الأزمة المالية العالمية . ماذا علمتنا ؟

عند بداية الأزمة المالية العالمية انصب اهتمام وسائل الإعلام ومن خلفها الرأي العام العالمي على متابعة أخبارها المباشرة والمثيرة ، والجهود المبذولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . أما اليوم وبمرور سنة كاملة على بداية هذه الأزمة ، فقد أن الأوان لاستخلاص العبر والدروس عل في ذلك ما يساعد العالم على تلافي أزمة مماثلة في المستقبل . الدكتور فكتور سحاب ، يعرض بعض الدروس المستفادة من وجهات نظر مختلفة ، ربما تكشف قراءتها بعمق أن الخبراء ما زالوا منفتحين على البحث في أي درس جديد ، خاصة وأن الأسباب العميقة للازمة ما زالت موضع مراجعة .
اعرف الأسباب الحقيقة ، تجد الحلول السليمة !
لكن المشكلة هي أن العارفين يختلفون في تشخيص الأسباب الحقيقية التي تعزى إليها أزمة المال العالمية . وإذا أسانا تفسير أسباب مشكلة ما ، أسانا قطعاً الاستفادة من دروسها . لقد دعا بعض الكتاب إلى إلغاء وظيفة خبراء الاقتصاد من دنيا الأعمال والمؤسسات الرسمية والأكاديمية ، لان هؤلاء ( الخبراء ) فشلوا في توقع الأزمة المالية الكاسحة . بل إن بعض هؤلاء الاقتصاديين أثاروا الحنق الشديد ، لأنهم لم يتوانوا بعد وقوع الأزمة عن وضع نظاراتهم بوقار العارفين على أطراف أنوفهم ، لينظروا فيما حدث ونسوا ونسى معهم خلق كثير أنهم فشلوا للتو في تشخيص ( التسونامي المالي ) وهو ينذر بالاجتياح المدمر . فما هي الدروس المستفادة ، أو تلك التي يدور الحديث عنها في المقالات والأبحاث والآراء التي يدلي بها ( الخبراء ) ؟ هنا محاولة لرصد ما قيل في تفسير الأزمة .
مدرستان بفروع عديدة .
ينقسم مفسرو الأزمة المالية التي عصفت بالعالم إلى مدرستين مهمتين وإن تفرع من هذين القسمين فروع تتباين في تفصيل أو أخر ، فقسم يقول إن الخلل كان في تقنية عمل النظام المالي الأمريكي والضوابط التي بدأت تزال في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان ز ومن هؤلاء من حصر الخلل في جشع مؤسسات الإقراض للرهن العقاري ، وقد تضخمت أعمالها في سنة 2006 إلى درجة خطرة ثم انفجرت فقاعتها .
أما القسم الثاني من المفسرين فينظر إلى الأمر نظرة تاريخية أوسع وأعمق مثل أندرو باسفتش أستاذ العلاقات الدولية والتاريخ في جامعة بوسطن ، أو مثل بول كريج روبرتس نائب وزير المال في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان ، أو جوزف ستجلتز الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد . هؤلاء يقولون إن الأزمة مؤشر إلى شيخوخة الدولة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية ، من جراء بدء انتقال مركز الثقل الاقتصادي والصناعي والتقني والمالي نحو الشرق إلى الصين والهند وروسيا ، بل الكتلة العربية في الخليج أيضاً وكذلك إلى الجنوب الأمريكي لاسيما البرازيل .
يتبع .

تقنية أسواق المال .
يؤسس أصحاب هذه النظرية تفسيرهم على القول إن البداية كانت في فقاعة سوق المال العقارية التي انفجرت في 2007 ، وأدت إلى تساقط أحجار الدومينو المالية والمصرفية في تسلسل مدمر . فما هي قصة هذه الفقاعة ؟
من سنة 2000 إلى سنة 2003 خفض الاحتياط الاتحادي الأمريكي نسبة الفائدة من 6.5 إلى 1 % . وبين سنتي 2004 و 2006 كانت نسبة فائدة سندات الخزينة الأمريكية متدنية جداً ، وكذلك بالطبع نسبة الاقتراض من المصارف . وفي مثل هذه الحال يتشجع الناس على الاقتراض ، وتكون السيولة النقدية وفيرة في الأسواق . أخذ الناس إذن يقترضون ، ولاسيما في العقارات وسهلت المصارف شروط الاقتراض فيما يسمى ( mortgage subprime ) ( الرهن العقاري بفائدة أقل ) . وتعني هذه الصيغة ، أن المصرف مستعد لإقراض المقترض من دون أن يسال عن راتبه أو أن يرهن هذا الراتب ، أو يرهن أي أملاك يملكها ، ففي الحالات العادية يكون هذا الرهن ضمانة للمصرف يستولي عليها حين يخفق المقترض في دفع أقساط الدين . ومن صيغ هذا الأسلوب صيغة سميت بالانجليزية ( Adjustable Rate Mortgage ) ( رهن عقاري بفائدة متحركة ) . وهي صيغة الفائدة فيها أولاً ثابتة ومنخفضة ، ثم تعدل وفق حركة نسبة الفائدة بين المصارف (Libor ) ، ثم وفق هامش مطاط يستند إلى عوامل سوق المال الأخرى غير الثابتة .
بين 2004 و 2006 ، ازدهرت حركة الاقتراض العقاري ازدهاراً وصفة البعض بأنة جنوني ، وكان يمكن للمقترض أن يستدين ثمن بيته 100 % كاملاً من دون أن يسأله المصرف المقرض لا عن دخلة ولا عن راتبه ولا أي سؤال أخر : اطلب قرضاً تأخذ قرضاً ، بهذه البساطة !
كان هذا جانباً يبيحه ما سمي ( Deregulation ) ( أي تيسير النظم ، أو أزاله الضوابط ) منذ عهد رونالد ريجان وفق فلسفة : دع السوق تعمل ، لكن هذا مخالفة صريحة لمنطق الرهن العقاري ، بل للعمل المصرفي السليم ، غير أن المصارف لم تأبه للأمر لأن الربح بدا لها مضموناً ،فالبيت الذي يشتريه المقترض يملكه الشاري إذا سدد قرضه ، ويمتلكه المصرف إذا لم يسدد . وفي الحالتين يكسب المصرف ( Win Win Deal ) مثلما يقول الأمريكيون . ثم إن كثيراً من المصارف كانت تؤمن نفسها من الخسارة لدى شركات التامين التي أخذت بدورها تتوسع في تسهيل الأمر بحماسة غير متبصرة وهي تظن أن المخاطرة بعيدة .
زاد سعر المنزل الأمريكي المتوسط بين 1997 و 2004 ،إلى حوالي 124 % . وفي العقدين المنتهين في 2001 تضاعف السعر بين 2.9 مرة و 3.1 مرة ، ثم 4 مرات في 2004 و 4.6 مرة في 2006 ، وكان هذا حافزاً قوياً ليدفع الشاري نسبة فائدة عالية ، لان ثمن بيته المتعاظم يعوضه من هذه الزيادة . وفي عام 2007 بلغت نسبة الدين المترتب على المقترضين 127 % من مجموع دخلهم . ولم يكن ذلك يقلقهم . لكن الذي حدث أواخر 2006 وفي 2007 ، هو أن نسبة فائدة سندات الخزينة والمصارف بدأت ترتفع ، وهبطت أسعار المنازل فصار الاقتراض صعباً ، وارتفعت في الوقت نفسه نسبة فائدة الرهن العقاري المتحركة ، فصار سداد الأقساط أصعب . وكانت مئات المليارات من الدولارات في الساحة ، ولذا ما إن تخلف بعض الناس عن السداد وبدأت المصارف تتشدد حتى تعاظمت كرة الثلج ، وتبخرت الثقة فجأة من السوق ، وتسارعت الأمور فأنتشر الذعر الذي بدا بين المقترضين ليصل إلى المقرضين أنفسهم ، ثم إلى شركات التامين ، وانهار قصر الورق في مشهد لا يصدق . فالمصرف الذي كان يمني النفس في أسوأ حال بالاستيلاء على البيت إذا تخلف المقترض عن السداد لم يعد يرغب بهذا البيت ، حين صار ثمنه أقل من مبلغ القرض نفسه ، فخسر مال الأقساط وخسر العقار نفسه . الإفلاس إذن أحسن الحلول .
وبلغ التزام المصارف الأمريكية الكبرى في سنة 2007 ، 4.1 تريليون دولار ، أي نحو 30 % من مجموع الناتج القومي الأمريكي . فلما انفجرت فقاعة العقار صفيت شركة ليمان براذرز وبيعت شركتا بير ستيرنز و ميريل لنش ، وجميعها في الصف الأول من شركات المال الكبرى في العالم . وتحولت جولدمان ساكس ومورجن ستانلي إلى مصارف تجارية لتخضع نفسها لقيود شديدة هرباً من التصفية . واستفادت جميع هذه الشركات باستثناء ليمان براذرز من دهم حكومي . ومع تورط كثير من مصارف العالم الأجنبية في الاستثمار العقاري داخل الولايات المتحدة ، انتقلت الأزمة على نحو مباشر إلى مصارف أجنبية في كثير من أنحاء العالم .
يتبع .

الاقتصاد الوهمي .
ثمة خبراء يذهبون أبعد من هذا في التفسير فيتحدثون عن الاقتصاد الوهمي أو الاقتصاد الورقي . ويعزون الأزمة إلى تضخم هذا الاقتصاد فما هو ؟
يرى هؤلاء أن الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد الذي يتعاطى تبادل سلع حقيقية في الوقت الحقيقي ، أي بائع يعطيك السلعة ويتقاضى منك ثمنها . في هذا ( الاقتصاد الحقيقي ) تدرج أربعة قطاعات : الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات . أما ( الاقتصاد الوهمي ) أو الاقتصاد الورقي ، فهو اقتصاد بدا يظهر تدرجاً مع ابتكار ( منتجات ) مصرفية أو مالية تخطت مبدأ السلعة مقابل الثمن . ففي العقود الحكومية ظهرت منذ سنوات عقود سميت ( BOT ) وهي أحرف تختصر العبارة الانجليزية ( Build Operate , Transfer) أي أنشى واستغل ثم سلم . وفي هذا النظام مخاطرة اقتصادية في المجهول ، لان الشركة لا تعرف تماماً كيف ستكون الحركة على هذا المشروع في سنوات الاستثمار . لكن أمر المخاطرة ظل محصوراً بين فريقين : الشركة والدولة .
ثم ظهر نظام أخر سمي : التسنيد ، وفية أن شركة ما تشتري خدمات البريد مثلاً من الدولة ، فلنقل 20 سنة ، وتتولى هي استغلالها هذه المدة . وبذلك تحصل الدولة على دخل البريد سلفاً ثمناً للعقد ، في مقابل أن لدى الشركة احتمال زيادة ربحها على المبلغ المدفوع للدولة . وفي هذا النظام أيضاً ظلت المخاطرة محصورة بين فريقين : الشركة والدولة .
توسعت أفكار خبراء المال وتفتقت عن ( منتجات ) مصرفية ومالية بدت مغرية ، كان منها ما سمي : العقود الآجلة ( Futures ) . ففي إمكانك في هذا النظام أن تجلس في بيتك وأن توكل إلى الشركة مضاربة في سوق المال ، أ، تستثمر مالك في شراء الأسهم والسلع وبيعها .
وحتى نبسط الأمر ، لنقل إنك تملك 10 ملايين دولار وتريد استغلالها . فتتصل بعميلك في سوق المال وتسأله : كم سعر برميل النفط اليوم ؟ فيقول لك 70 دولار . وتقول له : أشتر 100 ألف برميل . أنت غير مهتم لا بشراء النفط ولا ببيعة ، وفي الأساس يعقد عميلك عقد الشراء هذا على أن تتسلم النفط بعد ثلاثة أشهر مثلاً . في اليوم التالي ، تسأله : كم البرميل اليوم ؟ فيقول لك 73 دولار ، فتقول له : بع المائة ألف برميل ، فيبيع ، وتكون قد ربحت بين ليلة وضحاها 300 ألف دولار ، من دون أن تتسلم النفط أو تسلمه . بل لو فرضنا أنك لا تملك أي مال ، لكنك تعرف لعبة الأسواق ، وصدف أن كان مدير أحد المصارف صديقاً لك . فيمكنك عندئذ أن تحصل من صديقك هذا على ائتمان مصرفي يمكنك من المضاربة وكسب الملايين ، من دون علمهم . على هذا النسق ( أكتشف ) المضاربون أساليب الربح التي ترفع أسعار السوق وتنزلها ، بعيداً في كثيراً من الأحيان عن قاعدة العرض والطلب وعن التجارة الحقيقية . فلا نفط بيع ولا نفط اشتري ، بل ورقة عليها تعهد ما ذهبت من يد إلى يد .
الخطر في هذا أن المائة ألف برميل التي اشتريتها ثم بعتها ربما تداولتها 50 يداً ، فانتقلت من مضارب إلى أخر في غياب السلعة نفسها وترتب على هذا خسائر وأرباح تفوق قيمة السلعة الحقيقية أضعافاً مضاعفة ، على نحو نفخ قيمة حركة السوق دونما زيادة في الإنتاج .
لقد نشأت ثروات طائلة ( وهمية ) في اقتصاد ( ورقي ) قائم على المضاربة وحدها ، فأصبح حجم الاقتصاد ( الوهمي ) الأمريكي في سوق المال أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي ، أي حجم الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات . وفي عام 2000 انفجرت فقاعة شركات الصناعة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات فهرب الناس من القطاع ليضاربوا في مكان أخر ظنوا أنه أمن : العقار . فالعقار في الحساب التقليدي قطاع أمن لأنك تشتري بيتاً أو عقاراً حقيقياً لا وهم فيه . حتى أن اسم العقار بالانجليزية هو ( Real Estate ) أي الأملاك الحقيقية . لكن فيروس العقود الآجلة واقتصاد الورق دخل في سوق العقار وأخذ التجار يبيعون بيتاً لم ينشأ بعد ، بل لا يزال على الورق . وأخذت أسعار العقار ترتفع والمضاربة تشتد ، والجالسون في بيوتهم يبيعون ويشترون عقوداً أجلة . ودخلت المصارف في اللعبة . وتوسعت في الإقراض ... إلى أخر القصة .
هذه المرة كان انفجار الفقاعة قاتلاً ، لان مجتمع المصارف وشركات التامين ، وهي عصب الأساس في الحركة المالية تورط في اللعبة الخطرة . حتى شركات صنع السيارات وهي العملاقة : جنرال موتورز وفورد وكرايسلر ، وهي من صميم الاقتصاد الحقيقي ، انزلقت إلى المستنقع ، حين أسست مصارف كان غرضها أولاً إقراض مشتري السيارات ، لكنها توسعت في المضاربة ودخلت سوق الاقتصاد الورقي فيما بعد ، وهكذا فتحت على نفسها أبواب الجحيم .
وتعمق محللون في النظرية ، فقال سمير أمين المفكر الاقتصادي المصري ، إن أصل الأزمة أن تبأطو نمو الإنتاج في الغرب منذ بداية سبعينات القرن الماضي ، وفر فائض رأس مال تحول من الإنتاج إلى سوق المال التي صارت أوفر ربحاً . ورأى جون سي بوجل ، أن الأسباب أربعة : رأسمالية المديرين التي حلت محل رأسمالية حملة الأسهم ، وتعاظم مكافآت الرؤساء التنفيذيين ، والتركيز على سعر السهم بدل قيمة الإنتاج الحقيقية ، وفشل المسئولين عن الرقابة ولاسيما مدققوا الحسابات ومجالس الإدارة ومحللو وول ستريت والساسة .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الضوء الساطع

الاقتصاد الوهمي .
ثمة خبراء يذهبون أبعد من هذا في التفسير فيتحدثون عن الاقتصاد الوهمي أو الاقتصاد الورقي . ويعزون الأزمة إلى تضخم هذا الاقتصاد فما هو ؟
يرى هؤلاء أن الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد الذي يتعاطى تبادل سلع حقيقية في الوقت الحقيقي ، أي بائع يعطيك السلعة ويتقاضى منك ثمنها . في هذا ( الاقتصاد الحقيقي ) تدرج أربعة قطاعات : الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات . أما ( الاقتصاد الوهمي ) أو الاقتصاد الورقي ، فهو اقتصاد بدا يظهر تدرجاً مع ابتكار ( منتجات ) مصرفية أو مالية تخطت مبدأ السلعة مقابل الثمن . ففي العقود الحكومية ظهرت منذ سنوات عقود سميت ( BOT ) وهي أحرف تختصر العبارة الانجليزية ( Build Operate , Transfer) أي أنشى واستغل ثم سلم . وفي هذا النظام مخاطرة اقتصادية في المجهول ، لان الشركة لا تعرف تماماً كيف ستكون الحركة على هذا المشروع في سنوات الاستثمار . لكن أمر المخاطرة ظل محصوراً بين فريقين : الشركة والدولة .
ثم ظهر نظام أخر سمي : التسنيد ، وفية أن شركة ما تشتري خدمات البريد مثلاً من الدولة ، فلنقل 20 سنة ، وتتولى هي استغلالها هذه المدة . وبذلك تحصل الدولة على دخل البريد سلفاً ثمناً للعقد ، في مقابل أن لدى الشركة احتمال زيادة ربحها على المبلغ المدفوع للدولة . وفي هذا النظام أيضاً ظلت المخاطرة محصورة بين فريقين : الشركة والدولة .
توسعت أفكار خبراء المال وتفتقت عن ( منتجات ) مصرفية ومالية بدت مغرية ، كان منها ما سمي : العقود الآجلة ( Futures ) . ففي إمكانك في هذا النظام أن تجلس في بيتك وأن توكل إلى الشركة مضاربة في سوق المال ، أ، تستثمر مالك في شراء الأسهم والسلع وبيعها .
وحتى نبسط الأمر ، لنقل إنك تملك 10 ملايين دولار وتريد استغلالها . فتتصل بعميلك في سوق المال وتسأله : كم سعر برميل النفط اليوم ؟ فيقول لك 70 دولار . وتقول له : أشتر 100 ألف برميل . أنت غير مهتم لا بشراء النفط ولا ببيعة ، وفي الأساس يعقد عميلك عقد الشراء هذا على أن تتسلم النفط بعد ثلاثة أشهر مثلاً . في اليوم التالي ، تسأله : كم البرميل اليوم ؟ فيقول لك 73 دولار ، فتقول له : بع المائة ألف برميل ، فيبيع ، وتكون قد ربحت بين ليلة وضحاها 300 ألف دولار ، من دون أن تتسلم النفط أو تسلمه . بل لو فرضنا أنك لا تملك أي مال ، لكنك تعرف لعبة الأسواق ، وصدف أن كان مدير أحد المصارف صديقاً لك . فيمكنك عندئذ أن تحصل من صديقك هذا على ائتمان مصرفي يمكنك من المضاربة وكسب الملايين ، من دون علمهم . على هذا النسق ( أكتشف ) المضاربون أساليب الربح التي ترفع أسعار السوق وتنزلها ، بعيداً في كثيراً من الأحيان عن قاعدة العرض والطلب وعن التجارة الحقيقية . فلا نفط بيع ولا نفط اشتري ، بل ورقة عليها تعهد ما ذهبت من يد إلى يد .
الخطر في هذا أن المائة ألف برميل التي اشتريتها ثم بعتها ربما تداولتها 50 يداً ، فانتقلت من مضارب إلى أخر في غياب السلعة نفسها وترتب على هذا خسائر وأرباح تفوق قيمة السلعة الحقيقية أضعافاً مضاعفة ، على نحو نفخ قيمة حركة السوق دونما زيادة في الإنتاج .
لقد نشأت ثروات طائلة ( وهمية ) في اقتصاد ( ورقي ) قائم على المضاربة وحدها ، فأصبح حجم الاقتصاد ( الوهمي ) الأمريكي في سوق المال أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي ، أي حجم الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات . وفي عام 2000 انفجرت فقاعة شركات الصناعة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات فهرب الناس من القطاع ليضاربوا في مكان أخر ظنوا أنه أمن : العقار . فالعقار في الحساب التقليدي قطاع أمن لأنك تشتري بيتاً أو عقاراً حقيقياً لا وهم فيه . حتى أن اسم العقار بالانجليزية هو ( Real Estate ) أي الأملاك الحقيقية . لكن فيروس العقود الآجلة واقتصاد الورق دخل في سوق العقار وأخذ التجار يبيعون بيتاً لم ينشأ بعد ، بل لا يزال على الورق . وأخذت أسعار العقار ترتفع والمضاربة تشتد ، والجالسون في بيوتهم يبيعون ويشترون عقوداً أجلة . ودخلت المصارف في اللعبة . وتوسعت في الإقراض ... إلى أخر القصة .
هذه المرة كان انفجار الفقاعة قاتلاً ، لان مجتمع المصارف وشركات التامين ، وهي عصب الأساس في الحركة المالية تورط في اللعبة الخطرة . حتى شركات صنع السيارات وهي العملاقة : جنرال موتورز وفورد وكرايسلر ، وهي من صميم الاقتصاد الحقيقي ، انزلقت إلى المستنقع ، حين أسست مصارف كان غرضها أولاً إقراض مشتري السيارات ، لكنها توسعت في المضاربة ودخلت سوق الاقتصاد الورقي فيما بعد ، وهكذا فتحت على نفسها أبواب الجحيم .
وتعمق محللون في النظرية ، فقال سمير أمين المفكر الاقتصادي المصري ، إن أصل الأزمة أن تبأطو نمو الإنتاج في الغرب منذ بداية سبعينات القرن الماضي ، وفر فائض رأس مال تحول من الإنتاج إلى سوق المال التي صارت أوفر ربحاً . ورأى جون سي بوجل ، أن الأسباب أربعة : رأسمالية المديرين التي حلت محل رأسمالية حملة الأسهم ، وتعاظم مكافآت الرؤساء التنفيذيين ، والتركيز على سعر السهم بدل قيمة الإنتاج الحقيقية ، وفشل المسئولين عن الرقابة ولاسيما مدققوا الحسابات ومجالس الإدارة ومحللو وول ستريت والساسة .

---

احسنت واجدت ,,, السؤال من باب جحر الضب ماذا تتوقع ان ينتج عن تطبيق نظام الرهن العقاري عندنا ؟ بارك الله فيك

...............................

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wassel

احسنت واجدت ,,, السؤال من باب جحر الضب ماذا تتوقع ان ينتج عن تطبيق نظام الرهن العقاري عندنا ؟ بارك الله فيك

---

اقدم اعتذاري اخي العزيز حيث لم اطلع على سوالك الا اليوم الموافق 15 اغسطس ، ولي عودة معك قريبا لتوضيح ما طلبت .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wassel

احسنت واجدت ,,, السؤال من باب جحر الضب ماذا تتوقع ان ينتج عن تطبيق نظام الرهن العقاري عندنا ؟ بارك الله فيك

---

التوقعات أخي العزيز Wassel أن يكون هناك سهولة بالحصول على التمويل ، كما سيؤدي إلى تطوير معايير البناء والرفع من مستوى الشفافية حيث يتوجب على المطورين العقاريين الحصول على الترخيص اللازم التي توكد على قابلية العقار للرهن . هذا يشجع المطورين على التوسع وشراء مواد البناء مثل الاسمنت بكميات كبيرة ويؤدي بالتالي إلى خفض الاسعار . كذلك التوقع ان يساهم النظام الجديد من تسهيل إجراءات تسجيل الاراضي والعقار ويحد من ادعاء عدة أطراف على امتلاك قطعة الارض الواحدة وهي مشكله حالت دون تطوير بعض الاراضي . كما يتوقع إنشاء مؤسسات تقوم بشراء الرهون من المقرضين ومن ثم بيعها إلى المستثمرين ومن شأن هذا الاجراء أن يؤدي إلى إنعاش سوق الصكوك مما سوف ينعكس بالمنفعة على جميع الشركات المحلية . كما ان تملك المساكن له منافع اقتصادية حيث يعتبر المسكن اصل يستطيع الفرد استخدامه كضمان للحصول على قرض وبالتالي استغلال هذا القرض لتمويل اعمال تجارية او مشاريع منتجة . هذا سوف يؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي . أخي العزيز لك تقديري واحترامي .

الله يعطيك العافية