40 محطة لكل شركة و80% للاكتتاب العام 3 شركات للاشراف على محطات الوقود برأسمال 50مليون

40 محطة لكل شركة و80% للاكتتاب العام 3 شركات للاشراف على محطات الوقود برأسمال 50 مليون دينار للواحدة
قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة امس ان مؤسسة البترول الكويتية بصدد تأسيس ثلاث شركات تشرف على محطات الوقود المملوكة للدولة برأسمال يبلغ حوالي 60 مليون دينار كويتي لكل شركة تمتلك 20 بالمائة منها والباقي يطرح للاكتتاب العام.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان احدى الصحف المحلية كانت قد نشرت خبرا مفاده ان المجلس الأعلى للبترول وافق على تخصيص محطات الوقود مما ادى الى قدوم الكثير من الأفراد والشركات الى الوزارة للمشاركة في عملية التخصيص.
وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه عن ان الحقيقة هي ان مؤسسة البترول الكويتية بصدد تأسيس ثلاث شركات مساهمة ذات اكتتاب عام تمتلك كل واحدة 40 محطة وقود ذات مستويات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة في ايراداتها بحيث تمتلك كل شركة 20 بالمائة ونسبة 80 بالمائة تطرح للاكتتاب العام للجمهور.
وأضاف ان كل شركة ستتأسس على حدة وبين كل واحدة واخرى فترة زمنية تتراوح ما بين ستة شهور وعام.
وقال مصدر وزارة التجارة والصناعة ان العمل بتأسيس الشركة الاولى سيكون خلال فترة لا تتجاوز الشهرين موضحا ان هذه الشركات الثلاث ستكون تحت اشراف مؤسسة البترول الكويتية لفترة معينة ثم تخصص بالكامل.

ألاخ أبو ناصر
نقترح عليكم إنشاء قسم خاص للأسهم الخليجيه او الكويتيه إسوة بلأسهم السعوديه فى المنتدى

هذا الموضوع يفرض علينا التحري عن بعض المعلومات

مامدى إمكانية مشاركة الأفراد المستثمرين السعوديين في السوق الكويتي إستثمارا ومضاربة؟

هل يوجد حد أدنى للمضاربة ؟

هل يلزم وجود وسطاء ماليين للتداول ؟

هل هناك مجال للتداول المباشر عبر الانترنت ؟

هل توجد فلاتر أو لجان شرعية لتحديد ملائمة الشركات للشروط الشرعية المعتبرة تجنبا للربا وغيره من المخالفات ؟

أرجو ممن يملك الإجابة التكرم بها

مصرفيون يدرسون تأسيس بنك إسلامي دولي برأسمال 1.5 مليار دولار
مؤتمر للمصارف الإسلامية في المنامة يبحث تمويل مشروعات البنية الأساسية

المنامة ـ وكالات الانباء: اعلن الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الاسلامي عدنان يوسف أمس ان مجموعة من المصرفيين تدرس تأسيس بنك اسلامي دولي برأسمال مدفوع لا يقل عن 1.5 مليار دولار. وفي تصريح له على هامش المؤتمر الدولي للبنوك الاسلامية الذي بدأ اعماله في المنامة أمس ، قال يوسف ان «الفكرة مطروحة منذ فترة وتمت عدة لقاءات اولها في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي لمجموعة من المصرفيين العاملين في البنوك الاسلامية لمناقشتها». واضاف «هناك شعور يسود اوساط صناعة الصيرفة الاسلامية بضرورة الخروج الى المستوى العالمي بعد ان حققت هذه الصناعة نضجا كافيا واداء البنوك الاسلامية كان متميزا واثبتت هذه البنوك نفسها في مجالات عدة». واشار يوسف الى ان البنوك والمؤسسات الاستثمارية الاسلامية وشركات التأجير الاسلامية «وصلت الى مرحلة من النضج الذي يؤهلها الآن للعمل على المستوى العالمي»، مشيرا الى ان «ردود الفعل حيال فكرة تأسيس بنك اسلامي على المستوى الدولي مشجعة». وتوقع يوسف ان «يتم اعلان تأسيس هذا البنك خلال عام 2004»، مشيرا الى ان «دراسة الجدوى التي تجري حول هذا المشروع تحمل الكثير من العناصر الايجابية». وحول المقر المحتمل لهذا البنك، قال يوسف ان البحرين تبدو المقر المناسب «باعتبارها مركزا دوليا للمؤسسات المالية الاسلامية، كما ان البنك سيستفيد من هذا المركز ومن الاجهزة الفنية المتمرسة» وفق تعبيره. وتابع ان «مؤسسة نقد البحرين لديها جهاز خاص للمؤسسات والبنوك الاسلامية، اعتقد ان وجود هذا البنك في البحرين سيؤهله للاستفادة من هذه الامكانيات. يذكر ان مؤتمر المصارف الاسلامية الذي يعقد على مدى يومين في المنامة سيتناول موضوعات هامة مثل البيئة التنظيمية العالمية ودور التاجير في تنمية البنية الاساسية والعقود المتوافقة مع الشريعة لتمويل مشروعات البنية الاساسية علاوة على ادارة الثروات والضمانات المصرفية الاسلامية وغيرها. ومن بين المتحدثين فى ست جلسات للموتمر شخصيات بارزة من صندوق النقد الدولى وهيئة الخدمات المالية الاسلامية وهيئة «لابوان اوفشور» للخدمات المالية ومتحدثون من كلية لندن للاقتصاد وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ودار المال الاسلامي وآخرون. على صعيد آخر دعا مدير مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية السير هاورد ديفز الموجود في المنامة أمس الى دمج النظام المصرفي الاسلامي في النظام المصرفي العالمي. وقال ديفز في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر الدولي العاشر للبنوك الاسلامية الذي بدأ اعماله في المنامة امس «يتعين دمج كلا النظامين، البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية معا، ان وجود نوعين من القوانين، احدها للبنوك التقليدية والثاني للبنوك الاسلامية، لن يحقق الاندماج المرجو». ورأى ديفز ان المشكلة تكمن في ان «واضعي السياسات المصرفية الدولية لا يلتفتون كثيرا الى نشاط المصارف الاسلامية»، بالاضافة الى ان «المؤسسات المالية الاسلامية ليست ممثلة في لجنة بازل الدولية بسويسرا» على حد قوله. واضاف «حتى الآن ان مناخ القوانين المنظمة للعمل المصرفي الدولي قد تطورت بشكل كبير لكنها تجاهلت بشكل كبير احتياجات النظام المصرفي الاسلامي». ودعا ديفز الذي كان من المتحدثين الاساسيين في المؤتمر، الى «حوار بين واضعي المعايير المصرفية الدولية وقيادات العمل المصرفي الاسلامي»، ورأى ان «لجنة بازل الدولية لم تكرس وقتا كبيرا للنظام المصرفي الاسلامي»، على حد تعبيره. وقال «لجنة بازل غريبة في تكوينها، انها لا تمثل نظاما ماليا دوليا ولقد حان الوقت لكي تتغير لأنها تعكس هيمنة اوروبية.. بالمقابل اذا ظلت المؤسسات المالية الاسلامية تتحاور مع نفسها فإنها لن تتمكن من النجاح».
وبحسب الامين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد الشاعر، الذي يشارك في المؤتمر، فإن عدد المصارف الاسلامية في العالم يزيد على 265 مصرفا ومؤسسة مالية يبلغ رأسمالها حوالي 13 مليار دولار بينما يزيد حجم موجوداتها على 262 مليار دولار.
وتصل قيمة استثمارات هذه البنوك والمؤسسات الى حوالي 400 مليار دولار وحجم ودائعها الى 202 مليار دولار.