نبذة عن الصكوك :
الصكوك ( جمع صك ) هي عبارة عن سندات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتختلف عن السندات في أن حاملي الصكوك يشاركون بطريقة مباشرة في امتلاك الأصل أو مجموعة الأصول التي صدر على أساسها الصك بينما السند هو مجرد دين مالي على الجهة مصدرة السند ، كما أن الصكوك لا تتضمن دفع فوائد بل تتلقى عائدات ناجمة عن تعاملات اقتصادية حقيقية تكون في شكل مشاركة في أو استئجار الأصول التي صدر على أساسها الصك .وفيما عدا ذلك فالصكوك تشبه في معظم جوانبها السندات التقليدية .
أصبح استخدام الصكوك أكثر شيوعاً خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومات والشركات على حد سواء ، وذلك نتيجة لعوامل أهمها النمو الضخم للبنوك الإسلامية الذي نتج عن تدفق أموال ضخمة ( بصفة أساسية عائدات النفط ) تجاه العالم الإسلامي وكذلك انفتاح شهية الشركات والأفراد لإدارة مواردهم المالية بطريقة تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية . ومع نمو الخدمات المالية الإسلامية قفز الطلب من المصدرين على المنتجات التي تؤدي وظيفة مشابهة لما يؤديه السند ، كما ارتفع الطلب بشدة من قبل المستثمرين بسبب جاذبية مخاطر الائتمان في الإقليم جراء تراكم الثروة في العالم الإسلامي وأدى ارتفاع الوعي بماهية الصكوك ووضوح المستندات المتعلقة بعملياتها ، مدعومة بالتصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية إلى تعزيز ثقة المستثمر في الصكوك .
وقد تزايد الاهتمام العالمي بالصكوك نتيجة لانتشار المصرفية الإسلامية ورغبة المصدرين الأجانب الوصول إلى السيولة في دول الخليج . وبما أن المطلوب هو توافق الصك مع الضوابط الشرعية وليس مصدر الصك أو مشتريه ، لذا فأن عرض الصكوك وكذلك الطلب عليها مهيآن للنمو في الأسواق غير التقليدية . دول الخليج تستحوذ على 46 % من إصدارات الصكوك في العالم .
عموماُ لا تخرج الصكوك عن واحدة من العقود الرئيسية الستة وهي الإجارة والمضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والاستثمار ، وتمثل عقود الإجارة حوالي 32 % من إصدارات الصكوك العالمية تليها المشاركة والمضاربة وتسود عقود الاستثمار سوق الصكوك السعودية .ويعود التباين في شيوع أو انتشار صيغ الصكوك من دولة إلى أخرى إلى عدم وجود معايير موحدة تتوافق مع الضوابط الشرعية ،تضطلع لجان مراقبة الالتزام بالضوابط الشرعية في المؤسسات المالية بمسؤولية تحديد ما هي صيغ الصكوك التي تعتبر شرعية وتتمتع في مختلف الدول بحرية كبيرة في الوصول إلى رأيها النهائي في ظل عدم وجود معايير متعارف عليها عالمياً . وتتبنى بعض الدول في الواقع خطاً متحفظاً في تفسيرها للشريعة بينما يتحلى البعض الأخر بقدر من المرونة ما يقود إلى عدم اتفاق بشأن الصيغ التي تعتبر متوافقة مع الشريعة . فعلى سبيل المثال تعتبر المملكة العربية السعودية أن معظم صيغ صكوك الإجارة التي تصدر في بعض الدول غير متوافقة مع ضوابط الشريعة ، لكن مما لاشك فيه أن الافتقار إلى معيار شرعي موحد يمثل تحدياً كبيراً لتنامي الصكوك وانتشارها . ( جدوى للاستثمار )
