أهم العوامل التي تؤثر في أسعار صرف العملات .

سنستعرض هنا وبإيجاز لأهم العوامل التي تؤثر على سعر عمله ما في أسواق الصرف ، ونعني بصفه أساسيه بسعرها في سوق الصرف الحاضر ، مع ما للسعر الحاضر من تأثير على سائر أنواع الأسعار الأخرى .
أولا : السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة .
وسنوضح بعض هذه السياسات ذات الأثر المباشر والغير مباشر على أسعار صرف العملات في السوق ومنها :
1 – عرض النقود . ( money supply )
يعد أحد العوامل التي يرى البعض أن لها تأثيرها المباشر على أسعر الصرف ، فنظريا يفترض أنة كلما زاد المعروض من النقد لعملة ما كلما أدى ذلك لظروف شبيهه بظروف التضخم ، ويؤدي هذا إلى انخفاض سعر العملة ، والعكس صحيح .ولكن من المهم الاشاره إلى أن السياسات النقدية بوجه عام التي تتبعها الدولة يتوقف عليها الأثر النهائي لزيادة أو تخفيض المعروض من النقد على سعر صرف العملة .
2 – سعر الفائدة . ( Interest Rate )
أحد العوامل الأساسية التي تؤثر طرديا على سعر العملة ، ولكن أثرها يتوقف على العلاقة النسبية بين أسعار الفائدة على العملات الأخرى .
3 – التضخم والكساد . ( Inflation , Deflation )
من المعلوم أن أحد الوسائل التي يمكن لأي دولة استخدامها لمعالجة حالات التضخم أو الكساد التي تسيطر على اقتصادياتها هو تخفيض سعر صرف العملة أو أعادة تقييمها ( لرفع السعر ) ولكن يجب أن تلجا الدولة لسياسات اقتصادية أخرى أولا .
4 – السياسات الضريبية . ( Taxation )
أحد العوامل المؤثرة بشكل غير مباشر على أسعار الصرف وذلك بأثرها على الدخول والإنتاج وأسعار الصادرات والواردات.

ثانيا : ظروف العرض والطلب على العملة في الأسواق .
بالنظر للعملات كسلعة شأنها سائر السلع في الأسواق ، فأن سعرها يتوقف على توازنات العرض و الطلب ، فزيادة الطلب أو انخفاضه يؤثر طرديا على سعر صرف العملة ، وزيادة العرض أو انخفاضة يؤثر عكسيا على سعر صرفها . وهناك عدد من العوامل تؤثر على العرض والطلب على عمله ما منها :
1 – الاستيراد والتصدير .
حركة التجارة الخارجية لبلد ما تؤثر تأثيراً مباشراً على توازنات العرض والطلب لعملة هذا البلد ، فكلما تعاظمت صادرات تلك الدولة كلما زاد الطلب على عملتها ، والعكس صحيح . كما أن الجانب المقابل يتعلق بواردات هذه الدولة ، فكلما زاد اعتماد الدولة على الاستيراد في تغطية احتياجات أسواقها المحلية ، كلما زاد المعروض من عملتها .
2 – السياحة الصادرة والواردة.
تعاظم دور السياحة ونفقاتها وأثارها على موازين المدفوعات للدول المختلفة في السنوات الأخيرة ، حتى أصبحت احد النشاطات الاقتصادية الأساسية التي توليها العديد من الدول اهتماماً ورعاية خاصة ، لما لحركة السياحة من أثار على الطلب على عملة البلد الذي يتجه إلية النشاط السياحي ، ولما لها من أثار على العرض لعملة البلد التي تخرج منها الأفواج السياحية متوجهة إلى مناطق أخرى من العالم .
3 – تصدير واستيراد الخدمات .
ويدخل تحت هذا العنوان عمليات التامين ، والشحن البحري والجوي وعمولات البنوك ، ورسوم المواني والمطارات والممرات المائية وخطوط أنابيب نقل البترول . وكل هذه البنود تؤثر على العرض والطلب على عملات البلدان المختلفة وفقاً لموقفها من هذه الخدمات والصافي بين المبالغ المدفوعة والمقبوضة نظير هذه الخدمات .
4 – أرباح الاستثمارات الصادرة والواردة .
الأرباح التي يحققها الإفراد أو الحكومات نتيجة استثماراتهم بالخارج عادة ما يتم تحويلها إلى داخل البلاد وفي معظم الحالات يتطلب الأمر تحويلها بالعملة الوطنية ، مما يزيد معه الطلب على العملة الوطنية للبلد الذين ينتمون إليه ، والعكس صحيح أيضا في حالة كون البلاد تضم قدراً من الاستثمارات الأجنبية في أراضيها مما يتطلب تحويل عوائدها للخارج ، ويزيد معه المعروض من العملة الوطنية
لهذا البلد .
5 – الحوالات بدون مقابل .
ويشمل هذا العنصر بالدرجة الأولى على تحويلات العاملين بالخارج لفائض متحصلاتهم إلى بلادهم ،فضلاً عن ما قد ينتقل لبعض الإفراد عن طريق الإرث في بلد أجنبي وتحويله إلى بلادهم .
6 – المساعدات الخارجية .
ترد المساعدات الخارجية سواء ما تقدمه الهيئات الدولية أو الحكومات بالعملة الأجنبية ، وعند تحويلها إلى العملة الوطنية يزيد بذلك الطلب على العملة الوطنية ، ويحدث العكس بالنسبة للدولة المقدمة لهذه المساعدات .
7 – التحويلات الرأسمالية .
ويقصد بهذا العامل انتقال رؤؤس الأموال من بلد إلى أخر لتوظيفها بصورة أو أخرى سواء على شكل موجودات ثابتة أو أوعية استثمارية مختلفة .
8 – القروض الدولية .
وهذا العامل يؤثر في اتجاهين . الاتجاه الأول عند حصول الدولة على القرض ، فان هذا يرفع الطلب على عملتها الوطنية نتيجة لعملية التحويل من عملة البلد مقدم القرض إلى العملة ، أو العكس بالنسبة للبلد المقرض . والاتجاه الثاني في أجال سداد القروض ، حيث تؤدي عملية التحويل العكسية إلى رفع الطلب على عملة الدولة المقرضة ، في حين يرتفع المعروض من عملة الدولة المقترضة .
9 – تحويل الأموال بقصد المضاربة .
حيث يسعى المضارب إلى الاتجاه لشراء العملات التي يتوقع على المدى القصير حدوث ارتفاع في قيمتها ، او يسعى للتخلص من أرصدته من العملة التي يتوقع انخفاضها على المدى القصير أيضا ، مما يؤثر على المعروض من العملات المختلفة والطلب عليها .

ثالثا : بعض العوامل الفنية :
1 – ظروف السوق من حيث يختلف تأثر السوق بالتقارير والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية المختلفة ، من وقت لأخر .فنجد الأسواق في وقت ما تتأثر وبسرعة للإخبار التي تتعلق بنسبة البطالة في السوق الأمريكي ، وتتأثر بهذا أسعار الدولار أو في سائر الأسواق مقابل سائر العملات الأخرى ، وفي أوقات أخرى قد لا تتأثر الأسواق بنفس الصورة بنفس الإخبار .
2 – خبرة المتعاملين وأوضاعهم ويكون هذا العامل مؤثراً بشكل كبير بالنسبة للمتعاملين في البنوك الكبرى الرئيسية في الأسواق ، حيث يتخذون قراراتهم في تحديد عروضهم من الأسعار على ضوء تحليلاتهم لاتجاهات الأسعار ، ويؤثر ما يتخذونه من قرارات على تطورات الأسعار في السوق بوجه عام . كما أن أوضاعهم فيما يتعلق بمراكز العملات المختلفة والتزاماتهم يؤثر على ما يقوموا بعرضه من أسعار ، يؤثر ذلك بالتالي على اتجاه الأسعار في الأسواق .
3 – التغيرات في الأسواق المالية .فالتغيرات التي تحدث في الأسواق على الأسهم مثلا في بلد ما تؤثر على حركة الأموال وزيادة العرض أوِ الطلب على عملات بعينها ، ومن المؤكد أن كافة الأسواق ( أسواق الصرف ، أسواق النقد ، أسواق رأس المال ) تؤثر في بعضها البعض تأثيرا تبادليا ً .