الين الياباني .

انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 110.26 من 111.01 ، هذا ضمن موضوع تجنب المخاطرة حيث انخفضت الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 بالمية في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق ، وهو أسوأ انخفاض في تسع سنوات وأقل بكثير من الإجماع عند 0.1 بالمية . كذلك الانخفاض تاثر بعدم اليقين حول المحادثات بين الصين والولايات المتحدة . اليورو مقابل الين الياباني انخفض إلى 124.46 ، من 125.00. من جانب اخر انتعش الاقتصاد الياباني في الربع الرابع ، حيث ارتفع بنسبة 1.4 بالمية وبعد انكماش معدل سنوي بنسبة 2.6 بالمية في شهري يوليو - سبتمبر ، حيث تعافى انفاق الأعمال والمستهلكين من تأثير الكوارث الطبيعية ولكن من المتوقع أن تعيق الخلافات التجارية وارتفاع ضريبة المبيعات المقترح النمو في عام 2019 . ارتفعت الصادرات الحقيقية بنسبة 0.9 بالمية في الربع الرابع من الربع الثالث ، وهو أسرع معدل نمو في عام واحد . ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمية مقابل الربع الثالث ، وهو أقل بقليل من متوسط التقديرات للنمو بنسبة 0.4 بالمية . تبع ذلك انكماشًا منخفضًا بنسبة 0.7 بالمية في يوليو-سبتمبر . كانت النفقات الرأسمالية المحرك الأكبر للنمو في أكتوبر-ديسمبر ، حيث ارتفعت بنسبة 2.4 بالمية حيث أنفقت الشركات على معدات التصنيع وآلات البناء الثقيلة . ويقارن هذا مع انكماش بنسبة 2.7 بالمية في الربع السابق ، وهو انخفاض أقل مما كان مقدرا في البداية . كان الاستهلاك الخاص الذي يمثل حوالي 60 بالمية من الناتج المحلي الإجمالي ، ثاني أكبر محرك للنمو . ارتفع الاستهلاك بنسبة 0.6 بالمية في أكتوبر - ديسمبر ، بعد 0.2 بالمية في الربع الثالث . انخفض الطلب الخارجي بنسبة 0.3 بالمية من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أقل من متوسط التقديرات 0.4 بالمية . في الأخير فإن الاقتصاد في انتعاش تدريجي حيث يقود النمو طلبات القطاع الخاص . من ناحية اخرى وزير الاقتصاد الياباني ( موتيجى ) قال ، ضعفت صادرات المواد المرتبطة بالمعلومات المرتبطة بالصين مع تباطؤ الاقتصاد الصيني . نحن بحاجة إلى مراقبة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بما في ذلك الاقتصاد الصيني وكذلك التقلبات في الأسواق المالية .

محمد الضويان

تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بين 110.26 و 110.65 ، واليورو مقابل الين الياباني بين 124.23 و 125.16. هناك نسبة واحد إلى اربعه لحصول ركود في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرا القادمة ، وهو السيناريو الذي ينبغي أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الشهر المقبل دون تغيير ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز مع عدة اقتصاديين في الفترة من 8 إلى 14 فبراير ، والذين يتوقعون الآن رفع سعر الفائدة فقط مرة واحدة خلال هذا العام . في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والنظرة المختلفة لنمو الولايات المتحدة ، قال الاقتصاديون إن دورة تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تتوقف على الأرجح قبل يوليو . وارتفع متوسط احتمال حدوث ركود في العام التالي إلى 25 بالمية من 20 بالمية في يناير. فقد كانت النسبة 40 بالمية خلال العامين التاليين ، على الرغم من أن أكثر التشاؤم كان 75 بالمية . 51 من أصل 101 اقتصاديين قالوا إن البنك سوف يأخذ سعر الفائدة إلى 2.50-2.75 بالمية في الربع القادم . ومن المتوقع ارتفاع واحد فقط من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام ، مقارنة بارتفاع مرتين كانت متوقعه هذا ما تم في استطلاع شهر يناير . بعد ارتفاع الربع التالي من المتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على الهامش حتى نهاية عام 2021 على الأقل . كان من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بمعدل 2.4 بالمية هذا العام ، وهو اقل مستوى منذ أبريل من العام الماضي . يوم الجمعة ووفقا لبيانات أولية من تقرير tic لوزارة الخزانة ، انخفضت حيازات المستثمرين الأجانب للأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل بمقدار 68 مليار دولار في ديسمبر ، مدفوعة بانخفاض في سندات الخزانة الأمريكية من قبل المستثمرين الرسميين والخاصين .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني هامشيًا إلى 110.70 من 110.44 . المحافظ كورودا قال إن بنك اليابان قد يفكر في التسهيل إذا أثرت حركة الين على الاقتصاد . تداول اليورو مقابل الين الياباني بين 124.63 و 125.27. من ناحية اخرى سجلت الطلبات الخارجية على الماكينات اليابانية أكبر انخفاض لها خلال أكثر من عقد من الزمان في ديسمبر ، حيث أثرت الاحتكاكات التجارية على الطلب العالمي على سلسلة التوريد وتوقعت الشركات المصنعة المزيد من الانخفاضات في الطلبات خلال هذا الربع . انخفضت طلبيات الآلات الأساسية التي تعتبر مؤشرا رئيسيا للنفقات الرأسمالية بنسبة 0.1 بالمية على أساس شهري في ديسمبر . ومع ذلك ، فقد أبرزت المخاوف الأكبر بشأن البيئة الخارجية انخفاض بنسبة 21.9 بالمية في الطلبات الخارجية ، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2007 . تظهر التوقعات أن المصنعين يتوقعون انخفاض الطلبيات الخارجية بنسبة 17.1 بالمية في الربع الأول . تتوقع الشركات المصنعة التي شملها استطلاع رأي مجلس الوزراء أن الطلبات الأساسية ستنخفض بنسبة 1.8 بالمية في يناير- مارس بعد انخفاضها بنسبة 4.2 بالمية في الربع الرابع . وقال مكتب مجلس الوزراء أن أوامر الآلات مازلت منخفضة وهي منخفضة كما تقييمها السابق ، والذي وصف الطلبات بأنها تتعافى ولكنها تظهر علامات التوقف . نائب محافظ بنك اليابان السابق ( ايواتا) قال ان اليابان يجب ان تزيد من الانفاق المالي مع الديون التي يديرها بنك اليابان وهو اقتراح مثير للجدل يسلط الضوء على تحدي البنك المركزي الياباني في الوقت الذي يحاول فيه تنشيط الاقتصاد بعد سنوات من النمو دون المستوى . وحذر إيواتا من أن التضخم سيغيب عن هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمية دون اتخاذ تدابير أقوى لتعزيز الاستهلاك . وقال أيضا إن هناك القليل من الأدوات المتبقية للتخفيف من السياسة النقدية حيث أن خفض أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد يدفع بعض المؤسسات المالية إلى الإفلاس ، وهذا يعني أن اليابان يجب أن تعتمد على السياسة المالية بالتخلي عن رفع ضريبة المبيعات المقرر لهذا العام والالتزام بتعزيز الإنفاق الحكومي بشكل دائم . بخلاف ذلك ، قال وزير الدولة للسياسة المالية والاقتصادية ( موتيجى ) إنه لن يتم تطبيق التعريفات على السيارات في الفترة القليلة القادمة .

محمد الضويان

تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بين 110.45 و 110.82 ، وارتفع اليورو مقابل الين إلى 125.94 من 125.11. وقال محافظ بنك اليابان (كورودا ) يوم الثلاثاء إن بنك اليابان مستعد لتكثيف التحفيز إذا ما أضر الين الحاد بالاقتصاد وأخرجه عن الطريق نحو تحقيق هدف التضخم عند 2 بالمية . ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني لفترة وجيزة بعد تصريحات كورودا التي جاءت في وقت تحولت فيه العديد من البنوك المركزية بما في ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر في مواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية المتصاعدة . لكن كورودا قال أن بنك اليابان سوف يوازن بعناية الفوائد والتكاليف المترتبة على المزيد من التسهيلات في السياسة ، مما يشير إلى أن التاثيرات في رفع مستوى التحفيز ستكون مرتفعة بالنظر إلى الكيفية التي تضررت بها أرباح المؤسسات المالية بسبب سنوات من أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر . وكرر أن أدوات التسهيل المحتملة التي يمكن لبنك اليابان نشرها تشمل خفض أسعار الفائدة على المديين القصير والطويل ، أو توسيع شراء الأصول ، أو تسريع وتيرة طباعة النقود . على أي حال نحتاج إلى أن نوازن بعناية بين فوائد وتكاليف الخطوة مثل التأثير على الوساطة المالية وأداء السوق . جاءت التصريحات ردا على سؤال طرحه مشرع معارض حول ما إذا كان بنك اليابان لديه الأدوات اللازمة لتعزيز التحفيز لمواجهة الضغوط من ارتفاع الين الحاد . من جانب اخر تقلصت صادرات اليابان للشهر الثاني على التوالي بنسبة -8.4 بالمية على أساس سنوي ، من -3.9 بالمية على أساس سنوي في ديسمبر ، هذا أقل من التوقعات عند -5.7 بالمية وأول انخفاض في الصادرات مسجلاً في أكثر من عامين ، كما انخفضت الواردات أيضًا 0.6 بالمية على أساس سنوي من 1.9 بالمية على أساس سنوي في ديسمبر ولكن مقابل -3.5 بالمية المتوقع ، مما أدى إلى عجز تجاري أكبر من المتوقع عند 1412.2 مليار ين في يناير ، مقابل عجز قدره 56.7 مليار ين في ديسمبر .

محمد الضويان

تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بين 110.55 و 110.95. من ناحية اخرى ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية بشكل متواضع يوم الأربعاء مدعومة بمكاسب في نظيراتها العالمية بما في ذلك السندات الألمانية وسندات الخزانة الأمريكية قبل صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق اليوم . بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.9 نقطة أساس عند 2.6430 بالمية . في ألمانيا السندات ذات 10 سنوات تم تداولها بتذبذب حول 0.097 بالمية . أدى المزيد من البيانات التجارية الضعيفة إلى زيادة قلق بنك اليابان من التوقعات بالنسبة لصادرات اليابان مع تباطؤ الاقتصاد الصيني ، وينتظر المسؤولون الآن كيفية رؤية تطور الربع الأول . يعترف مسئولو البنك المركزي الياباني بأن التأثير على الإنتاج والصادرات من تباطؤ الاقتصاد الصيني آخذ في الظهور تدريجيا ، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية حتى الآن لفرض تخفيض على وجهة نظر التصدير . من ناحية اخرى لا يتوقعون أن يزداد الاقتصاد الصيني بالامنخفاض بشكل حاد حيث تزيد بكين من الإجراءات الوقائية ، على الرغم من أن فعالية التحفيز لا تزال غير مؤكدة . سجلت اليابان انخفاضا للسنة الثانية على التوالي على أساس سنوي في يناير ، على الرغم من التوقعات بتعزيز الصادرات إلى الصين قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في فبراير . انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 17.4 بالمية على أساس سنوي في يناير ، وهو ثاني انخفاض على التوالي بعد 7.0 بالمية في ديسمبر . ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات إلى الصين مرة أخرى في فبراير بسبب فترة الإجازة ، مما يجعل من الصعب على الاقتصاديين دراسة أي اتجاه أساسي .

محمد الضويان

تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بين 110.57 و 110.87 ، واليورو مقابل الين الياباني بين 125.33 و 125.87 . من ناحية اخرى انخفض مؤشر مديري المشتريات الياباني إلى 48.5 في فبراير من 50.3 في يناير ، حيث خفضت المصانع الانتاج وسط تقلص الطلبات المحلية والتصديرية . وأظهر المسح أيضا أن الثقة في قطاع الأعمال في اليابان توترت للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات ، مما يسلط الضوء على تزايد حصيلة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير والتصنيع العالمي . انخفض المؤشر إلى ما دون عتبة 50 التي تفصل الانكماش عن التوسع للمرة الأولى منذ أغسطس 2016 . المفاجأة المتشائمة في معنويات الشركات اليابانية عندما تواجه التباطؤ في الصين ودورة التجارة العالمية . هذا ما قاله هايز الخبير الاقتصادي في IHS Markit ، الذي يجمع الاستطلاع . كما قال إذا لم يتمكن نشاط قطاع الخدمات من التعافي من انخفاض يناير ، يبدو أن فرصة دخول اليابان في الركود في عام 2019 سترتفع . انخفض عنصر المخرجات لمؤشر PMI السريع إلى 47.0 من 54.4 في يناير هذا يظهر أسرع انكماش منذ مايو 2016 . وكانت مؤشرات النشاط في المستقبل قاتمة على حد سواء . من ناحية اخرى ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير بنسبة 0.2 بالمية على أساس سنوي ، مقابل 0.3 بالمية في ديسمبر ، وباستثناء الغذاء بنسبة 0.8 بالمية على أساس سنوي مقارنة بالشهر السابق الذي كان 0.7 بالمية . كلاهما تمشيا مع التوقعات .

محمد الضويان

تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بين 110.56 و 110.91 ، واليورو مقابل الين الياباني بين 125.37 و 125.79. وقال كورودا محافظ بنك اليابان يوم الجمعة انه ناقش التطورات الاقتصادية العالمية في اجتماع مع رئيس الوزراء ابي . وقال كورودا إنه لم يكن هناك أي تغيير في سيناريو خط الأساس الخاص به بأن الاقتصاد العالمي سوف يستمر في النمو ، لكن هناك بعض المخاطر ، بما في ذلك الحمائية التجارية . في مقابلة مع صحيفة أساهي التي نُشرت يوم الخميس ونشرت يوم الجمعة ، ورد أن كورودا قال إن البنك المركزي بالطبع يفكر في تخفيف السياسة النقدية أكثر إذا فقد الاقتصاد الزخم نحو تحقيق هدف التضخم عند 2 بالمية . ونقل عنه قوله إن بنك اليابان لديه خيارات عديدة متاحة للتخفيف ، بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة وتسريع شراء السندات ، ويمكنه الجمع بينها إذا لزم الأمر . من ناحية اخرى ذكر كورودا لخيارات خفض سعر الفائدة على المدى القصير السلبي أو خفض هدف العائد على المدى الطويل تحت الصفر في المئة . يمكن للبنك شراء المزيد من الأصول بما في ذلك السندات الحكومية أو زيادة وتيرة التوسع في القاعدة النقدية . وقال إن مزيجاً من هذه الخيارات الأربعة ممكن أيضاً ، وفي جميع الحالات سيقلل بنك اليابان من الآثار الجانبية للسياسة . وفي بورصة الأوراق المالية ، أغلقت بورصة طوكيو على انخفاض طفيف يوم الجمعة ، حيث اندفع مؤشر نيكاي لأربعة أيام متتالية ، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تغذية المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 111.24 ، متقدما على المتوسطه المتحرك لمائتين يوم عند 111.31 من 110.69 قبل أن يتراجع إلى 110.75. وقال ( هامادا) المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آبي والذي يعتبر من بين المهندسين الرئيسيين لسياسات التحفيز التي أطلقها رئيس الوزراء ، انه في حين أن التضخم يقترب من 1 بالمية ، فإن السياسة النقدية المتساهلة للغاية في بنك اليابان تسير على ما يرام بوجود وظائف وزيادة الأجور للعمال المؤقتين. الأسعار لا تحتاج إلى الارتفاع كثيرا . وقال هامادا لرويترز من منظور معيشة الناس ، فإن ما هو مرغوب فيه هو أن تنخفض الأسعار ، لا ترتفع . وكان هناك سؤال له عن هدف التضخم 2 بالمية هل هو بعيد المنال عن بنك اليابان ، قال هامادا أعتقد أنه يمكن التخلي عنه . وأنه ليس حاسما على الاطلاق . وأضاف أن المستوى المستهدف المناسب للتضخم يمكن أن يقرره البنك المركزي . وقال هامادا إن بنك اليابان قد يوقف الجهود الرامية إلى تحقيق هدفه من الأسعار بمجرد أن تكون سوق العمل ضيقة بما يكفي ، لأن هدف التضخم مفيد فقط كأداة لتحقيق العمالة الكاملة. ومع ذلك ، لم يكن البنك المركزي الياباني بحاجة إلى التخلي عن هدف التضخم الذي يبلغ 2 بالمية في الوقت الحالي ، حيث يمكن أن يكون بمثابة صمام أمان عندما تتدهور سوق العمل مرة أخرى أو أن ارتفاع الين الحاد يهدد اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير . وقال هامادا أيضا ، إن بنك اليابان لا يحتاج إلى زيادة التحفيز بسبب تشديد سوق العمل . وحول ما إذا كان على آبي المضي قدما في رفع ضريبة المبيعات المقررة في أكتوبر إلى 10 بالمية من 8 بالمية ، قال هامادا إنه لا يوجد سبب كاف لتأجيل رفع الضرائب في ظل وجود سوق عمل في حالة جيدة . وحول هذا الموضوع ، قال محافظ بنك اليابان ( كورودا) إن تأثير رفع الضرائب على المبيعات المخطط له سيعتمد على ظروف التوظيف وعلى ثقة المستهلك في وقت تنفيذه . وأضاف أن الإجراءات الحكومية ستساعد على تخفيف العبء على الأسر .

محمد الضويان

انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 110.43 ، من 111.06 ، وسط ضعف الدولار ، بينما تداول اليورو مقابل الين الياباني بين 125.72 و 126.23. من ناحية اخرى انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 2.634 بالمية . أشار رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( باول ) ، في شهادة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ ، إلى أنه في الوقت الذي ننظر فيه إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية على أنها صحية ونظرة اقتصادية مواتية ، فقد شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية بعض التقاطعات المتعارضة والإشارات المتضاربة . أشارة إلى التضخم المضطرب وضغطه على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يكون صبورًا . وقال باول ، أصبحت الأسواق المالية أكثر تقلبًا في نهاية العام ، والظروف المالية أقل دعماً للنمو مما كانت عليه في وقت سابق من العام الماضي . وتزداد حالة عدم اليقين حول العديد من قضايا السياسة الحكومية غير المحلولة ، بما في ذلك Brexit والمفاوضات التجارية الجارية . من ناحية اخرى تراجعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 11.2 بالمية وبمقدار 1.078 مليون وحدة في ديسمبر مع تراجع بناء المساكن الفردية والعائلية ، وهو أحدث مؤشر على أن الاقتصاد فقد زخمه في الربع الرابع . تم تعديل البيانات لشهر نوفمبر لتظهر عند 1.214 مليون وحدة بدلا من الوتيرة التي تم الإبلاغ عنها سابقا من 1.256 مليون وحدة . في حين ارتفعت تصاريح البناء بنسبة 0.3 بالمية إلى معدل 1.326 مليون وحدة في ديسمبر ، كل هذا كان مدفوع من قبل قطاع الإسكان متعدد الأسر المتقلبة . ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 131.4 في فبراير ، مرتفعًا من 121.7 في يناير . كما ارتفع مؤشر التصنيع ريتشموند الفيدرالي إلى 16 في فبراير من -2 في يناير .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 111.07 ، هذا متوسطه المتحرك لمائتين يوم عند 111.32 ، من 110.59 ، واليورو مقابل الين إلى 126.35 من 125.95. وقال كاتاوكا عضو مجلس إدارة بنك اليابان إنه يتعين على البنك المركزي زيادة الحوافز النقدية لتحقيق هدف التضخم ، وحذر من أن الحفاظ على وضع السياسات الحالية لفترة طويلة قد يتسبب في تقلبات كبيرة في النمو الاقتصادي . وقال كاتاوكا وهو من المدافعين عن التخفيف في السياسات النقدية ، إن السياسة النقدية اليسيرة للغاية يجب أن تصاحبها سياسة مالية متساهلة للتضخم لتصل إلى هدف بنك اليابان 2 بالمية . وقال كاتاوكا ، وهو معارض ثابت ووحيد للحفاظ على السياسة النقدية ثابته ، إن بنك اليابان يجب أن يتخذ خطوات أكثر جرأة لتحقيق هدفه السعري ، حتى يتمكن من الخروج من السياسة فائقة السهولة قبل أن تتجاوز التكاليف الحد الأقصى للمزايا . وكرر كاتاوكا دعواته لبنك اليابان لاتخاذ تدابير لزيادة خفض أسعار الفائدة على المدى الطويل والتزامه بتعزيز التحفيز إذا ضعفت توقعات التضخم . وقال كاتاوكا أنا لا أقول إننا يجب أن نخفف المزيد لأننا لسنا بحاجة إلى القلق بشأن البنوك على الإطلاق . ما أقوله هو أنه من أجل إنهاء الانكماش وتطبيع السياسة النقدية بسرعة ، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة الآن . من ناحية اخرى قال كورودا إن من غير المرجح أن يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمية في السنة المالية المنتهية في مارس 2021 . وقال كورودا عندما تتغيرالأوضاع عن مكانها ليصل التضخم إلى 2 بالمية سنخرج من سياسة فضفاضة للغاية ونعيد السياسة النقدية إلى طبيعتها . وأضاف : من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا أطول لتحقيق هدف السعر ، لذا فنحن لسنا في مرحلة التفكير في إنهاء شراء etf . من ناحية اخرى وخلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية شراء مشترين يابانيين ما مقداره واحد تريليون ين من السندات الأجنبية في الأسابيع الثلاثة الماضية منذ دخول فبراير .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 111.77 من 111.00 ، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساسية إلى 2.7190 بالمية ، واليورو مقابل الين الياباني إلى 127.09 من 126.20. من ناحية اخرى قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ( سوزوكي ) إنه يرى أنه لا حاجة مطلقا لزيادة الحوافز الآن على الرغم من الضغط المتزايد على الاقتصاد ، مما يسلط الضوء على الخلاف داخل بنك اليابان بشأن تحرك السياسة المقبل . وقال سوزوكي إنه يجب على بنك اليابان أن يفكر في التسهيل فقط إذا فقد الاقتصاد زخمه للوصول إلى هدف التضخم عند 2 بالمية ، محذراً من أن تكلفة التيسير الإضافي قد تتجاوز الفوائد . أقر سوزوكي بأن المخاطر العالمية تتصاعد ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني توسعه باعتدال . أظهرت بيانات سابقة أن إنتاج المصانع اليابانية سجل أكبر انخفاض خلال عام في يناير في إشارة إلى تباطؤ الطلب الصيني والحرب التجارية الصينية الأمريكية التي كان لها أثر كبير على قطاع التصنيع في البلاد وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي . إضافة إلى ذلك تراجعت مبيعات التجزئة في يناير عن توقعات الاقتصاديين ، حيث تباطأت بشكل حاد عن الشهر السابق وآمال كبيرة بأن الطلب المحلي قد يعوض ضعف الطلب الخارجي . كان الانخفاض بنسبة 3.7 بالمية في الناتج ، الذي يتتبع النمو الاقتصادي الأوسع نطاقاً ، وهو أكبر من متوسط توقعات السوق بانخفاض 2.5 بالمية ، ويعتبر هذا الشهر هو الثالث على التوالي من الانكماش . من جانب اخر نمت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 بالمية على أساس سنوي في يناير ، متأثرةً بالبطء في المبيعات في المتاجر ومتاجر التجزئة عبر الإنترنت وعناصر مثل الأطعمة والمشروبات والملابس . تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.3 بالمية في يناير ، وهي إشارة مثيرة للقلق للاستهلاك الخاص ، والتي تمثل حوالي 60 بالمية من الاقتصاد .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 112.08 ، من 111.39 ، واليورو مقابل الين إلى 127.50 ، من 126.67. من ناحية اخرى تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الى 48.9 ، وهو أعلى بقليل من القراءة المرحلة التي بلغت 48.5 ولكن أدنى من 50.3 في نهاية يناير ، حيث خفضت المصانع الإنتاج وسط تراجع الطلبات المحلية والتصديرية . انخفض المؤشر إلى ما دون عتبة 50 التي تفصل الانكماش عن التوسع للمرة الأولى منذ أغسطس 2016 وأظهر أسرع انكماش له منذ يونيو 2016 . كان مكون الناتج من مؤشر مديري المشتريات النهائي 47.4 ، أعلى من 47.0 الأولي لكنه لا يزال منخفضًا من 54.4 في يناير وقد اظهر أسرع انكماش منذ مايو 2016 . انخفض إجمالي الطلبات الجديدة المحلية والأجنبية بأسرع وتيرة منذ يونيو 2016 ، مما يؤكد مخاوف الاقتصاديين من الحرب التجارية ، وانخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5 بالمية في ديسمبر ، وهو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2009 ومن 0.6 بالمية في نوفمبر . وأظهرت بيانات منفصلة أن الشركات اليابانية رفعت الإنفاق على المصانع والمعدات بنسبة 5.7 بالمية في أكتوبرالى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . في غضون ذلك ارتفع معدل البطالة المعدل موسميا إلى 2.5 بالمية في يناير من 2.4 بالمية في ديسمبر ، في حين أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين بلغت 1.63 دون تغيير عن ديسمبر . أظهرت بيانات الولايات المتحدة انخفاض الدخل الشخصي بنسبة 0.1 بالمية في يناير ، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر 2015 ، بعد أن قفز بنسبة 1.0 بالمية في ديسمبر . علاوة على ذلك انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي IHS Markit إلى 53.0 في فبراير ، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2017 وانخفض من 54.9 في يناير . كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 54.2 في فبراير من 56.6 في يناير ، وقالت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 93.8 في أواخر فبراير من 95.5 في وقت سابق من هذا الشهر . في الأخير فان الدولار حاليا يساوي 111.95 ين ياباني .

محمد الضويان

تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بين 111.64 و 112.01 ، وانخفض اليورو مقابل الين الياباني إلى 126.45 من 127.31. وفي حديثه أمام لجنة ميزانية مجلس الشيوخ ، قال محافظ بنك اليابان كورودا إن بنك اليابان سوف يناقش ويتحرك في توقيت مناسب لخطة خروج من سياسته النقدية المتساهلة للغاية . كما أكد كورودا على ضرورة الانتباه للآثار الجانبية للتحفيز النقدي المطول مثل مخاطر التسبب في عدم الاستقرار في النظام المالي . وقال كورودا إن بنك اليابان ليس لديه استراتيجية خروج محددة الآن لأنه سيستغرق وقتًا كبيرًا لتحقيق هدف التضخم عند 2 بالمية . لكنه قال إن الخروج من سياسة فائقة السهولة سيشمل زيادة في أسعار الفائدة على احتياطيات المؤسسات المالية الاحتياطية مع بنك اليابان ، وتدابير لتقليص الميزانية العمومية . كرر كورودا أيضا أن بنك اليابان سوف يكون صبورا وأيضا الحفاظ على برنامج التحفيز الضخم لضمان تسارع التضخم نحو هدفه 2 بالمية . وقال ان الاقتصاد يدعم لتحقيق هدف سعر بنك اليابان . وعندما ضغط عليه مشرع معارض للتعليق على الآثار الجانبية للتحفيز النقدي ، قال كورودا إن التسهيل النقدي القوي قد يشوه سوق السندات الحكومية ويعطل الوساطة المالية . وفي حديثه في نفس جلسة البرلمان ، قال رئيس الوزراء آبي إنه واثق من قدرة كورودا على توجيه السياسة النقدية . وقال ابي بدون التخفيف النقدي الجريء ، ما زالت اليابان في حالة انكماش حتى الآن .

محمد الضويان

تم تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بين 111.72 و 112.14 ، وانخفض اليورو مقابل الين الياباني إلى 126.19 من 126.72. من جانب اخر ارتفع مؤشر مديري المشتريات من Markit / Nikkei الياباني إلى 52.3 في فبراير من 51.6 في يناير . وقال هايز ، الخبير الاقتصادي في IHS Markit ، إن موردي الخدمات سيلعبون دوراً مهماً في الأشهر المقبلة إذا ما أراد الاقتصاد الياباني تجنب الانزلاق إلى الركود . ارتفع مؤشر قياس الأعمال الجديدة إلى 54.5 من 52.1 في يناير ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2013 بسبب زيادة المبيعات وإطلاق منتج جديد وزيادة الطلب من الخارج . انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب قليلاً إلى 50.7 ، من 50.9 في يناير ، لأن نشاط المصانع انكمش في الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ عامين ونصف بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . في غضون ذلك من المرجح أن يناقش أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان احتمال تخفيض تصنيفهم للإنتاج الصناعي والصادرات والاقتصاديات الخارجية عندما يجتمعون لتحديد السياسة الأسبوع المقبل . اليوم ، أبرز عضو مجلس إدارة البنك هارادا وضح ان هناك مخاطر على الاقتصاد حيث بقي الاستهلاك ضعيفًا على الرغم من ارتفاع دخل الأسرة ، وحذر من أن رفع ضريبة المبيعات المرتقب قد يدفع الاقتصاد إلى الركود . في حين أن تدابير التعامل مع زيادة ضريبة المبيعات المخططة في أكتوبر ينبغي أن تقلل من تأثيرها ، فإن آثار الزيادة الأخيرة أثبتت أنها أكثر أهمية وتدوم لفترة طويلة مما توقع الاقتصاديون . وأضاف هارادا أن هناك مخاطر من أن التباطؤ الحالي في الأسعار سيغذي توقعات التضخم ، مما سيؤدي إلى المزيد من التأخير في الوصول إلى هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمية . وبشكل منفصل ، أشار أساكاوا ، نائب وزير الشؤون الدولية ، إلى معارضته لشرط العملة في أي اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة واليابان ، قائلاً مؤخرًا إن العلاقة بين سعر صرف الين والصادرات اليابانية قد تم فصلها .

محمد الضويان

انخفض الدولار مقابل الين إلى 111.61 ، من 111.89 ، وتداول اليورو مقابل الين بين 126.18 و 126.54. من ناحية اخرى ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 10 أعوام في عام 2018 ، مع بلوغ العجز الحساس سياسياً مع الصين لارقام قياسية ، على الرغم من قيام إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع المستوردة في محاولة لتقليص الفجوة . وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء ان قفزة 18.8 بالمية في العجز التجاري في ديسمبر قد ساهمت في عجز 621 مليار دولار في العام الماضي . كان عجز 2018 هو الأكبر منذ عام 2008 وتتبع فجوة قدرها 552.3 مليار دولار في عام 2017 . وقد تدهور العجز التجاري على الرغم من سياسة التجارة الحمائية في البيت الأبيض ، والتي قال الرئيس ترامب إنها ضرورية لحماية الولايات المتحدة . الشركات المصنعة من ما يقول هو المنافسة الأجنبية غير العادلة . كان العجز التجاري في ديسمبر البالغ 59.8 مليار دولار هو الأكبر منذ أكتوبر 2008 حيث تراجعت الصادرات للشهر الثالث على التوالي وانتعشت الواردات . وانخفضت الصادرات بنسبة 1.9 بالمية إلى أدنى مستوى في 10 أشهر عند 205.1 مليار دولار في ديسمبر ، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.1 بالمية إلى 264.9 مليار دولار في ديسمبر . واقترحت بيانات أخرى يوم الأربعاء بعض التباطؤ في سوق العمل ، على الرغم من أن وتيرة المكاسب في الوظائف لا تزال أكثر من كافية لدفع معدل البطالة إلى الانخفاض . أظهر تقرير التوظيف الوطني adp أن الرواتب الخاصة ارتفعت بمقدار 183،000 في فبراير بعد ارتفاعها بمقدار 300،000 في يناير .

محمد الضويان

انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 111.48 من 111.77 ، واليورو مقابل الين الياباني إلى 124.65 من 126.3 ، وكلاهما بسبب موضوع تجنب المخاطر . من ناحية اخرى انخفضت الأسهم على كافة القطاعات ، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، حيث هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 4.9 نقطة أساس ليصل إلى 2.645 بالمية . من ناحية اخرى فان مجموعة من البيانات بما في ذلك انتاج المصانع والعمالة ومبيعات التجزئة عانت من أكبر انخفاض في عام في يناير . نتيجة لذلك ، خفضت الحكومة اليابانية تقييمها على المؤشرات للمرة الأولى خلال أربعة أشهر لتقول أن الاقتصاد كان في نقطة تحول نحو تخفيض التصنيف الائتماني . يشير خفض التصنيف إلى أن الاقتصاد الياباني يمكن أن يكون قد بلغ ذروته ، مع توترات التجارة العالمية وتراجع الطلب الآسيوي الذي يكسر التوقعات بالنسبة للاقتصاد المعتمد على التصدير . انخفض مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة ، وهو مقياس للاقتصاد قبل بضعة أشهر ، وتم تجميعه باستخدام بيانات مثل عروض العمل ومعنويات المستهلكين بمقدار 1.3 نقطة في يناير من ديسمبر . من جانب اخر قالت وزارة المالية أن احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 1.28 تريليون دولار في نهاية فبراير . في الولايات المتحدة ، تراجعت المطالبات الأولية لمخصصات البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 3000 إلى 223،000 للأسبوع المنتهي في 2 مارس . ارتفعت الإنتاجية غير الزراعية ، والتي تقيس الإنتاج لكل ساعة بمعدل سنوي 1.9 بالمية في الربع الرابع . لكن تم تعديل بيانات الربع الثالث نزولًا لإظهار ارتفاع الإنتاجية بوتيرة 1.8 بالمية بدلاً من معدل 2.2 بالمية الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا. ارتفعت تكاليف وحدة العمل ، وسعر العمالة لكل وحدة من وحدات الإنتاج ، بمعدل 2.0 بالمية في الربع الرابع بعد نمو 1.4 بالمية في الربع الثالث .

محمد الضويان

تداول الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بين 110.79 و 111.65 ، واليورو مقابل الين الياباني بين 124.28 و 125.00. وقال أساكاوا ، نائب وزير المالية للشؤون الدولية إنه يأمل أن تحل واشنطن وبكين نزاعهما التجاري من خلال معالجة القضايا التجارية ليس فقط المشاكل البنيوية للصين . من المؤكد أن يتباطأ الاقتصاد الصيني ، مع انخفاض نموه . من غير المرجح أن يتعثر بشكل كبير لأن هناك مجالاً لتدابير التحفيز من قبل السلطات ، كما قال . وقال أساكاوا إن الحرب التجارية وتباطؤ الصين يعنيان أن المخاطر التي تهدد النمو العالمي لا تزال على المدى المتوسط إلى الطويل ، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي لا يزال في وضع التعافي . وقال أساكاوا إنه يريد أن يقوم أكبر اقتصادين في العالم بمعالجة المشاكل الهيكلية للصين بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمؤسسات المملوكة للدولة . وردا على سؤال حول ما إذا كان انتقاد ترامب السابق ضد اليابان لإبقاء الين منخفضا من خلال عرض النقود من بنك اليابان ، قال أساكاوا أنه لا يرى أي مشكلة ما دامت السياسة النقدية لا تستهدف العملات . برر أساكاوا فوائض الحساب الجاري الضخمة في اليابان ، حيث بلغ حوالي 20 تريليون ين ياباني للسنة الثالثة على التوالي حتى عام 2018 ، والتي تتكون في الغالب من مكاسب الدخل من الاستثمار في الخارج . وقال إن الفائض في الحساب الجاري لليابان مدعوم جزئيا بزيادة المدخرات في المستقبل مع زيادة عدد السكان ، مضيفا أن الاستثمار المباشر الياباني في الخارج ساعد على خلق فرص عمل في الولايات المتحدة وأوروبا .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 111.45 من 111.12 ، وارتفع اليورو مقابل الين الياباني إلى 125.49 من 124.88 ، مع تعافي الأسهم الأمريكية . من ناحية اخرى انخفضت طلبيات الآلات اليابانية بنسبة 29 بالمية في فبراير عن العام السابق . كان هذا أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2009 . علاوة على ذلك ، فإن الانخفاض هو خامس انخفاض على التوالي وتسارع في التراجع . هذه البيانات التي تم جمعها مع تقرير مكتب مجلس الوزراء الياباني الأخير والذي قال إن مؤشره الاقتصادي للمؤشرات المتزامنة انخفض للشهر الثالث ، كلها مؤشرات متزايدة على أن الاقتصاد الياباني قد يدخل في حالة ركود . من جانب اخر ذكرت بلومبرج أن أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان من المحتمل أن يناقشوا تخفيض محتمل لتقييمهم للإنتاج والصادرات والاقتصادات الخارجية عندما يجتمعون لوضع السياسة في 15 مارس ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر . توقع حوالي 37 بالمية من الاقتصاديين الـ 46 الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج هذا الشهر أن التغيير المقبل في السياسة سيكون تخفيفًا إضافيًا ، قفز من 18بالمية في يناير . جميعهم يتوقعون أن يحافظ بنك اليابان على إعدادات سياسته الحالية ، وفقًا لاستطلاع 4-7 مارس . ووفقًا لاستطلاع آخر ، أجرته nhk انخفض معدل رفض رئيس مجلس الوزراء الياباني آبي بنسبة 1بالمية إلى 36 بالمية .

محمد الضويان

تم تداول الدولار مقابل الين الياباني بين 111.11 و 111.47 ، وارتفع اليورو مقابل الين الياباني إلى 125.83 من 125.05. من ناحية اخرى أخبر وزير المالية الياباني ( آسو ) البرلمان ، عندما سئل عن رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي لبنك اليابان أن يستمر في تحقيق هدف التضخم الصعب المنال وان البنوك المركزية الكبرى الأخرى ، مثل البنك المركزي الأوروبي أكثر مرونة بشأن أهداف التضخم لديه مع وجود مجال لبعض المخصصات . قال أعتقد أن بنك اليابان قد يكون أكثر مرونة أيضًا . ومع ذلك ، قال نائب محافظ بنك اليابان من المهم والضروري أن يبلغ بنك اليابان الأسواق عن استراتيجيته للخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية . لكن النقاش حول الخروج يجب أن يبدأ فقط عندما يتحقق هدف السعر المستهدف لدينا. من جانب اخر أظهرت بيانات اليوم أن القيمة الإجمالية لطلبات الماكينات الأساسية في اليابان قد انخفضت بنسبة 5.4 بالمية في يناير . على أساس سنوي ، انخفضت طلبيات الآلات الأساسية بنسبة 2.9 بالمية . ويأتي ذلك بعد مسح الأعمال الفصلية لوزارة المالية ، الذي صدر يوم الثلاثاء ، والذي أظهر قراءة بلغت -7.3 بين أكبر الشركات المصنعة في اليابان ، وهي أسوأ نتيجة منذ الربع الثاني من عام 2016 . وفي الوقت نفسه ، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن إجراء تقييم أكثر مرونة للبنوك بموجب قانون إعادة استثمار المجتمع يمكن أن يفتح رأس المال الائتماني خارج مناطق الإقراض والاستثمار المعتادة للمؤسسات المالية .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 111.63 ، فوق متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم عند 111.43 من 111.17 ، وارتفع اليورو مقابل الين الياباني إلى 126.42 من 125.70 ، إلى جانب إلى ان عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد ارتفعت قليلاً ، سندات الخزانة الأمريكية ذات 10 سنوات ارتفعت بمقدار 2.0 نقطة أساس إلى 2.6210 ، مع ارتفاع أيضا sp 500 بنسبة 0.69 بالمية . من ناحية اخرى انخفضت طلبيات الآلات اليابانية في يناير بأسرع وتيرة في أربعة أشهر . كانت نسبة التراجع التي بلغت 5.4 بالمية في طلبيات الآلات الأساسية أكثر من التقديرات المتوسطة لانخفاض قدره 1.7 بالمية وتليها انخفاض بنسبة 0.3 بالمية في الشهر السابق . يبدو أن المصدر الرئيسي للضعف يأتي من الخارج ، حيث انخفضت طلبيات الآلات الأساسية من الخارج بنسبة 18.1 بالمية في يناير . انخفضت طلبيات الشركات المصنعة بنسبة 1.9 بالمية على أساس شهري في يناير بعد تراجع بنسبة 4.4 بالمية في ديسمبر . تراجعت الطلبيات غير التصنيعية بنسبة 8.0 بالمية، وهي أيضًا أسرع انخفاض خلال أربعة أشهر . بشكل منفصل ، مع قيام معظم الشركات اليابانية بوضع خططها للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل ، أظهر استطلاع لوزارة المالية أن الشركات تخطط لخفض النفقات الرأسمالية بنسبة 6.2 بالمية في السنة المالية 2019 ، مقابل زيادة بنسبة 7.4 بالمية في السنة المالية 2018 . من جانب اخر أظهر الأسبوع المنتهي في 8 مارس أن المستثمرين اليابانيين كانوا مشترين صافين للسندات الأجنبية بقيمة 245.7 مليار ين ياباني وصافي مشتريات الأسهم الأجنبية بقيمة 623.8 مليار ين ياباني ، اشترى المستثمرون الأجانب 459.1 مليار ين ياباني في السندات اليابانية وباعوا 1.2 تريليون ين ياباني في الأسهم اليابانية .

محمد الضويان

تجاوز الدولار الأميركي مقابل الين الياباني متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم عند 111.44 ، وارتفع إلى 111.90 ، قبل أن يتراجع إلى 111.49 ، نتيجة لتقرير مفاده أن كوريا الشمالية تدرس تعليق محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة مما اداء إلى ارتفع الطلب على أصول الملاذ الأمن . تداول اليورو مقابل الين بين 125.91 و 126.57. اليوم حافظ بنك اليابان على معدل ميزان السياسة عند -0.1 بالمية وهدف البنك الياباني لمدة 10 سنوات عند حوالي 0 بالمية . لقد ترك التوجه المستقبلي لمعدلات السياسة دون تغيير . كما هو متوقع ، خفض بنك اليابان تقييمه الاقتصادي . وقال إن الاقتصاد يتوسع بشكل معتدل وخفض تقييمه للصادرات والإنتاج الصناعي والاقتصادات الخارجية . في وقت سابق ، بعد اجتماع دوري لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء آبي ، قال وزير المالية آسو عندما سئل عن تعليقاته في البرلمان يوم الثلاثاء أن بنك اليابان يمكن أن يمنح نفسه مزيدًا من المرونة في كيفية تحديد هدف التضخم المعلن ، الوزير قال انه قد تسوء الأمور إذا استمرينا بالإصرار كثيرا على تحقيق هدف التضخم 2 بالمية . لن يغضب أي شخص من الجمهور حتى لو لم يتم تحقيق هدف التضخم .

محمد الضويان

تداول الدولار مقابل الين الياباني بين 111.39 و 111.90 ، و اليورو مقابل الين بين 126.12 و 126.57. من جانب اخر وفي مراجعة أسعار الفائدة على مدى يومين والتي انتهت يوم الجمعة ، حافظ بنك اليابان على تعهد بتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.1 بالمية وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بحوالي الصفر بالمائة . كما قال إنه سيواصل شراء سندات الحكومة اليابانية . بعد اجتماع سياسة بنك اليابان ، قال محافظ بنك اليابان ( كورودا) في المؤتمر الصحفي بشأن هدف التضخم في بنك اليابان البالغ 2 بالمية ، قال لا أرى حاجة لتغيير الهدف ، أو أعتقد أن القيام بذلك سيكون مرغوبًا فيه . أقر كورودا بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد ، لكنه لم يعط أي إشارة إلى أنه سيكون هناك أي حافز إضافي ، قائلاً : صحيح أن صادرات اليابان وإنتاجها يتأثران بتباطؤ النمو في الخارج . من ناحية أخرى ، يستمر الطلب المحلي في النمو . على هذا النحو ، فإننا نحافظ على وجهة نظرنا القائلة بأن الاقتصاد يتوسع بشكل معتدل . وقال كورودا إنه على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق السعر المستهدف لبنك اليابان ، فإن معظم أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أنه من الأنسب التحفيز بصبر على التحفيز الحالي بالنظر إلى بعض التحسن في فجوة الإنتاج . من ناحية اخرى صرح وزير المالية ( آسو) للصحفيين يوم الجمعة بأن الأمور قد تسوء إذا أصر بنك اليابان على تحقيق تضخم بنسبة 2 بالمية . عندما سئل عن تصريحات آسو ، قال كورودا إن الهدف كان أداة مهمة يستخدمها بنك اليابان لتحقيق تفويض استقرار الأسعار ، يتأثر التضخم بتحركات أسعار النفط وعوامل أخرى مختلفة . وقال كورودا علينا أيضًا أن نفهم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يرتفع التضخم في اليابان بعد فترة طويلة من النمو المنخفض والانكماش . في اثناء ذلك أظهرت بيانات tic الأمريكية أن اليابان ظلت ثاني أكبر مالك للسندات الأمريكية ، حيث بلغ 1.07 تريليون دولار ، ارتفاعًا من 1.04 تريليون دولار في ديسمبر .

محمد الضويان

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين إلى 111.30 ، من 111.46 ، واليورو إلى 126.18 ، من 126.25. بجانب اخر انخفضت صادرات اليابان للشهر الثالث في فبراير في علامة على تزايد الضغوط على الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة ، مما يشير إلى أن بنك اليابان قد يضطر إلى تقديم المزيد من الحوافز في نهاية المطاف لتخفيف آثار تباطؤ الطلب الخارجي والاحتكاكات التجارية . أيضا أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض الصادرات بنسبة 1.2 بالمية على أساس سنوي في فبراير ، أي أكثر من انخفاض بنسبة 0.6 بالمية ، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض شحنات السيارات ، ومعدات إنتاج الصلب وأشباه الموصلات . تأتي بيانات التجارة في مقدمة مجموعة من المؤشرات الضعيفة الأخيرة ، مثل إنتاج المصانع وقياس الإنفاق الرأسمالي . أيضا أظهرت بيانات التجارة يوم الاثنين أن الصادرات إلى الصين وهو أكبر شريك تجاري لليابان ، ارتفعت بنسبة 5.5 بالمية على أساس سنوي بسبب شحنات معدات إنتاج أشباه الموصلات والسيارات ، حيث ارتدت من انخفاض بنسبة 17.4 بالمية في يناير . انخفضت شحنات اليابان إلى آسيا ، والتي تمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات ، بنسبة 1.8 بالمية بانخفاض للشهر الرابع على التوالي . ارتفعت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.0 بالمية ، لكن الواردات من الولايات المتحدة نمت بنسبة 4.9 بالمية ، مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 0.9 بالمية على أساس سنوي إلى 624.9 مليار ين في فبراير . قبل صدور تقرير التوقعات الفصلية الصادر عن بنك اليابان في 25 أبريل ، نُقل عن بعض المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم في البنك المركزي قولهم إن هدف الـ 2 بالمية سيظل بعيد المنال على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة . وفي الوقت نفسه ، أفادت فاينانشيال تايمز أن مجموعات المزارعين الأمريكية تزيد من الضغوط على الرئيس ترامب لبدء محادثات تجارية مع طوكيو بسرعة ، حيث يواجهون أدلة متزايدة على فقدان المبيعات وحصتها في السوق الياباني بعد انسحاب أمريكا من شراكة عبر المحيط الهادئ .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 111.69 من 111.43 ، واليورو مقابل الين إلى 126.75 من 126.24. من ناحية اخرى وفي سجل اجتماع مجلس السياسة في الفترة من 23 إلى 24 يناير ، قال أعضاء بنك اليابان إن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى هدف التضخم ، وقال معظمهم إنه من المناسب الاستمرار في التخفيف باستمرار . قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يتجنب وجود رؤية ثابتة لعدم تغيير سياسة بنك اليابان وأن موقف عدم اتخاذ إجراء حتى تكون هناك أزمة غير مرغوب فيه . في وقت سابق ، أشاد رئيس مجلس إدارة بنك مدينة نيشي نيبون ( كوبوتا ) وزميل المحافظ كورودا ، ببرنامج التحفيز الهائل لمحافظ بنك اليابان كورودا بسبب تصحيحه للارتفاع الضار في الين وتنشيط الاقتصاد ، لكنه قال إن طول الفترة يسبب برنامج التحفيز بعض المشكلات ، بما في ذلك إيذاء أرباح المؤسسات المالية لسنوات بسبب انخفاض أسعار الفائدة . قال بعض المسؤولين في بنك اليابان إن عمليات الاندماج قد تكون من بين الخيارات المتاحة للبنوك الإقليمية للتغلب على بيئة الأعمال المتدهورة . لكن كوبوتا جادل بأن مجرد حث البنوك الإقليمية على الاندماج لن يحل مشكلة أكبر تنشأ عن سياسة التحكم في منحنى العائد (ycc) من بنك اليابان ، والتي تحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستوى الصفر . وقال كوبوتا ، الذي يعتقد أنه يرى طريقة تفكير المحافظ جيدًا كزملاء سابقين على الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجه تحقيق تضخم بنسبة 2 بالمية ، فإن كورودا لن يتخلى عن هدفه. وقال كوبوتا عن محافظ بنك اليابان : إنه واثق وهو سياسي جيد . حتى لو كان يعتقد أن هناك أمرًا مشكوكًا فيه ، فلن يقول ذلك أبدًا ، طالما هناك حاجة لهذه السياسة .

محمد الضويان

انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين إلى 110.41 من 111.39. من ناحية اخرى اختلف صانعو السياسة في بنك اليابان حول السرعة التي ينبغي أن يسهم بها بنك اليابان في التحفيز النقدي ، حسبما أظهر محضر اجتماعهم لمراجعة أسعار الفائدة لشهر يناير يوم الأربعاء ، حيث هددت المخاطر المتزايدة في الخارج بتعطيل الانتعاش الاقتصادي الضعيف في البلاد . وبينما وافق معظم الأعضاء على أنه كان من المناسب الحفاظ على برنامج التحفيز الحالي لبنك اليابان ، إلا أن أحدهم قال إنه يتعين على بنك اليابان التأكيد على استعداده لاتخاذ إجراءات سريعة ومرنة وجريئة بما في ذلك التخفيف الإضافي ، حسبما أظهر الاجتماع . ومع ذلك ، قال عضو آخر إن التصرف على عجل في أوقات عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مالية وتقلبات غير ضرورية في الاقتصاد . كما حذر البعض في مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء من أن عددًا متزايدًا من البنوك الإقليمية قد يتعرض لمخاطر مفرطة لتأمين الأرباح لأن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد أضرت بأدنى حد لها . فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية ، أظهر مسح رويترز عن نشره تانكان أن الثقة بين المصنعين اليابانيين بلغت أضعف مستوياتها منذ عامين ونصف العام في مارس ، حيث أدى الاحتكاك التجاري العالمي إلى زيادة المخاوف . أظهرت النشرة أيضًا أن المعنويات في قطاع الخدمات ظلت ثابتة ، مما يشير إلى أن الطلب المحلي من غير المرجح أن يعوض المخاطر الخارجية مثل الحرب التجارية وتباطؤ الصين . من المتوقع أن ترتفع معنويات كل من المصنعين وقطاع الخدمات قليلاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، مما يؤكد وجود طريق وعرة أمام الاقتصاد الياباني ، وفقًا لوكالة رويترز .

محمد الضويان

الدولار الأمريكي مقابل الين وصل إلى 110.30 من 110.70 ، قبل أن يرتد إلى 110.96. اما اليورو مقابل الين فقد تم تداوله بين 125.69 و 126.60. من ناحية اخرى أظهرت بيانات وزارة المالية للأسبوع المنتهي في 15 مارس ، ان صافي المبيعات للاسهم في الخارج لليابانيين كانت بقيمة 571.6 مليار ين ياباني وصافي المشتريات بقيمة 450 مليار ين . اشترى المستثمرون الأجانب 401.6 مليار ين ياباني في السندات اليابانية وباعوا 1.6 تريليون ين ياباني في الأسهم اليابانية . أظهرت بيانات أخرى ، أن إجمالي التضخم على مستوى البلاد في اليابان ارتفع بنسبة 0.2 بالمية على أساس سنوي في فبراير ، مقابل 0.3 بالمية المتوقع . ارتفع معدل التضخم الأساسي ، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية المتقلبة بنسبة 0.7 بالمية على أساس سنوي ، مرة أخرى دون التوقعات بنسبة 0.8 بالمية . بشكل محدد انخفضت أسعار المواد الغذائية والنقل على أساس سنوي ، وارتفعت أسعار الوقود والترفيه والرعاية الطبية والأثاث . على أساس شهري ، لم يطرأ أي تغيير على التضخم الإجمالي ، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.1 بالمية . بشكل منفصل ، قال وزير المالية ( آسو ) إن اليابان تخطط لرفع ضريبة المبيعات كما هو مخطط لها. في الولايات المتحدة ، قال البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن مؤشر ظروف العمل قفز إلى 13.7 في مارس من -4.1 في فبراير . لكن مؤشر ظروف العمل لستة أشهر في الاستطلاع انخفض إلى قراءة 21.8 هذا الشهر من 31.3 في فبراير . انخفض مؤشر نفقات رأس المال لستة أشهر إلى قراءة 19.5 في مارس من 31.7 في الشهر السابق ، مما يدعم الرأي القائل بأن قطاع الصناعات التحويلية يتباطأ تمشيا مع تراجع النمو الاقتصادي .

محمد الضويان

ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني من 110.54 إلى 111.18. من ناحية اخرى توسع إنتاج المصانع في اليابان للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في فبراير ، على الرغم من أن الانتعاش كان ضعيفًا نسبيًا وأن التوقعات العامة للقطاع والشركات تشير إلى أن مرحلة النمو الاقتصادي بعد الحرب قد تكون قد وصلت إلى نهايتها . أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (meti) ارتفاع إنتاج المصنع بنسبة 1.4 بالمية ، مدفوعا بإنتاج السيارات ومعدات إنتاج أشباه الموصلات ، ومع ذلك فإنه بالكاد استعاد تراجع بنسبة 3.4 بالمية المنقحة في يناير . يتوقع المصنّعون الذين شملتهم الوزارة ارتفاع الإنتاج بنسبة 1.3 بالمية في مارس و 1.1 بالمية في أبريل . وصفت meti يوم الجمعة الإنتاج الصناعي بأنه متوقف ، مما أبقى تقييمه دون تغيير عن الشهر السابق . من جانب اخر أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 بالمية فقط ، أقل من مكاسب بنسبة 1.0 بالمية من قبل الاقتصاديين وتباطأت من يناير . في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو بنسبة 1.1 بالمية في شهر مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، حيث ظل ثابتًا منذ يناير 2019 . وظل معدل البطالة في اليابان عند 2.3 بالمية في فبراير واستقر توفر فرص العمل عند 1.63 لكل متقدم ، وهو يدور عند أعلى مستوى في 44 عامًا . اليوم ، تم الإعلان عن أرقام الربع الأول (تانكان ) وأظهرت أن الظروف في الشركات المصنعة الكبرى في اليابان أسوأ من المتوقع . آفاق الشركات المصنعة الكبيرة قاتمة أيضًا ، حيث انخفض المؤشر إلى 8 من 15 سابقًا . على غرار أوروبا ، بقيت الظروف في القطاع غير التصنيعي الكبير مستقرًا نسبيًا عند 21 (مقابل 24 سابقًا) ، حيث كشفت التوقعات أيضًا عن توقعات إيجابية (دون تغيير عند 20 ، ولكن أعلى بكثير من متوسط 10 سنوات البالغ 9 ) .

محمد الضويان

الدولار امام الين وجد في البداية بعض الدعم اليوم ، مرتفعًا إلى 112.17 من أدنى سعر ليوم أمس عند 111.85 ، مدعومًا ببيانات اقتصادية ضعيفة . جاء الرقم النهائي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير عند 0.7 بالمية على أساس شهري (مقابل 1.4 بالمية في السابق) و1.1 بالمية على أساس سنوي ( مقابل -1 بالمية في السابق ). ارتفع اليورو مقابل الين الياباني أيضًا إلى مستوى 126.62 بعد أن تراجع بشكل تدريجي يوم أمس . من جانب اخر قال وزير الاقتصاد الياباني إنه أجرى محادثات تجارية صريحة وجيدة مع نظيره الأمريكي يوم الاثنين ، لكنه شدد على ضرورة مناقشة أسعار العملات في سياق مختلف بين وزراء المالية . يأتي هذا الاجتماع بعد أن وافق الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء آبي في سبتمبر الماضي على بدء محادثات تجارية في ترتيب يحمي شركات صناعة السيارات اليابانية من التعريفة الجمركية الإضافية أثناء المحادثات . في الأخبار الاقتصادية تم الإعلان عن أرقام الميزان التجاري لشهر مارس ، حيث وصلت إلى 528.5 مليار ين ياباني أقوى من المتوقع (مقابل 363.2 مليار ين ياباني) ، في حين أن الأرقام المعدلة أيضًا تجاوزت التوقعات عند 177.8 مليار ين (مقابل - 242.5 مليارًا) . كان الانخفاض في الواردات هو المحرك الرئيسي للنتيجة الأقوى ، حيث بلغت الواردات 1.1 بالمية على أساس سنوي (مقابل 2.85) بينما كانت الصادرات أيضًا أقوى عند -2.4 بالمية على أساس سنوي (مقابل الناتج -2.6 بالمية ) . من ناحية اخرى ذكرت نشرة نيكي أن بنك اليابان سوف يتفوق على صندوق معاشات تديره الدولة كأكبر مساهم في الشركات المدرجة في طوكيو في عام 2020 . وقد احتفظ بنك اليابان بأكثر من 28 تريليون ين ياباني في صناديق التبادل التجاري في نهاية شهر مارس بنسبة 4.7 بالمية من الإجمالي .

محمد الضويان

تداول الدولار مقابل الين الياباني بين 111.35 و 111.67 ، و اليورو مقابل الين بين 124.56 و 125.12. من ناحية اخرى لا تزال الأسواق اليابانية مغلقة لقضاء العطلات وستُفتح من جديد في 7 مايو . أيضا من ناحية اخرى انخفض مؤشر sp 500 بنسبة 0.21 بالمية . ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.1 نقطة أساس ليصل إلى 2.541 بالمية ، بينما ارتفع العائد على سندات ذات السنتين بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.34 بالمية . زادت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بنسبة 3.6 بالمية في الربع الأول ، حيث تعزز الإنتاج وتباطأ النمو خلال ساعات العمل ، وهو أسرع معدل له منذ الربع الثالث من عام 2014 ، مما أدى إلى انخفاض تكاليف العمالة مما يشير إلى أن التضخم قد يظل حميداً لفترة من الوقت . انخفضت تكاليف وحدة العمل بنسبة -0.9 بالمية للربع الأول مقابل 1.5 بالمية المتوقعة . بشكل عام يتوقع محللو السوق أن تكون الإنتاجية معتدلة في الفصول القادمة ولكن تظل أقوى من سابقتها . جاء تقرير وزارة العمل في أعقاب البيانات التي أظهرت هذا الأسبوع نموًا معتدلًا في الأجور في الربع الأول ومقياس تضخم رئيسي سجل أصغر مكسب سنوي له في 14 شهرًا في مارس . كانت المطالبات الأولية 230 ألف للأسبوع المنتهي في 27 أبريل مقابل متوسط توقعات قدره 215 ألف ، ارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 7 آلاف إلى 213 ألف . وفي الوقت نفسه أفاد مؤشر نيكي بأن أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية يفكرون في إضافة اليوان والين إلى صفقة تبادل العملات المتعددة الأطراف الخاصة بهم حيث يسعون إلى تخفيف اعتماد الإطار على الدولار . وقال وزير المالية الياباني آسو في مؤتمر صحفي إنه من المهم أن تتمكن البلدان التي تتلقى الدعم من اختيار العملة التي تريدها .

محمد الضويان

انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 110.28 من 111.51 ، و واليورو إلى 123.36 من 123.55 ين ، بعد أن أخبر الرئيس ترامب ، مساعدين بأن هناك عقبات كبيرة أمام التوصل إلى صفقة تجارية مع الصين ، وقد هدد برفع الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية إلى 25 ٪ ، مما زاد الضغط على بكين لتقديم تنازلات في جولة مفاوضات تجارية مقررة لهذا الأسبوع . في اليابان ، قال ( كاتو ) رئيس المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي ومساعد مقرب من رئيس الوزراء آبي ، إنه يتعين على اليابان بالطبع المضي في الزيادة الضريبية المقررة إلى 10 بالمية من 8 بالمية في أكتوبر . يتوقع الاقتصاديون الخاصون أن يرتفع معدل النمو العالمي في نهاية هذا العام . وقال كاتو ، في مقابلة أجريت معه في يوم الجمعة ، لم أسمع أحداً يقول إنه ستكون هناك أزمة أخرى على مستوى انهيار ليمان براذرز . ونقل عن كاتو قوله ليس هناك شك في أننا سننظر بعناية في التطورات الاقتصادية ونتخذ تدابير (التحفيز) إذا لزم الأمر بعد زيادة الضرائب في أكتوبر . أُجريت المقابلة في الأول من مايو في الولايات المتحدة ، حيث يزورها خلال أيام العطلات الرسمية في اليابان . في الولايات المتحدة ، من حيث المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضية ، قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ( لوريتا ميستر ) إنها لا ترى حاجة إلى تعديل السياسة النقدية للبنك المركزي ، بينما وصف رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ( بولارد ) الإجراء النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن بأنه ضيق قليلاً وقال قد يتعين إعادة النظر فيه . من ناحية اخرى انخفض مؤشر ism غير الصناعي إلى 55.5 في أبريل ، مقابل التوقعات بزيادة طفيفة عند 57.00 .

محمد الضويان .