تحديث توقعات سامبا للاقتصاد السعودي..

إمتداد للموضوع السابق
http://thegulfbiz.com/vb/showthread.php?threadid=49380

حدثت مجموعة سامبا المالية توقعاتها للاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع إيرادات النفط.
جاء ذلك خلال التقرير الاقتصادي الذي أعده كبير الاقتصاديين في البنك براند بورلاند وصدر أمس.. وفيما يلي أبرز الموشرات التي تناولها التقرير..
لقد كان موضوع النفط هو الموضوع الرئيس خلال الربع الأول من عام 2004وقد برهن سوق النفط على متانته خلافاً لتوقعاتنا في تقرير العام المنصرم. وقد فاقت أسعار النفط وإنتاج المملكة توقعاتنا المبكرة مما دفعنا إلى مراجعة جميع توقعاتنا الاقتصادية الرئيسية لبقية عام
2004.
متوسط سعر برميل النفط 28.5دولارا للنفط السعودي. توقعنا سابقاً بان يكون السعر 25دولاراً. من المرجح بان يكون متوسط إنتاج النفط 8.3ملايين برميل يومياً (انخفاض طفيف من متوسط إنتاج عام 2003الذي بلغ 8.7ملايين برميل يومياً وأعلى من توقعاتنا السابقة 7.7ملايين برميل يومياً). الطلب العالمي على النفط ظل قوياً خلاف ما توقعناه وتوقعه بقية المراقبين لحركة السوق بينما نمو الامدادات من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك ضعيف مما يجعل المملكة في وضع قوي لهذا العام.
الزيادة في عائدات النفط سوف ينتج عنه فائض في الموازنة الحكومية( 20مليار ريال سعودي) وفي الحساب الجاري( 15.5مليار دولار).
النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 1بالمائة مقابل توقع مبكر بان يكون هذا النمو - 1.5بالمائة. الانخفاض الطفيف في إنتاج قطاع النفط سيعوضه نمو القطاعين الخاص والحكومي.
لا بد أن يسجل القطاع الخاص نمواً بنسبة 4.5بالمائة في عام 2004وهو أعلى مستوى نمو يتحقق منذ 1997ويعود ذلك إلى توفر سيولة كافية تدعم التجارة وإنفاق المستهلك واستعادته لثقته. وكانت توقعاتنا السابقة بان يحقق هذا القطاع نمواً في حدود 4بالمائة. وقد انعكس ذلك على سوق الأسهم الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 18بالمائة في الربع الأول من عام 2004بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 76بالمائة في عام
2003.هذه المؤشرات قادتنا إلى توقع ظروف اقتصادية قوية بالمملكة خلال عام 2004ومن المرجح ان تظل هذه الظروف قائمة طوال العام- عائدات نفط قوية، نمو جيد للقطاع الخاص، تضخم منخفض، أسعار فائدة منخفضة، فائض في موازنة الحكومة والحساب الجاري وسوق اسهم نشط.

التطورات خلال الربع الأول لعام
2004بعد عام استثنائي في عام 2003وبعد ان حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6.4بالمائة. وأعلى عائدات للنفط في عشرين عاما وتضخما منخفضا وأسعار فائدة منخفضة وارتفاعا حادا في سوق الأسهم، توقعنا تباطؤا في مطلع عام 2004بناء على توقعاتنا بانخفاض سعر النفط وخفض الانتاج. ولكن بدلاً عن ذلك ظلت اسعار النفط متماسكة وظل الانتاج السعودي عالياً. بالاضافة إلى ذلك كان نشاط القاع الخاص غير النفطي قوياً ولهذا قمنا بمراجعة توقعاتنا للنمو والموازين التجارية والاداء المالي لعام 2004.سوق نفط قوي خلافاً
لما كان متوقعاً:
بدأت أسعار النفط العام قوية حيث بلغ سعر البرميل 31.11دولاراً(برنت) وواصل السعر ارتفاعه حتى وصل إلى 34.28دولاراً في مارس قبل أن يتراجع إلى 33.24دولاراً بنهاية الربع الأول من هذا العام. وظل إنتاج المملكة من النفط خلال الربع الأول من هذا العام عند 8.6ملايين برميل يومياً وفقاً لمصادر صناعة النفط حيث أتاح تماسك الأسعار الفرصة لمنتجي اوبك تجاوز حصصهم المقررة بدون ان تتأثر الأسعار. وقد انخفض إنتاج المملكة إلى 7.6ملايين برميل يومياً منذ مطلع أبريل ولكن المؤشرات المبكرة تشير إلى قدرة السوق على امتصاص بعض فائض الإنتاج بدون حدوث انخفاض جوهري في السعر.
وقد كان لانتعاش الاقتصادي العالمي دور في تماسك الأسعار وفي النمو غير المتوقع للطلب والنمو المتباطئ بصورة غير متوقعة في امدادات النفط العراقي ونفط الدول خارج الأوبك. وقد مالت الأوبك إلى المحافظة على تحكمها على العرض تحسباً لزيادة سريعة في إمدادات الدول من خارج المنظمة وتوقعت نموا طفيفا في الطلب خلافاً لما هو حادث الآن.
وعلى سبيل المثال رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالمياً لعام 2004في اثنين من تقاريرها للأشهر الثلاثة الأولى بنحو 440.000برميل يومياً ليقف توقعها بالزيادة في الطلب عند 1.65مليون برميل يومياً هذا العام بالزيادة المفاجئة للطلب على النفط من الصين.
وقد ساهمت الزيادة في الطلب والتحكم في العرض الذي تقوم به منظمة الأوبك في تماسك الأسعار. وسوف تواصل المنظمة نجاحها في المحافظة على الأسعار في حدود 22إلى 28دولاراً للبرميل طوال العام مما يعني بان المملكة سوف تتمتع بعام آخر من عائدات نفط قريبة من القياسية.

التمويل الحكومي لعام 2004:
ونتيجة لما تقدم نتوقع بان تحقق الموازنة الحكومية فائضاً في حدود 20مليار ريال تقريباً بدلاً عن عجز طفيف كنا قد توقعناه في بداية العام. وكانت الحكومة قد استغلت عائدات النفط غير المتوقعة في عام 2003إلى زيادة الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد العربي السعودي لتمويل 20بالمائة من الإنفاق فوق الموازنة ولخفض الدين الحكومي قليلاً. وقد زادت الأصول الأجنبية بنحو 18مليار دولار. ومن المتوقع ان تستغل الحكومة زيادة العائدات النفطية بنفس الطريقة لسد عجز الموازنة وتنمية الأصول الأجنبية وخفض الدين. وقد لجأت مؤسسة النقد إلى نظام المزاد لبيع سندات حكومية للبنوك وكانت الكميات المعروضة للبيع صغيرة مقارنة بالمبيعات الأخيرة مما يعني عدم اقبال الحكومة على الاستلاف. (انظر الجدول في أسفل الموضوع)
في عام 2003تجاوزت الحكومة إنفاقها في الموازنة بنسبة 20بالمائة. ونتوقع في عام 2004بان يكون التجاوز في الإنفاق في حدود 11بالمائة أي جملة إنفاق 255مليار ريال . ولا بد للإيرادات أن تفوق التوقعات الحكومية التي بنيت على أساس سعر 19دولاراً للبرميل والالتزام بنظام الحصص في الاوبك. ونتوقع بان تبلغ إيرادات الحكومة خلال العام 275مليار ريال.
وسوف تقود ايرادات النفط العالية إلى فائض مقدر في الميزان التجاري لعام 2004.وقد كان توقعنا للفائض التجاري في بداية العام 7.5مليارات دولار ولكننا بعد المراجعة قمنا برفعه إلى 15.5مليار دولار. وقد نمت الوارادات جيداً هي الأخرى مما يعكس ثقة المستهلك الكبيرة. واظهرت البيانات التجارية الأميركية التي نشرت مؤخراً بان صادرات الولايات المتحدة للمملكة في الربع الأول من هذا العام قد زادت بنسبة 19بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ونتوقع بان تسجل مصادر التوريد الأخرى زيادة مماثلة. وقد انعكست ثقة المستهلك على الأداء القوي لسوق الأسهم المحلي. فبعد أن سجل زيادة بنسبة 76بالمائة في عام 2003واصل السوق أداءه القوي ليحقق زيادة بنسبة 18بالمائة حتى اليوم.

الأداء الاقتصادي العام:
لقد دفعنا النمو غير المتوقع في قطاع النفط القوي وأداء القطاعين الحكومي والخاص غير النفطي حتى الآن إلى تطوير توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي. في بداية العام توقعنا انخفاضا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي بناء على توقعنا باحتمال انخفاض إنتاج النفط بنسبة 11بالمائة كنتيجة لخفض اوبك للحصص وبان هذا الانخفاض في قطاع النفط لن يعوضه بمتوسط النمو الذي توقعناه للقطاعين الخاص والحكومي.
والآن قمنا بمراجعة توقعاتنا للنمو باتجاه الأعلى. وبدلاً عن انخفاضه بنسبة 11بالمائة وفقاً للأوضاع الفعلية فأننا نعتقد الآن بان هذا القطاع سينخفض بنسبة 4بالمائة فقط. وتوقعنا في مطلع العام بان يكون متوسط إنتاج النفط 7، 7مليون برميل يومياً لهذا العام والآن نتوقع بان يبلغ الإنتاج 8.3ملايين برميل يومياً مسجلاً انخفاضاً طفيفاً عن عام 2003حيث بلغ متوسط الإنتاج 8.7ملايين برميل يومياً.
ونتوقع للقطاع الخاص غير النفطي بان ينمو بنسبة 4.5بالمائة مقابل توقعاتنا السابقة له بتحقيق نمو في حدود 4بالمائة. وفي عام 2003نما القطاع الخاص بنسبة 3.4بالمائة اقل من متوسط النمو الذي بلغ 3.9بالمائة في الست سنوات الماضية.
ونتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص إلى 4.5بالمائة وهو الأعلى منذ 1997.ونتوقع للناتج الحكومي بأن ينمو بنسبة 2بالمائة متوافقاً مع توقعنا السابق. وهذه الظروف مجتمعة سوف ينتج عنها نمو عام للاقتصاد بنسبة 1بالمائة وفقاً للأوضاع الحقيقية.

الأسواق المالية:
ستظل الأوضاع المالية مستقرة مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة والتضخم وعدم وجود ضغوط على الريال السعودي. ومن المعلوم أن أسعار الفائدة السعودية موازية لنظيرتها في الولايات المتحدة ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في عام 2004م وعليه لا نتوقع زيادة جوهرية في أسعار الفائدة السعودية.
ونتوقع زيادة طفيفة في التضخم مقارنة بالعام الماضي حيث يتوقع بأن تصل نسبة التضخم إلى 1.5بالمائة نتيجة لانخفاض قيمة الدولار والريال في عام 2003م.

الخلاصة:
الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المملكة في عام 2004م قوية ومن المرجح أن تستمر كذلك طوال العام نتيجة لعائدات النفط القوية والنمو الجيد للقطاع الخاص والتضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة مع الفائض في موازنة الحكومة والحساب الجاري وسوق الأسهم النشط.