موضوع للنقاش عن التخصيص اسبابه فوائده طرقه واستراتيجياته

السعودية تقر قوانين لخصخصة مستشفيات حكومية


أقرت المملكة العربية السعودية قوانين تسمح بخصخصة بعض المستشفيات الحكومية وفرضت تأمينا صحيا إلزاميا على ملايين العمال الأجانب. ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى وزير الإعلام فؤاد بن عبد السلام الفارسي قوله إن الحكومة قررت أيضا إنشاء مجلس برئاسة وزير الصحة لرسم الإستراتيجية الصحية في المملكة.

وقال بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي "أجاز النظام تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير". وأضاف البيان أن الرعاية الصحية للأجانب في المملكة ستكون في إطار "نظام الضمان الصحي التعاوني" ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

ونسب إلى وزير الصحة عبد المجيد الشبكشي قوله عام 2000 إنه وفقا لمشاريع القوانين التي كانت قيد الدراسة عندئذ سيكون على صاحب العمل دفع 85% من تكلفة الضمان الصحي للموظف بينما يكون على الموظف دفع النسبة المتبقية.

ويقول مسؤولون سعوديون إنه وفقا للنظام الجديد ستطلب السلطات السعودية من كافلي الأجانب تقديم بطاقات التأمين الصحي للعمال الأجانب قبل صدور تأشيرات الدخول. وأضافوا أن الضمان الصحي سيكون إجباريا على المواطنين السعوديين أيضا في نهاية المطاف.

ويقول المسؤولون إن نظام الضمان الصحي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة التي تقدم خدمات صحية مجانية لنحو 22 مليون نسمة بينهم ستة ملايين عامل أجنبي. ويقول كثير من السعوديين إن الخدمات العامة كانت في تراجع في الأعوام الأخيرة.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط ولإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد في وقت تسعى فيه المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي طالبت بعدة إصلاحات.

السعودية تقرر خصخصة المدارس النموذجية


أصدر وزير التجارة السعودي أسامه جعفر الفقيه قرارا بتحويل مدارس التربية النموذجية التي تشمل مراحل ما قبل التعليم الجامعي إلى شركة مساهمة في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لكي يسهم في النشاط الاقتصادي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه وفقا للقرار تم تحويل مدارس التربية النموذجية إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره نحو 123 مليون ريال مقسمة إلى نحو 2.456 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 50 ريالا.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤسسين البالغ عددهم 23 مؤسسا اشتروا جميع الأسهم ودفعوا قيمتها كاملة وأنه لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد خمس سنوات مالية لا تقل كل منها عن 12 شهرا وفقا لنظام الشركات.

وحسب القرار ستتثمل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها في تملك وإنشاء المدارس الخاصة بالتعليم العام ومدتها 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.

وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات على أن تكون مدة مجلس الإدارة الأولى خمس سنوات.

وقالت الوكالة إن تأسيس هذه الشركة يأتي "في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في النشاط الاقتصادي والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة لتوظيف المدخرات في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية المختلفة".

السعودية تخصخص الاتصالات وسابك تقترض مليارات


الأمير عبد الله
قال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إن المملكة ستبدأ خطة لخصخصة الشركة السعودية للاتصالات في أقل من عام. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن الأمير قوله إن الخطوة الأولى في خصخصة الشركة السعودية للاتصالات التي سيطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام سوف تتخذ قبل نهاية العام الحالي.

ولم يتضح ما إذا كان الأمير عبد الله يشير إلى السنة الميلادية أم السنة الهجرية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل. وقال ولي العهد أيضا إن المملكة سوف تبيع حصصا في شركات مساهمة في إطار خطط لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي دون أن يفضي بمزيد من التفاصيل.

ونقل عن ولي العهد قوله إن المملكة تعكف على إيجاد "بيئة صحية" لضمان نجاح برنامجها للخصخصة، وهي إشارة إلى إجراءات لخلق إطار عمل تنظيمي لنقل ملكية السعودية للاتصالات وشركات أخرى إلى القطاع الخاص. وكانت الشركة السعودية للاتصالات أعلنت أن صافي أرباحها ارتفع عام 2000 بنسبة 63.4% ليصل إلى 3.9 مليارات ريال (1.05 مليار دولار).

سابك تقترض مليارات

مقر سابك للصناعات الأساسية
من جانب آخر قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك إنها وقعت عقدا مع مجموعة بنوك محلية وإقليمية ودولية للحصول على قروض قيمتها 2.353 مليار يورو لتمويل شرائها وحدة البتروكيماويات التابعة لشركة دي إس إم الهولندية.

وفي أبريل/نيسان الماضي وافقت سابك التي تملك الحكومة السعودية 70% منها على شراء وحدة البتروكيماويات في الشركة الهولندية مقابل 2.25 مليار يورو (198 مليار دولار). ويتعين على سابك دفع نصف القيمة حينما تكتمل الصفقة في 30 يونيو/حزيران بينما يتوجب عليها دفع الباقي بعد أربع سنوات ونصف.

وتدير سابك ومقرها الرياض 16 مجمعا للبتروكيماويات مع شركات دولية لإنتاج نحو 35 مليون طن من البتروكيماويات والمخصبات واللدائن والصلب سنويا.

السعودية تدرس خصخصة جزء من شركة أرامكو

النعيمي:
السعودية تبحث في إمكانية خصخصة بعض عمليات شركة أرامكو الحكومية التي تعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم. ولم يفض الوزير بمزيد من التفاصيل غير أن مصادر عربية وأجنبية ذكرت أن المقصود هو العمليات المساعدة والأنشطة غير الرئيسية
”


أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أن بلاده تدرس احتمال خصخصة بعض عمليات شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم.

ولم يكشف النعيمي الذي كان يتحدث أمام العاملين بالشركة في هيوستون أمس السبت مزيدا من التفاصيل، إلا أن مصادر غربية وأخرى بقطاع النفط السعودي أعربت عن اعتقادها بأنه يشير في هذا الصدد إلى أنشطة الشركة غير الرئيسية والعمليات المساعدة وليس المنشآت الرئيسية للمملكة في قطاعي النفط والغاز.

وقال الوزير السعودي "نحن ندرس أيضا احتمال خصخصة بعض عمليات شركة أرامكو السعودية". وأضافت مصادر نفطية أن مشروع الخصخصة مخطط له منذ أواخر التسعينيات. وقال مصدر نفطي بالمنطقة "كما هو الحال مع كثير من شركات النفط الحكومية، تبحث شركة أرامكو السعودية هذه الفكرة منذ سنوات عديدة.. إنهم يفكرون في فصل الخدمات في قطاعات الرعاية الطبية والإسكان والنقل والتعليم".

وكانت أرامكو السعودية مشروعا مشتركا مع شركات نفطية خاصة حتى الثمانينيات عندما تملكت الحكومة كل أصولها. وتقول لمحة مختصرة عن تاريخ الشركة إنها "تحتل الآن موقع الصدارة بين شركات النفط على مستوى العالم من حيث إنتاج وصادرات النفط الخام وصادرات سوائل الغاز الطبيعي، وبين كبار منتجي الغاز الطبيعي".

”

وتمنح تلك الشركة النفطية العملاقة مزايا ضخمة للعاملين لديها من خلال الوحدات الخدمية التي تملكها حاليا.

وتحدث النعيمي أيضا عن قرار المملكة الذي أعلن في مؤتمر عن الطاقة بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والخاص بإنشاء شركة مساهمة لخدمات الطاقة. وستكون تلك الشركة القابضة التي قد تجذب استثمارات تتراوح قيمتها المبدئية بين 600 و800 مليون ريال سعودي (160 - 220 مليون دولار) مشابهة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" العملاقة إلا أنها لن تكون مطابقة لها في النشاط.

وقال النعيمي إن شركة أرامكو السعودية تقوم حاليا بإسناد الكثير من خدمات الدعم إلى القطاع الخاص السعودي للمساعدة في توزيع الثروة التي تحققها من إنتاجها النفطي. وأضاف "إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية نشرع الآن في إقامة شركة مساهمة ستتولى تقديم خدمات الدعم لقطاع البترول والطاقة".

وتابع النعيمي "يشمل هذا الأعمال الهندسية وعمليات المسح الزلزالي والحفر وتصنيع بعض المنتجات وأمورا أخرى". وسيملك القطاع الخاص السعودي أغلبية أسهم تلك الشركة في حين ستشارك الحكومة فيها عبر شركتين للخدمات النفطية قائمتين فعلا إحداهما شركة الحفر العربية.

وبالرغم من أن قانون الشركات السعودي يحظر على الشركات الأجنبية الاستثمار في شركات مساهمة فإنه سيجري السماح لتلك الشركات بتشكيل مشروعات مشتركة مع فروع تلك الشركة القابضة.

السعودية: قرارات اقتصادية تفتح مجال مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في المشاريع المهمة

المشاركة في ادارة السكك الحديدية والبريد وتحلية المياه وشركة مساهمة قابضة للخدمات البترولية




جدة: محمد سمان
لم تكن مفاجأة أن يعلن المجلس الاقتصادي الاعلى السعودي أمس عن خمسة قرارات جملة واحدة، تعتبر واحدة من أبرز المحطات التاريخية في مسار اقتصاد البلاد، فواقع المتغيرات الداخلية والخارجية كان يشير بقوة الى أن ثمة قرارات جريئة يتم الاعداد لها. هذا علاوة على أن القرارات الخمس لامست أربعة قطاعات هامة، وهي: المياه، والسكك الحديدية والنفط والبريد.
وشملت القرارات الخمسة في اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين: الموافقة على استراتيجية التخصيص، الموافقة على البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية ومشاركة القطاع الخاص فيها، والموافقة على مشروع تنظيم مؤسسة البريد وتحويلها الى مؤسسة عامة تحت اشراف من مجلس ادارة من القطاعين العام والخاص، والموافقة على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاركة تحلية المياه، وانشاء شركة مساهمة قابضة للخدمات البترولية، واضافة ممثلين لوزارة العدل والشؤون البلدية الى مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
والاتفاق السائد حاليا بين الاقتصاديين السعوديين الذين تحدثت اليهم «الشرق الأوسط» أمس عقب صدور قرارات المجلس الاعلى الاقتصادي، أن هذه القرارات الخمسة تعتبر «تنظيمية ادارية» في المقام الاول، فهي خطوة عادة ما تسبق التفاصيل التي تعرف بأنها «الاجراءات»، والتي ستحدد مستقبلية الكيفية التي سيتم بها تنفيذ تلك القرارات، خاصة اذا علمنا أن جوهرها يتعلق بمسألة «التخصيص». وهذه الاجراءات حسب تأكيدات الاقتصاديين هي التي ستحدد كيف سيعمل القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة، حتى لا يفاجأ ذلك القطاع بأن هناك قيودا مفروضة عليه ويتطلب الامر منه البقاء تحت رحمة أي مسؤول.
واذا ما تجاوزنا القرارات الاربعة الاولى على اعتبار أنها كانت حديث مجتمع الاعمال والمستثمرين وسبق للحكومة أن أعلنت وجود توجهات جادة عبر اطلاق بالونات اختبار فيها لقياس ردة فعل المستثمرين، فان القرار الخامس والخاص بانشاء شركة قابضة مساهمة بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعاتها يستحق التوقف طويلا، فهو يتعلق بقطاع بقي «مغلقا» في وجه الاستثمار المحلي والاجنبي الى أن وجدت الحكومة أن الفرصة مواتية.
وهنا يقول الدكتور عمر باقعر، المحلل الاقتصادي، ان هذا القرار يعني دخول رأس المال المحلي والاجنبي الى ما يعرف بأنشطة المنابع، وهي: الحفر، والتنقيب، والاستكشاف، والاستخراج، والتكرير، ومن ثم التسويق، وهي انشطة كانت «محتكرة» من قبل عملاق النفط العالمي «أرامكو السعودية». موضحا أن مشاركة القطاع الخاص تعني أنه بحاجة الى عاملي الخبرة والتقنية الذي تملكه الشركات الاجنبية، وفي النهاية فتح هذا القطاع أمام الاستثمار الاجنبي. ملمحا الى أن وصول المستثمر الاجنبي الى «المنابع» هو جوهر الاختلاف الحاصل حاليا بين الشركات العالمية التي قدمت عروضها الى السعودية في قطاع الخاص.
وثمة اتفاق هنا أيضا، بأن انشاء هذه الشركة الجديدة، والتي يتوقع أن تكون برأسمال ضخم، من شأنه حل مشكلة تمويل التوسع في استكشاف النفط والغاز، خاصة اذا علمنا أن شركة «أرامكو» السعودية تنفذ برنامجها الخاص باستثمارات تتجاوز 25 مليار دولار.
وعودة الى القرارات السابقة، فقد أشار القرار الاول الى اعتماد استراتيجية التخصيص، والتي تتضمن سياساته وضوابطه وترتيبات تنفيذه. ويعني ذلك، أن برنامج التخصيص السعودي سينطلق وفق منهج واضح، خاصة انه قد تعرض لما يشبه «العطل» في العامين الماضيين رغم نجاح تجربة شركة الاتصالات. يشار في هذا الشأن، الى أن صندوق النقد الدولي سبق أن طالب في تقريره السادس العام الماضي، الحكومة السعودية بتفعيل التخصيص خاصة في ما يتعلق ببرنامج الشركات الحكومية لما لها من أثر على تشجيع القطاع الخاص على أداء دوره في المرحلة المقبلة وتحقيق تدفق الاستثمارات الاجنبية. واعتمدت الحكومة السعودية منذ خطة التنمية السادسة «التخصيص» كخيار استراتيجي شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقة في تخفيض الكلفة وحسن الاداء والتشغيل وايجاد وظائف جديدة. ومن المرجح أن تشمل استراتيجية التخصيص معالجة مسألة الاحتكار في بعض النشاطات، اضافة الى مسألة في غاية الاهمية وهي المتعلقة بتخصيص القطاعات الخدمية والمنافع ونقلها الى القطاع الخاص، وهي المعروفة في العرف الاقتصادي باحتمال حدوث خلل في آلية التسعير اذا لا يزال هناك دعم لها، وبما ينعكس أخيرا على قدرة هيكل الاسعار والتقليل من أهميتها.
وهنا يطالب الدكتور احسان بوحليقة، المحلل الاقتصادي، بانشاء هيئة تنفيذية تتولى ملف «التخصيص السعودي»، وتكون بمثابة الذراع القوي لتنفيذ استراتيجية وسياسات التخصيص. معتبرا أن كل الجهود الحالية هي من أفراد غير متفرغين، والمرحلة المقبلة تتطلب وجود منفذين ومفكرين في آن واحد. ويعتقد بوحليقة أن القرارات هي بمثابة توضيح رؤية للشركات العالمية في مبادرة الغاز، فالقرارات شملت قطاعات المياه، والنفط وهي المجالات التي تعمل فيها.
والاتفاق السائد، أن دخول القطاع الخاص في قطاع تحلية المياه، والسكك الحديدية سيحدث انفراجا في مشاريع هذين القطاعين، خاصة القطاع الاول اذا ما نظرنا الى النمو السكاني الهائل وضرورة توفير المياه لمقابلة طلب المساكن. كما أنه دليل على نضج تجربة تخصيص المرافق العامة. أما بالنسبة للبريد، فان انشاء مؤسسة البريد من شأنه أن يدعمه نشاطه وايراداته خاصة أنه بقي في موقع «المتفرج»، حسب تعبير الدكتور احسان بوحليقة، من الشركات المحلية والاجنبية التي تأخذ حصته من السوق من دون أي تحرك منه. معلوم أن قطاع البريد السعودي شهد خلال الاعوام الماضية تجربة «التخصيص الجزئي» حينما سمح للقطاع الخاص بافتتاح مكاتب خاصة لتقديم خدماته. لكن الدكتور عمر باقعر يرى أن مسألة البريد السعودي هي تنظيمية في المقام الاول، فالمناطق الحضرية وتنظيم ايصال الطرود لها سيكون محك التجربة المقبلة.

السؤال عن التخصيص فائدته ومميزاته وماهو الدافع لبعض الدول للجوء اليه؟؟؟؟؟؟

هل له علاقه بتوفر السيوله وارتفاع الاسهم والانتعاش الاقتصادي في البلد ؟

ارجوا منكم كرما الادلاء بالرايء في هذا الخصوص


موضوع له علاقه بهذا الموضوع الديون العربيه هموم وقيود

من المعروف ان التخصيص في الدول العربيه حديث عهد والتجارب في الدول الغربيه تثبت نجاحه بكل المقاييس وهذا لاخلاف عليه والجميع قد يتفق على هذا الشي ولكن التخصيص المراد هنا هو ما تقوم به الحكومه السعوديه هذه الايام واعتقد في الوقت الحالي له سلبيات اكثر من الايجابيات وخصوصا انه لم يترافق بتنضيمات اصلاحيه للسوق بوجه عام.
التخصيص للعامه جميل ورائع في مظهره الخارجي ولكن ماذا بعد عمليه التخصيص هل هنا ك جهات رقابيه ومحاسبيه وشفافيه وعقوبات سريعه وعلنيه لمن يثبت عليهم التلاعب بمدخرات المواطنين ام يبقى الوضع كما هوا عليه في الوقت الحالى تلاعب وخداع من قبل مجالس الادارات الذين يتلاعبون باموال المواطنين لا يردعهم دين ولا نظام .
هل تبقى وزارة التجاره هي المدافع عن اموال المساهمين اذا يبقى الوضع كما هوا (حاميها حراميها).
اذا اردنا ان يكون التخصيص اداة فعاله في نمو الاقتصاد الوطني فيجب على الحكومه انشاء هيئه رقابيه خاصه ومتخصصه للمراقبه والمحاسبه واتخاذ القرارات الرادعه والسريعه لكل من تسول له نفسه التلاعب في جميع الشركات .ولهذه الهيئه حق اصدار مذكرات توقيف ومنع من السفر ولها حق تجميد اموال من تثبت عليهم تهم التلاعب من اعضاء مجالس الادارات الذين اذاقوا المساهمين الامرين ويجب التشهير بهم في الصحف والمجلات وان نبتعد عن مقوله تشويه عائله بكاملها بسبب سشخص واحد اخطأ فهذه العباره ما هي الا تبرير لمن يطلقها للعمليات المشبوهه والمستفيدين منها ( ولا تزر وازرة وزر اخرى) . اذا اردنا النجاح فيجب علينا ان نتجرع من نتائج الاصلاح ولنعترف ان هناك اخطاء شنيعه مرت في السنوات الماضيه شارك بها وللاسف من امنتهم على اموالك ولم يراعي هؤلاء التجار من رفعهم اى اعلى بعد الله سوى هؤلاء المساهمين بمدخراتهم البسيطه التى ارادوا منها زياده شهريه بسيطه لسد متطلبات الحياة الصعبه فلم يردعهم خوف من الله بل انقضوا عليهم ...

اخواني انا لا الوم المضارب في الاسهم ابدا ولا اتكلم عنه فهذه هي لعبة الاسهم ومن الطبيعي ان يكون هناك خاسر ولم يجبرني احد على دخول الاسهم انا اتكلم عن اعضاء مجالس الادارات الذين يستفيدون قبل غيرهم من القرارات التي يطلعون عليها فاذا كانت سلبيه باعوا ما عندهم والناس نيام لاحول لها ولا قوه واذا كانت ايجابيه انقضوا عليها كما الجياع اتكلم عن وزارة التجاره الللاهيه بالعلاقات الحميمه مع اعضاء المجالس(ويابخت من نفع واستنفع).

اخواني التخصيص بالاوضاع الحاليه كارثه تحيط بنا وعلينا الحذر منها مهما عملوا لها من تزيين وتبريق الخطر قادم لامحاله.

الحلول المطلوبه

1/ على كل عضوا مجلس اداره تسليم ما بحوزته من اسهم في الشركه نفسها والتحفض عليها لحين الانتهاء من دورته في المجلس ويستلم ارباح فقط 00000
2/ايقاف اي سهم قبل وبعد اي جمعيه عموميه بيوم لحين الاعلان عن النتائج في الصحف والمجلات اا
3/ انشاء هيئه مستقله لاتخضع لاي سلطه سوى المجلس الاقتصادي الاعلى ولها من الصلاحيات ما يجعلها مخوله بالمهمات الرقابيه والحسابيه واجراء التحقيقات واصدار الجزاءات ولها حق المنه من السفر وتجميد الاموال لمن تحوم حوله الشكوك لحين اثبات برائته
4/ المراقبه الدائمه لصناديق البنوك المتخصصه بالاستثمار بالاسهم ومحاسبتها
5/ التريث في عمليات بيع استثمارات الحكومه وترافقها بدخول استثمارات خارجيه لعملية توازن السوق اومحاولة بيعها باسعار مشجعه لمستثمر سعودي في الخارج
6/ وقف اي عملية بيع لحين الانتهاء من قرار استثمار الاجانب بما فيهم المقيمين فهذا كفيل باستيعاب ما قد تدهوره الحكومه في السوق

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااا

كل عمل لايتم التخطيط له بنيه سليمه مصيره الفشل واذا كان هدف الحكومه جمع المال فمصير السوق مزيد من الانهيار
:dinmt: :dinmt:

اخي الحامي اشكرك على المشاركه وايضا عكاظ اليوم تطرقت لهذا الموضوع وتطرقت ايضا لحتمية وجود الرقابه على هذه المشروعات واهمية الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي المناط به هذه المسئولية والدور المناط بالقطاع الخاص في خطة التنمية السابعه .

وذكرت ايضا ان التحصيص يهدف الى تطوير اقتصاد هذه الدول وتحسين كفاءة المشاريع الاستثمارية ويقترن تخصيص مؤسسات الدول بتعقيدات قانونية ومحاسبية ومالية وادارية لا يعرفها المستثمرون في معظم الاحيان نتيجة لعدم توافر المعلومات او حجبها عنهم لاسباب تعرفها الحكومات التي تعتبر الطرف الاكثر تأثيرا في نجاح التحول الاقتصادي لانها تستطيع تيسير عمليات التخصيص وخلق المناخ المناسب لنجاحها.

وذكرت ان تخصيص المؤسسات الحكومية السعودية يتطلب دراسة متكاملة مبنية على الفائدة والتكلفة المرتبطة بتحويل هذه المؤسسات من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن لمواكبة المتغيرات العالمية التي تحيط بالمملكة, ويتضح التوجه الحكومي الصحيح في المملكة نحو تخصيص بعض المؤسسات الحكومية من خلال الخطة الخمسية السادسة في بداية عام 1995م حيث تتضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتخصيص بعض المؤسسات الحكومية والتي كان من اوائلها الهاتف السعودي الذي تحول الى شركة الاتصالات السعودية كخطوة اولية لبيعها للقطاع الخاص. التخصيص في مضمونه بسيط لكنه معقد من حيث تنفيذه لانه يحتاج لفهم صحيح للقيمة والتكلفة الاقتصادية الناتجة عنه.


والاسلوب المتبع في دول العالم يتجه نحو ملكية كاملة للمؤسسات الحكومية بطرحها لشركات القطاع الخاص, بحيث تساهم الدولة في وضع الضوابط القانونية والاقتصادية والمالية والرقابة التي توفر النجاح لها, فتعثرها سيكون تكلفة حتمية على الدولة والمساهمين والشركات. ولنكن حذرين من تعميم التخصيص, فبعض القطاعات الامنية بحاجة لرعاية الدولة لانها تتضمن المفهوم الامني الذي نفهم معنى تحويل ملكيته وادارته للقطاع الخاص الذي تطغى السياسات الربحية على توجهاته, وتدرك بعض الدول مدى ضرورة حضورها في المؤسسات الحكومية المخصصة, لذا تبقى نسبة من ملكيتها تحت تصرفها لتحفظ نموها خصوصا تلك المؤسسات التي تحتاج لمراقبة ادارية حتى تتحسن ظروفها. واعتقد ان الحكومة بحاجة للتدخل في الوقت المناسب, وكذلك تحتاج الى دخل يغذي ميزانيتها, لذا فالتخصيص الجزئي يناسب ظروفها كما هو معمول به في سابك التي نفتخر اليوم بشموخها, فالحكومة تملك نسبة من اسهمها في نفس الوقت الذي تدار فيه بكوادر وطنية ذات طموحات استراتيجية

واضاف انه وبالنظر في الموافقة على البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي سيتم من خلاله استكمال الدراسات اللازمة لهذه التوسعة وطرح مشاريعها على القطاع الخاص اجد انها خطوة جريئة نتمنى لها النجاح الذي يعتمد على عوامل كثيرة سأتطرق لها فيما بعد.

والخطوط الحديدية تعيش فترة صعبة تعكسها الحوادث المتتالية والعجز في تلبية احتياجات رجال الاعمال والمسافرين لذا سيساعد التخصيص على تطويرها لتصبح شركة منتجة في مجال خدمات الشحن والمواصلات, واعتقد ان المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تحتاج لاعادة هيكلتها اداريا وفنيا لمواكبة التطور العالمي في حقل المواصلات. وهناك نقاط ضعف كثيرة يجب النظر فيها قبل تحويل العبء من الحكومة للقطاع الخاص, ومنها قدرتها على المنافسة, ويبدو جليا ان الخطوط الحديدية في المملكة في وضع لا يسمح في الوقت القريب بالتوسع والتخصيص لعدم قدرتها على ايجاد الحلول لما تعانيه من مشاكل تتعلق بالصيانة والالتزام بالعقود.

واقصد بكلامي هذا ان المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عاجزة عن ادارة دفة مؤسسة صغيرة وسيكون من الصعب عليها التوسع ما دامت في وضعها الحالي الضعيف, والتخصيص في مجال العربات والقاطرات مناسب للقطاع الخاص, لكنه غير مناسب في السكة الحديدية نفسها (القضبان الحديدية) فوكالة النقل بوزارة المواصلات تستطيع دمج السكة الحديدية بها حتى تتسنى الظروف للقطاع الخاص لتملكها. فالسكة الحديدية تمس امن المملكة ويجب ان تبقى تحت رعاية الدولة ممثلة بوزارة المواصلات, وتملك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أراضي تستثمرها لكنها واقعة في مشكلة حول كيفية استثمارها لذا اجد التناقض الصريح في رسالة المؤسسة مما يجعل خبير التخصيص يعجز عن تكوين رسالة في مجال المواصلات والنقل واخرى في مجال العقارات.

واما الموافقة على تحويل البريد لمؤسسة عامة تحت اشراف الحكومة والقطاع الخاص معا فانه يعد قرارا سليما لتطوير الخدمات البريدية في المملكة, لكن يجب ان تتخذ المعايير الامنية المناسبة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطن والمقيم. ولقد لمست من موظفي البريد رغبتهم في رؤية استراتيجية تحول البريد تدريجيا للقطاع الخاص, حيث يتوقعون تحسن آدائهم بتحسن الظروف الوظيفية, ويجب ان يكون الامن هاجسا قويا قبل هاجس التخصيص والربحية فالولايات المتحدة لم تخصص البريد حتى الآن مما يوحي لنا بانه من الصعب تطبيقه خصوصا بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر ورعب جرثومة (الانتراكس), وما تحويل البريد لمؤسسة عامة الا بداية لتخصيصه مما يجعل تكلفة الخدمات البريدية تزيد على المواطن لذا يجب ان تتضمن دراسة التخصيص الفائدة والتكلفة المرتبطة بالتخصيص ويجب ان لا يطغى الهدف الربحي على الهاجس الامني للخدمات البريدية فالامن لا يقدر بثمن.

ومساهمة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه خطوة تشجع على تخفيف العبء عن الدولة لكنها ستكون مكلفة لان القطاع الخاص ذو اهداف ربحية تدفع التكلفة نحو اللا معقول في مجال المياه الحيوي الذي يحتاج لرعاية الدولة وادارتها. وقد يكون من المناسب اعطاء القطاع الخاص الفرصة في الاستثمار في مشاريع صغيرة كتجربة اولية للتأكد من احساسه بالمسئولية الاجتماعية بدلا من تعظيم ارباحه في قطاع شريان الحياة, وبقاء الحكومة كمساهم في تحلية المياه ضروري لما توفره من أمن مائي نحتاج اليه جميعا فالتخصيص يصلح في قطاعات ولا يصلح في قطاعات اخرى, ولنستفد من تجارب من سبقونا في مجال التخصيص.

عكاظ

التخصيص بالنسبه للدول العربيه و ليست فقط السعوديه موضه جالسين يجرون وراها ..... بأختصار محتاجين للسيوله بكره أذا توفرت السيوله ينسون الموضوع .....

المشكله هو ان التخصيص بدون توفر النيه و العزم لأجراء أصلاحات أقتصاديه شامله للدول لا يفيد حيث انه عباره عن أجراء من عدة أجراءت أو خطوات أقتصاديه متكامله هدفها النهائي هوالأصلاح الأقتصادي.

تحياتي للجميع ..................

كثرة الهيئات تشتت الجهود وتربك برامج التخصيص

ان الهدف من عمليات التخصيص هو تخفيض عجز القطاع الحكومي وزيادة الاستثمارات في المؤسسات المخصصة. ومن خلال تطبيق برنامج خصخصة محكم يستفيد المستهلك خاصة بما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات والبضائع، وعادة ما يطرأ انخفاض في اسعار هذه الخدمات والبضائع إذا نجحنا في تطبيق برنامج تخصيص محكم ودقيق. من جانب آخر ابرز البحث الذي صدر عن البنك الدولي خلال عام 1995م أهمية تحضير الاقتصاد لعملية التخصيص لكي تنجح خطوات هيكلة مؤسسات القطاع العام وتحويلها لملكية القطاع الخاص. وان وجود سوق حرة وتشجيع المنافسة وايجاد نظام سوق حديث ومتطور (سوق أوراق مالية) عوامل مهمة لدعم عملية التخصيص ورفع مستوى الاداء في المؤسسات التي يتم تخصيصها. مما يجعلنا نطرح التساؤل التالي:هل سيكون لخطوات التخصيص الحالية تأثير ايجابي يساعد في تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أفضل ضمن الهيكل الاقتصادي السعودي؟
لاشك ان هناك محاولات جادة بدأت منذ عشر سنوات لتطبيق برنامج خصخصة ناجح، ومن أهم هذه المحاولات تمت مؤخراًِ عندما تباحث العديد من المختصين وأصحاب الخبرات العالمية بهذا المجال وطرحوا آراء جيدة عبر ندوة المرافق العامة التي أشرفت على تنظيمه هيئة تطوير مدينة الرياض، مثل هذه الندوات وحلقات التشاور مهمة جداً لكي نختار نقطة البداية لبرنامج تخصيص ناجح على المستوى الوطني ونتجنب اخطاء خطيرة ونستفيد من تجارب الآخرين.
ورغم مرور عشر سنوات على الاعلان عن رغبتنا في تطبيق برنامج تخصيص يستفيد منه الاقتصاد السعودي إلا ان النتائج التي تحققت غاية في التواضع وان كثيراً من الأهداف المرجوة لم تتحقق بعد. ومن اخطر العوامل التي يعاني منها برنامج التخصيص في بلادنا وأدت إلى جعله يظهر بصورة غير واضحة هو كثرة الجهات التي تخطط وتضع خطوات التخصيص سواء في قطاع الاتصالات أو الكهرباء أو الموانئ الخ.. وبالرغم من انني ارى انه من الضروري ايجاد مختصين في مجالات مختلفة للاشراف على نشاط القطاعات المخصصة إلا ان هذه الخطوة عادة ما تأتي لاحقاً أي بعد نجاح الجهة التي تشرف على الخطوات العامة للتخصيص في وضع خطة وطنية موحدة يتم من خلالها تطبيق خطوات الخصخصة وعلى مراحل في جميع القطاعات المراد تخصيصها، وهذا سيساعد على ادارة مراحل التخصيص بشكل محكم ويسهل عملية التنسيق بين الهيئات الرقابية والفريق المشرف على برنامج التخصيص الوطني..
اليوم وفي أي اقتصاد وطني، وفي أي مرحلة من مراحل التطور يجب ان يكون التخطيط ضمن السياق العالمي، ويأخذ في الاعتبار التأثير المتبادل بين الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي، ويتماشى مع قرارات العولمة، فقرارات الدول الاخرى سيكون لها تأثير على التطور والاتجاه الاقتصادي لأي بلد، وسيكون له تأثير واضح من خلال عمليات الاستثمار أو الاستيراد ولاشك ان المملكة العربية السعودية كجزء من الاقتصاد العالمي ستتأثر بهذه العوامل.
تحويل أصول القطاع العام إلى ملكية مؤسسات القطاع الخاص عادة ما يتطلب عملية تنظيم واشراف محكمة، وإلا اصبحت عملية التخصيص مكلفة جداً ويتجنبها المستثمر العالمي والمحلي. يركز خبراء التخصيص على ان من الضروري جداً وجود جهاز اشرافي موحد لانجاح برامج التخصيص، وسلطة تنظيمية لحماية جميع الاطراف وتفعيل دور الاشراف الحكومي. ويوصي الخبراء بأن تعمل الحكومات مع المؤسسات الخدماتية المملوكة للقطاع الخاص منذ بداية عملية التخصيص لكي تتأكد من وجود جميع الانظمة والضوابط في مكانها. ففي بعض الاحيان يكون من الصعب تجنب وجود مؤسسة تحتكر جزءاً من قطاع الخدمات، وهذا يوضح أهمية دور الجهات التنظيمية والرقابية لتخفيف النتائج السلبية. وعلى سبيل المثال في بداية التجربة البريطانية لم تحصل الحكومة على أهدافها من التخصيص بسبب عدم وجود قاعدة تنظيمية، وميدانياً اعتقدت الشركات المخصصة انها تحصل على الدعم المستمر من الحكومة وبذلك يمكنها رفع الاسعار وعدم الاكتراث بالجودة ونوعية الخدمات المقدمة؛ وبهذا تضعف أسس المنافسة.
ان وضع القوانين اللازمة ووجود خطة تنظيمية محكمة سيساعد على نجاح عملية التخصيص ويكون صمام أمان للتأكد من ان القوانين والخطط التنظيمية تتماشى بشكل كبير مع برنامج التخصيص القومي، ويتفق الخبراء مع هذا ويرون انه من الضروري الحصول على تكافؤ بين الأنظمة والقيود المراد وضعها لتنظيم عملية التخصيص وبين اعطاء المؤسسات الحرية اللازمة لكي تعمل ضمن القطاع الخاص.
ولكي تنجح تجربة التخصيص في بلادنا يجب ان نتأكد من ان جميع جهود وخطوات التخصيص تتجه نحو هدف موحد ونقطة بداية شاملة، وللتأكد من ذلك يجب الاهتمام بالنقاط الهامة التالية:
ـ ايجاد فريق عمل ضمن المجلس الاقتصادي الاعلى وتفعيل دورة لكي يتم تنظيم جميع نشاطات التخصيص في الاقتصاد الوطني، وبذلك يتم ايجاد خطوات عريضة تتضح من خلالها معالم برنامج التخصيص الوطني وجعله جذاباً لرؤوس الاموال المحلية والعالمية مما يساعد الدولة على ضمان حقوقها في المؤسسات المخصصة.
ـ العمل على ايجاد سوق مالي متين من خلال السماح بوجود بنوك استثمارية ذات خبرة عالمية لكي نستطيع تكوين سوق للاوراق المالية. وجود بيوت الاستثمار العالمية يساعد على فك احتكار البنوك التجارية لسوقنا ويساعد على اعطاء سوق الاوراق المالية العمق اللازم لكي تتمتع بسمعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتساعد على انجاح خطوات الخصخصة، ولابراز الدور الهام لاسواق الاوراق المالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الهامة يجب ذكر الوظائف الاقتصادية لهذه الاسواق والتي من أهمها:
ـ زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني: حيث تعمل سوق الاوراق المالية على تشجيع الادخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الاستثمار والذين لا يستطيعون في العادة اقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الاسباب منها ما يتعلق بصغر حجم هذه المدخرات وعدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحة والمجدية وبالتالي فإن الافراد الذين لا يستطيعون اقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء اوراق مالية على قدر اموالهم وهذا يساعد على زيادة رؤوس الاموال المتاحة للشركات والمؤسسات الاستثمارية وبالتالي زيادة معدل نمو الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ـ تمويل مشاريع هامة بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني حيث ان سوق الاوراق المالية تقوم بتوفير الاموال التي تحتاجها الحكومة لاقامة مشاريعها الاستثمارية وبالاخص مشاريع البنية التحتية عن طريق طرح الحكومة اوراقاً مالية (سندات الدين العام) في هذه الاسواق مما يمكنها من رفع كفاءتها في تنفيذ سياستها المالية والنقدية المقررة، ويتم استخدام الادوات مثل (أذون الخزانة، سندات الخزانة) وسيلة رئيسية لتمويل العجز المالي من جهة ولإدارة السيولة النقدية من جهة اخرى، ومن ناحية تتيح سوق الاوراق المالية للمستثمر امكانية تسييل اصوله المالية أو جزء منها بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة، إذا تقوم سوق الاوراق المالية بنقل الموارد المالية بين المدخرين والمستثمرين مما يساعد على اقامة مشاريع استثمارية ضخمة الأمر الذي ينعكس في زيادة التشغيل وتحسن مستوى المعيشة في المجتمع.
ـ تمثل سوق الاوراق المالية سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشروعات التي يجري تداول اوراقها المالية في السوق وبالتالي فإن سوق الاوراق المالية اداة لتقييم الشركات والمشروعات الاستثمارية. وكذلك توفر سوق الاوراق المالية مجموعة من الادوات المالية التي تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار.
ـ توفر البورصة مؤشراً يومياً عن ظروف الاستثمار واتجاهاته، وهو مؤشر مهم لمتابعة اداء الاقتصاد الوطني، كما انه يعكس مستوى الاداء المالي للشركات الاستثمارية. وكذلك تعمل سوق الاوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالاسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتوطيد التكنولوجيا مما يتيح لنا فرص الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية.

استقلالية هيئة الاستثمار

لا شك أن القطاع الخاص السعودي يتكون من كيانات تجارية واستثمارية ضخمة حققت نجاحات لا بأس بها بجهود رجال أعمال بارزين، يبذلون جهوداً متميزة لتطوير السوق المحلي والمساهمة في رفع مستوى التنمية الاقتصادية. ومع توجهات القيادة السعودية لتحديث أنظمة الاستثمار وجعل السوق المحلي جذابا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية لم يتردد رجال الأعمال في المساهمة بآرائهم ودعمهم المتنوع لتطوير المناخ الاستثماري. وكانت لهذه المساهمات التي قدمها رجال الأعمال إيجابياتها في بداية تكوين هيئة الاستثمار ومن خلال التحاور مع رجال الأعمال تعرف القائمون على الهيئة بنواحي مهمة تتعلق بالمناخ الاستثماري. ومن خلال أخذ آراء جميع الأطراف في سوقنا المحلي من أكاديميين مختصين ورجال أعمال وغيرهم تستطيع هيئة الاستثمار رسم استراتيجية فعالة لأداء مهامها.
بالرغم من أن التنسيق المستمر بين هيئة الاستثمار وأطراف السوق المحلية مهم وهو مطلب تمليه المصلحة العامة وتداعيات المرحلة المستقبلية، إلا أنه من الضروري إعطاء صورة مستقلة للهيئة بعيدة عن سيطرة الغرف التجارية الصناعية. وفي حال نجاح الهيئة بجعل المستثمرين الجدد يطمئنون للعلاقة التي تربطها بالغرف التجارية وإبراز استقلاليتها ستتمكن من دعم توجهاتها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات. وعلى سبيل المثال لو أردنا زيادة عدد الوكالات من خلال التخلص من نظام الوكالات الحصرية وسمحنا بدخول مستثمرين جدد في هذا المجال كيف يتم إقناع المستثمر الجديد بأن هناك منافسة عادلة ونستطيع حماية مصالحه. وأيضاً هناك موضوع التخصيص والدور المنتظر من هيئة الاستثمار للقيام بمسؤولياتها تجاه تسويق فرص استثمارية ناتجة عن تفكيك وتخصيص بعض القطاعات الهامة. وهنا يجب ذكر انه سبق وتعثرت المحاولات لإيجاد شريك استراتيجي لتطوير شركة الاتصالات وما ترتب عليه من سلبيات أضرت بمستقبل برامج التخصيص. لهذا يجب أن يكون لهيئة الاستثمار دور قيادي في الجانب التسويقي للفرص المتاحة ضمن برامج التخصيص المحلية، وفشل الآخرين بهذا المجال سيضاعف من المصاعب أمام الهيئة لاستقطاب مشاركة المستثمر الدولي ببرامج التخصيص المحلية.
وأمام هيئة الاستثمار التي أنشئت منذ ثلاث سنوات تحديات كبيرة لعل أخطرها الضغوط الداخلية التي تسعى إلى الاستحواذ عليها والحد من فعاليتها لضمان عدم تقسيم حصص السوق. واقتصاديا نعول عليها كثيرا من الآمال والطموحات لتشجيع الاستثمار وكسب المنافسة إقليمياً لاستقطاب أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الاقتصاد وحق المستثمر في البحث والانتقاد

في عالمنا اليوم لا يمكن لأي اقتصاد أن يكون معزولاً بالكامل ويستطيع إخفاء نقاط الضعف أو مكامن الخطر. وفي معظم الأسواق العالمية تستفيد الجهات المختصة من انتقادات وآراء المستثمرين لتقوم بتطوير برامجها الاقتصادية. لذلك تخطت معظم دول جنوب شرق آسيا محنتها الاقتصادية التي تعرضت لها خلال منتصف التسعينات. والجميع يعلم أن نمور آسيا قد تعرضوا لنكسة اقتصادية وتعرضت عملاتهم لضغوط بسبب تضخم الانفاق والاقتراض. ويتفق الخبراء أن تلك الدول تجاهلت التحذيرات والتوصيات المطروحة حينذاك من قبل صندوق النقد الدولي وكبار المستثمرين. إذ يجب أن لا يكون هناك انزعاج ورد فعل عاطفي غير مدروس عندما يعبر مستثمر دولي عن آرائه بصراحة بما يخص أي سوق يستقبل استثماراته.
وما دفعني للكتابة مجدداً عن هذا الموضوع هو استمرار ردة الفعل الحساسة والمبالغ فيها من قبل بعض الأشخاص في الإعلام اللبناني بما يتعلق بحديث أحد المستثمرين الدوليين حين أبدى وجهة نظره بمناخ الاستثمار وحالة الاقتصاد اللبناني. ويبدو أن بعض وسائل الإعلام لا تفرق بين حديث سياسي مصيري وحديث بناء لمناقشة المناخ الاستثماري حيث يحاول بعض المذيعين خلط الأمور لإبراز ذكائهم وقدرتهم على الحوار. ومثال على ذلك ما قام به مذيع قناة الـ LBC حيث تطرق لنقاط تتعلق بوجهات نظر اقتصادية واستثمارية سبق وأدلى بها المستثمر السعودي الوليد بن طلال في حين كانت القناة تستضيف شخصية مهمة وملمة بالوضع السياسي الإقليمي. ورغم أهمية اللقاء التي أجرته القناة اللبنانية مع صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز الذي تحدث بكل صدق عن القومية العربية وحاجتنا لتوحيد المواقف خاصة في الوقت الراهن إلا أن المذيع استمر بالحديث عن نقاط لا علاقة لها بهذا الموضوع. طبعاً هذا يدل على عدم معرفة البعض بأن المستثمر سواء كان عربياً أو أجنبياً يحق له أن يعلن مخاوفه وتحفظاته نحو الأسواق التي يستثمر بها. وما سبق أن قاله المستثمر الدولي الوليد بن طلال عن الاقتصاد اللبناني هو معروف وتتم مناقشته بشكل موسع بين الأوساط المالية وصندوق النقد الدولي ويعلن عبر جميع وسائل الإعلام العالمية.
لا يخفى على أحد أن السلطات اللبنانية تعمل بشكل مستمر لتحسين الوضع الاقتصادي وأثبتت في الماضي أنها تستطيع التعامل مع الضغوط المختلفة، أضف إلى ذلك أن وجود رجل أعمال بارز ضمن هذه السلطات يدعم ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد اللبناني. لكن لا أحد يستطيع إخفاء أو نسيان مكامن الخطر في الاقتصاد بل يجب التكاتف والعمل لايجاد حلول مناسبة وفعالة. ففي جميع النشرات الاقتصادية يتم ابراز المستوى المرتفع لنسبة الدين العام مقارنة بمجمل الناتج المحلي (GDP) حيث وصلت هذه النسبة لأكثر من 171%، وازداد العجز المالي للدولة وتجاوز 20% من الناتج المحلي. وكذلك لم يتخط النمو الاقتصادي خلال عام 2001م الواحد بالمئة، ورافق تدني النمو عامل سلبي آخر حيث كبر حجم القطاع العام ليطغى على دور القطاع الخاص ما أربك عملية الخصخصة. ولا ننسى أن الفوائد المرتفعة التي تدفعها السندات اللبنانية تشكل عبئاً وتزيد مبلغ خدمة الدين العام بشكل مستمر. وعلى صعيد الصرف الأجنبي هناك ضغوط على سعر الليرة ويتحدث البعض عن مطالب لصندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة الليرة مما دفع مصرف لبنان للتدخل عدة مرات للمحافظة على استقرار سعر الصرف.
لاشك أن هذه المؤشرات الاقتصادية يتابعها المستثمرون ويبنون قراراتهم الاستثمارية حولها وتساعدهم على تبني خطط مستقبلية لحماية رؤوس اموالهم. بالطبع نحن نعلم أن هناك سباقاً إقليمياً وعالمياً للفوز بأكبر قدر من الاستثمارات المباشرة. والسبب في ذلك يكمن في أن زيادة الاستثمارات تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي وأيضاً تؤدي إلى فتح فرص العمل وبالتالي إلى زيادة في الدخل للأفراد. وفي هذا السياق تم تحديث المناخ الاقتصادي العربي وفتح المجال لحوارات ونقاشات مباشرة مع المستثمرين والاستماع لوجهات نظرهم. وكنت قد ذكرت في السابق أن المستثمرين سواء المحليين أو العالميين يتمسكون بحق البحث والدراسة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية لأي منطقة أو بلد، وذلك لمعرفة مدى نسب المخاطرة على رؤوس أموالهم. وهنا يجب ذكر أن رغم ثقتنا بأن الجهات المعنية في لبنان ستتخذ الخطوات اللازمة لدعم الاقتصاد إلا أنه من الضروري الاستماع لوجهات النظر المختلفة خاصة من الذين يستثمرون بشكل مباشر، وبذلك يثبتون دعمهم وثقتهم بمستقبل لبنان الاقتصادي. والاستماع لآراء المستثمرين يساعد لبنان على كسب مزيد من الاسثتمارات المباشرة سواء من قبل المستثمر الأجنبي أو العربي.

السؤال القضية هل اتفقنا على أهداف التخصيص؟

* ومن الأهداف الأساسية للتخصيص هي تشجيع المنافسة لإعطاء أكبر قدر من السيطرة والخيارات المناسبة للمستثمر وكان هذا النهج قد ساعد قطاع الخدمات الاجتماعية في بريطانيا مثل قطاع الصحة والمرافق الخدمية على الارتقاء بنوعية وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين تحت إشراف جهات رقابية تقوم بدورها دون تهاون. وعلى الرغم من أن البنك الدولي يحذر من اتساع الفارق بين شرائح المجتمع بعد عملية التخصيص، إلا أنه يمكن الحصول على مكاسب تستفيد منها جميع الشرائح ولتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على التفاعل مع عملية التخصيص يجب التأكد من أن المؤسسات المراد تخصيصها تعمل بشكل يغري على الاستثمار بها وفي التجربة البريطانية مثال على ذلك حيث أدى العجز في ميزانية الدولة أثناء حكم مارجرت ثاتشر على عدم ضخ سيولة من قبل الدولة لتحديث وتطوير المرافق الخدمية، حيث عانت بعض محطات الطاقة الكهربائية وخطوط السكك الحديدية من أعطال وتقديم خدمات متواضعة ولجذب المستثمرين للاستثمار بهذه المرافق الخدمية أثناء تخصيصها وضعت حكومة تاتشر خطوات تسمح برفع معقول لأسعار الخدمات المقدمة للمستهلك بحيث تضمن ان يكون هنالك ربح يتناسب مع حجم الاستثمارات التي تحتاجها الدولة لتطوير تلك المرافق.
إلا أن الأوضاع في المملكة العربية السعودية تختلف كلياً عن وضع قطاع الخدمات والبنية التحتية في بريطانيا ودول أخرى، ففي المملكة العربية السعودية يتكون المجتمع من أغلبية تصل إلى (60%) من عدد السكان دون سن الخامسة والعشرين مما يعن أن طلب التحديث والتطوير سيكون باتجاه قطاع التعليم والتدريب، وسيساعد التطور الذي وصل إليه قطاع التعليم والتدريب على تقليص حجم المبالغ المطلوبة لتوسيع وتطوير هذا القطاع. وبنفس السياق أنفقت الحكومة السعودية مبالغ كبيرة يستحوذ على بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات كالمواصلات والاتصالات وساعد ذلك على ايجاد شبكة طرق متطورة والحصول على أحدث التكنولوجيا فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، وكذلك استحوذت المملكة على أحدث المعدات والتقنية في مجالات أخرى مثل تحلية المياه والطاقة الكهربائية، ومن خلال ذلك نرى أن المملكة العربية السعودية عندما تخصص قطاعاً ما ستعطي المستثمر فرصة كبيرة للربح وذلك لأن معظم مؤسسات القطاع العام في المملكة العربية السعودية حديثة وتمتلك تقنية متطورة لا تحتاج لمبالغ ضخمة لإعداد تطويرها، وهذا بالطبع سيغري المشاركين في عملية التخصيص.. وعلى الرغم من أن الفوائد المرجوة من عملية التخصيص كالتطوير الإداري والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل فعّال ومحكم إلا أن هنالك عاملاً أساسياً يجب الانتباه له هو التخلي عن جزء ثابت من دخل الميزانية العامة عند تخصيص قطاع الخدمات "الكهرباء والاتصالات" فالتخلي عن هذا الدخل الثابت يتطلب قراراً شجاعاً في أي دولة وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تعتمد بشكل كبير على مصدر واحد للدخل، فعندما تهبط أسعار البترول تبرز أهمية الدخل الذي تحصل عليه الموازنة العامة من رسوم قطاع الخدمات.
كما ذكرت فإن أهداف التخصيص في المملكة العربية السعودية تختلف عن الأهداف التي دفعت بعض الدول المتقدمة ودول أوروبا الشرقية على التخصيص فدوافع التخصيص في المملكة العربية السعودية ليست بغرض التخلص من قطاعات غير متطورة يتطلب تحديثها استثمارات ضخمة فالهدف الأساسي هو الارتقاء بالأداء العام لهذه المؤسسات.
ولجعل تجربة التخصيص في المملكة العربية السعودية تأخذ الاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافها الأساسية وعدم التخلي بالكامل عن مصدر دخل ثابت ومهم يستخدم بحالة انخفاض سعر البترول علماً أن هذا الأخير يشكل 80% من الدخل العام يمكن القول ان الاختيار الأنسب هو اتباع طريقة الـ(Boot) للتخصيص وهي البناء وامتلاك وتشغيل وإعادة تحويل، وهذا النوع من التخصيص يساعد على حصول المؤسسات المخصصة على أعلى درجات التقنية والارتقاء بأدائها الإداري والتشغيلي مما يحقق الهدف الرئيسي لبرنامج التخصيص السعودي. ولجذب مستثمرين لاستثمار بطريقة الـ(Boot) ضمن برنامج التخصيص السعودي يلزم توقيع عقود والتزامات مناسبة تضمن حقوق جميع الأطراف وتضمن للمستثمر أن القطاع العام سيفي بجميع التزاماته خاصة بما تعلق بمدة الامتياز. ولا شك أن الحكومة في المملكة تتجه وبشكل ثابت نحو تحديث أنظمة الاستثمار وتدرس باستمرار الخطوات اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين في متانة واستقرار السوق السعودي.

التوصيات المالية والإدارية لبرامج الخصخصة

* هناك بدون شك فوائد عظيمة ومحتملة ستعود على المملكة العربية السعودية من تنفيذ برامج الخصخصة.. ان تحقيق الكفاءة الاقتصادية وخلق فرص استثمارية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إطار يساعد على انتهاز الفرص.. مع ذلك فإن النتائج التي توصلت لها من خلال تحليل برامج تخصيص في دول أخرى تشير على أن تحقيق هذه الفوائد ليس بالأمر السهل.. هناك تعارض في المصالح وقيود تظهر في وجه تطبيق وجهات النظر للمراهنين على عملية الخصخصة.. لقد ثبت ان برامج الخصخصة التي تم تحليلها قد حققت نجاحاً اقتصادياً ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فيها نقاط ضعف.. ولتفادي أي نتائج سلبية يتعين على المملكة العربية السعودية أخذ ما يلي بعين الاعتبار:
1ـ اجراء تحليل دقيق لاحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية قبل اختيار أي شكل من أشكال الخصخصة.
وكما ذكر العديد من الخبراء أنه بالنسبة للخصخصة ما يناسب دولة معينة قد لا يناسب دولة أخرى.. لذا يتعين على المملكة العربية السعودية أن تتناول موضوع الخصخصة بكثير من الحذر مع الأخذ بعين الاعتبار بأن اقتصادها يعتمد على عائدات النفط.. علاوة على ذلك فإن الاحتياجات الاجتماعية مختلفة كثيراً عن مثيلاتها في الدول الأخرى.. فالمواطنون السعوديون اعتادوا على دعم الدولة لهم في كافة مناحي حياتهم.. وهكذا فإن ازالة هذا الدعم فجأة سينطوي على كثير من المخاطر وسينظر الناس إلى الخصخصة بامتعاض وعدم رضى.
اضافة إلى ذلك فإن خصخصة قطاع الخدمات لن يعني فقط زيادة في الأسعار سيعاني منها عامة الناس لكنه سيعني أىضاً أنه أصبح للدولة من يشاركها في جزء كبير من دخلها سواء كان ذلك شريكاً محلياً أم أجنبياً.. ومع الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحاصلة في أسواق النفط فإن عائدات الدولة ستتأثر بشكل كبير من جراء ذلك.. لذا من واضحه أنه يتعين على الحكومة التركيز على استخدام أسلوب التأجير لعقود طويلة أو استخدام أسلوب (Boot) للمحافظة على قطاع الخدمات في يد الدولة.. ان معظم الدول التي اتبعت أسلوب (BOOT) لخصخصة خدماتها استطاعت أن تحقق فوائد كبيرة اشتملت على:
ـ المزيد من الاستثمارات الأجنبية (تدفق رؤوس الأموال).
ـ نقل التكنولوجيا وتحديث الأنظمة.
ـ تطوير أسواق جديدة وخدمات ومهارات إدارية.
ومن الحيوي في حال اتباع أسلوب (BOOT) أو أي أسلوب آخر، أن يبقى الدافع الحالي لتوظيف المواطنين السعوديين على زخمة ولجعله جزءاً من السياسة الجديدة للحصول على موافقة الناس على البرنامج الجديد وللتخفيف من امتعاضهم ازاء التغيير.. اجراء جرد وتدقيق مفصل للمشاريع الحكومية قبل نقلها للقطاع الخاص.. بما أن الحكومة السعودية قد استثمرت مبالغ ضخمة لتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية مكنها من امتلاك شبكة اتصالات ومرافق كهرباء حديثة جداً، فإن خصخصة هذه الخدمات قد يعرضها لخسائر مالية وليس أرباحاً كما هو متوقع وذلك لأن المؤسسات تمتلك حالياً الكفاءة المطلوبة وتحقق الأرباح المرجوة.. لذا فإن استمرار ملكية الدولة لهذه القطاعات مع إدارتها بأسلوب (بوت) فإنه يتعين عليها أن تجري تقييماً دقيقاً ومنصفاً لكافة مشاريعها.
2ـ ضرورة استخدام أنظمة فعالة سواء تم اعتماد أسلوب الخصخصة الكلية أم أي أسلوب آخر.. يتفق معظم الخبراء أنه يتعين على الدولة أن تعتمد هيكلاً تنظيمياً مناسباً لحماية الانتقال من حالة الاحتكار العام إلى حالة الاحتكار الخاص وذلك قبل البدء باجراءات هذه العملية.. فإذا تعذر توطيد الاقتصاد والإطار القانوني الذي يدعمه فإن هذا الاقتصاد سيخسر مصداقيته وستبحث الاستثمارات الأجنبية المتوقعة عن أسواق أخرى.
كما يتوجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخلق منافسة كافية خصوصاً في الأسواق المطورة حديثاً.. احدى هذه الاجراءات المقترحة هي تطبيق الأنظمة لحماية أقلية المساهمين وهكذا يعد الإطار القانوني ضرورياً ولكن ليس كافياً دون وضعه موضع التطبيق الفعال.. إصلاح القطاع المالي شرط مسبق وهام لنجاح برنامج الخصخصة ـ يتطلب أي برنامج خصخصة وجود سوق ناضج للأسهم ورأس المال.. وتدل النتائج التي تم التوصل إليها أن سوق المال السعودي ليس جاهزاً لدعم الاصلاحات الاقتصادية الجديدة ولدعم جهود الخصخصة أىضاً.. لذا نحن بحاجة لإعادة تنظيم عاجل للأسواق المالية وهذا يشتمل على:
ـ صياغة وتطبيق قانون جديد للشركات.
ـ حماية حقوق المساهمين.
ـ تشريع أطر تنظيمية للخدمات العامة وقوانين أسواق المال.
وعند التعمق في عملية الخصخصة يجدر بنا ملاحظة أنه لا يمكن فصل برنامج الخصخصة عن اعتبارات السياسة العريضة حول دور القطاع العام والتنظيم الاقتصادي والتطور الاجتماعي.. وهنا يتعين علينا طمأنة كل مجموعة ستتأثر من هذا البرنامج أن الهدف هو تحقيق منافع عامة وحماية الخاسرين المحتملين.. كما يجب أن تبدو العملية للجميع على أنها تسير وفق اجراءات شفافة. علاوة على ذلك، يجب تحديد أهداف إعادة الهيكلة/ الخصخصة بوضوح تام.. كما يجب أن يكون دور المنظم (المشرع) محدداً وواضحاً أىضاً وتقع على عاتقه مسؤولية توضيح التزامات المشاريع الحكومية المخصصة.. بذلك نضمن تلبية متطلبات الأهداف والاحتياجات الاجتماعية.. الواقع القائم يتطلب منا المضي إلى الأمام مصطحبين مع المبادرة كافة الأطراف الذين لهم مصلحة في تطبيق هذه البرامج.
الخصخصة ما هي إلا سياسة بمعنى أنها لو صممت ونفذت بفعالية فإنها ستسحب القوة الاقتصادية من أىدي الطبقة السياسية وأصحاب المصالح الأخرى المتقوقعين وتوزعها، ليس بالضرورة على الوجه الكامل، بمساواة أكبر على كل فئات المجتمع.. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه لماذا يتعين على المواطنين دعم سياسة ستكلف الكثير منهم فقدان وظائفهم؟ والجواب لأن هذه السياسة ستؤمن أساساً متيناً لتحقيق رفاهية ونمو مستقر على الأمد الطويل يستفيدون منه في المستقبل كما سيستفيد منه أولادهم وأحفادهم.. إن هذا الشعور بالأمل بغد أفضل هو الذي يدفع كثير من المستثمرين الجدد لاعتناق هذه السياسة في جميع أنحاء العالم.. إن الخصخصة برفعها وصاية الدول على الاقتصاد تساعد على فتح ميدان واسع يلعب فيه الجميع وتقلل من الفساد وهما خطوتان هامتان لنجاح المستثمرين الجدد.
التوصية الأخيرة هي أنه يتعين علينا اتخاذ الحيطة والحذر والتأكد من أن جميع أوجه العملية في مكانها الصحيح وأنها أثبتت نجاحها قبل المضي إلى الأمام.. لا يعتمد النجاح الاقتصادي لأي دولة على ما تنتجه وتساهم به في الأسواق العالمية بل على صورتها الناضجة واستقامتها وقيمها الأخلاقية.. وكما هو الحال في المجالات الأخرى من الحياة حيث لا يستطيع المرء أن يركض قبل أن يتعلم المشي لذا من الأفضل لنا أن نمشي ببطء وحرص من أن نبدأ بأقصى سرعة ومن ثم نطيح قبل خط النهاية.

الدعوة لجذب الاستثمارات السعودية الخارجية ليست ايجابية دائماً
في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ هيئة الاستثمار العامة السعودية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي على هامش انعقاد مؤتمر رجال الأعمال السعودي ـ الياباني قدر المحافظ الاستثمارات السعودية في الخارج بنحو 700مليار دولار ( 2.625تريلون ريال) أي ما يعادل الناتج القومي السعودي بما يقارب 8مرات، وانتقد المحافظ خلال مؤتمره الصحفي بعض الجهات الحكومية التي تشكل عائقاً كبيراً في جذب هذه الاستثمارات وركز على الاستثمارات الأجنبية التي لم تصل للمستوى المطلوب من خلال تحديد سقوف معينة لمبلغ الاستثمار وإن كان أشار المحافظ أن هناك مذكرة اقتراح تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن تم أخذ رؤية رجال الأعمال والغرف التجارية لإعادة الدراسة حول الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي وتخفيضه لكونه يشكل عائقاً في خلق مناخ استثماري أجنبي إضافة إلى إعادة النظر إلى القائمة السلبية في ذلك.

هذا بعض أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمحافظ، وأركز هنا على حجم الاستثمارات السعودية في الخارج والتي قدرها المحافظ بـ 700مليار دولار، وأشار المحافظ إلى أن الأدوات الاستثمارية في المملكة محدودة ومحدودة جداً لكي يمكن لها استيعاب هذه المبالغ الكبيرة، وهي "تقدر" وليس هناك بالطبع إحصاء أو حصر لها لكن قد تكون أكبر من ذلك كما أشارت دراسات أخرى إلى أنها قد تصل إلى 850بليون دولار، إن الدعوة إلى عودة هذه الأموال المستثمرة خارجياً حقيقة هي عاطفية أكثر من أن تكون عملية ممكن تطبيقها، فإذا كان المستثمر يجد أسواقاً دولية مرنة في قوانينها وأدواتها الاستثمارية وتنوعها وتعددها ووجود البنوك والمكاتب الاستثمارية الخاصة بذلك التي يمكن لها أن تكون المستشار الاستثماري وخاصة هناك بنوك دولية تقوم بذلك وهي معروفة وليس مهماً هنا تحديد بنوك بعينها يمكن لها أن تقوم نيابة عن عملائها بإدارة هذه الاستثمارات من خلال شراء عقارات أو المساهمة أو الاكتتاب أو بشراء أسهم دولية وعملات ومعادن أو شراء شركات أو حتى المساهمة بها فهي تقدم النصيحة والاستشارة باستمرار، كذلك الوضع الاقتصادي الذي يعتمد على الاتفاق الاستهلاكي للمواطن ووضوح القوانين واستقرارها كل هذه العوامل تساعد المستثمر الدولي على الاستثمار في تلك البلدان فرأس المال دائماً يبحث عن النمو المستمر والفرص والقوانين الواضحة والثابتة والمرنة، كذلك تنوع الدخل في تلك الدول يجعل هذه الاقتصاديات أكثر ثباتاً واستقراراً وليس محل تقلبات لمصدر دخل واحد وهو النفط وأكبر مثال لذلك هي أحداث 11سبتمبر التي هزت العالم والبورصات والوضع الاقتصادي لتلك الدول سواء الولايات المتحدة أو أوروبا فقد اتخذ قرار سريع بإغلاق البورصة في الولايات المتحدة لحمايتها من الانهيار والتأثير النفسي وبعد أيام افتتحت على هبوط وهي الآن تعود مستقرة واستمر الوضع الاقتصادي بركود كما كان قبل والآن تشير المؤشرات لظهور بوادر انتعاش أمريكي محدود ولكن ماذا يمكن أن يحدث لو تمت هزة اقتصادية كهذه لدينا؟

إن الدعوة إلى جذب الاستثمارات السعودية بالخارج في دعوة وطنية ومنطقية لكن ليست عملية ولا يعني عدم تأييدي لها بل العكس نتمنى توطين أموالنا في بلدنا لضخ الاقتصاد الوطني ودفعه للنمو لكن السؤال أين تذهب هذه الأموال حين تعود إلينا هنا فهي أكبر من أن يستوعبها اقتصادنا المحلي، فسوق الأسهم السعودي رغم أنه الأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط فإن ضخ جزء يسير من هذا الاستثمار في سوق الأسهم سيرفع القيمة السوقية بأكثر من قيمتها الحقيقة، وسوق العقار ناطق محدد ويعاني الآن من ثبات ولكن تكون هناك مضاربة لها، البنوك ليس لديها من الاستثمار إلا الودائع بأنواعها والصناديق الاستثمارية فهي محدودة جداً، وغالباً هذه الاستثمارات الخارجية ليست مضاربات في بورصات عالمية وليست أموالاً سائلة فقد تكون مساهمات عقارات ودائع وغيرها من الأدوات الاستثمارية، وحين تعود بعض الأموال فهي تبحث عن استثمار في الأسعار سواء للأيدي العاملة إن كان من خلال إنشاء مصانع أو غيرها أو الضغط على كثير من السلع والخدمات وهي ما يتطلبه الوضع الاسثماري غالباً.

باعتقادي الشخصي أن الأدوات الاستثمارية التي من الممكن ضخ الأموال العائدة (في حال عودتها) تتم من خلال التسريع لعملية التخصيص (الهاتف، الخطوط السعودية، سكة الحديد، الموانئ.. وغيرها)، فتح مجال الاستثمار بمرونة عالية في الكهرباء والاتصالات وخطوط الطيران، كذلك فتح المجال للبنوك الخارجية للاستثمار في المملكة لايجاد منافسة حقيقية للبنوك السعودية بما يدفعها إجبارياً إلى تطوير خدماتها فهي شبه محتكرة الآن، تشجيع الصناعة وتخفيض تكاليف الكهرباء ومنح قروض أكبر وأكثر لتشجيع الصناعة وفتح باب التصدير، السماح بتمويل الجهات الحكومية بأكثر مرونة من السائد الآن مثل إنشاء المدارس والمستشفيات والجامعات أيضاً وغيرها.. وتتنوع الأدوات الاستثمارية بلا حدود.

أخيراً يجب أن ندرك أن هذه الأسواق السعودية الخارجية ما كان لها أن تستثمر خارجياً لو وجدت الفرصة الاستثمارية الجيدة داخلياً، وكذلك يجب فهم أن هذه الأموال الخارجية تحقق عوائد مجزية لها وملاكها فما الذي يشجعهم على عودتها أصلاً، مالم تجد فرصة موازية لها داخلياً بتحقيق العائد المتوقع كما هو خارجياً، ويجب أن نقيم الوضع بمنطق عملي بعيداً عن العاطفة لأن الأموال غير المستثمرة هي بالتأكيد تخسر وتنخفض قيماتها.


راشد محمد الفوزان

ههههههههههه

الاخ الحربي

عندنا مثالين علي التخصيص "المقنن "

الخطوط السعودية و شركات الكهرباء .

وكل واحدة افشل من صاحبتها . وتتفوق الخطوط بانها تملك اسوأ إدارة في مجرة درب التبانة .

وعموما لانبعد . سابك اكبر منتج بتروكيماويات في العالم علي ما اذكر اذا لم يخسر هذا اللقب . وانتاجها يشكل الي قبل سنتين 5% من الانتاج العالمي . ورغم ذلك لم تنمو بالشكل المطلوب منها . ويكفي انها تاخذ الغاز بربع السعر الموجود في السوق العالمي . يعني الموادالخام لها طايح ثلاث ارباع سعرها .

وعموما اللة يستر لان تخصيص المستشفيا ت في ظل عدم وجود القوانين الرادعة ل جشع ملاك المستشفيات الخاصة معناة قتل المواطنين . لانة لايوجد عندنا قانون طبي بمعني كلمة قانون . واسهل ماعلي الطبيب اذا اخطا لانة لايوجد من يحاسبة .

ثم كيفية تقييم سعر القطاعات المراد تخصيصها هذا هو حجر الزاوية . فرضا شركة الاتصالات جيدة لانها محتكرة للخدمة بالسعودية . لكن ان تقيم بفوق 10 مليار ريال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كثيرة عليها جدا جدا . لان ادارتها سيئة جدا وعندها جيش جرار من الموظفين يصلون فوق 15 الف موظف ولا لهم حاجة حقيقة لكن الشركة ورثت اغلبهم من الوزارة السابقة .

وصراحة الشي الوحيد المغري عندنا انك تشري اسهمة اذا خصص هو ارامكو . لكن الموضوع اكبر من مجرد مناقشتة بالمنتدي . لان المسالة هي كيف بتقيم الشركة العملاقة وكم حصة الدولة فيها حتكون . والاهم
الشفافية و................................... والمعني في بطن الشاعر

اذا وجدت الاجانب ياتون عندنا لكي يستثمروا في القطاعات التي تتخصص .و صناديق البنوك مثل ميرلينش وفيدليتي وفان غاريد . اقول لك المسالة نجحت لان الاجنبي ما ياتي الا وهو واثق .

علي فكرة
تذكرقصة أغبي شركة اتصالات في امريكا , لوسنت ماغيرها والي سهمها ب3 دولار الان كانت سوف تدخل في شراكة مع شركة الاتصالات السعودية, ولكن الموضوع تفكرش لان الشركة الامريكية قالت للشركة السعودية اخرجوا لنا دفاتركم المحاسبية الحقيقة وربعنا رفضوا . فهربت لوسنت

يعني لوسنت التي لوتجد مشروع هامش ربحة 6% دخلت فية لانها تريد ان تنقذ اعمالها وتنقذ الشركة نفسها رفضت ان تشارك شركة الاتصالات , ماذا يعني هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

البلد الاستثمار فية جيد . لكن بعيد عن الاستثمار بالاسهم ذات المشاكل المتوقعة مسبقا . عندنا شركات الاسمنت وسابك جيدة ل الاستثمار نوعا ما . والباقي مضاربة

عموما المسالة هي مجرد سحب بقية الكاش الموجود في البلد وعند الموطنين وربطة بشركات اللة العالم من سوف يكون مديرها .

واتمني ان اكون مخطئ يا بو محمد

يناسب بيئتنا ويجذب الاستثمارات الاجنبية والاموال المهاجرة

مردود تطبيق المفهوم المعاصر للادارة العامة يفوق عائدات الخصخصة


لا يختلف اثنان على أن اختلاف الرأي لا يُفسد للود قضية ، أيضا لا ينكر أحد أنه كما من حق أي إنسان الإيمان بموضوع ما فمن حق الآخرين أن يؤمنوا بموضوع آخر شريطة احترامهم لآراء الآخرين .

هذه المقدمة أجدها ضرورية جدا و بالذات في موضوع هذه المقالة الذي أبدأ فيه على عكس التيار و مغردا خارج السرب .

تأتي موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على استراتيجية التخصيص و التي تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي و إعادة الهيكلة الاقتصادية ، وبالرغم من ذلك و في هذا السياق لابد من وقفة مع موضوع الخصخصة .

ففي عام 1418 هـ نشرت مقالتي في صحيفة المدينة (العدد 57421) بعنوان (الخصخصة وملاءمتها للبيئة السعودية ) مطالبا فيها بالتريث في تطبيق مفهوم الخصخصة في المملكة و في نفس الوقت دراسة المفهوم المعاصر للإدارة العامة و من ثم إجراء المقارنة بين النموذجين و اختيار الأفضل .

ثم أعدت الكرة مرة أخرى في مقالتي بعنوان ( أما آن أوان الاتعاظ أيها المطالبون بالخصخصة?) المنشورة في صحيفة المدينة العدد 11241 في 7/1/ 1422 هـ.

وسأسرد في مقالتي هذه وجهة نظري عن الخصخصة و أفصل القول على قدر ما يُتاح لي من مساحة.

سأستعرض أولا تاريخ الخصخصة و أهدافها الحقيقية ثم أناقش مبررات من يُطالب بالخصخصة في المملكة .

أولا - نبذة تاريخية عن الخصخصة:

يقول العرب ان من لا ماضي له لا حاضر له ، ويُجمع علماء الغرب على أنه حتى يمكن معرفة الحاضر فلابد من فهم الماضي الذي يعتبر سردا تاريخيا مملا ولكنه في منتهى الأهمية ، و عليه.. حتى نفهم الآثار السيئة للخصخصة - التي ظهرت في بريطانيا - على حقيقتها فلابد من معرفة جذور الخصخصة الحقيقية و ليس الدعائية, وهو الأمر الذي يتطلب دراسة التاريخ البريطاني منذ عام 1215 و حتى عام 1789 م عندما بدأ تبني فكرة الحكومة الوطنية (Strong Executive Authority and National Government).

بنشوء الحكومة الوطنية , انقسم البريطانيون إلى حزبين, حزب حاكم و آخر معارض . وقد تبادل الحزبان الحكم طوال هذه القرون وقد كانا يتنافسان على تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطنين قدر المستطاع (Welfare State) . فكانت فرصة فوز الحزب في الانتخابات تعتمد بشكل جوهري على مدى المساعدات المالية التي ينوي تقديمها ونسبة الضرائب التي يزمع فرضها .

فعلى سبيل المثال فقد تنافس الحزبان على أيهما يدفع مزيدا من الإعانات الاجتماعية للمواطنين و على أيهما سيخفض الضرائب بنسبة أكبر . و بعد الحرب العالمية الثانية تنافسا على أيهما يدفع مزيدا من الإعانات على الخدمات العامة مثل الكهرباء و المياه و البريد و (لاحقا) الهاتف و أيهما سيخفض الضرائب بنسبة أعلى .

إن هذا التنافس بين الأحزاب الحاكمة زاد من حجم الإنفاق الحكومي من 52 % من إجمالي الدخل القومي GDP في عام 1946 إلى 25 % في عام 1970م.

إن هذه الزيادة المهولة في الإنفاق على الخدمات العامة بالإضافة إلى حركات التحرر من الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس و ارتفاع نسبة البطالة و التضخم الاقتصادي فيها, أدت جميعا إلى أزمة مالية خانقة نتج عنها انخفاض الإيرادات العامة و بالتالي مزيد من الانخفاض في إجمالي المعونات التي يمكن تقديمها للخدمات العامة مما أدى إلى تدني مستوى جودة الخدمات العامة و صعوبة تطويرها .

و هو الأمر الذي كثيرا ما أدى إلى خروج الحزب الحاكم من السلطة وفوز المعارضة التي كانت تستغل نقص الإيرادات العامة و بالتالي إجمالي الإعانات في تأليب الرأي العام البريطاني على الحزب الحاكم واتهامه بإهمال تطوير الخدمات العامة و سوء إدارتها.

في عام 1969 م بالتحديد أصدر رائد علم الموازنة العالم أرون والدافسكي (Aaron Wildavsky) كتابه الشهير:الجوانب السياسية لإجراءات إعداد الموازنة (The Politics of the Budgetary Process) الذي قال فيه ) لا تطوير في توزيع النفقات بدون تغيير جذري في النظام السياسي (. و هو يقصد بهذا ضرورة إعادة تعريف دور و مهام الحكومة في المجتمع .

وفي غضون أشهر قليلة من تولي السيدة مارجرت ثاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السلطة في عام 1979 م فكرت في التخلص من الخدمات العامة التي كانت تستغل من قبل المعارضة في تأليب الرأي العام تجاه حكومتها . و هو الأمر الذي يُثبت أنها فهمت اللعبة جيدا واستوعبت نصيحة العالم أرون والدافسكي و لكنها في نفس الوقت لم تكن تستطيع البوح بهذا السبب علنا فاستغلت ذكاءها والازدهار الاقتصادي الذي شهدته الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية بأن أعلنت عن نيتها بيع المرافق العامة و لكن لتحقيق العديد من الأهداف لعل من أبرزها ما يلي:

(1) مشاركة أكبر قدر ممكن من الشعب في امتلاك أصول الدولة , (2) مشاركة الجمهور البريطاني في قيادة بلده من خلال المشاركة في إدارة أهم المرافق العامة التي يحتاجها , (3) تطوير وتحسين الخدمات المقدمة و تسهيل الإجراءات الإدارية , (4) تخفيض الإعانات المقدمة لتلك الخدمات العامة بما يؤدي إلى خفض نسب الضرائب المفروضة على الشعب , (5) السماح للجمهور بالاستثمار في هذه الخدمات العامة بما يخلق مزيدا من المنافسة و بالتالي انخفاض الأسعار و خلق مزيد من الفرص الوظيفية .

هذه هي قصة الخصخصة في بريطانيا باختصار شديد .

و لكن بعد مضي عشرين عاما تقريبا بدأ الباحثون في تقييم هذه التجربة .

ثانيا: تقييم تجربة الخصخصة

في بداية التسعينيات الميلادية بدأت تتكشف بعض المشاكل مما دفع العلماء إلى تقييم تجربة الخصخصة فوجدوا ما يلي:

1 - أن الخصخصة أدت إلى ارتفاع في الأسعار غير مسبوق مما جعل بريطانيا أغلى بلد في أوروبا من حيث أسعار السلع و الخدمات.

2 - أن الكفاءة لم تتحسن كما كان مأمولا ( فعلى سبيل المثال كثرة حوادث القطارات) .

3 - أن نسبة الضرائب في تزايد مستمر.

4 - اعتماد الإيرادات العامة على الضرائب بأنواعها و عدم تعدد مصادر الدخل بالشكل الكافي .

و عليه بدأت تظهر أفكار جديدة للقضاء على مشاكل الخصخصة و تطوير المرافق العامة , فظهرت فكرة المفهوم المعاصر للإدارة العامة (New Public Management ) و سمي أيضا الخطوة التالية (Next Step) . ثم بدأ الباحثون في تطوير هذه الفكرة .و هناك العديد من الدراسات التي تنتقد الخصخصة و تشرح معنى المفهوم المعاصر للإدارة العامة منها على سبيل المثال ما يلي:

1- Fry, G. K. (8891), The Thatcher Government, The Financial Management Initiative, and The New Civil Service, Public Administration, Vol. 66, Spring, pp. 1-02.

2. Dunleavy, Patrick and Christopher Hood (4991), From Old Public Administration To New Public Management, Public Money and Management Journal, July-September, pp. 9-61.

3. Ferlie, Ewan, Lynn Ashburner, Louise Fitzgerald and Andrew Pettigrew (6991), The New Public Management In Action, Oxford: Oxford University Press.

إن مضمون المفهوم المعاصر للإدارة العامة يعني إدارة الأجهزة الحكومية باسلوب مشابه لذلك المستخدم في القطاع الخاص مع بقاء الملكية في يد الحكومة إن بقاء الملكية في يد الحكومة هو أحد أهم العوامل التي تفرق بين المفهوم المعاصر للإدارة العامة و الخصخصة التي تطالب ببيع المرفق العام بالكامل إلى القطاع الخاص.

ثالثا - مبررات تطبيق الخصخصة في المملكة

يطالب العديد من الباحثين و المفكرين في المملكة بتطبيق مفهوم الخصخصة و ذلك للأسباب التالية:

(أ) إعفاء الحكومة السعودية من تكاليف المرافق العامة و الحصول على إيرادات مجزية بدون تحمل أي عناء أو تبعات سوء الخدمة المقدمة .

بمعنى أنهم يعتقدون أنه يمكن بيع قطاع الاتصالات مثلا على المواطنين مقابل 21 مليار ريال (و هو مبلغ ضخم جدا يمكن استخدامه في سداد جزء من الدين العام ) و من ثم فرض رسوم على إيرادات الشركة المساهمة الجديدة (شركة الاتصالات) و قد بلغت في السنتين الأخيرتين ما يقرب من 7 مليارات ريال سعودي .

إنها فكرة ممتازة جدا بل هي خارقة فأربعة أو ثلاثة مليارات سنويا بدون جهد هو مبلغ خيالي .

و لكن دعوني أنظر أبعد من رأس أنفي قليلا مسترشدا بما حدث في بريطانيا .

ففرض ضرائب على شركات مساهمة مملوكة لرجال الأعمال يعني أنهم سيقومون بترحيل هذه الضرائب إلى المستهلكين , أي زيادة أسعار الخدمة المقدمة . فلنفرض أنه قد تمت خصخصة الاتصالات و الخطوط السعودية .

و قد قررت الحكومة فرض ضرائب على دخلهما بنسبة 5 % ، فان مساهمي الشركتين سوف يرحلون هذه الضرائب إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار الخدمات التي تُقدمانها .

إن هذه الزيادة سوف ترفع تكاليف أي منتج سعودي (بسكويت , جبن , أثاث , لبن , إسمنت , كهرباء ... الخ ) لأن كل المصانع تستخدم الهاتف و عدد كبير منهم يلجأ إلى شحن السعودية .

وبالتالي فإن زيادة أسعار السلع ستؤثر سلبا على دخل المواطن ، فكم منا حاليا سمع جملة (نستلم الراتب باليمين لندفع فواتير الأقساط والكهرباء و الهاتف و المياه بالشمال) .

إن هذا الوضع المالي قد لا يُرضي ولاة الأمر لذا فسوف يقومون بزيادة رواتب وأجور موظفي وعمال الحكومة .

بمعنى أن الذي استلمته الحكومة باليمين دفعته بالشمال في شكل إعانات أو زيادة في الرواتب و الأجور.

وبمجرد اعتماد هذه الزيادة فستقوم الحكومة بزيادة الضرائب على هاتين الشركتين لتغطية النفقات الأخيرة (الإعانات و زيادة الأجور) كما ستقوم الشركتان بزيادة أسعار خدماتهما بمناسبة الزيادة الجديدة في الأجور و الضرائب .

ثم تدور العجلة من جديد لنجد أنفسنا في دورة مستمرة لارتفاع الأسعار .

ثم ألم يفكر المطالبون بالخصخصة في مرحلة ما بعد النفط الذي إما أنه سينفد لا محالة أو أن يظهر بديل له كمصدر للطاقة .

عندها .. من أين يمكن للحكومة توفير إيرادات لها تكفي لتغطية نفقاتها الضرورية مثل نفقات قطاع الأمن ?

سوف لن يكون أمامها إلا فرض الضرائب على المستفيدين .

و لكن هل الجيل القادم سيتحمل ارتفاع الأسعار المتوقع بالإضافة إلى الضرائب لا سيما في ظل انخفاض الأجور و الرواتب بسبب التضخم المتوقع?

ثم هل الخصخصة تتفق مع الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في تنويع مصادر الدخل? إن الضرائب على دخل القطاعات المزمع خصخصتها سوف تذهب كزيادة في الأجور والرواتب كما أوضحت أعلاه .

فماذا بقي للحكومة كمصدر للدخل?!

ثم إن كان الأمر يتعلق بتوفير إيرادات للحكومة و رغبة في سداد الدين العام فلماذا نعتمد على الخصخصة فقط ? آلا يوجد بديل آخر ?! إنني و باستخدام المفهوم المعاصر للإدارة العامة و في ثلاثة مقالات سابقة اقترحت توفير مبلغ 103 مليار و 123 مليون ريال سعودي ( انظر الرأي الاقتصادي , عكاظ في 15/2/ 1423 و03/1/3241 و 16/1/ 1423 هـ) .

فأيهما أحق بالتبني المفهوم المعاصر للإدارة العامة أم خصخصة قطاع الهاتف الذي سوف يعطي الحكومة 21 مليارات فقط?

إنني أكاد وأجزم أن المفهوم المعاصر للإدارة العامة إذا ما تم تبنيه رسميا و دُعم بالسلطة اللازمة فانه سيقضي بإذن الله تعالى على الدين العام في غضون عامين فقط , بل انه سيعفي الحكومة من موازنة بعض الأجهزة الحكومية مثل وزارة الحج .

(ب) يدعي المطالبون بالخصخصة أنها سوف تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة و أداء الموظفين .

فأسألهم .. هل يستطيع أحد أن ينكر أن خدمات الهاتف حاليا قد تحسنت عما كانت عليه قبل ظهور شركة الاتصالات? ألا يمكننا الحصول على جوال بدفع مبلغ 200 ريال بدلا من 0000 1 ريال? ألا يمكننا الحصول الآن على أكثر من خط هاتفي ثابت في غضون ساعات ? و لكن هل تم بيع الشركة فعلا إلى المساهمين ? أبدا لم يبع أي سهم .

إذا إن تطوير الخدمة لا يرتبط ببيع المرفق العام بل بالإرادة والإصرار .

فلماذا تبيعها الدولة الآن و تُحرم خزانتها من ثاني أكبر دخل في المملكة ? لماذا تُحرم خزانة الدولة من 61 مليار أتمثل إيرادات تشغيلية وتكتفي بثلاثة أو أربعة مليارات كضرائب ستدفعها الحكومة لاحقا كإعانات وكزيادة في الأجور والرواتب?

(ج) قد يدعي البعض أن الخصخصة هي أحد أهم مطالب و شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .

ولهؤلاء أقول اننا نحن الأقوى بتطبيق المفهوم المعاصر للإدارة العامة و الذي سيجذب الاستثمار الأجنبي و الأموال السعودية المهاجرة على اعتبار أن المملكة تطبق أحدث المفاهيم العلمية المعاصرة و المطبقة حاليا في الدول الغربية .

(د) قد يعتقد البعض أن الخصخصة هي الموضة الحالية ولابد من مسايرة الموضة .

إن الفقرة ثانيا أعلاه توضح بما لا يدع مجالا للشك أن الموضة الحالية هي استخدام المفهوم المعاصر للإدارة العامة الذي يستخدم حاليا في كل من كندا , الولايات المتحدة الأمريكية , غالبية دول أوربا مثل بريطانيا و فرنسا , نيوزلندا , استراليا وجنوب أفريقيا. فلماذا نبدأ من حيث بدأوا و لا نبدأ من حيث انتهوا ? لماذا نتبنى أسلوبا تركته الدول في العالم الغربي ? هل نحن في حاجة إلى عشرين عاما لنكتشف عيوب الخصخصة التي اكتشفوها هم الآن ?

وكخلاصة فان الخصخصة أصبحت مفهوماً قديماً في العالم الغربي , وإنني أعتقد أنها غير ملائمة للمجتمع السعودي بل المفهوم المعاصر للإدارة العامة هو أكثر المفاهيم المعاصرة ملاءمة للبيئة السعودية .

د . طارق بن حسن كوشك

* أستاذ المحاسبة و المراجعة الحكومية المساعد

جامعة الملك عبد العزيز بجدة

tariqkoshak@hotmail.com

أخي الفاضل الحربي ، كان الأجدى ، الكتابة عن كل موضوع على حده ، فهذا الكم الهائل من المعلومات قد يفوت الفرصة على القراء بالتعليق بشكل دقيق على كل موضوع ، على كل حال شكرا لكم ، وكل من ساهم معكم في توفير هذه المعلومات.
بالنسبة للخصخصة في المجال الصحي:
القطاع الخاص حاليا يقدم خدمات كبيرة ، ليس لجودة عمله ، ولكن لقصور مؤسساتنا
الصحية الحكومية في توفير الرقابة الكافية والكفيلة بالإرتقاء بمستواها، أو حتى على الأقل إتاحتها لجميع المواطنين ، وإذا كانت هذه الأجهزة غير قادرة على توفير الرقابة ، فما مصير صحة المواطن ، أمام جشع القطاع الخاص ، وعدم تأهيل معظم
العاملين فيه ، ومن هو مؤهل لا يعطي المريض حقه سواءا في الفحص أو بإختيار العلاج المناسب ، بقدر ما يفكر في ربحه هو ومن قام بتشغيله وشركة الأدوية التي تغريه بتصريف أدويتها ، لتكافئه بالتكفل بسفراته الخارجية والمتعددة سنويا ، بحجة حضور مؤتمرات تخصصية. فإذا كان ذلك كله يجري ولم يسيطر القطاع الخاص بعد على المراكز الصحية والمستشفيات العامة ، فكيف الحال سيكون !! هل سيسمحون لشركات التأمين الأمريكية بالإستثمار هنا، وتخصيصها فقط للمؤسسات الصحية ، إذا فلن ينجح ، طبقا
لمعاييرها ، في مزاولة العمل ، إلا عدد نادر من مستشفياتنا ، بل هل تعلموا أن عددا من المستوصفات والمراكز الصحية الخاصة يعمل بها أطباء لم يرخص لهم بعد ، وهل نسينا
الإكتشاف بعد فوات الأوان من كان يزاول الطب ، فتبين أنه غير طبيب ، وهل نحن نعلم كل شيء عن الأخطاء القاتلة ، التي ذهب ضحيتها الكثير من المرضى ، لتنتهي توصيات المحققين : وفاة طبيعية ، إنطلاقا من مبدأ " الطبيب كالقاضي إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد" ، ما كل ما يعلم يقال يا سادة ، لكن تخصيص الخدمات الصحية كلها
أمر لا يخدم المواطن ، وبقاء الخدمات " الحكومية ، وبالذات التابع للصحة" على هذا الوضع أمر لا يرضي الله ، ولا ولاة الأمر يحفظهم الله.

الحقيقه موضوع الخصخصه من اكبر الكوارث على الشعوب الناميه ويزيدها فقرا فقرا وتعقيدا على مر الزمن ..وستكون فرصه ثمينه واستغلال من اصاحب روؤس الاموال لممتلكات الشششششعوب ومن ثم يتوارثونها جيل عن جيل..وسوف ترون بام اعينكم الفروقات بين فئات المجتمع ونشؤء الطبقيه والفسسسساد الاخلاقى لبعد الاب الحانى هنا(الدوله)........وانا لاأويد الخصخصه فىالخدمات التى تمس الفرد العادى المباششره لما فى دلك من أثر على حياته العاديه ومستقبل ابنائه وتسير حياتهم بصوره طبيعيه...مثل التعليم..الصحه..المياه.. الكهرباء..وغيرها . ولاامانع فى خصخصه الخطوط والاتصالات وسابك دات الطابع الربحي.....ولعل مفهوم الاداره العامه هوالحل الامثل فى اداره الدوله لمتطلبات الشعوب الاساسيه وعدم توكيل القطاع الخاص بملكيتها ملكيه مطلقه اوبنسبه كبيره وان تكون الهيمنه لدوله محسوسه....وليس استرجاعها عن طريق الجوء الى الضريبه فىانتزاع حقوق المواطنين بعد تسليمها..لدا الانسب فى اداره المرافق والخدمات فى يد الدوله والسعى لرفع كفاءه العاملين فيها ومراقبتهم مراقبه صارمه(عن طريق ايجاد نظام قووى وفعال للمحاسبه والمراقبه )بما يكفل احسن الاداء والانتاجيه ....ففى قطاع التعليم اصبحت موضه وتنافس بين العائلات فى تدريس ابنائهم فى احسن المدارس واغلاها ...مما اوجد نوع من التعقيدات والتميز بين افراد المجتمع فى كيف التعليم من ناحيه وتحديد النسل من ناحيه اخرى نظرا للاعباء والاسعارها العاليه...فلو كان التعليم حكومىممتاز وباداره كفؤه لما كان الحاجه لدلك رغم امكانيه دلك ولكن كمن اعطى القطاع الخاص فرصه للهيمنه...فالقطاع الخاص جشع ومادى والظروف لاغلب المواطنين لاتتحمل تلك الاسعارحتى على المدى البعيد...فيجب ان لاتخلو يد الدوله عن المرافق والخدمات..والاسيحدث مششششششاكل لايمكن حلها ....وتتفاقم مع كثرت السكان وبالتالى تكثر الجريمه ويقل الانتماء وتميع المبادى والتقاليد والخاسسسر كلا الطرفين الراعى والرعيه...وتهيمن الراسماليه الفرديه والظلم والقهر....فمن هدا المبدى نستفيد...ادا امن العقاب سىء الادب..وهدا ماسوف مايؤل اليه هيمنه اصحاب روؤس الموال ...على اموال الشعوب..واستغلالهم ماديا ومعنويا حتى الموت...والحديث عن الخصخصه طويل .....لايمكن سرد مضاره وقلت منافعه.. الافى ماهو بعيدا عن حاجه المواطن ومساس متطلبات حياته الضروريه....فالخصخصه تخلق الماديه وبالتالي الفرديه فى الحياه كما هو حاصل فى الشعوب الغربيه..

13 مليار دولار عائدات إضافية للسعودية

الرياض - قنا- توقع خبراء اقتصاديون أن تحقق المملكة العربية السعودية عائدات اضافية تصل الى نحو 13 مليار دولار في ظل القوة التي تتسم بها حاليا أسعار النفط الخام في الاسواق الدولية. وأشاروا الى أن تلك العائدات الاضافية المتوقعة ستساعد الحكومة السعودية على احتواء عجز الموازنة والتحول الى تحقيق فائض ومن المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية التي يبلغ نصيبها من اجمالي احتياطات النفط في العالم نحو 25 في المائة عائدات اجمالية في الموازنة العامة تقدر بنحو 157 مليار ريال 8،41 مليار دولار خلال العام الجاري على أساس أن متوسط سعر النفط الخام سيتراوح بين 16 و17 دولارا للبرميل غير أن العائدات الفعلية يمكن أن تحقق قفزة بنسبة 32 في المائة . من جهة أخرى أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تعتزم طرح 94 مشروعا خلال الـ 18 شهرا المقبلة وتوقع مسؤول كبير فيها أن تبلغ تكلفة تلك المشروعات 15 مليار ريال. وقال عصام البياتي نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات ان الشركة تنوى طرح مشروعات مختلفة حتى نهاية العام المقبل تتفاوت أحجامها مؤكدا أن معظم المشروعات المتوقع البدء فيها قريبا تتعلق ببناء مصانع وانشاء معامل لسوائل الغاز والبنزين. وأشار البياتي الى الطلب الكبير على مادة الغاز مما يعني زيادة التوسع في انتاجها مؤكدا أن مشروع غاز حرض سيكون جاهزا للتدشين خلال النصف الثاني من العام المقبل بعد أن بدأ معمل غاز الحوية في الانتاج منذ 4 أشهر مضت. من جهة أخرى عين صندوق الاستثمارات العامة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بنك الخليج الدولي كمستشار مالي لعملية طرح اسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتئتاب العام. ومن المتوقع أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب، الذي أعلنت عنه حكومة المملكة العربية السعودية، في وقت لاحق من هذا العام.

اقتصاديون :لا حلول سهلة لمشكلة الدين الداخلي في السعودية



دبي ـ رويترز: قال محللون ان خطط السعودية لاستخدام ايرادات الخصخصة في تقليص الدين الداخلي الضخم البالغ 168 مليار دولار قد تكون مخرجا مؤقتا لا يحل مشكلة الخلل الهيكلي في المالية العامة للدولة.وقال مصرفيون واقتصاديون ان المليارات التي تجمعها الدولة من خلال عمليات التخصيص قد تخفض حجم الدين بصفة مؤقتة في الوقت الذي ترتفع فيه التزامات الحكومة بشدة من أجل ايجاد الوظائف والحفاظ على مستوى المعيشة لسكان السعودية البالغ عددهم 22 مليون نسمة والذين يبلغ متوسط اعمارهم 16 عاما. وسيسمح تصحيح الخلل تحمل السعودية لأي صدمات ناتجة عن تحركات أسعار النفط في المستقبل ونقل عبء دفع النمو الاقتصادي من الدولة الى القطاع الخاص.
وفي الاسبوع الماضي وافق المجلس الاقتصادي الاعلى على دفع خطط التخصيص التي توقف تنفيذها ووافق على استراتيجية في ما يختص بمشروعات تحلية المياه والخدمات البريدية والسكك الحديدية. كما أيد المجلس اقامة شركة شبه خاصة لخدمات النفط والغاز.
وقال وزير المالية والاقتصاد ابراهيم العساف ان المملكة تعتزم استخدام حصيلة التخصيص في خفض الدين العام الذي يقول اقتصاديون انه يعادل تقريبا الناتج المحلي الاجمالي البالغ نحو 170 مليار دولار. وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري «يمكن للحكومة استخدام الحصيلة في خفض الدين العام وفي الوقت نفسه خفض انفاق الدولة، وبهذا تتحقق ادارة اكثر كفاءة للاقتصاد».
ويقول الاقتصاديون ان بيع مجموعة من ممتلكات الحكومة في مؤسسات احتكارية مختلفة من بينها بعض الشركات الكبرى التي تتداول اسهمها في السوق السعودية يمكن ان يدر 50 مليار دولار. وقد اتخذت السعودية الخطوات الاولى لبيع 30 في المائة من شركة الاتصالات السعودية ومن المتوقع ان تبلغ حصيلة هذه العملية 2.7 مليار دولار. لكن حتى اذا تحركت الحكومة لبيع اصول فان الاموال التي ستحصلها لن تجاري ارتفاع التزاماتها.
وقال محلل خليجي انه يتعين على السعودية تقليص نظام الرعاية التي تكفلها الدولة للمواطنين وقد قدر في العام الماضي بنحو سبعة مليارات ريال. ومع ذلك فان خفض الدعم ليس مهمة سهلة حيث يبلغ معدل البطالة نحو 15 في المائة حسب تقديرات غير رسمية. لكن الكثيرين يقولون انه لم يعد بامكان الحكومة الاستمرار في توفير الوظائف لمن لا وظيفة لهم مثلما كان الحال في الماضي. وتتوقع السعودية ان يدخل سوق العمل كل عام 163 الفا في المتوسط خلال خطة التنمية للفترة بين عامي 2000 و.2004 ومن المحتمل ان تؤدي خطة حكومية لزيادة عدد الموظفين في العام الجاري الى ابطاء نمو معدل البطالة على حساب الانفاق الحكومي مما يجعل اشراك القطاع الخاص في حل المشكلة أمرا ذا اهمية بالغة. ويقول اقتصاديون ومحللون انه بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة والاداء القوي للشركات السعودية فان المملكة تتمتع بسيولة كبيرة وهو ما يجعل الوقت الحالي مثاليا للبدء في بيع بعض الشركات الحكومية.
وقال وليد الشهابي المحلل المالي بالشركة العربية للاستثمار «شعاع» الاماراتية ربما كان الوقت الحالي من افضل الاوقات لان سوق الاسهم تتمتع بسيولة كبيرة في الوقت الراهن ولان قيم الاسهم مرتفعة جدا.واضاف الشهابي ان الحكومة قد تجمع ما يصل الى خمسة مليارات دولار من السوق المحلية خلال السنة الاولى دون سحب قدر كبير من السيولة من البورصة، وتابع ان اقرب الحلول للوضع هو التخصيص.
وتمثل خدمة الدين التي تقدر بنحو 27 مليار ريال سنويا ما يصل الى 15 في المائة من ميزانية الدولة بينما تستهلك أجور العاملين بالدولة نحو 65 في المائة. وقال سعيد الشيخ انه «اذا استمر الدين في الارتفاع فان خدمة الدين ستستمر في الارتفاع. لذلك فمن المهم معالجة هذه المسألة بجدية أكبر الان خاصة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة جذب مزيد من الاستثمارات الى البلاد».
وقال المحللون ان المستثمرين السعوديين الذين تقدر ثروتهم في الخارج بنحو 600 مليار دولار قد تجذبهم شركات ناجحة مثل شركة الاتصالات او الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» التي تملك الحكومة 70 في المائة منها.

(الكاتب: عمر جستنية )
(ت.م: 11-06-2002 )
(ت.هـ: 30-03-1423 )
(جهة المصدر: )
(العدد: 14327 )
(الصفحة: 11 - الاقتصادية )

نفت مصادر مالية مأذونة في السعودية ان تكون الحكومة لجأت اخيراً الي الاقتراض من الخارج لمواجهة استمرار العجز في موازناتها في الاعوام الاخيرة.
وكان مصرفيون غربيون قالوا في النصف الثاني من الشهر الماضي ان قرضاً بقيمة 900 مليون دولار قُدم من ثلاثة مصارف تجارية غربية الي السعودية استوجب دفع القسط الاول منه اواخر نيسان (ابريل) الماضي ولم يُسدد، الامر الذي اضطر احد المصارف الي تقديم رسالة تحذير الي الحكومة السعودية لسداد القسط الاول .
وقالت المصادر لـ الحياة ان ما تردد لا يخص الحكومة السعودية بشيء اذ لم تلجأ الي الاقتراض من الخارج بعدما اوفت التزاماتها السابقة منذ اعوام. والقرض، الذي تحدثوا عنه، حصلت عليه احدي الشركات السعودية بموجب ضمانات محددة هي المسؤولة عنه والحكومة غير ملتزمة تجاه القرض بأي ضمانات .
ويُقدر الدين العام السعودي الداخلي المعلن بـنحو 168 بليون دولار (نحو 630 بليون ريال سعودي) وترشح وزارة المال زيادة الدين تبعاً لمؤشرات السنة المالية الجارية بما يزيد علي 9.3 بليون دولار (بين 30 و 35 الف مليون ريال سعودي) ليصل اجمالي تقديرات الدين الي 660 بليون ريال سعودي نهاية السنة الجارية.
ويبدو ان اعلان المجلس الاقتصادي الاعلي اخيراً مبادئ تخصيص بعض قطاعات الدولة، وفي مقدمها البريد الذي خضع منذ اعوام لتخصيص جزئي، مقدمة لاعلان خطط تسوية وضع الدين العام اذ تردد ان غالبية عائدات بيع بعض القطاع العام ستخصص لسداد الدين العام الذي يوازي حالياً 120 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
ولم تُقدم الحكومة السعودية ضمانات لقروض في الاعوام الاخيرة الا لـ الخطوط الجوية العربية السعودية في صفقة تحديث اسطولها بـ 61 طائرة جديدة.

مواضيع متعلقه بهذا الموضوع من المنتدى

اذهب الى موضوع التخصيص مختلف عن بيع اسهم الشركات !!

اذهب الى موضوع اخر المعلومات عن اسهم الاتصالات

اذهب الى موضوع لن افكر بالتخصيص بعد اليوم

اذهب الى موضوع البيانات المالية تشير لتأجيل طرح أسهم الاتصالات لعام 2003م

اذهب الى موضوع طرح حصة الدولة في الشركات

اذهب الى موضوع نصيب الدولة في الشركات المساهمة

أ - البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام:
يلائم هذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية، أو التي يمكن أن تكون ذات جدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعض من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام.. كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطوات التحويل المتعارف عليها كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع، وفصل أنواع النشاط غير التجارية، وتعديل أنظمة التعرفة، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين.. ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها:
أن تكون المنشأة مستمرة في نشاطها وتتمتع بمركز مالي سليم وان تكون من المنشآت الرابحة أو التي يمكن أن تكون رابحة في المدى القصير.
أن يتوفر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة.
توفر قدر معقول من السيولة النقدية.
وجود سوق مالية نشطة.
وهذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة.. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في اجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح، والحاجة إلى توفير إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة.
ب - البيع إلى مستثمر رئيسي:
تقوم الحكومة ببيع المنشأة إلى مستثمر رئيسي يكون قادراً على توفير التمويل اللازم والكفاءة الإدارية والتقنية اللازمتين لتطوير الانتاج والتسويق.. ويتميز هذا الأسلوب بأنه يعمل على توفير التمويل اللازم مباشرة وتوفير القدرات المالية والإدارية والأخذ بأسباب التطور التقني والإداري بالإضافة إلى توفير خبرات جديدة وأساليب انتاجية وإدارية متطورة.
وفي أغلب الحالات يكون المستثمر الرئيسي هو منشأة أو مشغل عالمي ذو خبرة طويلة في مجاله.. أما سلبيات هذا الأسلوب فهي منع صغار المستثمرين من فرصة الاستثمار وعدم توسيع قاعدة الملكية وزيادة احتمال المشاكل المرتبطة بالعمالة.
اضافة إلى الأساليب السابقة يوجد عدد من الآليات والأدوات الأخرى كطرح المنشأة للبيع للعاملين فيها أو تخصيص جزء من أسهم المنشأة للعاملين بقيمتها السوقية.. وعادة ما تتبع هذه الأساليب في تخصيص المنشآت ذات الربحية أو الانتاجية المنخفضة لغرض تحفيز العاملين على تطوير أداء المنشأة، أو اتباع آلية مقايضة الديون في المنشآت المدينة من خلال تقويم الديون وتحويلها إلى أسهم لصالح الدائنين.

انتقد صندوق النقد العربي ضعف برامج الخصخصة في الدول العربية، وأرجعها إلى ضعف القدرات المؤسسية في أسواق الدول العربية وتعاقب الأزمات الاقتصادية وعدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، والحاجة الى إصلاحات ضريبية شاملة.

ودعا تقرير للصندوق، المستثمرين الاجانب إلى الدخول في برامج الخصخصة العربية وإلى جذب رؤوس الاموال الاجنبية لشراء الشركات المطروحة للبيع .

وأكد أن رجال الاعمال يلعبون دورا هاما في إنجاح برامج الخصخصة العربية وشراء الشركات وتنفيذ إصلاحات مالية وفنية وإدارية بها وإدارتها على أحدث مستويات الادارة مما يؤدى إلى تحقيقها لارباح بعد عملية الشراء بفترة قصيرة.

واستشهد التقرير بتجربة القطاع الخاص في مصر في شراء بعض الشركات الحكومية وتحويلها إلى "شركات منتجة على أحدث تكنولوجيا ونجاحها في كسب نسبة كبيرة من السوق المصرية" مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات.

وطالب صندوق النقد العربي بتطوير سوق المال العربية من خلال إصدار أدوات تمويلية ملائمة تستقطب رؤوس الاموال، كما طالب رجال الاعمال العرب بإنشاء مؤسسات عربية مشتركة تساهم في دعم برامج الخصخصة وتكوين كيانات عربية قادرة على إصلاح وتطوير الشركات المطروحة للبيع.

وأشار التقرير إلى دور صندوق النقد العربي في إرساء قواعد التعامل النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عملية التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية ومساعدة هذه الدول في استقرار أسواق الصرف بها وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه المشكلات النقدية الدولية.

وقام صندوق النقد العربى فى الفترة الاخيرة باقراض العديد من الدول العربية فى اطار برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجة الدول العربية ففى اواخر العام الماضى قدم لمصر قرضين بقيمة إجمالية قدرها 152.5 مليون دولار من أجل مساعدتها في التغلب على العجز المتوقع في ميزان المدفوعات للسنة المالية 2001/2002 الناجم عن الآثار الاقتصادية للهجمات على الولايات المتحدة. هذا بالاضافة الى ما يقوم به حاليا من بحث تقريرا أعدته بعثة من خبرائه قامت بزيارة مصر للتعرف على إمكانية زيادة دعم الصندوق لجهود التنمية التي تقوم بها جمهورية مصر العربية".

ووقع الصندوق اتفاقين مع تونس العام الماضى يمنحها بموجبهما قروضا بقيمة خمسين مليون دينار تونسي، كما سيساهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع خاصة المتعلقة ببناء السدود.

ومن المقرر أن يسمح الاتفاقان للبنك التونسي للتضامن بتمويل بعض المشاريع الصغيرة، وإيجاد فرص عمل جديدة في المجالين الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى قطاعي الخدمات والحرف.

وافق الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتخذ من الكويت مقرا له على منح السودان قرضا بقيمة 82 مليون دولار. سيسدد على مدى 25 عاما بفائدة نسبتها 3% سيساهم في تمويل شق طريق سريع بين الخرطوم وبور سودان على البحر الأحمر.

الأخ الحازمي المشكلة عندنا عدم وضوح الرؤية حول التخصيص مما جعل السوق والمتعاملين فيه يتخبطون.

وافق المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على استراتيجية التخصيص في المملكة والتي تهدف إلى تحقيق ثمانية أهداف يهدف كل هدف الى تحقيق عدد من السياسات وتتركز الأهداف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية كما تهدف الاستراتيجية إلى دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة بهدف العمل على أسس تجارية كما تهدف الاستراتيجية إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين وترشيد الانفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرص للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتياز. وكذلك عن طريق الايراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها وحددت الاستراتيجية ترتيبات إدارية وتنفيذية لاستراتيجية التخصيص بحيث يتولى المجلس الاقتصادي الإشراف على برامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وستكون أولويات عمل لجنة التخصيص تحديد واقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة المستهدف تخصيصها إضافة إلى تحديد العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص التي ستحدد في عقود الإدارة والتشغيل والايجار والتمويل والبيع الكلي والجزئي للموجودات وقد شرحت الاستراتيجية الخطوات المستهدف تنفيذها.
وفيما يلي نص استراتيجية التخصيص.

الباب الأول
أهداف وسياسات التخصيص
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 60وتاريخ 1418/4/1هـ ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف.
وقضى قرار مجلس الوزراء رقم 257وتاريخ 1421/11/11هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك.

أ - أُسس إعداد الاستراتيجية:
وبناءً على ذلك تم إعداد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 60وتاريخ 1418/4/1هـ بالاستمرار في زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه، وأن يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية.
وتنص الأهداف العامة والأُسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 1420/3/28هـ في الهدف الثامن على "زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، كما ينص الأساس الاستراتيجي الثالث على "الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين".

ب - تعريف التخصيص:
التخصيص هو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص.

ج - أهداف وسياسات التخصيص:
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 60وتاريخ 1418/4/1هـ أهداف التخصيص، التي سيتم استعراضها ومناقشـــــــة كل هدف تمهيداً لتحديد السيــــــــاسات اللازمة لتحقيق هذه الأهــــــــــداف مع الأخذ في الاعتبار التكامل وعدم الازدواجية في السياسات، على النحو التالي:
الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
يمكن تعزيـــــز الكفاءة الاقتصادية من خلال إخضاع المشاريع لقوى السوق. ويرتبط هدف تعزيز القدرات التنافسية ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية العامة لتنمية القطــــاع الخاص في المملكة، كما أن المبـــــادرات المهمة التي اتخذت حتـــــــى الآن لتوفير مناخ الاستثمار المـــــــلائم كتطوير سوق رأس المال وســــوق العمل سوف تساعد في تحقيق هذا الهدف. مع أهمية إخضاع جميع منشآت القطاع الواحد للعمل في نفس ظروف المنافسة.
الهدف الثاني: دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني.
إن وجود قطاع خاص ناضج وقوي يعد في غاية الحيوية بالنسبة للمملكة، فالقطـــاع الخاص قادر على تحقيق الميزة النسبية ويتيح فرصة أفضل لتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط، ولديه الكفاءة في توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو القطاعات الأعلى مردوداً والأقدر على الاستمرار الذاتي تجارياً
ولتوسيع مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتضمن التخصيص تبني أساليب الإدارة المتبعة في القطاع الخاص والمتمثلة في العمل على أُسس تجارية حتى في حالة التحويل إلى منشأة واحتفاظ الدولة بالنسبة الكبرى من الملكية.
كما يجب أن يتضمن برنامج التخصيص تسهيل الإجراءات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وضمان قدرة المشاريع المخصصة على تحقيق النمو الذاتي.

السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- العمل على تخصيص المشاريع والمنشآت والخدمات العامة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للمنافسة.
2- العمل على أن يؤدي التخصيص إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة القادرة على الاستمرار الذاتي.
3- العمل على إدارة جميع المشاريع المخصصة جزئياً أو كلياً وفق أُسس تجارية.
4- التعجيل بمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البيئة المناسبة بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات.

الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.
يمكن للتخصيص أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص والذي يعتبر أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي.

السياسات المطلوبة
لتحقيق هذا الهدف:
1- العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك.
2- استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص.
3- تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.

الهدف الرابع: تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً.
يمثل التخصيص التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، وإعطاء صورة ايجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يساعد التخصيص في تطوير سوق المال وايجاد آليات جديدة لتعبئة رأس المال وجذب رؤوس الأموال الوطنية الموجودة في الخارج وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومدخرات المقيمين في المملكة.

السياسات المطلوبة
لتحقيق هذا الهدف:
1- تسهيل مشاركة الاستثمارات الأجنبية في ملكية المشاريع وأنواع النشاط الإنتاجية المخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
2- التطوير المستمر للسوق المالي لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات.

الهدف الخامس: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة، بما في ذلك السعودة، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين. وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجة الحقيقية. وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة. وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك.

السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- العمل على أن تشمل عملية التخصيص إقامة استثمارات مباشرة جديدة لاستيعاب القوى البشرية الوطنية.
2- تعزيز القوى الوطنية العاملة وزيادة معدلات السعودة وتوفير فرص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية على رأس المال مقابل احتياجات التوسعة.
3- المعالجة العادلة لأوضاع العمالة الفائضة الناتجة عن تحويل النشاط إلى القطاع الخاص.

الهدف السادس: توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
قد يؤدي التخصيص وخاصة للمشاريع التي تتمتع بحقوق امتيازات احتكارية إلى زيادة الأسعار وانخفاض جودة الخدمات، لأن بعض المنشآت (الخدمات) قبل التخصيص تحصل على إعانات حكومية، لذلك فإن معالجة هذه الجوانب تعتبر في غاية الأهمية مما يدعو إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى معالجة هذه الجوانب.

السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- العمل على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للتعامل مع المسائل الاجتماعية والتنظيمية والإشرافية لمراعاة مصالح المستهلكين كتوفير الخدمات وجودتها وتكلفتها.
2- وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات يراعي التكلفة ويؤدي إلى استمرار تقديم الخدمة وتمويل استثمارات المنشآت المقدمة لها ويمكِّن الدولة من تقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.
من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائد متعددة نتيجة خفض اعتمادات النفقات التشغيلية في الميزانية العامة للدولة عند تخصيص المؤسسات العامة أو تحويل إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص عن طريق عقود الإدارة أو التأجير، أو عقود بنائها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.

السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- تقييم مشروعات التجهيزات الأساسية والمرافق العامة لتحديد جدوى تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص مع المحافظة على دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية.
2- إيقاف أي استثمارات حكومية إضافية للمشروعات العامة بعد الموافقة على تخصيصها باستثناء ما هو ضروري منها ومتطلبات الصيانة وإعادة التنظيم المالي والقانوني والتشغيلي لتأهيل هذه المشاريع وتجهيزها للبيع.

الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
تهدف الحكومة إلى تحقيق نتائج مالية ايجابية من التخصيص سواء من خلال الحصول على عائدات بيع المشروع العام بالكامل، أو المشاركة في الأرباح والحصول على عائدات مع جزء من ملكيتها في المشروع. وغالباً ما تحقق عملية المشاركة في الأرباح والاحتفاظ بجزء من ملكية المشروع إيرادات أفضل للدولة نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم المتبقية لدى الدولة عند تحسن أداء المشروع المخصص إضافة إلى نصيب الدولة من توزيع الأرباح على المساهمين.

السياسات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف:
1- طرح المشاريع العامة المراد تخصيصها للمنافسة.
2- وضع الآليات التي تكفل حصول الدولة على دخل مستمر من المشاريع المخصصة ما أمكن ذلك.
3- وضع الإجراءات الكفيلة بحصول الدولة على العائد المناسب من بيع المنشآت العامة للقطاع الخاص.

د - الترتيبات الإدارية والتنفيذية لاستراتيجية التخصيص:
قضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1421/11/11هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية، ويحدد المجلس الاقتصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تبادر باقتراحاته الجهات الحكومية الأخرى، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ويضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتعد الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر تخصيصه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناءً على الدراسات المطلوبة ويتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخصيص حسب النظام.
وبناءً على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (22/6) وتاريخ 1422/5/12هـ القاضي بإعادة تشكيل لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الأمين العام للمجلس، وعضوية مندوبين من وزارات المالية والاقتصاد الوطني، والصناعة والكهرباء، والتجارة، والتخطيط، بالإضافة إلى عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.
ولتتمكن اللجنة من القيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص فإنها ستقوم بما يأتي:
1- اقتراح استراتيجية التخصيص تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى.
2- اقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة المستهدف تخصيصها وتحديد الأولويات.
3- تحديد إطار العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص.
4- متابعة تنفيذ عمليات التخصيص والإشراف عليها.

الباب الثاني

أساليب التخصيص وضوابطه

أ - أساليب التخصيص:
هي مجموعة من الأدوات التي يتم اتباعها لغرض تخصيص المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة مع الأخذ في الاعتبار المفهوم الواسع لعملية التخصيص.. وتتدرج تلك الأساليب ما بين نقل الملكية إلى الإدارة والتشغيل، والتأجير، والتمويل أو البيع عن طريق الاكتتاب العام أو البيع لمستثمر رئيسي، ولكل من تلك الأساليب آثاره وضوابطه وعوامل نجاحه أو فشله، وفي الغالب يتم تطبيق أكثر من أسلوب واحد لتنفيذ الأهداف الموضوعة.. وعليه فمن المهم اختيار أسلوب التخصيص بناء على الأهداف المحددة باعتبارها الأهداف الرئيسية المرغوب في تحقيقها من جراء عملية التخصيص، وتشمل أساليب التخصيص الآتي:
1- عقود الإدارة:
يتم في هذا الأسلوب تحويل مسؤولية الإدارة والتشغيل والتطوير للمتعاقد أو المستثمر من القطاع الخاص لفترة زمنية ومبلغ مالي يتفق عليهما.. وعادة ما يتبع هذا الأسلوب في الأحوال التي تتطلب خبرات متخصصة على مستوى عال في الإدارة والتشغيل والتسويق وكذلك عندما يكون الاستثمار الحكومي في أصول المشروع كبيراً، وتفضل الحكومة الاحتفاظ به عوضاً عن بيعه.. أي انه لا يتم نقل ملكية الأصول للقطاع الخاص.. وعلى الرغم من اضطلاع المقاول بمهمات الرقابة والإشراف اليومي على التشغيل إلا أنه لا يحتمل المخاطر التجارية (خسائر التشغيل) في حالة حدوثها، وإنما يتحملها المالك (الدولة).. كما أن من سلبيات هذا الأسلوب امكانية اساءة المقاول استخدام أصول المشروع لأن غالبية عقود الإدارة تتضمن دفع مبلغ محدد للمقاول مقابل خدمات محددة بصرف النظر عن الربحية مما لا يمثل حافزاً كافياً له للمحافظة على الأصول ولتحسين الأداء.
2- عقود التأجير:
تمثل عقود التأجير اتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص بمقتضاها يقوم الثاني بتزويد المنشأة الحكومية بالخبرات الإدارية والفنية لمدة زمنية محددة مقابل تعويضات مالية متفق عليها.. ويقوم المستثمر من القطاع الخاص باستئجار الأصول أو التسهيلات المملوكة للدولة واستخدامها، ومن خلال هذا العقد يتم تحديد مقابل الاستئجار الذي يدفعه للدولة، ومسؤوليات كل طرف منهما تجاه الآخر.
والظاهرة المميزة لعقود التأجير، ان المستثمر يتحمل كامل المخاطر التجارية الناشئة من تشغيل هذه الأصول وبالتالي يكون لديه حافز لتقليل النفقات والمحافظة على الموجودات، وعلاوة على ذلك يكون ملتزماً بصيانة وإصلاح الأصول التي يستخدمها أو أن يساهم في كلفة ذلك طبقاً لجدول زمني يتفق عليه، حيث يرتبط مقابل الايجار الذي يدفعه القطاع الخاص عادة بحالة الموجودات والدخل المتوقع من استغلالها.
وفي مثل هذه العقود، يقوم المستثمر بتعيين الأفراد الذين يعملون معه، بما في ذلك الأفراد الحاليين في المنشأة الحكومية وفق ما يتم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.
3- عقود التمويل:
تمثل عقود التمويل درجة أكثر تقدماً للتخصيص من الأساليب السابقة، حيث يتحمل المستثمر مسؤولية تدبير النفقات الرأسمالية والتشغيلية والاستثمارية (بعكس المستأجر).. ويعتبر هذا الأسلوب أفضل بصفة عامة مقارنة بعقود التأجير إلا أن تنفيذه يعتبر أكثر تعقيداً نظراً لضخامة حجم تمويل التزامات التوسعات.. وتشمل هذه العقود عددا من الأشكال مثل:
تأجير - بناء - تشغيل (LBO)، بناء - تحويل - (تشغيل) (BTO,BT)، بناء (تملك) - تشغيل - تحويل (BOOT-BOT)، شراء - بناء - تشغيل (BBO)، بناء - تملك - تشغيل (BOO) (ملحق).
وفي حالة اتباع أحد أساليب عقود التمويل كأحد الخيارات فيجب أن تتم وفقاً لما يلي:
1- ضرورة توفير الإطار التنظيمي والقانوني المناسب الذي يكفل حقوق جميع الأطراف (الممول، الدولة، المستهلك).
2- أن يطرح المشروع في منافسة عامة يدعى إليها المؤهلون في المنشآت المتخصصة سواء من داخل المملكة أو من داخلها وخارجها.
3- ألا تقدم الحكومة أي ضمانات مالية للمشروع (Sovereign Guarantees) إلا عند الضرورة القصوى.
4- عقود البيع:
أ - البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام:
يلائم هذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية، أو التي يمكن أن تكون ذات جدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعض من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام.. كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطوات التحويل المتعارف عليها كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع، وفصل أنواع النشاط غير التجارية، وتعديل أنظمة التعرفة، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين.. ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها:
أن تكون المنشأة مستمرة في نشاطها وتتمتع بمركز مالي سليم وان تكون من المنشآت الرابحة أو التي يمكن أن تكون رابحة في المدى القصير.
أن يتوفر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة.
توفر قدر معقول من السيولة النقدية.
وجود سوق مالية نشطة.
وهذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة.. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في اجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح، والحاجة إلى توفير إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة.
ب - البيع إلى مستثمر رئيسي:
تقوم الحكومة ببيع المنشأة إلى مستثمر رئيسي يكون قادراً على توفير التمويل اللازم والكفاءة الإدارية والتقنية اللازمتين لتطوير الانتاج والتسويق.. ويتميز هذا الأسلوب بأنه يعمل على توفير التمويل اللازم مباشرة وتوفير القدرات المالية والإدارية والأخذ بأسباب التطور التقني والإداري بالإضافة إلى توفير خبرات جديدة وأساليب انتاجية وإدارية متطورة.
وفي أغلب الحالات يكون المستثمر الرئيسي هو منشأة أو مشغل عالمي ذو خبرة طويلة في مجاله.. أما سلبيات هذا الأسلوب فهي منع صغار المستثمرين من فرصة الاستثمار وعدم توسيع قاعدة الملكية وزيادة احتمال المشاكل المرتبطة بالعمالة.
اضافة إلى الأساليب السابقة يوجد عدد من الآليات والأدوات الأخرى كطرح المنشأة للبيع للعاملين فيها أو تخصيص جزء من أسهم المنشأة للعاملين بقيمتها السوقية.. وعادة ما تتبع هذه الأساليب في تخصيص المنشآت ذات الربحية أو الانتاجية المنخفضة لغرض تحفيز العاملين على تطوير أداء المنشأة، أو اتباع آلية مقايضة الديون في المنشآت المدينة من خلال تقويم الديون وتحويلها إلى أسهم لصالح الدائنين.
ب - ضوابط عملية تخصيص المؤسسات والمشاريع العامة:
المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها في تنفيذ عملية التخصيص هي:
1- الإفصاح والوضوح.
2- سرعة التنفيذ.
3- تغيير نمط الإدارة.
1- الإفصاح والوضوح:
لضمان تحقيق الإفصاح وكفاءة عملية التخصيص يمكن توجيه برنامج التخصيص وفق الأسس الآتية:
- تنفيذ جميع العمليات بطريقة واضحة ومعلنة ومتسقة مع المعايير التجارية المتعارف عليها، وما لم تكن هناك حقوق قانونية في حالة المشروعات المشتركة فلن يتم اجراء بيع مباشر أو مفاوضات مسبقة وفق اتفاقية خاصة إلا بعد الحصول على عروض بموجب مناقصات عامة. وقبل وأثناء استكمال البيع يجب أن يكون الجمهور على علم بجميع جوانب العملية كلما أمكن ذلك من خلال:
إعداد مذكرة عرض والإعلان عنها بالنسبة لكل مشروع معروض للبيع.
نشر معلومات متكاملة عن الجوانب المالية والإدارية وغيرها لتكون في متناول المستثمرين.
إعداد ونشر معايير تصنيف العروض.
فتح العروض بصورة علنية.
نشر تقويم الموجودات وتفاصيل العروض.
نشر أسماء المستثمرين والأسعار المدفوعة وشروط البيع بعد استكمال البيع.
2- سرعة التنفيذ:
تعد سرعة التنفيذ في غاية الأهمية لنجاح عملية التخصيص، ويجب تحديد جدول زمني واقعي لكل مرحلة من مراحل عملية التخصيص، حيث ان العمليات التي تسير ببطء تكون أكثر عرضة للفشل.
3- تغيير نمط الإدارة:
يعتبر إجراء تغيير فاعل في نمط الإدارة وأسلوبها هدفاً أساسياً لكل عملية تخصيص، فبدون إجراء مثل هذا التغيير لن يتم تحقيق الفوائد المرجوة من التخصيص. ولا يعني ذلك بالضرورة استبدال المديرين الحاليين وإنما تفعيل الأداء وتطبيق أسلوب إدارة القطاع الخاص.
ج - الخطوات الأساسية لعملية تخصيص نموذجية لمشروع أو مؤسسة عامة:
1- دراسة جدوى تخصيص المنشأة أو المشروع المرشح للتخصيص:
تقوم الجهة الحكومية المعنية بالتنسيق مع لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة وضع المنشأة المالي والتشغيلي ودراسة القطاعات التابعة لها ومبررات التخصيص والعوائد المتوقعة منها وبدائل التخصيص ومعوقات التنفيذ ومن ثم تقويم مدى امكانية تخصيص هذا المشروع أو المنشأة العامة، وترفع الجهة المعنية الدراسة والنتائج والتوصيات الى لجنة التخصيص.
2- تصدر لجنة التخصيص توصية بتخصيص المنشأة أو النشاط.
3- في حالة صدور قرار التخصيص، تقوم الجهة الحكومية المعنية المشرفة على النشاط الذي تقرر تخصيصه بإعداد البرنامج التنفيذي للتخصيص بناء على الدراسات المطلوبة وبعد اعتماده من المجلس الاقتصادي الأعلى يتم اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لاتمام عملية التخصيص.
ويشمل البرنامج التنفيذي مايلي:
أ - محددات السياسة العامة للدولة في القطاع والأطر التنظيمية الملائمة والخطوات والجدول الزمني اللازمين لوضعهما موضع التنفيذ.
ب - تحديد ومعالجة معوقات التنفيذ ومدى الحاجة إلى اعادة هيكلة المنشأة (التحويل إلى منشأة، هيكلة مالية، تسوية أوضاع الموظفين) والخطوات والجدول الزمني اللازمين لتنفيذها.
ج - وضع خطة أولية لتخصيص المنشأة بما في ذلك نسبة وطريقة البيع وجدول زمني لإتمام العملية وتكون الخطة الأولية أساساً لاختيار مستشار عام للمساعدة بتنفيذها.
4- تقوم الجهة الحكومية المعنية بإشراف لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى بإدارة البرنامج التنفيذي لعملية تخصيص المنشأة وبمشاركة جهات حكومية أخرى حسب ما تراه لجنة التخصيص، وتتضمن إدارة البرنامج على سبيل المثال:
أ - تحديد مهمات المستشار العام وطريقة اختياره.
ب - اختيار المستشار العام والمستشارين الفنيين الآخرين.
ج - وضع خطة تنفيذ التخصيص.
د - تنفيذ خطوات إعادة الهيكلة.
هـ - تدقيق وضع المنشأة وتقويمها.
و - إعداد المستندات اللازمة للبيع.
ز - إدارة عملية البيع مثل (تسويق العملية، تأهيل المستثمرين، استقدام عروض المستثمرين، تقويم العروض، التفاوض على شروط البيع، وتحضير عقد البيع).
ح - أسلوب التعامل مع القوى العاملة:
ضرورة توعية العاملين بإيضاح أساليب التعامل مع القوى العاملة في عملية التخصيص وبيان آثارها عليهم. وهناك عدد من الأساليب للتعامل مع القوى العاملة في عملية التخصيص ومنها ما يأتي:
1- مشاركة العاملين في ملكية المنشأة مما قد يؤدي إلى تأييدهم إعادة الهيكلة والتخصيص.
2- التعويض العادل للمتقاعدين طواعية أو المسرحين.

3- الحصول على التزام المستثمر بالاحتفاظ بالعمالة الحالية.
4- إعادة تأهيل وتدريب العاملين.

الباب الثالث

القضايا الأساسية التي يجب معالجتها خلال عمليات التخصيص
أ - الاطار التنظيمي للقطاعات المخصصة:
يعتبر وضع الاطار التنظيمي للقطاعات المخصصة من أهم عناصر عمليات التخصيص على الاطلاق وخاصة في القطاعات التي تتمتع فيها منشأة واحدة بحقوق امتياز تحتكر بموجبها السوق، أو انها تسيطر على جزء كبير منه، وتعتبر منشآت التجهيزات الأساسية من أهم المنشآت التي تحتاج للتنظيم.
وتتلخص الأهداف التي تنشأ من أجلها الأطر التنظيمية فيما يلي:
حماية المستهلكين من احتمال قيام مقدمي الخدمات (المنشآت) ذات الامتيازات الاحتكارية باستغلال الوضع الاحتكاري وبالتالي رفع الاسعار أو قلة توفير الخدمة المقدمة أو تدني جودتها.
حماية المستثمرين بحيث يكون تدخل الحكومة في النشاط ضمن ما هو متفق عليه ولا يكبد المستثمرين أعباء اضافية تؤثر سلباً على عوائدهم. خصوصاً وان المستثمرين يوظفون أحياناً استثمارات كبيرة قد تستغرق سنوات طويلة للبدء في الحصول على عائد.
تشجيع الكفاءة الانتاجية وتطوير المنافسة بين شركات القطاع المختلفة.
تقوم هيئات التنظيم في العادة بمنح التراخيص لمقدمي الخدمات والتنسيق بينهم والعمل على مراقبة التنفيذ بناء على التراخيص الممنوحة.

هيئات التنظيم
ان انشاء هيئات التنظيم يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية التخصيص خاصة في قطاع الخدمات العامة، وهناك ثلاثة نماذج لهذه الهيئات:
هيئة تنظيم منفصلة لكل خدمة من خدمات القطاع الواحد مثل: (انشاء هيئة مستقلة لتنظيم خدمة الاتصالات وهيئة اخرى مستقلة لتنظيم البريد.. الخ).
هيئة تنظيم واحدة لكل قطاع، ويعني ذلك انشاء هيئة تنظيم واحدة لقطاع الطاقة (كهرباء، غازي)، واخرى للنقل (السكك الحديدية، الطيران، الطرق البرية، الملاحة البحرية).
هيئة تنظيم لمجموعة من القطاعات كالطاقة والاتصالات والنقل.
ويتم اختيار النموذج المناسب بناء على دراسة متأنية وشاملة لأهداف وايجابيات وسلبيات كل نموذج ومدى ملاءمته للمملكة، وتوصي لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى باختيار النموذج المناسب بعد استكمال الدراسة من قبل الجهات المعنية.

استقلالية هيئات التنظيم
تعتبر استقلالية هيئات التنظيم من أهم عوامل ضمان نجاحها في القيام بمهمات الفصل والتمييز بين الحقوق والواجبات والمصالح المشتركة، وحصولها على ثقة جميع الأطراف التي يهمها القطاع من حكومة ومستثمرين ومشغلين ومستهلكين، وان تتمتع هذه الهيئات بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي.

ب - أسعار تقديم الخدمات:
تختلف أسعار الخدمات في المنشآت العامة حيث ان بعضها معان من قبل الدولة وذلك حسب ضرورة وأهمية الخدمات المقدمة. وحيث لا توجد آلية واضحة لتحديد أسعار خدمات المنشآت العامة تعكس التكلفة فإن ذلك يعيق تنفيذ التخصيص خصوصاً من وجهة نظر المستثمرين.
ونظراً لتأثر مستويات أسعار الخدمات العامة بالاعانات الحكومية وخصوصاً بعض الاعانات التي يعتبر وجودها عائقاً أساسياً للتخصيص ومصدراً رئيسياً لعدم الكفاءة الاقتصادية، وبالتالي من الضروري وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات يراعى التكلفة ويؤدي إلى استمرار تقديم الخدمة وتمويل استثمارات المنشآت المقدمة لها ويسمح للدولة بتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.
ج - تجهيز واعادة هيكلة القطاعات والمنشآت العامة المراد تخصيصها:
عادة ما تثار مسألة اعادة هيكلة المنشآت أو المشاريع العامة المراد تخصيصها قبل تنفيذ عملية التخصيص وكقاعدة عامة يفضل ان تترك قضايا اعادة الهيكلة الرئيسية للمالكين الجدد إلا انه في بعض الاحيان لا يمكن تجنب اعادة الهيكلة فقد تكون هناك التزامات كبيرة تنعكس سلباً على قيمة المشروع. ويستدعي الأمر تجزئة المنشأة لتحسين الهيكل العام للقطاع. ويكون التجهيز واعادة الهيكلة بشكل أساسي نتيجة لواحد أو آكثر من الترتيبات الآتية:
اعادة الهيكلة المالية: وتشمل اما اضافة أو حذف أصول أو التزامات لغرض تحسين المركز المالي للمنشأة.
اعادة هيكلة الجهاز الوظيفي: ويشمل ذلك تحويل الموظفين أو العمالة من المنشأة العامة إلى المنشأة المخصصة، ومعالجة أوضاع هؤلاء الموظفين بناء على دراسة متكاملة وخطة واضحة تضعها المنشأة حسب احتياجاتها المستقبلية.
اعادة الهيكلة الفنية (التجزئة): تساعد التجزئة بشكل كبير في انشاء بيئة نظامية فاعلة، فمثلا في قطاع الكهرباء قد يكون من الأفضل فصل نشاط التوليد ونشاط النقل ونشاط التوزيع عن بعضها كل على حدة، كما ان قيمة الاجزاء قد تكون أعلى من قيمة الكل، ولكن توجد هناك حالات تتطلب دمج المنشآت قبل التخصيص لغرض رفع كفاءتها الانتاجية.

د - الشركاء الاستراتيجيون:
ان حجم القضايا وتعقيدات اجراءات العمل التي تواجه بعض المنشآت والمشاريع العامة المرشحة للتخصيص كبيرة جداً، وهذا يعني أن مهمة الاصلاح كبيرة، وغالباً ما تفوق هذه المهمات امكانات وصلاحيات الإدارة، إذ ان ذلك يتطلب تحسين الاداء وتعديل الاسعار وتطوير أساليب تجارية في العمل اضافة إلى القدرة على التنافس المحلي والعالمي وبالتالي يأتي دور الشريك الاستراتيجي وطنياً كان ام اجنبياً للمشاركة في تقديم رأس المال المطلوب والمشاركة في المخاطرة، وتقديم التقنية المتقدمة والخبرة الإدارية لتحسين الاداء وايجاد قيمة اضافية، مما يتطلب ان يكون الشريك الاستراتيجي ذا قدرة مالية، لديه الخبرة في ادارة منشآت مماثلة لحجم المنشأة المراد تخصيصها، قادراً على توفير عدد كاف من الخبراء الإداريين والفنيين، وان يكون ذا سمعة طيبة.

هـ - ايجاد المناخ المناسب لنجاح برنامج التخصيص:
يعتمد نجاح برنامج التخصيص على فعالية المناخ الذي يهدف إلى نمو القطاع الخاص، وهناك ثلاثة جوانب مهمة لهذه البيئة وهي أسواق رأس المال، وتنمية الموارد البشرية، والبيئة النظامية.

1- اسواق رأس المال:
يعتبر تطوير السوق المالي أحد أهم السياسات التي سيتم اتباعها من أجل تحقيق بعض أهداف عملية التخصيص ومنها توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الاصوال المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة، وكذلك تشجيع رأس المال الوطني والاجنبي للاستثمار محلياً.
وتوجد علاقة وطيدة بين التخصيص والسوق المالي، ففي الوقت الذي يؤدي التخصيص إلى تطوير السوق المالي من خلال جذب الشركات الاستثمارية والمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية بأسهم شركات ذات ادارات جيدة وفي قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والكهرباء والاسمنت والبنوك والنقل، واستقطاب صغار المستثمرين مما سيؤدي إلى ايجاد ادوات استثمارية ذات طابع جماعي، وايجاد توازن في السيولة بين البنوك والسوق المالي، وايجاد فرص لاستثمار اموال مؤسسات التأمينات والتقاعد والمؤسسات المالية الاخرى، فإن وجود سوق مالية متطورة يؤدي إلى انجاح التخصيص وذلك عند اللجوء إلى تخصيص بعض المنشآت عن طريق الاكتتاب العام في السوق المالي الذي يتطلب ان تتوفر فيه مجموعة من المواصفات منها:
الاطار التنظيمي والقانوني الذي يحمي حقوق المستثمرين ويضع أسس تنظيم السوق بناء على لوائح وتعليمات واضحة ومعلنة.
البنية التحتية القوية اللازمة لتطوير سوق مالي قوي يتناسب مع الامكانات الاقتصادية من حيث الجهاز الإداري الكفء والتجهيزات التقنية اللازمة.
عدد كاف من الادوات الاستثمارية بما يسمح بمشاركة كافة انواع المستثمرين صغاراً وكباراً، مواطنين ومقيمين.

2- تنمية الموارد البشرية:
يعتبر وجود موارد بشرية متطورة وذات انتاجية عالية عاملا رئيسياً لانجاح برنامج التخصيص.
وحيث تواجه الموارد البشرية حالياً صعوبة التوظيف بسبب ضعف التأهيل والتنافس من قبل العمالة الوافدة، اضافة إلى ما قد ينتج عن التخصيص من عمالة فائضة عن احتياجات المنشآت المراد تخصيصها، ولاهمية تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها العملية والتنافسية فيتطلب الوضع إلزام المنشآت المراد تخصيصها باعداد برامج تدريبية مناسبة لاعادة تأهيل العمالة وتنمية قدراتها العملية لمساعدتها على الاحتفاظ بوظائفها في المنشآت المراد تخصيصها ومساعدتها في سهولة الحصول على فرص عمل في منشآت وشركات اخرى.
3- البيئة النظامية:
تعتبر الانظمة والاجراءات المتعلقة باستثمارات ونشاط القطاع الخاص وكفاءة الاجهزة المختصة بتطبيقها وسرعة الحسم في ما ينشأ حولها من منازعات من أهم القضايا التي تتطلب المراجعة والتحديث والتكامل لغرض تطويرها بما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص للعمل بكفاءة وفاعلية وذلك لمواجهة التحديات والمنافسة الاقليمية والدولية حيث سيؤدي الوضوح والشفافية في الاجراءات والانظمة وسهولة تنفيذها إلى طمأنة المستثمر وعدم الحاجة إلى مطالبته للدولة بمزيد من الضمانات التي غالباً ما يشترط توفيرها في ظل عدم وضوح الاجراءات واكتمال الانظمة.

الباب الرابع

معايير تحديد الاولويات واستمرار تنفيذ برنامج التخصيص
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1421/11/11هـ يحدد المجلس الاقتصادي الاعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص اضافة إلى ما تبادر باقتراحه الجهات الحكومية الاخرى، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء.

وتقوم لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الاعلى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبدء في تخصيص المشاريع المرشحة بأسلوب انتقائي وحسب معايير اختيار المشاريع للتخصيص.

كما يتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ عملية البيع بناء على اقتراح المجلس الاقتصادي الاعلى، وكذلك الرجوع إلى المقام السامي لاستصدار الموافقة إذا لزم الأمر فيما يعيق مراحل تنفيذ التخصيص مثل: الهيكلة، شروط البيع، وعوائد الدولة.

أ - معايير تحديد الاولويات في اختيار المنشآت المرشحة للتخصيص:
انطلاقاً من الرغبة في تحسين الكفاءة الانتاجية للمنشآت والمشاريع العامة الكبرى، فإن اولوية اختيارها للتخصيص يستند إلى المعايير التالية:

المردود الايجابي على الاقتصاد الوطني .

جاهزية المنشأة للمجتمع مثل زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.

عدم توفر الخدمة الكافية المقدمة من قبل المنشآت العامة.

القدرة الاستيعابية للسوق المالي .

ب - استمرار تنفيذ برنامج التخصيص:

بعد ان تتم عمليات اختيار المنشآت والمشاريع العامة المرشحة للتخصيص بناء على المعايير المذكورة أعلاه، ستتم برمجة التنفيذ وتحديد تسلسل عمليات التخصيص المختلفة. وهذا يعني اختيار مجموعة من المنشآت والمشاريع العامة والبدء في اجراءات تخصيصها ووضع برنامج زمني محدد يتم الالتزام به ويؤدي إلى ايجاد برنامج للتخصيص يضمن التنسيق والتحكم في موعد طرح أسهم المنشآت المخصصة بحيث لا يؤثر سلباً على أوضاع السوق المالي.

1- تأجير بناء -تشغيل (LBO): ويتم ذلك بابرام عقد طويل الأجل مع القطاع الخاص لتنمية وتشغيل منشأة حكومية كبيرة. ويتم ذلك باعطاء الفرصة للقطاع الخاص لاسترجاع استثماراته خلال فترة العقد بالاضافة إلى دفع مبلغ يعتبر قيمة أجرة العقد.

2- بناء - تحويل -(تشغيل) (BTO. BT): المستثمر من القطاع الخاص يمول ويقوم بعملية البناء للمنشأة ويتم نقل ملكيتها للدولة في حال اتمام البناء (BT). وفي بعض الأحيان يتم بعد ذلك التأجير للمستثمر من القطاع الخاص بعقد طويل الأجل لاعطاء الفرصة للمستثمر من استرداد المبالغ المستثمرة والحصول على هامش ربحي معقول.

3- بناء (تملك) - تشغيل - تحويل (BOOT.BOT): بموجبه يمنح المستثمر من القطاع الخاص الامتياز للتمويل، والبناء والتملك وتشغيل المنشأة الحكومية وقد يطلق عليها (بناء - تشغيل - تحويل BOT) أو (بناء - تملك - تشغيل - تحويل BOOT) وبموجبه يحق للمستثمرين تحصيل الرسوم لمدة محددة يتم بعدها تحويل ملكية المنشأة للدولة.

4- شراء - بناء - تشغيل (BBO): وبموجبه يتم بيع منشأة حكومية قائمة لمستثمر من القطاع الخاص بحيث يجدد أو يوسع المنشأة ويشغل المنشأة بصورة دائمة، وهذا الاسلوب يشابه أسلوب تصفية المنشأة الحكومية، بحيث يتم تشغيلها عن طريق الامتياز الممنوح من الدولة. ويحق للدولة عن طريق هذا الامتياز التأثير والتحكم بالاسعار وجودة الخدمة.

5- بناء - تملك - تشغيل (BOO): يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالتمويل، والبناء والتملك ثم التشــغيل للمنشأة بصورة دائمة بموجب الامتياز الممنوح من الدولة ولكن بضوابط توضع على أسعار الخدمات المقدمة وطريقة التشغيل.


الرياض

اليوم.خالد عبد العزيز "الدمام"

اقفل توضيح وزير المالية بشأن طريقة طرح حصص الدولة التي تملكها في أسهم عدد من الشركات المساهمة ثقباً واسعاً، خففت من المخاوف التي سيطرت على سوق الأسهم، التي أعقبت انتعاشها وهوت ببعض المكاسب التي حققها مؤشر الأسهم كمكاسب غير مسبوقة.
ورأى مستثمرون في سوق الأسهم ان الرؤية الجديدة التي استقبلتها السوق من وزير المالية ستحرر السوق من الانزلاقة التي مرت بها، بعد ان كانت الآمال معلقة في معانقة مؤشر الأسعار العام إلى مستويات قياسية جديدة.
ولم ينقص مستثمرو سوق الأسهم السعودية من أهمية البيانات التي استقبلتها السوق واستبشرت بها بعد ان بالغت السوق في الفترة الماضية بالتسرع في فهم طرح طريقة الأسهم التي تمتلكها الدولة بعد توجهها الإصلاحي نحو إيلاء الأهمية القصوى نحو سداد الدين العام. وتسرعت السوق أيضا في فهم الاجندة التي سيتم من خلالها طرح وخصخصة اسهم الدولة في وقت تمر فيه السوق السعودية بتدفقات نقدية من أموال المواطنين والقادمة من الخارج ووجدت ممرا لتراجع سعري أرجعه المراقبون إلى عمليات تصحيح سعرية.
ويرى اقتصاديون ان استثمار فرصة تدفق الأموال القادمة من الخارج في عملية بيع اسهم الدولة سيوجه السيولة الفائضة إلى وجهتها الصحيحة وسيبعد الأسهم السعودية وقطاعات استثمارية أخرى من الإفراط في نمو أسعارها وهو ما قد يشكل مخاطر بالغة.
لكن الرؤية حول دخول الصناديق الحكومية مثل صناديق مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في تملك جزء من اسهم الدولة وفتح الاستثمار للمواطنين من الباقي قد يعمل على إضفاء توازن تتطلبه السوق في مثل تلك الحالات.
ويأمل المستثمرون في تسريع إصدار نظام سوق المال الذي سيشكل أعمدة رئيسية أخرى ستساهم في حفظ السوق ومكتسباته وحمايته من كل ما يعيقه من أية أمور قد تواجهها في الفترة التي تفتقد فيها هذا النظام.


اليوم.خالد عبد العزيز "الدمام"

قال خبراء اقتصاديون إن خطة السعودية لسداد جزء من دينها المحلي الضخم البالغ 170 مليار دولار على شكل أسهم هدأت المخاوف من أن يضر برنامج الخصخصة بالأسعار ويمتص السيولة من سوق الأسهم. وكان المجلس الأعلى للاقتصاد بالمملكة العربية السعودية أعطى في يونيو/ حزيران الماضي دفعة لخطط الخصخصة المتعثرة وأقر سياسة لبيع محطات تحلية مياه وخدمات البريد والسكك الحديدية.

ووصف رئيس الخدمات الاستثمارية في البنك السعودي البريطاني الحسن قسوس الخطوة بأنها "ذكية جدا, وهدأت المخاوف المتعلقة بأسعار الأسهم ونقص السيولة". وأضاف أن أغلب الشركات التي يدور الحديث عنها مدرجة بالفعل في البورصة.

وقد تراجعت أسعار الأسهم السعودية بنسبة 1.5% بعد قرار المجلس لكنها عادت للارتفاع منذ أن أعلن وزير المالية إبراهيم العساف خطة مبادلة الدين بالأسهم السبت الماضي. وقال العساف إن الخطة تشمل تسوية جزء من الدين المستحق لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل حصص في شركات لم تحدد.

وقالت الرياض في وقت سابق إنها تعتزم استخدام عائدات الخصخصة في خفض الدين الداخلي الذي يكاد يعادل إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وبدأت خطوات بالفعل لخصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء, وهي تفكر الآن في خصخصة شركة الخطوط الجوية السعودية.

ويرى الاقتصاديون أن حصيلة بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة في العديد من مجالات الاحتكار من بينها بعض كبرى الشركات المدرجة في البورصة قد تصل إلى 50 مليار دولار. ويضيفون أن مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكبر صندوقي معاشات في المملكة تقدر الديون الإجمالية المستحقة لهما بنحو مائة مليار دولار وهما من أكبر المؤسسات التي تستثمر في سوق الأسهم.

ولم تعلن الحكومة بعد حجم الدين الذي قد تشمله الخطة أو أي أسهم ستستخدم في المبادلة أو كيف سيتم تسعيرها. ولم يوضح العساف ما إذا كانت الخطة ستركز على الشركات المدرجة لكنه قال إن الخطة لن تشمل شركة كهرباء السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وتمثل الشركتان نحو ثلاثة أرباع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السعودية البالغة نحو 60 مليار دولار ثلثها تملكه الحكومة.

وقال مصرفيون واقتصاديون إن المليارات التي ستنتج عن بيع حصص في الشركات الحكومية لن تسهم سوى في خفض الدين بشكل مؤقت مع ارتفاع التزامات الحكومة بتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على مستوى معيشة 22 مليون سعودي يبلغ متوسط أعمارهم 16 عاما.

وتقدر خدمة الدين بنحو 27 مليار ريال سنويا أي ما يمثل 15% من الميزانية التي تستهلك أجور العاملين في الدولة نسبة 65% منها. وتزيد الديون التي بدأت تتراكم منذ استضافت السعودية نحو 500 ألف جندي غربي شاركوا في حرب الخليج عام 1991 من الضغوط على ميزانية الدولة المرهقة بالأساس.

المصدر :رويترز



http://www.aljazeera.net/economics/2002/7/7-11-2.htm

* قال اقتصاديون ان خطة المملكة لسداد جزء من دينها المحلي البالغ 170مليار دولار على شكل اسهم هدأت المخاوف من ان يضر برنامج الخصخصة بالاسعار ويمتص السيولة من سوق الاسهم.
وقال الحسن قسوس رئيس الخدمات الاستثمارية في البنك السعودي البريطاني انها خطوة ذكية جدا. هدأت المخاوف المتعلقة باسعار الاسهم ونقص السيولة.
وأضاف اغلب الشركات التي يدور الحديث حولها مدرجة بالفعل في السوق.
وفي يونيو حزيران الماضي اعطى المجلس الاعلى للاقتصاد بالمملكة دفعة لخطط الخصخصة المتعثرة وأقر سياسة لبيع محطات تحلية مياه وخدمات البريد والسكك الحديدية.
وتراجعت أسعار الاسهم السعودية بنسبة 5ر 1في المئة بعد قرار المجلس لكنها عادت للارتفاع منذ ان اعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني د. ابراهيم العساف خطة مبادلة الدين بالاسهم يوم السبت الماضي.
وقالت المملكة في وقت سابق انها تعتزم استخدام عائدات الخصخصة في خفض الدين الداخلي الذي يكاد يعادل اجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وبدات خطوات بالفعل لخصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء وتفكر في خصخصة شركة الخطوط الجوية السعودية كذلك. وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري عن طريق مبادلة الدين بالاسهم وبدلا من بيع الاسهم بشكل مباشر في السوق لن نشهد عمليات تصحيح كبيرة في الاسعار.
واضاف تبدو خطة جيدة لبيع اسهم الشركات الحكومية وخفض الدين العام...وهما هدفان مهمان.
وقال العساف ان الخطة تشمل تسوية جزء من الدين المستحق على مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل حصص في شركات لم تحدد.
ويقول الاقتصاديون ان حصيلة بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة في العديد من المجالات من بينها بعض كبرى الشركات المدرجة في البورصة قد تصل الى 50مليار دولار.
ويضيفون ان مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اكبر صندوقي معاشات في المملكة تقدر الديون الاجمالية المستحقة لهما بنحو مئة مليار دولار وهما من اكبر المؤسسات التي تستثمر في سوق الاسهم.
وقال احد المحللين هاتان المؤسستان لن تصفيا الاصول التي ستحصلان عليها لان استثماراتهما طويلة الاجل...وبذلك لن تتضرر الاسعار بطرح اسهم في السوق.
ولم تعلن الحكومة بعد حجم الدين الذي قد تشمله الخطة او اي اسهم ستستخدم في المبادلة او كيف سيتم تسعيرها.
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي ارى لماذا يريدون القيام بذلك. فلدى الحكومة حصص كبيرة من الشركات المحلية.
ولم يوضح العساف ما اذا كانت الخطة ستركز على الشركات المدرجة لكنه قال ان الخطة لن تشمل الشركة السعودية للكهرباء أو الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).
وتمثل الشركتان نحو ثلاثة أرباع اجمالي القيمة السوقية للاسهم المتداولة في المملكة البالغة نحو 60مليار دولار ثلثها تملكه الحكومة.
وقال مصرفيون واقتصاديون ان المليارات التي ستنتج عن بيع حصص في الشركات الحكومية لن تسهم سوى في خفض الدين بشكل مؤقت مع ارتفاع التزامات الحكومة بتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على مستوى معيشة 22مليون سعودي يبلغ متوسط اعمارهم 16عاما.
وتقدر خدمة الدين بنحو 27مليار ريال سنويا اي ما يمثل 15في المئة من الميزانية التي تستهلك اجور العاملين في الدولة نسبة 65في المئة منها.
من جهة اخرى اغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم امس الخميس مسجلا 2788.66نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.8% عن اغلاق الاسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 14.8% منذ بداية العام.
اما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الاسبوع حيث بلغت 2.7بليون ريال مقابل 2.8بليون ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت اسهم (شركة الباحة للاستثمار والتنمية) لهذا الاسبوع على اعلى نسبة من التداول في السوق بلغت 10%، تلاها اسهم "شركة الاسمنت السعودية" بنسبة 7%، ثم اسهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" بنسبة 6%. (خبر منقول عن الرياض)

المختصون لـ"عكاظ" تسريع برامج الخصخصة يسهم في تقليص الدين العام

أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال على ان الدين العام للدولة لا يقف عائقاً امام التنمية الاقتصادية او وضع خططها التنموية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.. ويرى المختصون ان الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة نمو وانتعاش بسبب الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية التي تجري منذ عدة اعوام اضافة الى ان الاقتصاد السعودي اصبح قادراً على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية في الساحة الدولية.

عبدالاله درويش مستشار اقتصادي قال: لا أعتقد ان الدين العام يقف عائقاً ولكن هو مسألة اقتصادية ليس للمملكة فحسب بل لجميع دول العالم مشيراً الى ان كثيراً من دول العالم لديها دين عام.

ويرى درويش ضرورة تخفيف وتقليل النفقات في المرحلة القادمة الى جانب الاسراع في عملية التخصيص التي بدأت فيها المملكة في المرحلة الماضية وذلك لتقليص هذا الدين وتجاوزه بكل يسر وسهولة. واعتبر ان مبلغ الـ675 مليار ريال ليس ضخماً بالنظر لحجم اقتصادنا الوطني في نظر الخبراء الاقتصاديين مؤكداً ان عملية التخصيص الحالية ليست بطيئة.

وقال محمد حسن أبو داوود رجل الأعمال: ان الانتعاش الاقتصادي السعودي يحظى بعناية فائقة من قبل المسؤولين في المملكة حيث يجير لصالح البرامج الاقتصادية والاجتماعية. واضاف: ان أداء الاقتصاد يتميز الآن بشفافية اكبر بدليل قيام المملكة بتوجيه دعوة لشركات النفط العالمية لتعزيز وتنويع القاعدة الاقتصادية والانتاجية في البلاد. واشار الى اهمية مواصلة المزيد من التخصيص حيث هناك عدد من القطاعات التي يمكن تخصيصها بما يساهم في تقليص الدين العام. واضاف: ان الخطوات الاقتصادية التي تم اتخاذها في المراحل السابقة ساعدت في تخفيض الدين متوقعاً ان يشهد اجمالي المبلغ وخلال الفترة القادمة تراجعاً.

وقال حسين علي شبكشي الاقتصادي المعروف: ان الدين العام يشكل احد المحاور الاقتصادية الهامة وفي اي اقتصاد عالمي ويلعب دوراً مهماً في الناتج المحلي الاجمالي.

ويرى شبكشي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الفترة القادمة معتبراً القطاع الخاص رافداً مهماً لتقليص الدين العام. وقال: ان الخطوات التي اتخذتها المملكة مؤخراً في مجال التخصيص كانت ناجحة بكل المقاييس وبشهادة خبراء عالميين. واضاف: ان الشيء المفرح حقاً انه يتم حالياً مراجعة المنجزات التي حققتها الخطط التنموية خلال الفترة الماضية وتقويم الاوضاع الاقتصادية الراهنة واستعراض التجارب الناجحة على الاصعدة الاقليمية والدولية بهدف الاستفادة منها.