فرص الاستثمار في الشركات المغمورة!!
فرص الاستثمار في الشركات المغمورة!!
في القوائم التي تقدمها الصحف والمجلات عن أسهم الشركات بيعا وشراء، نجد أن هناك أسهما متوقفة عن الحركة، أو شبة ميته كما يقال، وقد يكون بعض من هذه الشركات المساهمة كانت شركة ذات تاريخ مجيد، ثم تباطأ نموها أو توقفت عن النمو بوجود منافسة كبيرة أو خطيرة، أو لتوقف بعض من خدماتها لظروف بيئية أو صناعية.
وفي إعادة النظر إلى هذه الأسهم قد يجد المستثمر ضالته التي يبحث عنها. ويجد في هذه الأسهم المهملة من قبل المستثمرين بضاعة معروضة بأقل من ثمنها الحقيقي، ويمكن لمن يشتريها أن يحصل على قيمتها الحقيقية، ولا تخلو نشرة اقتصادية من وجود مثل هذه الفرص، ولكن يجب البحث عنها بعناية فائقة، فليس كل الأسهم المغمورة هي صيد ثمين.
الربح ليس هو الدليل
إن الكثير من المستثمرين يبحثون عن الشركات الرابحة، أو التي توزع أرباحا على المساهمين، وهذا هو ما يهم أكثر المستثمرين، ولكن هناك شركات عديدة قوية وقادرة ماليا، ولكن مبيعاتها محدودة، أو غير كافية لإنتاج أرباح كبيرة تعود على المساهمين، وبعض هذه الشركات لا تشكو من أزمات مالية، وليس عليها ديون ولا قروض بنكية، وقد يكون لديها فائض مالي كبير، بل إن بعضا من هذه الشركات لديها أموال مستثمرة في صناديق آمنة جدا، وتعطي قليلا من الربح لأن إدارة الشركة حريصة على سلامة الأموال، حيث إن استثمارات الشركة مودعة في أماكن وصناديق آمنة جدا حفاظا على حقوق المساهمين والآخرين.
الميزانية تحت المجهر!!
إن الاستثمار في مثل هذه الشركات الراكدة تحتاج إلى مستثمر أو مال لا يبحث عن الربح السريع، ويمكن له الصبر زمنا كافيا لتعود هذه الشركات إلى السطح مرة أخرى أو الى الإفلاس، وفي كلا الحالتين فإن الاستثمار في بعضها يكون خيارا استثماريا ناجحا، حتى في حالة إفلاسها.
في حالة الرغبة في البحث عن جدوى الاستثمار في مثل هذه الشركات المغمورة التي يتجنبها أكثر المستثمرين الذين يبحثون عن الربح السريع في السوق المالي، يجب أولا دراسة الميزانية السنوية لها، ويستحب أيضا مراجعة ميزانيات سنوات ماضية لمعرفة أي تأرجح غير طبيعي أو طفرات غير منتظمة في أعمال هذه الشركة.
ومن دراسة هذه الميزانية يستطيع المستثمر أن يرى فيها ما لا يراه الآخرون من فرص ربحية. ويجب على المستثمر أن يبحث عن صافي قيمة الأصول.
صافي القيمة
للحصول على هذا الرقم الهام والذي ينطلق منه المستثمر نحو الشراء، أو نحو غض الطرف عن هذه الفرصة غير الثمينة هو بجمع أرقام البنود التالية في الميزانية العامة للشركة:
مجموع الأصول بقيمتها الحالية: ومن ضمن هذه الأصول: النقود والاحتياطيات والمخزون والودائع الاستثمارية.ويطرح من هذا المجموع مجموع الخصوم بأنواعها مثل: الديون، وحقوق الموظفين، والمطلوبات من الشركة الطويلة الأجل والقصيرة.
فإذا كان الناتج من هذه المعادلة هو لصالح الشركة بما يزيد عن 30 % فإن شراء أسهم هذه الشركة عملية مربحة لأن المستثمر يشتري السهم بأقل من قيمته الحقيقية، ويكون له هناك هامش أمان بحدود هذا المبلغ.
سالب أو موجب تتحقق الأرباح!!
مثل هذه الأسهم والتي لا تعطي أرباحا مجزية، هي أسهم شركات كامنة أي شركات ساكنة سكونا مؤقتا يمكنه العودة للانطلاق، والتي قد تنطلق في سنوات قادمة حيث إن الأوضاع المالية والاقتصادية تتغير باستمرار، ولن تكون الشركة في وضع أسوأ مما هي عليه الآن. لذا فإن المستقبل سيكون أكثر أملا وأكثر تفاؤلا من الواقع الحالي.
أما في حالة التصفية وإعلان الإفلاس، فإن حقوق المساهمين متوفرة وكبيرة، فإن الفارق في السعر، وهو ما يسمى هامش الأمان سيكون أرباحا للمساهمين الذين حافظوا على أسهمهم خلال الفترات الراكدة للشركة. أي أن الأموال المستثمرة مع جزء من الأرباح سيكون من نصيب المساهمين في حالة التصفية للشركة.
أي أن هذه الشركات قوية حتى في حالة موتها وتصفية أعمالها.
العيب الوحيد
إن هذه الشركات التي لا تشكو من الأمراض والأزمات تعيش طويلا في ظل الإدارات الساكنة، فالإدارة التي تستطيع الحفاظ على حقوق المساهمين وعلى حماية أموالهم هي إدارة قوية وتستطيع الدفاع عن نفسها، وقد تطول مدة بقائها في الإدارة طالما أن السلامة هي شعار الشركة في مجلس الإدارة.
