ملخص حول العمالة والبطالة وتكلفة المعيشة ..

الأمين العام لمجلس القوى العاملة أبلغ صحيفة الاقتصادية أن نسبة البطالة تبلغ 8.34% ويؤكد عدم صحة ما ذهب إليه البعض في تقدير البطالة في السعودية بأكثر من 30%.

عدد العمالة في السوق السعودية تبلغ نحو 9 ملايين عامل من المواطنين والوافدين ، وتبلغ نسبة السعودة بشكل عام نحو 35% ، وتبلغ السعودة في القطاع الحكومي 90% ، وتستحوذ العمالة الوافدة على 69% من وظائف القطاع الخاص.

تقدر التحويلات المالية حاليا للعمالة الوافدة للخارج بنحو 60 مليار دولار سنويا.

قوة العمل النسائية الإجمالية في السعودية تبلغ حاليا نحو مليون عاملة نسبة السعوديات 37% ونسبة السعوديات العاملات في القطاع الحكومي 86% من إجمالي قوة العمل النسائية وتتركز في قطاع التعليم حيث تمثل 90%

نحو 70% من خريجي الجامعات السعودية من العنصر النسائي ، وحسب تقرير وزارة الخدمة المدنية 100 ألف سعودية من حملة الشهادة الجامعية يتنافسن على نحو 4500 وظيفة حكومية.

من الإجراءات المتخذة لمواجهة مشكلة البطالة في البلاد خلال الفترة الماضية من بينها إقرار سياسة السعودة في القطاع الخاص ، إعداد استراتيجية لتنمية القوى العاملة الوطنية ، وإقرار نظام العمل الجديد ، إضافة إلى وضع حد أدنى للعمالة الوافدة بحيث لا يتجاوز نسبة 20% من تعداد السكان خلال الأعوام العشرة المقبلة.
هناك إجراءات مرتقبة لدعم هذا الجانب تتمثل في استقطاع 50% من رسوم تأشيرات الاستقدام البالغة 2000ريال لصالح صندوق الموارد البشرية ، إضافة إلى استقطاع جزء من رسوم الإقامات. ويدرس مجلس القوى العاملة حاليا قصر 21 مهنة إضافية على المواطنين بحيث يمنع الاستقدام لها بينها محطات الوقود وتجارة التجزئة وقطاع التجارة بشكل عام ، واعتبارا من بداية العام الهجري المقبل سيتم تطبيق قرار السعودة بأسواق الذهب بشكل نهائي دون استثناء أي جنسية ، مشيرا إلى أن استثناء العمالة اليمنية تم هذا العام بشكل مؤقت .


تراجع تكلفة المعيشة في السعودية :

حقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع سكان السعودية مستوى 109.4 نقطة في آيار (مايو) الماضي متراجعا بنسبة 1.7% عن المستوى الذي تحقق في الفترة نفسها من العام السابق الذي كان 111.1 نقطة.

تشير مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة لجميع السكان للمدن العشر مجتمعة في آيار(مايو) حققت تراجعا مقارنة ببيانات الشهر نفسه من العام الماضي في ست مجموعات هي:

المواد الغذائية من 117.9 نقطة إلى 113.5 نقطة
الأقمشة والملابس من 80.2 نقطة إلى 77.5 نقطة
الأثاث المنزلي من 97.1 نقطة إلى 96.4 نقطة
الرعاية الطبية من 103.5 نقطة إلى 103.2 نقطة
النقل والاتصالات من 124.5 نقطة إلى 124.0 نقطة
التعليم والترفيه من 99.8 نقطة إلى 97.6 نقطة

في حين ارتفعت فقط الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة لمجوعتين هما:

السكن وتوابعه من 122.7 نقطة إلى 122.9 نقطة
النفقات والخدمات الأخرى من 87.4 إلى 90.2 نقطة

(المرجع صحيفة الاقتصادية)