هل وصل الصعود المستمر في السوق إلى نهايته ؟
هل وصل الصعود المستمر في السوق إلى نهايته ؟
بقلم: د. عبدالعزيز بن محمد الدخيل @
انخفض سوق الأسهم السعودي بنسبة 3.4% خلال الخمسة أيام السابقة وسيطر الإنزعاج على أذهان المستثمرين وبدؤوا يتساءلون عما إذا كانت تلك هي النهاية للاتجاه الارتفاعي الذي بدأ منذ عام أم أن ذلك لا يعدو أن يكون تصحيحاً فنياً سيعود بعده السوق إلى مساره الإيجابي. وقبل أن نخوض في تحليل الأسباب التي تقف وراء ذلك دعنا أولاً نلقي نظرة على الحقائق التي تكمن وراء الارتفاع الذي ساد السوق لفترة طويلة. فقد سجل السوق عائداً بنسبة 78% خلال عام 2003وبنسبة 26% في عام 2004للفترة حتى 22إبريل. وتبلغ رسملة السوق حالياً 727بليون ريال مرتفعةً من 589.9بليون ريال في بداية العام. ووفقاً لتحليلنا ، هناك عدة عوامل أسهمت في المحافظة على هذا الارتفاع في السوق تتمثل في أسعار النفط المرتفعة والسيولة الضخمة ومستويات الأداء الجيدة للشركات وعدم رغبة المستثمرين في استثمار أموالهم في الخارج.
@ في عام 2003، قفز عرض النقود بمعناه الواسع (M3) بنسبة 8.2% بعد ارتفاع بنسبة 15.22% في عام 2002.وبنهاية شهر فبراير من عام 2004نما عرض النقود بنسبة 9.8% على أساس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
@ بلغت أسعار النفط ومستويات الإنتاج ذروتها في عام 2003ونتج عن ذلك إيرادات نفطية قدرت بحوالي 246بليون ريال في عام 2003.إن أسعار النفط التي سادت منذ بداية عام 2004مستمرة في الارتفاع حتى خلال الربع الثاني من العام (وهو موسم ركود). وقد بلغ متوسط سعر خام النفط العربي الخفيف للربع الأول من عام 2004حوالي 28.37دولاراً للبرميل وهو أعلى كثيراً من الأرقام المقدرة في الميزانية وهي 20دولاراً للبرميل.
@ نمت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي عموماً بشكل جيد جداً خلال عام 2003مسجلة معدل نمو بلغ 54% عما كانت عليه في عام 2002.وفي الربع الأول ، وبناءً على النتائج المتاحة ، نمت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 29.8% على أساس هذه الفترة من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد نما القطاع البنكي بنسبة 27% والقطاع الصناعي بنسبة 59%.
@ حدث انخفاض كبير في أسعار الفائدة البنكية مما شجع العديد من كبار المستثمرين والمستثمرين من المستويات المتوسطة في سوق الأسهم السعودي على الاقتراض من البنوك لتمويل استثماراتهم في مجال الأسهم. وتبلغ أسعار الفائدة للودائع بآجال 3(ثلاثة شهور) حالياً 1.46% ، ويعد ذلك معدلاً منخفضاً جداً.
@ اندفاع البنوك نحو الإقراض من أجل عمليات الاستثمار في الأسهم بعمولات منخفضة جداً (تشير بعض مؤشرات السوق إلى حوالي 5% في العام). وقد تعزز ذلك بالدور الذي تلعبه البنوك في نظام التداول في سوق الأسهم ومقدرتها على الاحتفاظ بالسهم كضمان لهذه القروض.
ومن بين مؤشرات السوق يمكن أن نتبين أن القطاعات الخاسرة الرئيسية هي قطاع الكهرباء الذي سجل انخفاضاً بنسبة 8% ثم قطاع الاتصالات بانخفاض بنسبة 6% فالقطاع الزراعي الذي انخفض بنسبة 6.3%. وسجل القطاع الصناعي انخفاضاً بنسبة 3.8% وانخفضت أسهم شركة سابك بنسبة 5.3%. وتشكل شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك نسبة 52.2% من رسملة السوق كما أن السوق يتسم بحساسية عالية لتحركات هذه الشركات. وفي حين يمكن فهم إعادة تقييم سهم الشركة السعودية للكهرباء نظراً لارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح فيها ، فإن شركتي الاتصالات السعودية وسابك لا تستحقان تعامل المستثمرين في السوق معهما بهذه الطريقة المتمثلة في بيع أسهم هاتين الشركتين خوفاً من مزيد من الانخفاض في أسعارهما.
لقد حققت شركة الاتصالات السعودية أرباحاً صافية بلغت 2.5بليون ريال بينما كان السوق يتوقع حوالي 3بلايين ريال. ومع أن هذه الأرباح تشير إلى تحقيق نموٍ بنسبة 9.2% في الإيرادات وبنسبة 11% في الأرباح ، فقد تجاهل المستثمرون الرئيسيون في السوق ذلك وبدؤوا في بيع كميات كبيرة من أسهم الشركة. ونظراً لأن سهم الشركة يمثل نسبة 21% في السوق فقد انتشر الشعور السلبي تجاه هذا السهم إلى القطاعات الأخرى مما أثر على الشعور الإيجابي السائد فيها. ولكن عندما نقوم بتحليل نسبة السعر إلى الأرباح لشركة الاتصالات ، التي تبلغ حالياً 15.4مرة ، فإننا نجدها منخفضة مقارنة بالنسب المماثلة لها في المنطقة التي يبلغ متوسطها ما يقرب من 20مرة. وإذا أخذنا في الاعتبار المنافسة التي ستحل في المستقبل في قطاع الاتصالات ، في الربع الثاني من عام 2005، والانخفاض المحتمل في معدل النمو فإننا سنفترض أن معدل 17.5مرة سيكون معدل حسم عادل (أي سعر للسهم في نطاق 580ريالاً).
كذلك فإن سهم سابك يتم تداوله حالياً بمعدل حسم يبلغ 14.3مرة في الوقت الذي تسير فيه دورة البتروكيماويات في اتجاه تصاعدي وتشهد الشركة زيادة في إنتاجها. ويتوقع خبراء صناعة البتروكيماويات العالمية حدوث طلب أعلى كما يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام مما يبشر بفرص جيدة لشركة سابك.
ومع بقاء العوامل الإيجابية المحددة آنفاً في مكانها ، يمكن أن نخلص إلى أن الهبوط في سوق الأسهم ذي طبيعة تصحيحية نظراً لأن سيكولوجية المستثمرين في هذا السوق تميل دائماً إلى توقع حدوث مرحلة لتصحيح الأسعار عقب كل ارتفاع كبير. وهذا الميل ينطبق على سوق الأسهم السعودي وعلى الأسواق الإقليمية والعالمية على حدٍ سواء. ويتطلب حدوث الحركة التصحيحية للأسعار فقط وقوع حدث يكون له أثر سلبي على نفسية متداولي الأسهم في السوق. هذا الحدث ربما يكون سياسياً أو اقتصادياً ، وعلى الصعيدين المحلي أو العالمي. إن هذا العامل السيكولوجي هو جزء من آلية سوق الأسهم والقوة المحركة له. ويوضح لنا الرسم البياني التالي أيضاً الحالة التي يكون فيها مؤشر القوة النسبية في سوق الأسهم في وضع الشراء المفرط كما في 22فبراير فصاعداً.
ليس بمقدور أي خبير تحليل مالي أو اقتصادي أن يجزم بعدم حدوث انخفاض أو انهيار في سوق الأسهم في المستقبل. ويعزى ذلك أساساً إلى أن مثل هذا المحلل لا يمكنه التنبؤ بالصدمات السياسية والاقتصادية المستقبلية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على أسعار السوق. ومع ذلك ، فإنه يمكننا القول إن سوق الأسهم السعودي لم يشهد انهياراً. إن حركة السوق الحالية توضح أن سوق الأسهم السعودي ليس على شفا انهيار وأن الشعور السائد في السوق حالياً يغلب عليه الطابع التصحيحي.
إن نشاط السوق الحالي يحركه عدد قليل من كبار المستثمرين أو المضاربين الذين يعملون على تسيير وحصر السوق في الاتجاه الذي يميلون إليه. ومع امتلاك الحكومة نسبة 30% من الأسهم وامتلاك مؤسسي بعض الشركات وعائلاتهم لنسبة أخرى تتراوح بين 35% و 45% فإنه تتبقى نسبة تتراوح بين 25% و 30% فقط كأسهم متداولة في السوق. ومثل هذا النظام يجعل السوق سوقاً غير كامل ويؤدي إلى استفادة عدد قليل من الأشخاص من مزايا هذا الوضع وإفلاس صغار المستثمرين.
لقد آن الأوان لتطبيق قانون السوق المالي الجديد وإعداد النظم والإجراءات بشكل فعال. ومع تجاوز نسبة حجم الأسهم المتداولة من إجمالي الأسهم القابلة لتداول لمعدل 100% ، فإن إدارة سوق الأسهم تبدو محفوفة بالمخاطر بدون وجود حماية جيدة لصغار المستثمرين.
@ رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل
الرياض
