يمتد التاريخ الموثق للأزمات إلى نحو 372 سنة، وكانت الأولى في هولندا في ثلاثينات القرن السابع عشر، ولم تكن أزمة أوراق مالية ، ولا حتى أزمة أصول عقارية، وإنما أزمة زهور (توليب) توافق الناس في بلد صغير وغني على أنها أصول ذات قيمة عالية، و ظلت محصورة في نطاق جغرافي ضيق. ومن أمثلة الأزمات الكبرى تلك التي حدثت في فرنسا في عام 1719 وتدعى بفقاعة المسيسبي والتي حدثت في بريطانيا بعدها بعام في 1720 وتدعى بفقاعة بحر الجنوب، وكانتا أزمتي أوراق مالية (أسهم وسندات) ، وتلك التي حدثت لأراضي فلوريدا الزراعية في عام 1922، وكلها على شهرتها ظلت محصورة في نطاقها الجغرافي.
ومن أمثلة الأزمات الحديثة تلك التي كان مصدرها الكويت في أغسطس من عام 1982 والتي تصنف ضمن أكبر فقاعات العالم قياساً على حجم الاقتصاد المحلي( كان حجم شيكاتها الآجلة 4,5 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي 5,5 ضعف حجم الائتمان المصرفي الرسمي) ، والتي تضخمت وأصبحت معها كل وحدات القطاع المصرفي عاجزة ، وطالت الاقتصاد الكلي ، وخفف كثيراً من تداعياتها ( الفوائض ) التي تراكمت في الحقبة السابقة لحدوثها أثناء صدمتي أسعار النفط الموجبتين في سبعينات القرن الفائت. ومن أمثلتها أزمة أسواق المال العالمية في أكتوبر من عام 1987 والتي فقد فيها الداوجونز أعلى نسبة في تاريخه في يوم واحد( 22.6% ) ومعه أسواق آسيا وأوربا، وأزمة إقتصادات نمور آسيا في أكتوبر من عام 1997، وأزمة النازداك أو فقاعة شركات الإنترنت في ربيع عام 2000.
وكل نماذج الأزمات المذكورة، لا ترقى إلى التصنيف ضمن فئة الأزمات الكبرى، إما لتوقف تداعياتها ، و إما لمحدودية محيطها الجغرافي، لذلك هي لا تعنينا سوى في إضفاء بعض الضوء على تعريف الأزمة. أما أزمتنا الحالية، فهي أزمة سوف تمتد حتماً إلى الاقتصاد الحقيقي، والجدل هو حول مدى ذلك الامتداد، وهي شاملة لكل العالم، وشديدة التأثير على منطقتنا من زاوية أثرها المتوسط إلى طويل المدى على جانب الطلب على النفط مثلا .
