استثمارات النفط تتغلب على المخاوف .
تخطط كبرى شركات النفط العالمية والوطنية لإنفاق ما يزيد على 375 مليار دولار للاستثمار في قطاع النفط هذا العام، كما تخطط لتنفيذ استثمارات طموحة خلال فترة الركود، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط. رغم المؤشرات الدالة على تراجع الطلب على النفط، واحتمال استمرار تراجع هذا الطلب مستقبلا، تخطط شركات النفط الوطنية الكبرى في استثمار ما يزيد على 275 مليار دولار أمريكي في عام 2009 لتطوير أعمالها التجارية في داخل وخارج موطنها، بحيث ستشكل الاستثمارات القادمة من شركات النفط الوطنية في آسيا وأمريكا الجنوبية ما يقرب من 70 % من مجموع الاستثمارات الكلي. واستناداً إلى التقديرات الحالية، ستبلغ قيمة استثمارات شركات النفط الوطنية الكبرى بحلول عام 2015 حوالي 600 مليار دولار أمريكي في قطاعات النفط والغاز. كما تلتزم الشركات العالمية الكبرى بتنفيذ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي في مجالات النفط والغاز هذا العام وفقاً للتقرير الصادر عن شركة إرنست ويونغ تحت عنوان «الاستثمار استعداداً لمرحلة الانتعاش المقبلة. وفي هذا السياق، قال ، رئيس خدمات استشارات الصفقات الخاصة بعمليات النفط والغاز لدى إرنست ويونغ العالمية، والذي قام بإعداد التقرير:«تواصل شركات النفط الوطنية والشركات العالمية الكبرى إظهار نزعة حقيقية نحو المضي قدماً في تنفيذ خطط نفقات رأس المال الرئيسية هذا العام، وللفترة الحالية على الأقل. فقد كان 2008 عاماً قياسياً بالنسبة لاستثمارات رأس المال من قبل هذا القطاع، ويبدو أن العام 2009 سيكون عاماً قياسياً كذلك. كما أن الشركات متيقظة لمسألة أن تجد نفسها في وضع يوجب عليها مواكبة الاستثمار عندما يتحقق الانتعاش الاقتصادي». ويضيف أنه وعلى الرغم من التقديرات الحالية للوكالة الدولية للطاقة (IEA) فيما يتعلق بالطلب على النفط، ما زالت هنالك حاجة ملحّة للاستثمار في مشاريع تعزيز القدرة الإنتاجية لتعويض هبوط الإنتاج بسبب استنزاف الحقول الطبيعية، ويقول:«أشارت معظم شركات النفط والغاز إلى أنها ستنفق أكثر من نصف رأسمالها على الاستثمار في الأعمال الموجهة نحو مصادر الثروات».
لقد أصبحت شركات النفط والغاز الغنية بحجم مخزونها الاحتياطي والمملوكة للدولة أقل قدرة على تمويل المشاريع من فائض التدفقات النقدية وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي والهبوط الحاد في أسعار النفط ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطر. وتنظر بعض شركات النفط الوطنية حالياً إلى خفض التكاليف، في حين عمدت بعض البلدان مثل إندونيسيا إلى تنفيذ برامج تحفيزية لدعم اقتصاد هذا القطاع. كما يقوم الكثير من أصحاب الثروات الاحتياطية بتقليص طموحاتهم في التوسع نحو الخارج بهدف إعطاء أولوية للمشاريع الداخلية. بيد أنه لا تزال هناك التزامات تمويلية ضخمة تبذل من أجل مشاريع النفط والغاز في الصين والبرازيل. ومن المقرر أن تصبح البرازيل منتجاً رئيسياً للنفط بعد اكتشاف آبار نفطية، تشكلت دون تشكل طبقة رواسب ملحية، من قبل شركة «بتروبراس» التي تخطط لاستثمار 28 مليار دولار أمريكي في آبار النفط تلك كجزء من خطة عمل عام 2013 والتي تقدر بـ 174 مليار دولار أمريكي، وسوف يتم تخصيص حوالي 90٪ من إجمالي استثمارات الشركة لمشاريعها في البرازيل.
وبحسب إرنست ويونغ، تمثل استثمارات شركة بتروبراس المخصصة لعام 2009 حوالي 38٪ من إنفاقات شركات النفط الوطنية في أمريكا الجنوبية المخطط لها هذا العام والتي تقدر بـ 91 مليار دولار أمريكي، بينما من المتوقع أن تبلغ استثمارات الشركات النفطية الآسيوية مجتمعة أكثر من 98 مليار دولار، يعود نصفها تقريباً (42 مليار دولار أمريكي) إلى شركة النفط الوطنية الصينية. عند إجراء مقارنة، نجد أن مجموع نفقات رأسمال شركات النفط الوطنية في أفريقيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط ليست سوى جزء بسيط مقارنة مع نفقات نظيراتها في آسيا وأمريكا الجنوبية مجتمعة. وقد خلص التقرير إلى أن شركات النفط الوطنية في أفريقيا أعلنت عن استثمارات بقيمة 21 مليار دولار أمريكي هذا العام، مقارنة بمبلغ 36 مليار دولار أمريكي لرابطة الدول المستقلة و29 مليار دولار أمريكي للشرق الأوسط.
من جهته، قال رئيس الخدمات الخاصة بالنفط والغاز في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: «بالرغم مما تظهره المصادر المعلنة، وهو أن استثمارات هذا العام لشركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط أقل من مستوى تلك التي تقوم بها شركات النفط الوطنية في آسيا وجنوب أميركا، إلا أنه لا تزال السيولة متوفرة مادامت هناك استثمارات مناسبة. حالياً، تقوم دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بسيولة نقدية كبيرة بتقييم الخيارات الاستثمارية المتاحة والتي تتماشى مع طموحاتها من ناحية تحقيق العائدات. ومازالت هذه الدول مستمرة في عملية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة في المنطقة أو أي مكان آخر. إن التباطؤ في انفاقات رأس المال لا ينعكس في استمرار رغبة هذه الدول في الإقدام على استثمارات ضخمة».
يقول :«عندما كان الحصول على رأس المال سهل بالنسبة لشركات النفط الوطنية، كانت في وضع يمكّنها من إملاء شروطها على شركائها من شركات النفط العالمية، إلا أن التقلبات في الأسواق المالية ستمنح شركات النفط العالمية، التي تمتلك ما يكفي من السيولة، القدرة على تزويد الشركاء المحتملين ليس فقط بالخبرات التكنولوجية والعملية ولكن أيضاً بإمكانية الحصول على رأس المال المطلوب». واختتم حديثه قائلاً :«على المدى الطويل، لم يطرأ أي تغيير على القضايا الهيكلية المتعلقة بمواقع الثروات الاحتياطية ومستويات الإنتاج التي يمكن الوصول إليها. وعندما ينتعش الاقتصاد العالمي، ستستمر نفس الضغوط التي ظهرت العام الماضي. كما أن أي تجدّد في رغبة شركات النفط الوطنية والعالمية بالمشاركة سيكون قصير الأمد، ولذلك ينبغي عدم تفويت الفرص المتاحة حالياً».
