الأرباح في فترة زمنية قصيرة يبدو صعباً لذلك نعتقد أن الارتفاع الحالي في سعر سهم الشركة غير مبرر وناتج عن مضاربات على سهم الشركة.

هل هناك أسهم مضاربة ارتفعت بشكل غير مبرر؟

مما سبق توضيحه يمكن الاستنتاج أن الإرتفاعات التي حققها سوق الأسهم السعودي خلال العام الحالي والتي ترجع بشكل رئيسي إلى الشركات الكبرى الثلاث كانت مبررة ما عدا ارتفاع الشركة السعودية للكهرباء، والسؤال الهام الذي يجب طرحه هنا: هل أن جميع ارتفاعات الشركات الأخرى في السوق كانت مبررة استثمارياً؟

بالطبع لا، هناك شركات مدرجة في السوق اتسمت أسهمها بطابع المضاربة ولنتعرف على بعض شركات المضاربة وهي الشركات ذات الحجم السوقي الضئيل وتستحوذ على قيم تداول كبيرة نسبياً إلى حجمها السوقي دون وجود مبرر استثماري يرتبط بأدائها المالي وعلى سبيل المثال يبين الجدول أعلاه أداء أسهم 10 شركات مضاربة شهدت ارتفاعات قوية دون أن تتناسب مع مؤشرات ربحية هذه الشركات ونجد أنها سجلت 13% من إجمالي قيمة التداول السوقي بينما حجمها السوقي يمثل 1% من إجمالي حجم السوق! ونجد مثلاً أن شركة اللجين ارتفع سهمها بنسبة 109% ولا يقابل ذلك أي مؤشر ربحية لسهمها مما يدل على كون هذا الارتفاع غير مبرر وناتج من عمليات مضاربة. ونلاحظ أيضاً انخفاض معدل ربحية شركات المضاربة العشر أعلاه حيث لم يتجاوز 0.8 هللة ومع ذلك بلغ معدل ارتفاع هذه الشركات 98%، في حين كان معدل ربحية شركتي سابك والاتصالات 7 هللات و بلغ معدل ارتفاعها 114%، أيضاً بلغت ربحية إجمالي الشركات المدرجة في السوق 5 هللات وبلغ إجمالي ارتفاع السوق في المقابل 60%. وبالمقارنة بين تناسب ربحية الشركات مع ارتفاعها نجد عدم انطباق هذه القاعدة على شركات المضاربة. مما يثبت عدم جدوى الاستثمار في هذه الشركات وتوقعنا بتراجع أسعار أسهمها مستقبلاً.

سؤال آخر يتبادر إلى الأذهان: هل انخفاض أسعار أسهم شركات المضاربة سوف يؤدي إلى تراجع كبير في أداء سوق الأسهم السعودي؟

لنفترض أن جميع شركات المضاربة انخفضت بنسبة 100% (أي انخفض سعرها السوقي الى صفر) وبالنظر إلى حجمها السوقي الصغير والذي يمثل ما نسبته 1% فقط من إجمالي حجم السوق فأن تأثيرها لن يتعدى انخفاض السوق بنسبة 1% أي ما يعادل 40 نقطة حالياً، ولكن هناك تأثير غير مباشر لانخفاض هذه الشركات يتمثل في استحواذها على أموال فئة من المستثمرين وخاصة في التأثير على ثقة المستثمرين الصغار في الاستثمار في أسهم الشركات الأخرى ذات العوائد المجزية في حال تعرض أسهم شركات المضاربة للانخفاض

المصدر مركز بخيت