انخفاض مستوى التراكم الرأسمالي .

يعتبر انخفاض معدلات التراكم الرأسمالي أي ذلك الجانب من الدخل القومي المخصص للاستثمار لصنع السلع الرأسمالية المنتجة التي يترتب على إنتاجها زيادة صافي في الدخل القومي أحد المعايير الهامة لقياس التخلف. ذلك لأن الاستثمار(Investment) أو التكوين الرأس مالي (Capital Formation) هو العامل الحيوي في عملية التنمية ، وليس المقصود بالاستثمار نوعه المادي فقط أي المعدات والآلات ورأس المال الاجتماعي وكافة الأصول الثابتة فقط بل ويشمل أيضا الاستثمار في رفع كفاءة وقدرة القوى العاملة. ولما كانت القدرة على الادخار هي مصدر القدرة على الاستثمار فإننا نجد أن معدلات الادخار في الدول المتخلفة منخفضة لأسباب كثيرة منها انخفاض مستويات الدخول وعادات الاستهلاك وشيوع عادات الاستهلاك المظهري (Conspicuous Consumption) وتقليد الآخرين وهو ما يطلق عليه أثر المحاكاة (Demonstration Effect).
ولا يقتصر ذلك على الأفراد وحدهم بل يشمل الإنفاق الحكومي أيضا مما ينتج عنه في النهاية انخفاض كبير في ذلك القدر من رأس المال الذي كان يمكن توجيهه للاستثمار بدلا من الاستهلاك حتى يمكن زيادة الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن بدونه تحقيق معدلات التنمية المرغوبة