قطاع صناعة الاسمنت في السعودية .
السعودية اكبر منتج للاسمنت في منطقة الخليج بطاقة تصميمية تبلغ 56.2 مليون طن سنويا بنهاية 2009 ، وكان الإنتاج الفعلي قد بلغ 32.9 مليون طن خلال العام الماضي . وتعتبر المملكة في الوقت الحالي صاحبة ثاني أكبر طاقة إنتاجية في الشرق الأوسط بعد إيران التي سيصل إنتاجها هذا العام 64 مليون طن وتأتي مصر في المركز الثالث بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 46 مليون طن . وتعتبر صناعة الاسمنت في المملكة من الأنشطة عالية الربحية وذلك لسببين ، أولهما التكلفة المنخفضة ( انخفاض تكلفة الوقود والأيدي العاملة وصدور التراخيص لمحاجر الحجر الجيري مقابل رسوم رمزية فضلاً عن أن نفقات التسويق والنقل في حدودها الدنيا ) ، وثانيهما ارتفاع الطلب بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وضعف المنافسة المحلية .
المادة الخام الرئيسية لصناعة الاسمنت هي الحجر الجيري وهو صخور رسوبية تشكل كربونات الكالسيوم نصفها تقريبا وتتمتع السعودية بمخزون هائل منها رغم الندرة النسبية في النوع عال النقاء الذي يستخدم في صناعة الاسمنت الأبيض ، ويشكل الحجر الجيري بين 70 إلى 80 % من المواد الخام الداخلة في تصنيع الاسمنت . أما الخامات الأخرى التي تستخدم في صناعة الاسمنت فتشمل الطين والرمل والجبس وخام الحديد التي تشكل مجتمعة ما يتراوح بين 20-30 % من المنتج النهائي ، وجميعها متوفرة في الطبيعة وبكميات كبيرة في المملكة باستثناء خام الحديد الذي تلجا معظم مصانع الاسمنت إلى تأمين حاجتها منه من مصانع الحديد التابعة لشركة سابك ومحاجر الحديد في منطقة مكة المكرمة .
خضعت صناعة الاسمنت في المملكة تاريخياً لسيطرة مجموعة من الشركات حيث ظلت ثمان شركات مدرجة في سوق الأسهم تستحوذ لعقود طويلة على معظم إيرادات هذه الصناعة التي بلغت 7.6 مليار ريال العام الماضي بانخفاض طفيف عن إيرادات 2007 ، إلا أن هذا الوضع أخذ في التغير بعد صدور تراخيص لعدد 6 شركات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية شرع بعضها في الإنتاج الفعلي ومن المتوقع أن تدخل جميعها مرحلة الإنتاج بحلول عام 2010 . وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت انه سيتم إصدار 7 رخص جديدة لمنح حقوق امتياز لاستخراج الحجر الجيري لمصانع الاسمنت الجديدة وأن اثنتان من الرخص السبعة تم تخصيصهما لمصانع في حائل والباحة بينما ستطرح الرخص الخمس المتبقية عبر مزاد تنافسي تمنح امتياز المحاجر بموجبه لأفضل العروض وسيتم إلزام أصحاب العطاءات الفائزة بطرح 50 % من المشروع للاكتتاب بسعر التكلفة الفعلية دون علاوة إصدار . وباكتمال هذه المناقصة للرخص الجديدة سيبلغ عدد شركات الاسمنت في المملكة 21 شركة كحد أقصى ، وقد تم فعلا إخطار الشركات المؤهلة بتقديم عروضها لمحاجر الحجر الجيري في يوليو الماضي . وهناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأنة تم إخطار بعض الشركات الفائزة بمنحها امتياز استخدام المحاجر .
لقد وفقت وزارة البترول والثروة المعدنية في لجم المنافسة الضارة من خلال منحها تراخيص المحاجر بصورة متوازنة في جميع مناطق المملكة وأمنت في نفس الوقت إمدادات الاسمنت في أي موقع تحتاج إلية عمليات تطوير البنية التحتية . كما أن الطاقة الإنتاجية أخذه في الانتقال باتجاه الغرب حيث تقام مدينة الملك عبداللة الاقتصادية وباتجاه الشمال الذي سيشهد ارتفاع وتيرة النشاط في مشاريع التعدين وإنشاء البنية التحتية . ويعزي التراجع الكبير في حصة المنطقة الوسطى إلى دخول معظم الطاقة الجديدة لهذه المنطقة مرحلة الإنتاج خلال عام 2007 ( حيث ارتفع من حوالي 4.8 مليون طن إلى 8.3 مليون طن بنهاية العام ) بينما ستشرع المصانع الجديدة في المناطق الأخرى الدخول في مرحلة الإنتاج لاحقاً . وقد ظلت المنافسة شبه غائبة نتيجة لتفاهم ظل قائما لسنوات حتى ألان بين شركات الاسمنت والجهات الحكومية ذات الصلة يتم بمقتضاه الاتفاق على حد أعلى لأسعار بيع الاسمنت يكون مقبولا للجميع ويلتزمون به . ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفادي المنافسة انتشار المصانع بطريقة متوازنة في جميع أنحاء المملكة حيث يركز كل منها على تلبية الطلب في منطقته فضلا عن إن نقل الاسمنت مكلف جدا مما يصرف المنتجين عن التفكير في بيع إنتاجهم خارج مناطقهم .
