«عقار القابضة» تعلن رسميا حصولها على الموافقة النهائية من الحكومة السعودية
«عقار القابضة» تعلن رسميا حصولها على الموافقة النهائية من الحكومة السعودية لبيع مشروع الحرم
الشريف: سعينا لهذا التوجه نظرا لأهمية الموقع وللارتفاع المتصاعد في قيمة الأراضي
http://www.aawsat.com/2005/06/25/ima...ate.307690.jpgالرياض: مساعد الزياني
أعلنت شركة مركز الحرم عن حصولها على الموافقة النهائية من اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة، على بيع أراضي حي بني النجار، من خلال طرحها في المزاد العلني. وبين عبد الله الشريف، عضو مجلس إدارة شركة عقار القابضة والعضو المنتدب لشركة مركز الحرم، أن الشركة سعت لهذا التوجه نظرا لأهمية الموقع وللارتفاع المتصاعد في قيمة الأراضي في المنطقة المركزية في المدينة المنورة وزيادة الطلب عليها مع تميز هذه الأراضي بموقعها الاستراتيجي والفريد. وأضاف أن فكرة إقامة المزاد جاءت بعد الاستعانة بآراء مجموعة من الاستشاريين والمختصين في هذا المجال، التي وجدت استحسان وقبول الجميع، مشيراً الى أن الشركة لا تزال تسعى جاهدة لاستكمال إجراءات التعاقد مع الجهات الكبرى المتخصصة في تنظيم المزادات العقارية، وكذلك بيوت الخبرة في مجال تقديم الخدمات والاستشارات المالية والقانونية والتسويقية، التي ستقدم التوصيات حول موعد المزاد ومكانه، ووضع الضوابط المالية والقانونية التي تحفظ حقوق المساهمين، ويهدف إبرازه كحدث عالمي يتناسب ومكانة المدينة المنورة والقيمة المادية والمعنوية لهذه الأراضي، وحرصا على ضمان تحقيق أفضل عائد لها بهدف تصفية مساهمة بني النجار وصرف كافة حقوق المساهمين. واوضح الشريف الجهد والدعم والمساندة في هذا التوجه، من قبل الأمير مقرن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس اللجنة التنفيذية. وطالب العضو المنتدب لشركة مركز الحرم، المساهمين والمتابعين للمشروع بعدم الالتفات لما ينشر من أخبار ومعلومات غير دقيقة، لم تصدر رسميا من الشركة.
ويعتبر مشروع الحرم في المدينة المنورة أحد أهم المشاريع العقارية على مستوى السعودية، من حيث الموقع والفكرة والأهداف التي أنشئ من أجلها، حيث يقع على مساحة تتجاوز أكثر 13ألف متر مربع، بموقع استراتيجي في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف التي فتح المجال للاستثمار فيها من قبل اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، والتي تتولى عمليات الإدارة والإشراف على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وتعمل تحت إشراف إمارة المدينة المنورة، والتي حققت إنجازات بتنظيم العقارات المحيطة بالحرم وتعمل على ايجاد بيئة حضارية تواكب التطور وتحافظ على السمات والعادات التقليدية.
المشروع تمتلكه مجموعة عقار القابضة وطرحت جزءا منه وهو مشروع سوق بنى النجار للمساهمة العامة بقيمة وصلت الى 850 مليون ريال (226 مليون دولار) قبل سنتين مضت عن طريق أحدى شركاتها وهي شركة تنمية المدينة التي أغلقت بعد انتهاء المساهمة، وأعلنت الشركة عن توفير أكثر من 600 فرصة استثمارية عبر أبراج سكنية ومحلات تجارية بمجاورة المناطق السكنية.
وتم فتح المساهمة وغطيت بشكل كبير من قبل المساهمين والمستثمرين، حيث كانت المحفزات الاقتصادية في سوق بنى النجار كثيرة والتي رغبت المساهمين، أولها قرب المشروع من الحرم النبوي الشريف، ووقوعه في المنطقة المركزية التي تعتبر من أقوى المناطق العقارية طلباً للاستثمار في العالم، بالاضافة إلى وجود مؤشرات ازدياد في عدد السياح من زوار للمدينة المنورة، وهذه الاسباب كانت جديرة بأن يغطى الاكتتاب بسرعة قياسية من قبل المستثمرين. ومن ثم عمدت «عقار» إلى ترويج المشروع في المعارض العقارية التي تقام في منطقة الشرق الاوسط، وسعت «عقار» لتوسيع نطاق أعمالها العقارية فتنوعت مشاريعها في مواقع مختلفة في السعودية، حيث تمتلك الشركة عددا من المشاريع مثل مشروع مجمع تجاري على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق التخصصي في الرياض، ومشروع منتجع بحري في المنطقة الشرقية بالاضافة إلى مشاريعها المختلفة في مدينة جدة، وتوسعت إلى أبعد من ذلك ووصلت إلى لبنان ومشاريع في السودان. ومن ثم تم بيع بعض المشاريع في مكة المكرمة لصالح مجموعة العطير للاستثمارات العقارية.
وعندما رأت اللجنة المركزية في المدينة المنورة تأخر عقار القابضة في تنفيذ مشروع الحرم أعلنت عن طرح اراضي المشروع في مزاد علني، من بعدها عقدت عقار القابضة اجتماعات لتسديد مستحقات المشروع لإنهاء الخلاف مع اللجنة المركزية واتخذت التدابير اللازمة التي تضمن استمرارية العمل، إلى حين تقدمت مجموعة المسعود العقارية مع مجموعة من المستثمرين لشراء المشروع من شركة عقار القابضة بقيمة تصل إلى ملياري ريال (533 مليون دولار)، في حين كانت عقار القابضة قد عرضت على المساهمين الدخول معها لتأسيس شركة عقارية باسم شركة سوق بني النجار تعمل على إنهاء المشروع، يتضمن دخول كبار المساهمين بمساهمة بني النجار في مجلس إدارة الشركة كحل وسط يرضي الطرفين. وكان عدد كبير من المساهمين في سوق بني النجار طالبوا عقار القابضة بإرجاع رأس مال أسهمهم في المساهمة، التي مضى عليها أكثر من عامين من دون تحرك أو تفاعل مع الموضوع من الشركة، وعند طرح الفكرة لكبار المساهمين رفضوا بيع المشروع لمجموعة المسعود وطرحه في مزاد علني والذي يقدر له أن يحقق مبالغ اكثر من بيع المشروع على مجموعة المسعود، وبالتالي تم قبول عقار القابضة لفكرة المزاد لتحقيق المصلحة العامة وطرح المشروع كأراض في المزاد العلني، ودخول شركات كثيرة تعمل في التسويق العقاري لبيع المشروع في المزاد العلني، الا أن مصادر قريبة من الشركة أكدت أن الشركة ستعمل بنفسها لطرح المشروع في مزاد علني قريباًَ. وأشار أحد المساهمين في المشروع إلى أنه في حال رغبت عقار القابضة بيع المشروع فأنه من الافضل اسناده لشركة تسويق، الامر الذي تستبعده مصادر مقربة من الشركة في ظل الشروط الصعبة التي تطلبها عقار القابضة، وفي حال تم إنهاء بيع المشروع فأنه بذلك يتم إنهاء احد أكبر الاشكالات العقارية في السعودية.
