ملف مرفق 52524
"الاقتصادية" من الرياض
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بنصف النقطة المئوية، إلى 2.4 في المائة، كما رفع توقعات النمو للعام الجاري بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2 في المائة.
وبحسب "الفرنسية"، عزا الصندوق توقعاته الجديدة إلى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط، نتيجة الاتفاق بين "أوبك" وشركائها في هذا الشأن.
وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و8.8 في المائة، العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 2.2 في المائة، العام الماضي.
في المقابل، توقّع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وتوقع الصندوق في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 في المائة هذا العام على أن ينكمش بـ 3.6 في المائة في عام 2019.
وأعاد ترمب فرض العقوبات الاقتصادية في أيار (مايو) الماضي، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في تموز (يوليو) 2015.
وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يوميا حاليا، من 2.5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضا أن تشهد هبوطا إضافيا مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحد من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيسي.
كما خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها بسبب زيادة تكاليف الطاقة.
ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2 في المائة هذا العام و2.5 في المائة في عام 2019.
وهذا يعني انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة و1.1 في المائة على التوالي عن التوقعات التي أدرجها الصندوق في نيسان (أبريل) الماضي.
وألقت الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي وفق صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو في عامي 2018 و2019.
وبات صندوق النقد الدولي الذي يشير كذلك إلى المخاطر المحيطة بأزمة العملة في بعض الدول الناشئة، يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 3.7 في المائة لكل من هذين العامين أي أقل بـ 0.2 نقطة، وهو معدل مماثل لما سجل في عام 2017.
وقال موريس أوبستفلد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، "لا يزال النمو الاقتصادي العالمي قوياً مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العقد، لكن يبدو أنه بلغ الحد الأعلى".
ولكنه حذر من أن "السياسة التجارية تعكس السياق السياسي والسياق السياسي غير مؤكد في عديد من البلدان، وهو ما يمثل مخاطر إضافية".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بالي، في إندونيسيا، حيث افتتحت أمس الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "عندما تحدث مواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم - الولايات المتحدة والصين - يولد هذا وضعاً سيعاني فيه الجميع، والنمو أقل تكافؤاً بكثير مما كان عليه قبل ستة أشهر مضت".
ويفترض أن يغادر أوبستفلد منصبه في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وبالتالي، فإن النمو لا يحدث في كل البلدان بالوتيرة نفسها، إذ يشارك فيه عدد أقل من الاقتصادات بينما يصل الدين العام وديون الشركات مستويات قياسية، وفق الصندوق.
وحذر الصندوق الدولي منذ الربيع بالفعل من هذه المخاطر، متطرقاً بشكل خاص للرسوم الجمركية التي كانت إدارة ترمب تخطط حينها لفرضها على البضائع المستوردة من شركائها خاصة الصينيين.
ومنذ ذلك الحين، انتقلت واشنطن من الأقوال إلى الأفعال فأخضعت 250 مليار دولار من الواردات الصينية لتعريفة إضافية. وردت بكين بفرض ضرائب على 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية.
وفي الوقت الحالي بقيت توقعات النمو في عام 2018 لدى الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، عند 2.9 في المائة و6.6 في المائة على التوالي، وهما معدلان قويان إذ إن النمو المتوقع في الولايات المتحدة أعلى مما لدى نظيراتها من البلدان المتقدمة "2.4 في المائة". أما في الصين، فإنه يتجاوز قليلاً منطقة آسيا النامية "6.5 في المائة".
لكن صندوق النقد الدولي يقدر أن النمو سيتباطأ في عام 2019 إلى 2.5 في المائة في الولايات المتحدة "-0.2" و6.2 في المائة في الصين "-0.2".
لكن النمو لدى العملاقين الاقتصاديين قد يتراجع أكثر من ذلك لأن هذه التوقعات الجديدة لا تشمل التهديدات الأخرى من دونالد ترمب ومن بينها فرض رسوم جديدة على 267 مليار دولار من السلع الصينية الإضافية.
وفي حال تطبيق ذلك فإنه سيعني أن الرسوم الجمركية سترتفع على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
لم يبد الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شى جينبينج مرونة حتى الآن. ويبرر دونالد ترمب موقفه المتشدد بأنه يريد دفع بكين إلى تغيير ممارساتها التجارية التي يعتبرها "غير عادلة" "ومنها إرغام الشركات على نقل التكنولوجيا، وسياسة الإغراق أو اتهامها "بسرقة" الملكية الفكرية". لكن السلطات الصينية ترفض التفاوض تحت الضغط.
وأكد صندوق النقد الدولي أن "تجنب ردود الفعل الحمائية وإيجاد حلول تعاونية لتعزيز نمو التجارة في السلع والخدمات يظل أمرا أساسيا للحفاظ على النمو العالمي وتوسيعه".
وتشعر المؤسسة بالقلق بشكل خاص إزاء زيادة تكثيف التوترات التجارية التي يمكن أن تزيد من حالة انعدام اليقين وتؤدي إلى تراجع ثقة الشركات والأسواق المالية والتجارية وإلى مزيد من التقلبات المالية وفي النهاية إلى إبطاء الاستثمار والتجارة اللذين يشكلان محركي النمو العالمي.
وخفض الصندوق بالفعل توقعاته لنمو حجم التجارة العالمية إلى 4.2 في المائة هذا العام "-0.6 نقطة" و4 في المائة في العام المقبل "-0.5 نقطة". وبالإجمال، يمكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.8 في المائة بحلول عام 2020 مقابل 0.5 في المائة كانت متوقعة في تموز (يوليو).
وفي أماكن أخرى من العالم، خفض الصندوق بالمثل توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 2 في المائة هذا العام "-0.2 نقطة"، بما في ذلك في ألمانيا "1.9 في المائة بتراجع 0.3 نقطة" وفرنسا "1.6 في المائة بتراجع 0.2 نقطة" اللتين تعاني صادراتهما التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وبدا الصندوق أكثر تشاؤما بالنسبة إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، متوقعاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنسبة 1.2 في المائة "-0.4 نقطة".
في هذا الجزء من العالم، تعاني فنزويلا الركود، في حين يتوقع أن يكون النمو أضعف بكثير من المتوقع في البرازيل، وهي أكبر قوة اقتصادية في أمريكا الجنوبية.
وأخيراً، فإن الأرجنتين التي حصلت على 57 مليار دولار كمساعدات مالية من صندوق النقد الدولي ليست بمنأى عن أزمة العملة في بعض الدول الناشئة.
إن الوضع السيئ الذي تعانيه هذه الاقتصادات يتبع حتى الآن سيناريو تقليدياً. فعندما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة يرتد ذلك سلباً على الدول المثقلة بالديون بالدولار. عندها يتحول المستثمرون إلى الاستثمارات بالدولار التي تستعيد جاذبيتها، وبالتالي تتراجع عملات الدول الناشئة.
وتطرق صندوق النقد الدولي من جهة ثانية إلى التوترات السياسية والدبلوماسية التي أضعفت بعض الاقتصادات، مشيراً إلى الصعوبات التي واجهتها إيطاليا أخيرا لتشكيل الحكومة، والشكوك التي لا يزال يطرحها "بريكست" في بريطانيا والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة وتركيا.
وكذلك أخيراً، الارتفاع في أسعار النفط الذي يعود بالنفع على الاقتصادات المصدرة في إفريقيا جنوب الصحراء وفي الشرق الأوسط.
وبحسب "رويترز"، يعكس هذا التخفيض مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هرب رأس المال، ولا سيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا.
