هيئه سوق المال تكشف عن تلاعبات لشركات الوساطه
باشرت تحليل محتوى تقارير اقتصادية للتأكد من حياديتها
هيئة السوق السعودية ترصد مصالح مشبوهة في توصيات شركات وساطة
دبي - الأسواق.نت
باشرت هيئة السوق المالية السعودية تحليل محتوى تقارير صادرة عن بعض الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة المالية، بهدف التأكد من أنها لا تدخل ضمن جريمة التلاعب بالأسعار، والتأكد أيضا من أنها لا تنطوي على تقديم معلومات مضللة.
وأكد مصدر مسؤول أن "الهيئة" تراقب عن كثب تسريبات مشكوك في قانونيتها تقوم بها بعض الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة المالية، مشيرا إلى أن تلك التسريبات تأتي على شكل تقارير اقتصادية ودراسات تحمل في مضمونها توصيات استثمارية غير مشروعة.
وأوضح مسؤول "الهيئة" في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية بعددها الصادر اليوم السبت 9-8-2008، أن أية شركة ترغب في تقديم استشارات مالية لا بد أن تحصل أولا على ترخيص في تقديم المشورة، وأن يكون لديها مستشار استثماري مسجل لدى "الهيئة".
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG>انسحاب وإفلاس
وقال إن جهات الاختصاص رصدت بالفعل وجود مصالح مشبوهة وراء بعض توصيات شركات الوساطة والاستثمار، وهو ما أدى إلى الإطاحة بشركة استثمارية كبرى، مشيرا في ذلك إلى ما أعلنته الهيئة في هذا الشأن قبل 4 أسابيع.
وتأتي هذه الإيضاحات فيما تعمد بعض الشركات الاستثمارية إلى إصدار تقارير ودراسات وتوصيات لصالح شركات مساهمة مبنية على مصالح مشتركة، ليتجه المستثمرون إلى اقتناء أسهم معنية أو التخلص منها.
من جهة أخرى، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري إن عدد شركات الوساطة والاستثمارية بلغت حوالي 90 شركة حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي تتراوح رؤوس أموالها ما بين 500 ألف ريال إلى مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات).
ولفت إلى أن هناك شركات تنتظر مصيرها المحتوم بالانسحاب والإفلاس، معتبرا أن ذلك نتيجة لافتقارها إلى الدراسة الدقيقة والمتأنية للسوق، مبينا أنه لا غرابة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تبدأ بعشوائية وبعدم دراسة وافية لفرص وتحديات السوق، أن يكون مصيرها الفشل والاندثار كما بدأنا نشاهده في الوقت الراهن، وسنشهده في القريب العاجل.
ويرى العمري أنه بناء على إحدى الدراسات الرسمية المعدة مؤخرا من مركز أبحاث متخصص، فإن مصير أكثر من 70% من الشركات الاستثمارية المؤسسة حديثا في السوق، ستندمج مع مثيلاتها أو أن مصيرها سيكون الإفلاس والانسحاب من السوق؛ لأن المنافسة تتسم بطابع الشراسة ولا مجال لوجود مبدأ الفرصة الأخرى؛ فإما إثبات الوجود وإما الفشل والاستسلام.
الطلب
http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_hi.gif</ عدد شركات الوساطة يفوق حاجة السوق والمتداولين حيث يلاحظ بين فترة وأخرى خروج البعض منها حتى قبل أن تبدأ نشاطهاhttp://www.alaswaq.net/files/gfx/quote_end.gif</IMG>
فضل البوعينين
وحول التوصيات المشبوهة، قال العمري إن نظام السوق يجرم صدور تقارير أو دراسات تتضمن مصالح خفية، معربا عن اعتقاده بأن الهيئة تتابع وتراقب مثل تلك التقارير، ولا تقف مكتوفة اليدين أمامها، مطالبا أن تصل السوق إلى مرحلة قانونية (تعوّض) فيه المستثمر المتضرر من مثل تلك التقارير متى وجدت أو صدرت، كي يردع أية جهة تتورط في مثل تلك التوصيات.
فيما أكد الاقتصادي فضل البوعينين أن عدد شركات الوساطة يفوق حاجة السوق والمتداولين؛ حيث يلاحظ بين فترة وأخرى خروج البعض منها حتى قبل أن تبدأ نشاطها.
وأوضح أن تلك الشركات لا يمكنها الاستمرار مع تدني مستوى الطلب على خدماتها، وتبقى الفرصة قائمة أمام بعض الشركات للاندماج فيما بينها لتشكيل شركة قوية تمكنها من المنافسة، خصوصا مع شركات الوساطة التابعة للبنوك المحلية، والشركات ذات الرساميل الضخمة والخبرات الفنية والتقنية العالية التي تستمدها من شركائها غير السعوديين.
وأوضح البوعينين أن بعض شركات الوساطة والاستثمار تقدم تقارير ودراسات لتوصية المستثمر على أسهم معينة، وتحدد الأسعار المفضلة لاقتناء السهم أو التخلص منه، مؤكدا أن بعض هذه التقارير لا تخلو من التوجيهات المبنية على تداخل المصالح، أو ما يمكن أن نطلق عليه القصور في مستوى الحيادية والتجرد، وهذا أمر طبيعي طالما أن مصدري تقارير التوصيات على علاقة مباشرة بتداولات الأسهم لحسابهم الخاص أو نيابة عن المستثمرين.
ويرى البوعينين أن شركات الوساطة التابعة للبنوك السعودية، والشركات ذات رأس المال المشترك (سعودية أجنبية)، وبعض الشركات السعودية ذات الرساميل الضخمة هي التي ستنجح في البقاء والمنافسة في السوق السعودية، ومعظم الشركات الصغيرة الأخرى التي حصلت على تراخيص الوساطة لن تقوى على المنافسة وهي أقرب للخروج من البقاء، وهذا أفضل لها من سحب تراخيصها بصورة رسمية.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/08/09/17694.html
