18.4 مليار دولار حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة في النصف الأول من 2009 .
بلغ حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال النصف الأول من العام 2009 ما مجموعه 18.4 مليار دولار أمريكي أي بزيادة قدرها 37 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2008. وجاءت هذه الزيادة بدفع من الإصدارات الجديدة من قبل حكومات المنطقة أو الشركات المملوكة بالكامل أو جزئياً للحكومات، والتي شكلت معاً نسبة 92.1 بالمائة من إجمالي الإصدارات خلال الفترة. غير أن حجم السندات المصدرة خلال النصف الأول من العام 2009 تظل تشكل أقل من نصف الحجم الإجمالي الذي بلغته في العام 2007، والذي وصل فيه إجمالي الإصدارات للذروة. وبرز شهر أبريل/نيسان من حيث تواتر وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عدد الإصدارات 13 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 29.5 بالمائة، و 48.7 بالمائة على التوالي من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام 2009، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن المركز المالي الكويتي "مركز". واستمراراً للاتجاه السائد منذ العام 2003، تفوقت إصدارات السندات التقليدية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول للعام 2009، حيث بلغت 17.3 مليار دولار أمريكي أو 93.9 بالمائة من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 32 إصداراً فيما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 1.1 مليار دولار أمريكي من خلال 12 إصداراً، وجدير بالملاحظة أن جميع إصدارات الصكوك خلال النصف الأول للعام 2009 كانت إصدارات سيادية لدولة البحرين، فيما عدا إصدار واحد من قبل شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، والذي تم في شهر مايو/ايار الماضي. وسيطرت إصدارات السندات السيادية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول للعام حيث بلغت 12.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل حصة بنسبة 69.0 بالمائة من الحجم الإجمالي للسندات المصدرة، وهو ما مثل الاتجاه السائد منذ العام 2003 فيما عدا سنوات الذروة 2006 – 2007، إضافة إلى العام 2008، حين سيطرت سندات الشركات على السوق من حيث القيمة الإجمالية، وتجدر الإشارة إلى أنه من أصل مبلغ 5.7 مليار دولار أمريكي أصدرتها الشركات في منطقة الخليج العربي استقطبت الشركات المملوكة أما بالكامل أو بنسبة كبيرة للحكومات نحو 74.6 بالمائة من ذلك المبلغ، وأما المبلغ المتبقي فقد أصدرته دار الأركان للتطوير العقاري وشركة الدار العقارية، وتلك الأخيرة مملوكة بنسبة 26.3 بالمائة قبل كيانات حكومية في المنطقة. واستمراراً للاتجاه السائد منذ العام 2006، استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية من القيمة الإجمالية المصدرة حيث بلغت 6.0 مليار دولار أمريكي، أو 38.1 بالمائة من المبلغ الإجمالي، وتلتها دولة الكويت بمبلغ 5.8 مليار دولار أمريكي، أو 31.3 بالمائة من المبلغ الإجمالي المصدر، ومن ثم دولة قطر بمبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي وأخيراً البحرين بمبلغ 0.92 مليار دولار أمريكي. وأما من حيث عدد الإصدارات، استقطبت دولة الكويت حصة الأغلبية من خلال 22 إصدارا تمثل 50 بالمائة من العدد الإجمالي للإصدارات، تليها مملكة البحرين بعدد 11 إصدارا تمثل 25 بالمائة من العدد الإجمالي للإصدارات، وكانت المملكة العربية السعودية الأقل نشاطاً من بين الدول الخليجية من حيث عدد الإصدارات الذي بلغ إصداراً واحداً فقط، وبقيمة 0.20 مليار دولار أمريكي. غير أن شركة السعودية للكهرباء أصدرت وباعت إصداراً للصكوك، غير أنها لم تقفل الاكتتاب ولم تصدر الصكوك، خلال الأسبوع الأخير من النصف الأول للعام 2009، وأما سلطنة عمان، فلم تتم أية إصدارات في النصف الأول للعام 2009.
وشهد النصف الأول للعام 2009 أعلى قيمة إجمالية للإصدارات القطرية حيث بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارات سيادية وشركات، وهو ما يمثل 44.8 بالمائة من القيمة الإجمالية التي تم إصدارها من قبلها خلال الفترة من العام 2003 إلى العام 2008 ، والتي بلغت في مجموعها 10 مليار دولار أمريكي.
