الرياض: عدنان جابر
نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الأنباء التي تحدثت عن لجوء البنوك المحلية إلى تسييل جزء كبير من محافظ الأسهم الخاصة بالعملاء والتي تحتفظ بها كضمانات ائتمانية ممنوحة لتمويل احتياجات عملائها سواء لأغراض تجارية أو استثمارية أو شخصية.
وأوضح السياري لـ "الوطن" أن المؤسسة تحققت خلال الفترة الماضية من عدم صحة تلك الأنباء، وثبت لديها أنه لم يحدث تسييل محافظ أسهم لدى البنوك إلا في حالات محدودة، وباتفاق مسبق مع العملاء, مؤكدا أن نسبة قيمة محافظ الأسهم التي جرى تسييلها لا تتجاوز 0.5 % من إجمالي القروض المغطاة بالأسهم, وهي بالتالي لا تمثل شيئا يذكر من حجم تداولات سوق الأسهم السعودية.
وحول المعلومات التي تم تداولها حول قيام البنوك بتقديم تسهيلات تعادل أضعاف قيمة الأسهم التي تؤخذ كضمانات أكد السياري أن هذا لم يحدث لأن البنوك تأخذ ضمانات تتراوح بين 150 % إلى 400% من قيمة القروض الممنوحة بضمانات الأسهم, أي أن التسهيلات في حدود 60% من قيمة الأسهم.
وتابع أن ضمان القروض بالأسهم يعد وسيلة سهلة بالنسبة لعملاء البنوك, وزاد التعامل فيها خلال العامين الماضيين خاصة بعد تطوير عقود التورق, كما أن البنوك تقبل فقط أسهم الشركات ذات الأداء الجيد. وفي الوقت الذي تتابع فيه المؤسسة نشاط البنوك في تمويل نشاط المتاجرة بالأسهم منذ 10 سنوات وتطلب تقارير ربع سنوية للتأكد من عدم التوسع بما يمكن أن يشكل إضرارا بالسوق أو المتداولين, فقد زادت المتابعة خلال الشهور الماضية لتطلب تقارير شهرية.
وقال:" عندما بدأنا متابعة هذا النشاط تبين لنا أن الإقراض بضمان الأسهم يعد وسيلة سهلة سواء كان لإغراض تجارية أو استثمارية, أو شخصية في ظل عدم توفر ضمانات أخرى متاحة", معتبرا في الوقت نفسه أن القروض المقدمة بضمان أسهم تقل نسبتها عن 5% من إجمالي الائتمان المقدم من البنوك.
ووصف السياري الانخفاض الذي حدث في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية بأنه حركة تصحيحية بالنظر إلى مستوى الارتفاع الذي شهده خلال العام الماضي بنسبة 76%, وواصل ارتفاعه خلال الأشهر الماضية من العام الجاري وبنسبة عالية تجاوزت 40% حتى منتصف مايو الماضي مقارنة ببداية العام.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: "من الطبيعي أن يشهد السوق حركة تصحيحية في حالات الارتفاع الكبير وهو ما حدث خلال الفترة الماضية, وهو أمر معروف ضمن آليات السوق, والمفاهيم الاقتصادية المتعارف عليها", مشددا في الوقت نفسه على أنه من غير الملائم أن تتدخل السلطات الرسمية في البلاد في ميكانيكية سوق الأسهم سواء عند الارتفاع أو الانخفاض, باستثناء توفير المعلومات الصحيحة, والأنظمة اللازمة, وتوفير البنية التحتية الفنية, وهي متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين.
ودعا السياري مستثمري سوق الأسهم السعودية إلى تجنب الشائعات, وتقصي المعلومات من مصادرها الموثوقة سواء عبر نظام "تداول" المتاح في شبكة الإنترنت، أو الشركات الاستشارية المعروفة، أو من خلال البنوك، إذ تحث المؤسسة جميع هذه الجهات على توفير المعلومات بشكل مكثف لتمكين المستثمرين من الاطلاع عليها بصورة دائمة ومتواصلة خاصة في صالات التداول, وعبر نظام تداول الآلي.
وأضاف: " ومن المهم للمستثمرين التنبه إلى ضرورة اختيار الشركات بناء على دراسة وافية وبعد تقصي المعلومات الدقيقة حول جميع الشركات".
وأشار السياري إلى أن ارتفاع سوق الأسهم خلال الفترة الماضية شجع على دخول أعداد كبيرة من المستثمرين من بينهم مستثمرون يدخلون سوق الأسهم لأول مرة دون أن يكون لديهم خبرة كافية ومعرفة على تحليل ودراسة أوضاع الشركات المدرجة, وإمكانية اختيار الشركات التي يمكن أن تحقق نتائج تنعكس إيجابا على قيمة أسهمها.
وأكد السياري أن نظام تداول الحالي يتيح للمستثمرين استعراض أداء كل شركة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم لفترة الخمسة أعوام الماضية, وهو ما يساعدهم بالتالي على اتخاذ القرارات السليمة في تداول الأسهم, وعدم الاعتماد على الشائعات.
وأضاف أن التطوير الذي أُدخل على نظام تداول جعله من أحدث الأنظمة المطبقة عالميا, ويوفر الخدمة على نطاق واسع في كل مدينة وقرية, حيث يمكن للنظام إجراء التسويات بصورة سريعة, وتوفير معلومات فورية.
وكشف السياري عن تطوير جديد في نظام تداول الحالي المتاح عبر الإنترنت سيتم إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة يحتوي على إمكانيات مطورة تُمكن المتصفح له من استعراض بيانات ومعلومات أكثر تفصيلا عن الشركات المدرجة في السوق ولسنوات وفترات مختلفة.
وحول نظام السوق المالية الجديد بين السياري أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه بعد تشكيل هيئة سوق المال يمنح هيئة السوق صلاحيات واسعة لمراقبة السوق والمتعاملين, والتأكد من عدم وجود سلبيات أو عمليات غير نظامية, ويعطيها صلاحيات ليست متوفرة حاليا لفرض عقوبات على المخالفين.
وأكد أن النظام عند تطبيقه سيوفر المزيد من المرونة والضوابط التي تتيح المجال أمام إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم, ويعزز بالتالي من التوسع الاقتصادي ويوفر مزيدا من الفرص لنشوء شركات جديدة، كما يتيح إمكانية الترخيص لمكاتب استشارية متخصصة تساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية.
واحتلت سوق الأسهم السعودية خلال شهر إبريل الماضي المرتبة 11 عالميا من حيث القيمة اليومية للتداول, كما أنها تحتل المرتبة الـ 20 بين أسواق العالم من حيث حجم السوق بشكل عام.
ووصف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أداء الاقتصاد السعودي بالجيد, وقال إن جميع المؤشرات تدل على أن نمو هذا العام قوي ويسير على نفس وتيرة العام الماضي, خاصة في ظل ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي.
وبين السياري أن جميع المؤشرات الحالية تدعو للتفاؤل بأن يكون النمو الاقتصادي هذا العام جيداً بحيث يماثل نسبة النمو المتحققة خلال العام الماضي إن لم يكن أكثر منه خاصة فيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية.
وقال من المتوقع أن تكون عوائد معظم الشركات أفضل من العام الماضي، فيما ينتظر أن تحقق البنوك السعودية نموا في نشاطها وأرباحها خلال العام الجاري مقارنة بالنتائج التي حققتها في العام الماضي, وهذا ما تدل عليه نتائج الربع الأول المعلنة من البنوك.
ورجح السياري أن يكون معدل نمو القطاع الخاص السعودي مماثلا لمعدل النمو المتحقق خلال العام الماضي, إن لم يكن أفضل منه, مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعد إيجابية, والمتمثلة في استقرار سعر صرف الريال السعودي, ومستوى التضخم الذي لا يزال منخفضا على نفس النمط السائد للأعوام الماضية بأقل من 1%.
وحول تطورات قطاع التأمين أكد السياري أن صدور نظام مراقبة التأمين, واللائحة التنفيذية سيؤدي إلى مزيد من التوسع في النشاط المالي, وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقال إن تطبيق هذا النظام, والترخيص لشركات تأمين, وتنظيم أعمال قطاع التأمين ستضيف دفعة للنمو الاقتصادي, وتؤدي إلى إيجاد فرص جديدة, مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا النظر في طلبات الترخيص المقدمة.
