دكتور طارق كوشك لوزير المالية: لا
كوشك لوزير المالية: لا ليست الاكثر بساطة او ملاءمة موازنة البنود تهدر الموارد المتاحة وتفاقم مشكلة الدين العام
المصدر : د. طارق بن حسن كوشك
في صحيفة عكاظ (الصفحة الاقتصادية) دافع صاحب المعالي وزير المالية الدكتور العساف عن استخدام موازنة البنود في المملكة العربية السعودية قائلا بأن موازنة البنود هي أكثر أنواع الموازنات بساطة وأكثرها ملاءمة للتطبيق في المملكة التي يمكن تصنيفها ضمن الدول النامية .
بصفتي متخصصاً في المحاسبة و المراجعة الحكومية أمضى أكثر من عشر سنوات يقرأ في أنواع الموازنات و إجراءاتها في كافة دول العالم تقريبا , و بما أنني أعديت رسالتي للدكتوراه (2001 ) عن الموازنة السعودية كدراسة تاريخية و تحليلية , فإنني أستأذن معاليه في إجراء حوار صريح حول وجهة نظر معاليه مع الاحتفاظ
والاحترام للمكانة العلمية و العملية لمعاليه. فهذا النقاش لا يهدف إلى الانتقاد بل هو دعوة الى الحوار العلمي المبني على حقائق علمية على أمل الوصول إلى قناعة قد تُشجع على تغيير أو الاستمرار في تطبيق موازنة البنود المعمول بها حاليا في المملكة العربية السعودية. إن هذا الحوار ضروري جدا من وجهة نظري لأنه يمس أساس و استقرار و نمو و عصب الاقتصاد السعودي حاليا ومستقبلا.
إنني أنطلق في حواري هذا من اعتقادي يا صاحب المعالي بأن الاستمرار في تطبيق موازنة البنود سيؤدي إلى مزيد من الإهدار للموارد المتاحة و تزايد الدين العام. لذا فان أردنا فعلا ترشيد الإنفاق العام والقضاء على الدين العام بشكل علمي سليم تنفيذا لأوامر ولاة الأمر فانه ينبغي :
1 - التخلي عن استخدام موازنة البنود.
2 - عدم الإنصات إلى كل من يطالب بتطبيق موازنة الأداء أو موازنة البرامج و الأداء أو الموازنة الصفرية نظرا لقدم هذه النماذج و عيوبها التي أصبحت معروفة للعالم أجمع.
3 - البدء من حيث انتهى العالم من خلال تبني أحدث مفهوم للموازنات الحكومية و هو الموازنة التعاقدية.
لاثبات وجهة نظري هذه فإنني أجد نفسي مضطرا إلى تقديم نبذة مختصرة عن الموازنة العامة و أنواعها و عيوب و مزايا كل نموذج ليتضح للقارئ الكريم غير المتخصص و جهات نظر كل واحد منا. إنني لا أريد تقديم محاضرة عن الموازنة العامة و أنواعها بل أريد من استعراضي هذا أن يشاركنا المثقفون والمسؤولون و المتخصصون نقاشنا هذا لعلنا نصل إلى نتيجة مقبولة تخدم دولتنا الحبيبة.
أولاً: تعريف الموازنة العامة للدولة :
تعرف الموازنة العامة بأنها: تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات العامة المستقبلية, غالباً ما تكون سنة . إذا يمكن القول إن الموازنة العامة للدولة تستند إلى عنصرين أساسيين, هما التقدير والاعتماد.
فبالنسبة إلى التقدير, فإنه يتمثل في تقدير الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية, وكذلك النفقات العامة التي ينتظر أن تنفقها لإشباع الحاجات العامة للشعب, خلال فترة مالية مستقبلية غالباً ما تكون سنة . أما بالنسبة للاعتماد, فيقصد به حق السلطة التشريعية في الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية من إيرادات ونفقات عامة.
وللموازنة العامة في الدولة أهمية كبرى لأنها تعبر عن برنامج العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للحكومة خلال فترة مالية قادمة , إذ يمكن الكشف عن مختلف أغراض الدولة, عن طريق تحليل الإيرادات العامة والنفقات العامة, التي تجمعها وثيقة واحدة وهي الموازنة العامة للدولة والموازنة انواع هي:
أولا : موازنة البنود
مفهوم موازنة البنود(التقليدية):
لقد بدأ تطبيق موازنة البنود في عام1921 م في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون موازنة تنفيذية شاملة وبتصنيف وظيفي على شكل برامج ووظائف وبتصنيف اقتصادي للتمييز بين النفقات الجارية والرأسمالية. بموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا للغرض منها . بمعنى أن يتم حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية بصرف النظر عن الإدارة الحكومية التي تقدمها. ثم بعد ذلك ويتم تقسيم النفقات إلى فئات رئيسية تسمى (أبواب) حيث يتم تقسيم هذه الأبواب الرئيسية إلى بنود فرعية.
تبويبات موازنة البنود:
1-التبويب الإداري:
يطلق عليه أحياناً التبويب النظامي لأنه يرتبط بالتنظيمات الحكومية ,حيث يخصص لكل وزارة أو مصلحة اعتمادات خاصة في الموازنة العامة , وغالباً ما تقتصر على المصروفات .
2 -التبويب الموضوعي:
يطلق عليه أحيانا التبويب النوعي أو الطبيعي حيث يعتمد على إعتبار نوع الخدمة أو موضوع النفقة الأساسي في تبويب الموازنة خاصة بالنسبة للمصروفات العامة.
3- التبويب الوظيفي:
يقصد به التبويب تبعًا للوظائف العامة التي يتم تخصيص النفقة لأدائها ويتناول هذا التبويب الانفاق العام بصفة أساسية .
4- التبويب الاقتصادي:
يعتمد هذا التبويب علي تقسيم النفقات والإيرادات العامة إلى مجموعات حسب أوجه النشاط الحكومي وعلاقاتها بفروع النشاط من إنتاج واستهلاك واستثمار. بناء عليه يتم تقسيم النفقات و الإيرادات إلى نفقات جارية و رأسمالية و إيرادات جارية و رأسمالية.
5- التبويب المزدوج:
هو تبويب يجمع بين خصائص ومميزات التبويب الوظيفي و الاقتصادي .
مميزات موازنة البنود:
* وجود نماذج وتعليمات واضحة تساعد على تجميع البيانات.
* سهولة الإعداد عند تقدير الاحتياجات لكل جهة حكومية.
* سهولة إحكام الرقابة عند الصرف من الأموال العامة .
* سهولة إجراء الدراسات والمقارنات بين إيرادات ونفقات السنة السابقة .
عيوب موازنة البنود:
* عدم وضوح الأهداف التي ترصد لها الاعتمادات .
* عدم ارتباطها بشكل دائم بالخطط التنموية للدولة.
* عدم القدرة على قياس الأداء الفعلي للأجهزة الحكومية.
* قلة المرونة عند التنفيذ,لأن الاعتمادات مرصودة لبنود محددة فقط.
ثانياً- الأساليب الأخرى لاعداد الموازنة العامة
لتفادي عيوب موازنة البنود فقد ظهرت نماذج أخرى مثل موازنة الأداء و موازنة البرامج والأداء والموازنة الصفرية ( لقد أصبحت هذه النماذج قديمة جدا الآن لأنها ظهرت مع بداية الثلاثينيات الميلادية), و أخيرا مع نهاية التسعينيات الميلادية ظهرت الموازنة التعاقدية.
1- مـوازنة الأداء
تعريفها :
هي ذلك التصنيف في الموازنة الذي ينقل التركيز من وسائل القيام بالعمل إلى العمل المنجز نفسه. بمعنى أنها تبين الأهداف التي تطلب لها الاعتمادات المالية , وتكاليف البرامج المقترحة للوصول إلى تلك الأهداف , والبيانات والمعلومات الاحصائية التي تقيس الإنجازات , وكل ما أنجز من الأعمال المدرجة تحت كل برنامج.
النشأة والتطور :
تعتبر موازنة الأداء محصلة المحاولات الأولى لإصلاح نظام موازنة البنود بهدف التركيز على قياس الكفاءة الإدارية وتقليل النفقات عند إنجاز المشاريع. لقد ظهرت في الفترة الواقعة ما بين 1913-1915م. إنها موازنة تعتمد على ثلاث عناصر هي:
1- تصنيف البرامج والإجراءات الحكومية الى مجموعات أساسية.
2- قياس الأداء المستنتج من التكلفة المعتمدة لتلك البرامج .
3- اتباع الإدارة العلمية في كيفية استهلاك الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
متطلبات تطبيق موازنة الأداء :
1- تحديد أهداف البرامج وترتيبها ضمن سلم أولويات محدد.
2- تحديد الخدمات والنشاطات التي تؤديها الجهات التنفيذية.
3- اختيار وحدة ملائمة لقياس الأداء لكل خدمة أو نشاط .
4- وجود نظام للمتابعة يساعد على معرفة ما تم إنجازه ومقارنة الإنجاز بما هو مخطط لتحقيقه خلال السنة المالية .
5- ضرورة أن يُنفذ البرنامج في الوقت المناسب و بالكفاءة والفعالية الملائمة .
مزايا موازنة الأداء :
1ـ تساعد على توزيع الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة بشكل أفضل من الموازنة التقليدية , فهي تقدم بيانات تفصيلية للجهات المختصة بتوزيع الاعتمادات بين الوزارات والمصالح عن البرامج والمشاريع المراد تنفيذها.
2ـ تساعد في تحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع للأجهزة الحكومية (الوزارات والمصالح) كما أنها تسهل عملية الرقابة على التنفيذ , نظراً لوجود معايير للأداء .
3ـ توفر للمواطنين معلومات كافية عن الخدمات التي تقدمها الحكومة لهم , فهي تتضمن وصفاً للبرامج والمشاريع الحكومية التي ستقوم بتنفيذها الدولة , والأهداف المرجوة من تنفيذها وتكاليف تلك البرامج والمشاريع.
عيوب موازنة الأداء :
1ـ صعوبة تحديد وحدات الأداء (المخرجات ) التي تقاس بها الإنجازات لكل وزارة ومصلحة حكومية, فهناك بعض النشاطات والأعمال الحكومية التي يصعب تحديد معايير لقياس أدائها.
2ـ صعوبة تطبيقها, إذ يتطلب تطبيق موازنة الأداء وجود أنظمة محاسبية معقدة ومتابعة معينة.
3ـ صعوبة توفير المعلومات التفصيلية عن نشاطات الأجهزة الحكومية المختلفة,لعدم وجود أنظمة دقيقة للمعلومات لديها .
4 - ارتفاع تكلفة تطبيقها , وذلك لان التطبيق يتطلب توفر أعداد كبيرة من الموظفين من ذوي الخبرة.
5 - إن إهتمام موازنة الأداء , وتركيزها على تحقيق الكفاءة من المشاريع قصيرة الأجل (لمدة سنة) يجعلها تبدو كأنها عقبة أمام التخطيط طويل المدى.
2- مـوازنة البرامج والأداء
نشأة وتطور موازنة البرامج والأداء :
في 1954 م قدم ديفيد نوفيك شرحاً تفصيلياً بين فيه كيفية تطبيق موازنة البرامج في وزارة الدفاع الأمريكية وشرح مضمونها وكان ذلك في تقريره المسمى الاقتصاد والفعالية في الحكومة بواسطة الإجراءات الجديدة للموازنة. في عام 1955 قامت لجنة هوفر الثانية بدراسة اقتراح ديفيد و كذلك بدراسة التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق موازنة الأداء في أجهزة الحكومة الفدرالية الأمريكية مما أدى إلى ظهور مفهوم موازنة البرامج والأداء الذي جذب اهتمام الكثير من الدول و كذلك اهتمام هيئة الأمم التي أصدرت كتيبا بعنوان موازنة البرامج سنة 1965 م. من العوامل التي ساعدت على انتشار موازنة البرامج و الأداء ثلاث عوامل رئيسية هي :
1- إهمال موازنة الأداء لعنصر التخطيط في حين ظهرت الحاجة إلى خطط بعيدة المدى .
2- ازدياد أهمية التحليل الاقتصادي وظهور الرغبة في إدخال أساليب علمية حديثة في اتخاذ القرارات .
3- كبر حجم النفقات العامة في الموازنة وزيادة آثارها على الاقتصاد الوطني مما أدى بالمفكرين إلى المناداة بضرورة الربط بين الخطط الحكومية والموازنات العامة .
مزايا موازنة البرامج والأداء :
1- التخطيط : التخطيط يعني التنبؤ بما سيكون في المستقبل مع الاستعداد لهذا المستقبل. انه وظيفة أساسية من وظائف الحكومة وأجهزتها التنفيذية . تهتم موازنة البرامج و الأداء بالتخطيط حيث تقوم بتحديد برامج ومشاريع الوزارات والمصالح الحكومية لعدد من السنوات المقبلة والنفقات المتوقعة لها و ليس لسنة واحدة كما تفعل موازنة البنود التي تبين نفقات سنة مالية واحدة ولا ترتبط في أغلب الأحيان بتخطيط طويل الأجل .
2- البرامج : تهتم موازنة البرامج والأداء ببيان البرامج والمشاريع التي ستنفذها الأجهزة الحكومية المختلفة. بمعنى أنها تقوم بتحديد البرامج الرئيسية لكل وزارة أو مصلحة ومن ثم تقسم البرامج الرئيسية إلى برامج فرعية والبرامج الفرعية إلى نشاطات وترصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية والنشاطات في وثيقة الموازنة العامة على الصفحات المخصصة لها .ثم تقوم بعد ذلك بتوزيع الاعتمادات على أبواب وبنود الإنفاق المعرفة في الموازنة .
3- تحليل البدائل : من القواعد الأساسية التي ترتكز عليها موازنة البرامج والأداء تحديد الطرق البديلة لتحقيق الأهداف العامة للأجهزة والمصالح الحكومية . فبعد تحديد البدائل تجرى الدراسة التحليلية المتعمقة لها بهدف تحديد التكاليف والعوائد لكل منها والمزايا والعيوب المرتبطة بكل منها وعلى ضوء نتائج المفاضلة بين الطرق البديلة يتم اتخاذ القرارات.
4- التقييم : يساعد تقييم البرامج الحكومية على تحسين عملية تنفيذها. إن الحصول على تقارير عن كيفية سير الأعمال في البرامج والمشاريع تحت التنفيذ أو نفذت من حين لآخر من شأنه أن يكشف عن المشاكل التي تواجه التنفيذ وعن نقاط الضعف في الخطط والبرامج والمشاريع وعن التغيرات التي يلزم إدخالها على تلك البرامج والمشاريع لكي تسهل عملية التنفيذ والوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها.
تقسيمات موازنة البرامج والأداء :
يتطلب إعداد موازنة البرامج والأداء التقسيمات التالية : (التقسيم الوظيفي ) , (التقسيم حسب الوحدات التنظيمية) , (التقسيم حسب النشاط الرئيسي والفرعي) , (التقسيم حسب البرامج : يتضمن البرنامج عادة بيانات عامة تتناول موضوع البرنامج وجهة تنفيذه وأهدافه وتمويله ووحدات أدائه وإيراداته ومدى ارتباطه بالبرامج الأخرى وأية بيانات أخرى تلقي الضوء على خصائص البرنامج . ويجوز أن تنفذ الإدارة الواحدة أكثر من برنامج كما يجوز أن تنفذ أكثر من إدارة برنامج واحد ) , ( التقسيم طبقاً لطبيعة النفقة: عند تطبيق الموازنة لابد من تمويل البرامج فتدرج اعتمادات كل برنامج لتمويله ويتم توزيع هذه الاعتمادات داخل البرنامج طبقاً لطبيعتها).
الدراسات الأساسية لموازنة البرامج والأداء:
تعتمد موازنة البرامج والأداء على ثلاث دراسات أساسية تقدمها الجهات التي تطبق موازنة البرامج والأداء إلى مكتب الموازنة وهذه الدراسات هي :
1- المذكرة التفسيرية للبرنامج : وتبين المذكرة التفسيرية للبرنامج أهداف المنظمة والخطة التي ستسير عليها لتحقيق تلك الأهداف .
2- الخطة التمويلية للبرنامج : وتكون على شكل جداول تتضمن ملخصاً لبرامج المنظمة كما تتضمن تقديرات التكاليف والعوائد لبرامج المنظمة .
3 - الدراسات التحليلية الخاصة : وتحضر هذه الدراسات بواسطة خبراء موازنة البرامج في الجهة الحكومية وتتضمن الدراسات التحليلية التي تم على ضوئها اختيار البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية للمنظمة.
تطبيق موازنة البرامج والأداء :
تتضمن عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء الخطوات التالية :
1- تحديد الأهداف المراد تحقيقها وذكرها باختصار في شكل قائمة .
2- تصميم البرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة .
3- تقدير ما تحتاجه البرامج من تكاليف للسنة ثم إخطار إدارة الموازنة العامة كي ترصد الاعتمادات الكافية لتنفيذ برامج ومشاريع تلك السنة .
4- تقدير النتائج من البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية ومن المشاريع .
5- تقدير ما تحتاجه البرامج من أموال لمدة أربع سنوات أخرى مقبلة علاوة على تكاليف البرنامج في السنة الأولى من الخطة .
6- وضع نظام وإجراءات للمتابعة وتحليل نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع .
7- وضع نظام وإجراءات للحصول على المعلومات بشكل منتظم ودائم .
8- تحديد المسؤولية الإدارية عند تنفيذ البرنامج .
مزايا موازنة البرامج والأداء :
* ربط النتائج المتوقعة برسالة وأهداف الجهة الحكومية.
* المساعدة على توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع ( الآثار ) التي تسعى إليها الحكومة , وبالتالي تكون قرارات توزيع الموارد مدعّمة بالبيانات اللازمة .
* المساعدة على تقوية وتعزيز مبادئ الإدارة المالية في القطاع الحكومي وبالتالي تطوير كيفية توزيع الموارد المالية المتاحة وإدارتها وتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة .
* توضيح ماذا تم من أعمال أو خدمات خلال السنة المالية السابقة وتكلفة كل برنامج أو مشروع.
* إقرار مبدأ المساءلة والمسؤولية حيث تحدد المسؤول عن أداء الأعمال .
* التركيز على المخرجات ( الخدمات ) بدلاً من التركيز على المدخلات ( الموارد المالية والبشرية).
* رفع مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأداء المتاحة للحكومة والمسئولين في المؤسسات بما يساعد ذلك في التخطيط الاستراتيجي وتوزيع الموارد والرقابة على العمليات.
عيوب موازنة البرامج والأداء :
1- صعوبة تحديد الأهداف لجميع الأجهزة الحكومية تحديداً دقيقاً.
2- صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مادي وملموس .
3-ارتفاع تكاليف تطبيقها في بعض الأجهزة الحكومية وخاصة الصغيرة منها .
4- إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب الموازنة عن البرامج الرئيسية والفرعية والدراسات التحليلية التي أعدت لها بواسطة الأجهزة الحكومية .
5- المبالغة في بيان فوائدها ومزاياها وفي الدعاية لها وفي بيع فكرتها .
6- تتطلب كميات كبيرة من المعلومات التي قد تعطل عملية تحليل السياسة العامة.
3 - المـوازنة ذات الأساس الصفري
مفهوم الموازنة الصفرية:
في عام 1967 م عرف مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في الدنمارك الموازنة الصفرية على أنها نظام يفترض عدم وجود أية خدمة, أو نفقات في بداية السنة المالية مع الأخذ في الاعتبار أكثر الطرق فعالية للحصول على مجموعة من المخرجات بأدنى تكلفة ممكنة. في عام 1972م عرفت هذه الموازنة على أنها عملية تخطيط تتطلب من كل مدير إداري أن يبرر جميع محتويات موازنته بالتفصيل مبتدأ من نقطة الصفر. بمعنى أنها تتطلب أن تقوم كل جهة بمراجعة وتقييم برامجها ومشاريعها الحالية والجديدة بطريقة منتظمة وأن تتم مراجعة البرامج والمشاريع على أساس التكلفة والعائد والفعالية.
تم تطبيق مبادئ وأسس الموازنة الصفرية في أواخر خريف 1973م. بهدف تطوير أنماط تبويب الموازنات من خلال تقسيم كل الأنشطة المقترحة والنفقات على وحدات متماسكة أو مترابطة من حيث المقدرة على قيادتها والسيطرة عليها , وهي تخضع لتفاصيل مختلفة للتدقيق والمراجعة . لقد ساعدت هذه الموازنة الكثير من المديرين في تقليل حجم ومتطلبات الموازنات وإجراءاتها الطويلة حسب الطرق السابقة .
مميزات وعيوب الموازنة الصفرية :
* من محاسن الموازنة الصفرية أنها تقوم بحصر النفقات المختلفة وتبوبها بصورة حيث يمكن التحكم فيها وربطها مع الإدارة العليا حيث القرارات المستمرة وبالتالي هناك إمكانية أكبر على إنجاز المهام والأنشطة بفاعلية وكفاءة أكبر.
* ومن المساوئ كون الموازنة الصفرية لا تهتم بما إذا كان المشروع سينتهي أم لا في نهاية المطاف فهي تقوم بفتح اعتماد له ولكن تترك أمر المتابعة للجهات الإدارية المختلفة وبالتالي فهي لم تقم بوضع الضوابط التي تتابع مسألة التشطيب والإنهاء للكثير من المشروعات .
4- الـموازنة التعاقدية
مفهوم الموازنة التعاقدية :
لقد كانت أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية في وزارة المالية النيوزلندية في عام 1996 م . هي محاولة إعادة تشكيل الموازنة العامة على أنها نظام عقد صفقات بين جهة منفذة و الحكومة المركزية.
بمعنى أن تقوم الحكومة بطرح مشاريعها و برامجها المستقبلية أمام الجميع (قطاع خاص و عام) بغرض الفوز بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع و البرامج بأقل تكلفة ممكنة و في الوقت المناسب شريطة أن تحقق تلك البرامج و المشاريع الأهداف المخطط لها.
مزايا الموازنة التعاقدية :
1- ساعدت في تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل التي كانت تواجه الإدارات الحكومية .
2- عملت على إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة العامة بشكل ساعد على ربط الموازنة بالخطط التنموية الخماسية للدولة.
3- ساعدت على تنفيذ البرامج و المشاريع الحكومية بكفاءة واقتصادية و فعالية .
4- أدت إلى توصيل المخرجات المتوخاة الى المواطنين و رشدت الإنفاق العام.
عيوب الموازنة التعاقدية :
نظرا لحداثة هذا النموذج فلم تظهر كثير من عيوبه حتى الآن و ان كانت الشكوى مستمرة من غياب المعلومات في قطاع الحكومة أو عدم دقتها مثل أسعار السوق الحالية وعدم وجود دراسات جدوى للمشاريع والبرامج الحكومية.
إذن هذه نبذة مختصرة عن أنواع الموازنات الحكومية بعيوبها ومزاياها و متطلبات تطبيق كل نموذج منها. و الأسئلة التي تطرح نفسها هي:
1 - لماذا تصر وزارة المالية على تطبيق موازنة البنود التي بدأنا في تطبيقها تقريبا في نفس الوقت مع الولايات المتحدة الأمريكية التي جربت كافة أنواع الموازنات في حين بقينا نحن ملتصقين بموازنة البنود? إن القول بأننا دولة نامية لا نمتلك عناصر نجاح نماذج أخرى أو أننا لا نمتلك القدرات و الطاقات البشرية القادرة على تطبيق نماذج غفير نموذج موازنة البنود هو قول غير معقول ومقبول في زمننا هذا حيث إن غالبية منسوبي وزارة المالية من حملة البكالوريوس و الماجستير , كما أنه أصبح لدينا الآن عدد من حملة الدكتوراه المتخصصين في علم الموازنة العامة.
2 - لماذا سعت كافة دول العالم المتحضر إلى تبني نماذج متعددة للموازنة العامة في حين لم نفعل نحن? ان القول بأن تطبيق نموذج غير نموذج موازنة البنود سيصاحب بالعديد من المشاكل و المعوقات هو قول لا يقوله أهل العزم و التطوير و منذ متى كان الخوف من الفشل أداة للتوقف عند عام 1938 عندما بدأنا في تطبيق موازنة البنود لأول مرة.
3 - لماذا نطالب دوما بتطبيق ما ثبت بالدليل القاطع و البرهان الساطع العلمي كثرة عيوبه في حين لا نطالب بتطبيق أحدث النظريات العلمية? إن المناداة بتطبيق موازنة البنود أو موازنة الأداء أو موازنة البرامج و الأداء أو الموازنة الصفرية في حين أننا نعلم أن كافة هذه النماذج تعاني من الكثير من العيوب التي قتلت بحثا و نشرا في كافة الأبحاث و المراجع العلمية بكافة اللغات هي مناداة مثيرة للشفقة ومؤشر بأن المنادي بها لم و لا يتابع أحدث نماذج الموازنة الذي طبقت في بعض الدول و جارٍ العمل على تطبيقه في دول أخرى مثل نموذج الموازنة التعاقدية.
إنني أتمنى أن يشاركنا كافة القراء و المثقفين و العلماء المختصين و المسؤولين حوارنا هذا لعلنا نصل إلى قناعة إما بالحفاظ على موازنة البنود أوبتغييرها إلى ما هو أفضل.
(*) أستاذ المحاسبة و المراجعة الحكومية المساعد جامعة الملك عبدالعزيز
