البنوك ومؤسسة النقد

سوق الأسهم السعودي: البنوك ومؤسسة النقد

(مقال لريئس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى)

من بقية أيام الأسبوع, ينوء يوم الثلاثاء المسكين بأحداث أليمه تغرى المتشائمين على أن يطيروا به.ففي القرن الماضي كان الثلاثاء الأسود لسوق الأسهم الأمريكية عام 1987م وفى القرن الحالي كان الثلاثاء الأسود الذي انطلقت فيه طائرات الإرهاب العالمي لتضرب مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك ووزارة الدفاع الامريكيه بواشنطن. ثم كان الثلاثاء قبل الماضي, حين بدأت – ولم تنته- مجزرة الأسهم السعودية والتي فقد فيها المؤشر خلال يومين فقط 10 % من مؤشر الأسهم وخسائر بمليارات الريالات.
ألا يتفق القاري الكريم أن يوم الثلاثاء كتب عليه التاريخ أن يكون يوم نحس ؟

لماذا صمت المسؤول ؟

من وجهة نظر الخبراء والمتعاملين في سوق الأسهم السعودية فان ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات إلى مستويات وصل إلى 500% خلال اقل من عام, لا يوجد ما يبرره خاصة وان الكثير من هذه الشركات لم يحقق اى أرباح بل إن الوضع الادارى لبعض منها مهزوز جدا فكيف حدث ذلك ؟
منذ أحداث سبتمبر بدأت بعض الأموال السعودية المهاجرة في مسيرة العودة البطيئة إلى الوطن حيث الأمان وعدم المساءلة والمراقبة من العم سام في تحريكها أو استخدامها زاد من وتيرة هذه العودة انخفاض معدلات الفائدة السائد دوليا. وقد صاحب هذه العودة ارتفاع أسعار النفط إلى أسعار لم تشهدها منذ أيام الطفرة الغابرة وما نتج عنه من زيادة الإنفاق الحكومي مصحوبا بصرف الدولة لكثير من المستحقات للمزارعين والمقاولين وغيرهم.
وبأجتماع هذه العوامل وفى ظل محدودية الاقتصاد السعودي في استيعاب هذه المليارات بسرعة وكذلك ضيق الفرص الاستثمارية بسب مناخ الاستثمار غير الملائم لم يكن أمامها سوى سوق العقار وارسهم المحلية واللذين شهدا خلال العامين الماضيين ارتفاعا كبيرة جدا في اسعارهما في حين لم يصاحب ذلك تغيرات في معدل دخل الفرد بالمملكة تتناسب مع هذه الزيادات الكبيرة

ولكن يبقى السؤال: هل كانت إشارات أو تحليلات حكومية صريحة كانت أو خجولة بشان نمو سوق الأسهم المحلية ووصول أسعار بعض الشركات إلى مستويات مرتفعه خطيرة جدا

شرارة بريئة ؟

كلا, لم نسمع بمثل ذلك مطلقا بل على العكس تماما سمعنا وقرأنا خلاف ذلك, ولو بطريقة غير مباشرة من خلال الإشادة بالاقتصاد السعودي وانه ( عال العال ) وبالتالي فكل ما يحدث على الساحة الاقتصادية من ارتفاع في أسعار الأسهم والاراضى هو نتيجة طبيعية للعوامل الايجابية في الاقتصاد السعودي ونموه, بل سمعنا احد جهابذة القطاع الخاص, يصف ذلك من خلال الإشادة بارتفاع أسعار الأسهم وأسعار الاراضى وكذلك – وهو الأغرب – ارتفاع أسعار مواد البناء ؟

فهاهو أشهر وزير مالية واقتصاد سعودي معاصر الأستاذ محمد أبالخيل ( صحيفة الرياض 3 /2/1425هـ ) يقول: ( الاقتصاد السعودى يعيش مرحلة جديدة من التوسع والتفاؤل يمكن ملاحضتها من قراءة عدة مؤشرات أساسيه.... إذ يبدو أن هناك تطورا في الوعي الادخاري الفردي أدى إلى إقبال أكثر على الاستثمار في الأسهم الوطنية وفى الاراضى والمباني وزيادة متزامنة في الاستهلاك الفردي من السلع والخدمات مما جعل الاستثمار والاستهلاك الفردي أكثر أهمية للنمو الاقتصادي....خلاصة القول إن المرحلة الحالية للنمو الاقتصادي تبدو مرحلة ثابتة وليست طارئة وحصولها في مرحلة من التوتر الاقليمى يدل على قابليتها للاستمرار والتنوع )

وبالتالي هل نلوم صغار المستثمرين إن هم باعوا سياراتهم ورهنوا منازلهم واخذوا تسهيلات بنكية ليستثمروا في سوق الأسهم المحلية طالما أن احد من مسؤولى الدولة خاصة حاملي حقائب المالية والاقتصاد والتجارة. لم يشر لا من بعيد أو قريب إلى أن أسعار بعض الأسهم وصلت إلى مرحلة السخونة وكذلك في ظل تصدى اشهر وزير مالية سعودي بقوله: ( المرحلة الحالية للنمو الاقتصادي تبدو مرحلة ثابتة وليست طارئة ) ؟ كيف نلومهم عند صمت أصحاب المعالي ذوى العلاقة على راس العمل ويجدون ما يشجعهم على استمرار قمارهم في كلام معالي وزير المالية الذي عاش سنوات ما قبل وأثناء وبعد الطفرة, وهو يعدد نقاط القوة في الاقتصاد السعودي ولا يحذر لامن قريب أو بعيد من سوق الأسهم بأنه وصل مرحلة السخونة المرتفعة جدا, عندما صمت من هو على راس العمل؟؟

معالي الأستاذ محمد اباالخيل هو نفسه الذي خرج على الملا قبل حوالي 18 عام ليحذر من وصول سعر سهم شركة الراجحي آنذاك إلى مستوى مرتفع جدا, ليهبط السعر إلى حوالي النصف خلال يومين تقريبا من تصريح معاليه, ترى لماذا لم يحذر معاليه الكريم في مقاله قبل شهرين – وبحكم خبرته الاقتصادية والمالية – من ارتفاع الأسهم المحلية بدلا من إشادته المتفائلة جدا بسوق الأسهم ؟ ما الذى حدث لمعاليه في الألفية الثالثة ؟ أم انه لا يزال يعتقد بأن سوق الأسهم هذه الأيام ( عال العال ) بعد مجزرة الأسبوعين الماضيين للسوق ؟

شرارة غير بريئة ؟؟

يجمع كثير من الخبراء والمتعاملين في سوق الأسهم السعودي على وصول أسعار أسهم شركات غير العوائد إلى مستويات مرتفعه جدا غير مبررة, سوى بتبرير المضاربة المنظمة جدا, وذلك في ظل سوء أو انعدام ربحية هذه الشركات
كذلك يجمع هولاء أيضا على أن شرارة انهيار أسعار الأسهم يوم الثلاثاء الأسود 29/3/1425هـ انطلقت من إعلان شركة الراجحي ذلك اليوم في الصحف من أنها لن تمول ( اى لن تعطى تسهيلات ) شراء أسهم 49 شركة مساهمة, من ضمنها البنوك المحلية حيث لايتم حاليا تدوال أسهم البنوك الأخرى عبر الراجحي وكأن هذه البنوك غير سعودية ؟
ترى ماهي الرسالة التي حملها ذلك الخبر الصادر من شركة الراجحي لصغار المستثمرين ؟
الإجابة تتمثل في أنها رسالة واضحة جدا ومؤلمة جدا وخطرة جدا, فهي ببساطة تعنى أن أسهم هذة 49 شركة مساهمة هي أسهم غير آمنة استثماريا وان شركة الراجحي المصرفية ستقوم –إن لزم الأمر – ببيع بعض أو كل أسهم هذه الشركات التي مولت عملاءها لشراء أسهمها.

وماهى النتيجة لهذا الخبر ؟ ببساطة مؤلمة النتيجة كانت بدء مجزرة لم تنته للاسهم الحلية بأكثر المعايير المالية والاقتصادية تحفظا.

لماذا؟ لان صاحب هذا الخبر هو البنك السعودي الأول دون منازع في معيار سعر السهم والربحية والشهرة والشعبية والانتشار, وبالتالي فأي همسة أو حتى (نحنحة ) من هذا البنك سوف تتسبب في أثار اقتصادية كبيرة جدا. سلبا أو إيجابا.

فقد أدى هذا الخبر يوم الثلاثاء الأسود 29/3/1425هـ إلى فقدان مؤشر الأسهم 220 نقطة بالتمام والكمال, ممثلا بانخفاض أسعار أسهم 29 شركة بأكثر من 8% ثم تتضاعف الخسائر في يوم الأربعاء التالي بانخفاض المؤشر 350 نقطة أخرى, وانخفاض أسعار أسهم 45 شركة بنسبة 8 % أو أكثر.

مفاجأة الخميس ؟

ثم يحدث أمر محير جدا يوم الخميس 1/4/1425 هـ فخلال الساعة الأولى من التداول اكتضت شاشات تداول بالكثير من عروض البيع بأسعار النسبة القصوى للانخفاض – 10 % ولكن لا يوجد طلبات شراء ؟
فعلى سبيل المثال كانت شاشة التداول تزخر بحوالى 1.2 مليون سهم من إحدى الشركات بسعر 81 ريال دون وجود اى طلبات شراء, ثم تحث المعجزة بالنكهة السعودية فخلال الساعة الأخيرة من التداول تباع هذه ال1.2 مليون سهم لهذه الشركة بل يصل عدد الأسهم المتداولة 3.63 مليون سهم ويقفل سعرها على 92.75 ريال, اى مرتفعا بحوالى 15 % من حدة الأدنى في الساعة الأولى ؟

ترى من الذي امتنع عن شراء اى سهم بسعر 81 ريال ثم يقوم بشراء 3.6 مليون سهم بسعر وصل الحد الأقصى المسموح به خلال اليوم هل هو شخص أو أشخاص جاهلين بما يجرى في السوق يوم الخميس أو بالاحرى جاهلين بما تم الإعداد لحدوثه يوم الخميس –سواء رسميا أو غير ذلك – عقب الانهيار الكبير الذي حدث خلال اليومين السابقين ؟

بكل تأكيد فان من عرض أسهمه للبيع يوم الخميس بالحد الأدنى المسموح به نظاما هو شخص لا يملك أي معلومات استثنائية عما كان مخططا لحدوثه يوم الخميس, وعلى الطرف الآخر وقف المالكون لسلاحين مهمين: الأول السيولة النقدية الكبيرة والثانية معلومات عما سيحدث يوم الخميس في سوق الأسهم, أقول وقف هولاء متأهبين لساعة الصفر, وذلك بالهجوم على أسهم صغار المستثمرين بعد أن يتأكد هولاء الصغار أن الطريق هو البيع ولا سواه, إن هم أرادوا التقليل من حجم خسائرهم في اليوم الثالث لانهيار السوق وكذلك الفرار من ترك هذا القرار بيد البنك الذي أعطاهم تسهيلات لشراء الأسهم.

لذلك لم يصدق الصغار بدء تدفق طلبات الشراء على الشاشات في نهاية الساعة الأولى من يوم الخميس ضانين أن الفرج قد وصل, وان الفرصة ذهبية للفرار اليوم وعدم الانتظار ليوم السبت القادم ومزيدا من الخسائر إلا أن واقع الأمر المر أنها فرصة ذهبية لأولئك المالكين للسيولة والمعلومة عما تم الترتيب لحدوثه يوم الخميس وكانت المرارة مضاعفة لصغار المستثمرين حيث باعوا أسهمهم بأبخس الأسعار وخلال ساعة من الزمن ؟

وتشير الأخبار المتداولة بعد مجزرة صباح الخميس أن ( الأقوياء) كان لدى الكثير منهم مساء الأربعاء قبل إغلاق السوق معلومات مؤكدة بأنه سيكون تدخل ( من جهة أو جهات ما ) في السوق صباح الخميس لمنع استمرار تدهور الأسهم أكثر مما حدث وبالتالي حين حلت ساعة الصفر يوم الخميس بعد حركة تكتيكية خلال الدقائق الأربعين الأولى من التداول, انطلقت طلبات الشراء لتحصد ملايين الأسهم من الضعفاء وبأبخس الأسعار بسب جهلهم بما تم الاتفاق على حدوثه ذلك الصباح.
وتتكرر المجزرة حيث يحافظ السوق على تماسكه يوم السبت 3/4/1425هأ لتوريط وتعليق من لم يتورط من الصغار بإيهامهم بأن السوق استرد عافيته وان ما حدث يوم الثلاثاء والأربعاء إما هو مطب هوائي وبدأت يوم السبت رحلة صعود لحظية للأسهم تجاوز المؤشر حاجز 6000 نقطة ذلك اليوم, ثم بدأت الحلقة الثانية من مجزرة الأسهم في الأيام التالية حيث هوى المؤشر إلى 5479 نقطة بنهاية تداول صباح الأربعاء 7/4/1425هـ فاقد 105 عن إغلاق أمس ولكن لا تحزن عزيزي المضارب والمضروب الصغير حيث أن الأيام القادمة لا تبشر بأي شئ سوى الخير, بل الخير الكثير جدا جدا جدا لسوق الأسهم المحلية

فقد تنبأ الأستاذ ( جورج سوروس / وورين بافيه )... يقصد ابراهيم الراجحي ........... سوق الأسهم السعودي باختراق مؤشر 8500 نقطة نعم 8500 نقطة بالتمام والكمال في الربع الأول من عام 2005 نعم 2005 ميلادية وليست هجرية كما تفضل برؤيته الكريمة على الصفحة الأولى لجريد الجزيرة ليوم الأربعاء 7/4

ترى هل يعرف مسئولو مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية القراءة باللغة العربية ؟ أم أن هذا الجهبذ المالي هو كبير مستشاري واستشاريي اشهر وأكفا وأحرص مؤسسة نقد على الكرة الأرضية ؟

مؤشر مُضلل ؟
من شبة المؤكد أن مؤشر سوق الأسهم السعودي لعب دورا حاسما في مضاعفة خسائر الضعفاء خلال انهيار سوق الأسهم يوم الثلاثاء والأربعاء 29-30/3/1425 هـ فقد كان مؤشر الأسهم في آخر الساعة الأولى لتدوال الثلاثاء يشير إلى ارتفاع بحوالى 95 نقطة من الافتتاح ثم تحدث المفاجأة والانهيار في نهاية تداول الفترة الصباحية بانخفاض المؤشر وانهيار أسعار اغلب الشركات.
بمعنى آخر لعب مؤشر الأسهم المحلية دور الضباب الذي غطى حقيقة أن انخفاض أسعار أسهم كثير من الشركات المتوسطة والصغيرة كان يحدث منذ الساعة الأولى لتداول الثلاثاء مما حجب الرؤية لدى صغار المستثمرين وبدا الأمر لهم كأنه فترة راحة صباحية تعاود بعدها الاستعداد للصعود ولكن ما حدث في الساعة الأخيرة كان خلاف ذلك.
وبالتالي نتساءل مع القائمين على حساب مؤشر الأسهم السعودية: لماذا تعطى شركات الكهرباء والاتصالات وسابك والتي تملك الدولة فيها 70 % من أسهمها ( وبالتالي لايتم تداول هذه 70 % من الأسهم ) وزنا اكبر بكثير من بقية الشركات المتداولة في السوق في حساب المؤشر ؟ وهل يأخذ مؤشر الأسهم في حساباته تذبذب أسعار أسهم هذه الشركات مقارنة بكمية الأسهم المتداولة لكل منها ؟ وسبب السؤال الأخير أن احد كبار المستثمرين في سوق الأسهم يقول إن تذبذب سهم شركة الكهرباء بعشرة ريالات فقط كفيل بتغيير مؤشر الأسهم بحوالى خمسين نقطة تقريبا, فما صحة ذلك يا مؤسسة النقد السعودي ؟

نعم ؟

ونعم.لحكومة غير مسئولة مطلقا عن خسارة اى كان عندما يعمل ويلعب بأمواله في المملكة دون أن يخالف الأنظمة والقوانين لأنها لا تشاركة بأرباحه بادئ ذي نعم الحكومة غير مسئولة عن توجيه المستثمرين إلى أسهم شركات معينة أو نصحهم ومنعهم من شراء أسهم شركات أخرى, نعم الحكومة غير مسئولة بمساءلة الشركات المساهمة لماذا تستثمر في هذا المشروع أو تلك السلعة والخدمة, نعم الحكومة غير مسئولة عن ضمان أموال المستثمرين لو أفلست شركتهم المساهمة طالما أن الشركة وإداراتها لم تخالف اى نظام أو قانون..ونعم ...ونعم..

ولكن ؟
مع إدراك الجميع بصحة جميع ال ( نعم ) السابقة إلا أن الجميع يقولون:

1- ما حدث ويحدث في سوق الأسهم السعودي والصمت الحكومي المطبق خلال الأسبوعين الماضيين غير مقبول مطلقا ولا يخدم سوق الأسهم أو الاقتصاد الوطني

2- في اى مكان في العالم عندما تصل المضاربات إلى مستوى كبير تسمع تحذيرات وتصدر تصريحات من البنوك المركزية وجهات معينة مشرفة

3- استمرار التذبذب الشرس والتحرك غير المنضبط لأسعار الأسهم قد يؤدى لفقدان ثقة المستثمرين في سوق المال السعودي

4- لماذا يصل ضعف إدارة سوق الأسهم لحد أنها تصبح المصدر الرئيسي للمضاربة ؟ ( اللي يقوله الدكتور القنيبط ترا مهوب غمازه و الرجال عنده اكيد علومن مهيب عندي)

5- يجب أن تحرص الجهات المخولة بإدارة السوق على اتخاذ الخطوات المناسبة لدعم متانة سوق الأسهم وتجعلها تتحرك بشكل متزن عن طريق التدخل المدروس وغير المرتبك لكي لا تفقد السوق ثقة المتعاملين.

6- الخلل هو عملية احتكار القطاع المالي من قبل عدة مصارف ( بنوك)

7- البنوك المحلية هي نفسها تنفذ عمليات الوساطة وتنفذ العمليات لصالح الأفراد العاديين والمضاربين ونفس العمليات لصناديقها وهذا الأمر يدل على نوع من تضارب المصالح

8- ماهو تعريف مؤسسة النقد العربي السعودي لعمل الاقتصاد الحر ؟ فإذا كان مقبولا في السابق أن تقوم البنوك بدور الوساطة المالية وبدور المستثمر في سوق الأسهم في أن واحد فمن الواضح أن هذا الدور فيه من التعارض ما يثير الشكوك حول دور البنوك الاقتصادي مما يجعله غير مقبول

9- يتسأل الأستاذ شبكشى في الشرق الأوسط 6/4/1425 أو ليس من الغريب ألا يعلن عن معاقبة أي مخالف من مراكز الاستشارات أو المصارف أو مكاتب الأسهم أو أعضاء مجالس الإدارات أو الكوادر التنفيذية بالمصارف إلى الآن ؟ أي أن الأستاذ شبكشى يقول ببساطة هل يعقل أن يكون جميع المسؤليين والمراقبين والعاملين في سوق الأسهم السعودي ملائكة ؟ وهل نحن غير بقية الأمم؟

10- آخر وليس أخير. الوقت أكثر من ضروري وحرج جدا لخروج هيئة سوق المال إلى النور بأسرع ما يمكن وتطبيقها الفوري لمواد نظام سوق المال الذي دخل حيز التنفيذ قبل عدة اشهر, إذا أرادت الحكومة وقف مزيدا من الخسائر والانتكاسات في سوق المال السعودي كذلك يجب أن تكون هذه الهيئة عل مستوى المسؤولية والقوة في ظل ما حدث ويحدث من انتكاسات في سوق الأسهم خلال الأيام والأسابيع الماضية.



د- محمد القنيبط - مجلة اليمامة