فضلا لا أمرا يكون إختيارنا للشركات المباحة فقط .
والإبتعاد عن الشركات المحرّمة وقطاع التأمين لشبهته حتى مع تحليل بعض الشركات فيه من قبل بعض المشائخ .
بالنسبة للتأمين المباح من الهيئات الشرعية فهذا رأيي فيها ولا أفرضه على أحد من المتابعين أو المشاركين لكن أرجو إعفائي من المشاركة في التحليل والكتابة عنها.