عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations .
لقد تم اكتشاف أهمية بيع السندات الحكومية وشرائها في التأثير على حجم الاحتياطات الإجمالية لدى البنوك التجارية , ومن ثم على النشاط الاقتصادي بطريق الصدفة. فحتى بداية العقد الثالث من القرن الحالي كان سعر الخصم أهم الأدوات المتاحة للبنوك المركزية , والمصدر الرئيسي لإيراداتها. ولكن خلال فترة الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1920- 1921م انخفضت قيمة القروض المخصومة لدى البنك المركزي الأمريكي (بنك الاحتياط الفدرالي) بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض مماثل في الإيرادات. هذا الانخفاض في الإيرادات أدى على التفكير بشكل جدي عن مصادر أخرى للدخل كشراء السندات مثلا. وعليه تم اكتشاف أهمية شراء وبيع السندات الحكومية وقدرتها في التأثير على حجم الاحتياطات الاختيارية المتاحة لدى البنوك التجارية , ومن ثم على النشاط الاقتصادي. وفي الوقت الراهن تعتبر عمليات السوق المفتوحة من أهم أدوات السياسة النقدية , وأكثرها استخداما من قبل البنوك المركزية. ويلجا البنك المركزي إلى بيع السندات إذا كان الهدف تخفيض عرض النقود , وشرائها إذا كان الهدف زيادة عرض النقود وذلك تبعا لمقتضيات النشاط الاقتصادي.
وحتى يكون لعمليات السوق المفتوحة الأثر المطلوب لابد من توافر أسواق مالية متطورة. كذلك لابد من توافر دراسات إحصائية لإظهار الآثار المترتبة على شراء السندات من قبل البنك المركزي وبيعها. وهذه الدراسات لابد أن تتطرق أيضا على الفترة الزمنية للازمة لتأثير عمليات السوق المفتوحة على النشاط الاقتصادي , سواء كانت السياسة المتبعة انكماشية أم توسعية.
وتتمتع عمليات السوق المفتوحة بالكثير من المميزات عن الأدوات الأخرى للسياسة النقدية. فالميزة الأولى: أن البنك المركزي يستطيع بيع الكميات التي يراها مناسبة وشرائها. وهذه الميزة تعطي للبنك المركزي القدرة على التدخل السريع والمباشر على خلاف سعر الخصم. فالبنك المركزي يحدد سعر الخصم , ولكن استخدام التسهيلات خاضع لقرار البنوك التجارية باستخدام تلك التسهيلات أو عدمه. الثانية: أن البنك المركزي يستطع القيام بعمليات السوق المفتوحة بسرية تامة , كما انه يستطيع تغيير سياساته في أي وقت عندما يرى من المناسب عمل ذلك نتيجة لتجميع بيانات أو إحصائيات جديدة.
