خبير يتوقع تحسن سوق الأسهم السعودية
( منقول من موقع تلفزيون العربيه )
السبت 29 مايو/أيار 2004م، 10 ربيع الثاني 1425 هـ
الرياض - خاص
قال أحد المتخصصين في دراسة سلوك سوق الأسهم السعودية بأنه يتوقع أن يتماسك سوق الأسهم السعودية مع افتتاح التداول صباح اليوم السبت، وأن يصل المؤشر إلى حدود 5800 في نهاية الأسبوع. واستدل الخبير السعودي على ذلك بأن معطيات السوق الحالية تدل من خلال نزول المؤشر على ارتفاع نسبة بيع الأسهم، وهذا يعني أن هناك الكثيرين ممن حولوا أسهمهم إلى سيولة، أما من لم يبع، فهم مصرون على البيع بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى أن معظم الذين لديهم تسهيلات من البنوك صفيت أسهمم، مما يعني في النهاية أن قوى الطلب أصبحت أكبر من قوى العرض، الأمر الذي يفترض منطقيا أن يسبب تماسك السوق.
وأشار الخبير في سوق الأسهم السعودية وأحد عناصره الفاعلة في التسعينات عبد العزيز الطويان (والذي يحضر رسالة الدكتوراه عن سوق الأسهم السعودي في جامعة ليستر في بريطانيا) في حديث لـ"العربية . نت" بأنه بالمقابل يرفض ما يطرحه البعض بأن المؤشر سيرتفع إلى 8500 معتبرا هذا أمر بعيد عن المنطق "فما معنى أن يرتفع المؤشر ولا يتحسن أداء الشركات؟"
أسباب الانهيار
وأشار الطويان بأن هناك أربع أسباب رئيسية لتراجع سوق الأسهم السعودية بعد الارتفاع "الجنوني" الذي حققته بعض الشركات. أول هذه الأسباب حسب توضيح عبد العزيز الطويان هو التسهيلات التي منحتها البنوك، "فالتوسع في التسهيلات مثلما يتسبب في ارتفاع الأسعار يتسبب في انخفاضها"، منبها أن موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت (www.sama.gov.sa) يشير بأن القروض "والسحب على المكشوف" للأفراد ارتفع في شهر مارس من 216 مليار إلى 222 مليار بفارق ستة مليارات ريال. ويعتقد الطويان بأن "معظم هذه الأموال وجهت إلى سوق الأسهم وأنها مغطاة بضمان الأسهم نفسها. المشكلة هنا أن التسهيلات عندما تمول إرتفاع السوق فإنك تدخل في حلقة مفرغة، فالتسهيلات ترفع سعر السهم، وارتفاع سعر السهم يرفع سقف التسهيلات، وهكذا. ولكن عند انخفاض الأسعار فإن الأسهم المباعة لتغطية تلك التسهيلات تضغط على السعر من جديد فينخفض فتتدخل فئات جديدة من العملاء في نطاق البيع، وهكذا تدور العجلة ولكن إلى الخلف هذه المرة".
تنظيم البنوك فيه مشكلة!
السبب الثاني الذي يشرح ما حصل للسوق السعودي من تراجع مفاجئ – حسب ما يوضح الخبير عبد العزيز الطويان – فهو أن "التطور في التقنية من خلال نظام تداول لم يصاحبه تطوير في الهياكل التنظيمية، فمازالت البنوك تقوم بعمل الوساطة والإقراض وإدارة المحافظ في نفس الوقت، وهذا فيما أعتقد فيه تعارض كبير للمصالح. وإذا كان هذا التنظيم وضع في أواخر الثمانينات لسحب البساط من تحت مكاتب الأسهم في ذلك الوقت حتى نتجنب ما حدث في سوق المناخ بالكويت وتكليف البنوك بأعمال الوساطة فإن ذلك جاء استجابة لظروف معينة، ومع أن الظروف تغيرت على مدى الخمسة عشر عاما المنصرمة، فإنها لم تتطور إلا من الجانب التقني فقط"، وعبر الطويان عن أمله في أن تقوم هيئة سوق رأس المال الجديدة في المملكة العربية السعودية بهذا التطوير.
السبب الثالث حسب ما يشرحه الطويان في حديثه مع "العربية . نت" هو سبب نفسي حيث أن "آحاد الناس وبسطاؤهم اندفعوا لسوق الأسهم وفي ذهنهم طفرة الأراضي في مطلع السبعينات، وأن من فاته قطار طفرة الأراضي يجب ألا تفوته طائرة طفرة الأسهم وهذا تبسيط كبير للموضوع وفيه خلط كبير للمفاهيم. فلا المملكة التي كانت ميزانيتها في مطلع السبعينات 3 مليارات ريال فقط، ولا عدد السكان ولا المتغيرات الاقتصادية الأساسية مشابهة لتلك الظروف. أضف إلى ذلك أنه في حالة الأراضي يكون العرض ثابتاً، أي لا يمكنك زيادة شارع العليا مثلاً، وبالتالي فإن زيادة الطلب لابد أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أما في حالة الأسهم فإنك تستطيع طرح المزيد من الشركات وزيادة العرض".
البترول وأسعار الأسهم
ويلقي الطويان في توضيحه للسبب الرابع والأخير في ما حصل لسوق الأسهم السعودية على منتديات الإنترنت التي "لعبت دوراً كبيراً في تضليل الناس"، مدللا على ذلك بالربط بين سعر البترول وارتفاع سوق الأسهم، وما في ذلك من مبالغة. ويتساءل الطويان بأنه إذا كان سعر البترول مؤثراً إلى هذا الحد، فلماذا يؤثر على شركات مثل المواشي ولجين دون أن يؤثر على قطاع البنوك والإسمنت؟
التلاعب بالسوق
ويشير الخبير في مجال الأسهم عبد العزيز الطويان بأنه يستبعد نظرية وجود من يتلاعب بالسوق، لأن أي جهة "مهما بلغت من القوة" لا تستطيع التلاعب بسوق في حجم السوق السعودي، كما أن أحدا لا يمكنه هزيمة السوق أو كما يقول المثل باللغة الإنجليزية " Nobody can beat the system"، لكن ما حدث على رأي الطويان هو "اندفاع الجمهور تحت تأثير الشائعات معززاً بتلك الحالة من الترويج الذي مارسه نظام تداول للشركات دون وعي من خلال الإعلانات المتكررة مما أوحى للناس أن هناك مباركة لما يحدث".
القمار والأسهم
ويشرح عبد العزيز الطويان في حواره مع "العربية . نت" قضية المخاطرة في سوق الأسهم والتي يشبهها البعض بالقمار بأن "هناك مبدأ اقتصادي يقول أن العائد والمخاطرة أمران متلازمان وصنوان لا يفترقان، فزيادة العائد تعني بالتبعية زيادة المخاطرة، والمختصون في سوق الأسهم يحددون العائد والمخاطرة من خلال صيغة إحصائية بسيطة مبنية على تحليل الانحدار تسمى معامل بيتا، حيث يقيس ذلك المعامل تذبذب السهم بالنسبة لمؤشر السوق، فإذا كان معامل بيتا مرتفعا، فإن العائد يكون مرتفعا والمخاطرة تكون أيضا مرتفعة. وفي سوقنا المحلي فإن شركات مثل الاسمنت تعتبر أقل عائدا وأقل مخاطرة، أما البنوك وسابك على سبيل المثال، فهي متوسطة العائد والمخاطرة، ولكن شركات مثل لجين والمواشي والتي ترتفع بنسبة عشرة بالمائة (10%) يوميا فإنها شديدة المخاطرة لأنها ستنخفض بنفس النسبة".
دور التنظيم الحكومي
ويؤكد الطويان على دور الدولة في وضع الأطر القانونية والتنظيمية بحيث يتخذ الأفراد قرارتهم ضمن هذه الأطر، ولكن هذه الأطر –حسب ما يشير الطويان – لم تتطور خلال الخمسة عشر عاما الماضية "فما حدث لدينا اليوم هو أمر حدث لنا في الفترة ما بين مطلع 1991 ومنتصف 1992 وفي أعقاب حرب تحرير الكويت مباشرة، حيث ارتفعت الأسعار كما يحدث الآن. فالمؤشر على سبيل المثال، ارتفع من 975 نقطة إلى 2290 حتى تراجع في منتصف 95 إلى 1150. وفي تلك الفترة ارتفع سعر بنك الجزيرة على سبيل المثال، من 230 إلى 830، والأمريكي من 1000 إلى 4000، وشركة عسير من 40 إلى 230 ريال، وتهامة من 40 إلى 130 ريال، وهكذا بالنسبة لبقية الشركات، وكان الأجدر بنا ألا نكرر ما حدث بعد عشرة أعوام".
تجربة سوق المناخ
لكن الطويان يرفض تماما تشبيه ما حدث لسوق الأسهم السعودية بكارثة سوق المناخ الكويتي، لأن سوق المناخ كان "سوقا موازيا، أي أن الشركات التي ترفض أن يدرجها السوق الرسمي تذهب إلى سوق آخر يسمى السوق الثالث أو الموازي، وفي سوق المناخ كانت الشركات كلهاoff shore ومؤسسة في البحرين، وكانت في الغالب شركات على الورق". أما ما حدث في السوق السعودي فهو أمر يحدث في كل أسواق رأس المال، فمؤشر ناسداك الأمريكي انخفض في عام 2000م من 4800 نقطة في بداية العام إلى أقل من 2000 نقطة في نهاية العام.
وأكد الطويان أن الاقتصادي السعودي له قوته، وسيبقى السوق السعودي صلبا، حيث توجد شركات قوية ولها أصول، وما يحدث من مضاربات فهو أمر طبيعي، "حيث ارتفع المؤشر من 2500 نقطة في شهر مارس العام الماضي إلى 6300 نقطة خلال سنة. فإذا انخفض إلى 5000، فهل هذا انهيار؟ ولكن لا يجب أن نندفع ونرفع الأسعار في بعض الشركات إلى نسب خيالية كما حدث في الشركات الزراعية".
وتأسف الطويان لأن أزمة سوق الأسهم الحالية تشابه الأزمة التي حدثت في التسعينات، ولكنها تفتقد لـ"رجل نافذ البصر والبصيرة بحجم محمد أبا الخيل، وزير المالية الأسبق أمد الله في عمره". إلا أن الباحث والخبير السعودي عبد العزيز الطويان متفائل وقلق في نفس الوقت حول مستقبل سوق الأسهم السعودية حيث يرى أن إنشاء هيئة سوق رأس المال تطور نوعي هام حيث إن "هذه الهيئة ستؤسس لسوق مالي يضطلع بدوره من حيث تجميع مدخرات الناس وتوظيفها في شركات منتجة توفر الوظائف للناس وتقلل اعتمادنا على النفط وتساعد في نمونا الاقتصادي، ولكني لا أكتم سرا إذا قلت أن الناس انصرفت عن سوق الأسهم بعد ارتفاع عام 92 لمدة عشر سنوات حيث تغير الجيل وجاء جيل آخر، وأرجو من الله ألا يحدث هذا بعد هذه الأزمة الطارئة".
