كسر حواجز الصمت (1)

هذه بوادر انهيار حواجز الصمت او مايعرف بالفضفضه من عكاظ اليوم

سوق الاسهم وقانون اللعب مع الكبار ''حدوة الحصان'' والشاشة الزرقاء يبتلعان اموال الصغار

المصدر : هيزع ناصر البركاتي (مكة المكرمة)

اصبح سوق الاسهم الشغل الشاغل للناس هذه الايام بعد ان عاش صغار المساهمين يوم الاثنين الموافق 18/7/1424هـ يوما صعبا بسبب انخفاض الاسهم بنسبة 6,5 في المئة وهو مستوى انحدار لم تشهده سوق الاسهم من قبل, ثم عاشوا هزة اخرى في الاسبوع الذي تلاه ولكن بصورة اقل, وبما انني معايش لسوق الاسهم كمتداول ومستثمر منذ ما يزيد على عشر سنوات كونت خلالها خبرة لا بأس بها ودعمت هذه الخبرة بالقراءة المتواصلة للنشرات والدراسات الاقتصادية التي تصدرها المؤسسات والبنوك المحلية, مع متابعة اخبار الشركات المساهمة من خلال الصحف والمجلات والتقارير الدورية لتلك الشركات, الا ان ذلك للاسف لم يجد نفعا لفهم سوق الاسهم وشاشته الزرقاء كما يحلو للبعض ان يسميها فهما حقيقيا.

واخيرا كان لابد لي من دراسة سوق الاسهم من جانب آخر كان غائبا عني وقتها وهو غائب عن كثير من صغار المستثمرين الآن, وهو ان سوق الاسهم لا يعتمد على التقارير والنشرات الاقتصادية فقط بل ان المفاجأة ان هذه المعلومات لا تشكل الا 10 في المئة من مقومات النجاح في سوق الاسهم, ليس لان هذه التقارير والنشرات غير صحيحة في معلوماتها ولكن لانها مضللة لمن اراد ان يبني على هذه المعلومات خطته في البيع والشراء والاستثمار المربح قصير الاجل وذلك ان الاستثمار في سوق الاسهم لعبة لها قوانينها الخاصة.

ومن اراد ان يخوض غمار هذه اللعبة عليه ان يتقن هذه القوانين والا عرض ماله للضياع وعموما فهذا المفهوم بخطوطه العريضة موجود في اذهان كثير من المستثمرين الصغار ولكن يغشاه الكثير من الضبابية وعدم التوظيف والدليل على ذلك ان جريدة (عكاظ) قد نشرت وقتها تصريحات بعض هؤلاء المستثمرين الذين ألقوا باللوم فيما حدث على (الهوامير) على حد تعبيرهم.

ولكي لا نطيل وندخل في صلب الموضوع فان على المستثمر الصغير ان يفهم القانون الاول للعبة وهو ان سوق الاسهم يضم في ملعبه لاعبين اساسيين:

اللاعب الاول هم صناع السوق واللاعب الثاني هم كبار المستثمرين او ما يطلق عليهم (بالهوامير) ويجب على المستثمر الصغير الا يخلط بينهما لان العلاقة بين هذين اللاعبين علاقة تكاملية ولكن لكل منهما شخصيته المستقلة واستثماره الخاص.

اما القانون الثاني للعبة فهو ان الهوامير قد وضعوا لهم هدفا موحدا وهو ان يلعبوا ليكسبوا ويلعب غيرهم من صغار المستثمرين ليخسروا و (الشاطر) من صغار المستثمرين من يلعب ليكسب مع الكبار وينسحب اذا بدأ صغار المستثمرين في النزيف والخسارة.

اما القانون الثالث للعبة فهو ادراك المستثمر الصغير ان الكثير من الظروف توظف لخدمة اللاعبين الاساسيين المذكورين في القانون الاول دون الدخول في التفاصيل.

اما القانون الرابع فعلى المستثمر الصغير ان يفهم ان ما بيده من الاسهم لا تغيب معرفته عن المستثمرين الكبار لان المسألة لا تعدو كونها عملية حسابية بسيطة وذلك بضرب عدد الشركات في عدد الاسهم المصدرة لكل شركة ثم يطرح من الناتج ما بيد المستثمرين الكبار + الاسهم المحايدة او المعومة, كما نستطيع تطبيق هذه المعادلة على كل شركة من الشركات منفردة, وان كانت هناك الآن طرق اسهل واسرع لمعرفة ما بيد المستثمرين الصغار لا داع لذكرها.

اما القانون الخامس والمهم فيجب ان يعرف المستثمر الصغير ان للمستثمرين الكبار اساليب وطرقا متعددة للكسب تصل الى اكثر من عشرين طريقة وهذه الطرق تنبثق من كون المستثمرون الكبار لا يستطيعون تجميد مليارات الريالات لفترات طويلة في اسهم الشركات دون تحريكها ايجابا وسلبا وبالذات في اسهم الكهرباء والبنوك والاتصالات, ومن اشهر هذه الطرق على الاطلاق طريقة حدوة الحصان وهي تمر باربع مراحل:

المرحلة الاولى: يبدأ فيها المستثمر الكبير بسحب مافي السوق من فائض اسهم بطريقة التجميع الهادئة ثم في
المرحلة الثانية ينطلق بالسهم بسرعة الحصان ليلهث خلفه المستثمر الصغير ليشتري ويبيع ويكسب ثم يعاود الشراء على أمل الكسب مرة اخرى لكن الحصان ينتحر فجأة في المرة الثالثة ليهوي السهم ويهوي مرة اخرى في المرحلة الرابعة ليقتنع بقية المستثمرين الصغار ممن لم يبع في المرة الاولى ألا امل في المقاومة فيبيعوا بخسائر مضاعفة, ثم يستقر السهم في المرحلة الخامسة برهة ويبدأ في الصعود التدريجي من جديد ليصل الى سقف اقل من السقف الذي وصل له عند انطلاقة الحصان في المرحلة الاولى, وهنا يكون المستثمرون الصغار على فرقتين:

فرقة باعت اسهمها وذاقت مرارة الخسارة فيمنعها الحاجز النفسي من المغامرة بالشراء مرة اخرى وهم الاكثرية.

وفرقة لم تبع وهم قليل ولكن الاسهم توقفت عند سقف اقل مما اشتروا به وهم ينتظرون وينتظرون ولكن الاسهم لا تصعد فيضطروا للبيع لكسر حاجز الملل واعادة ترتيب محافظهم.

هذه الفترة التي تسمى السكون هي الهدوء الذي يسبق العاصفة في المرحلة السادسة وهي عاصفة الصعود الى اعلى من جديد حيث يصل سعر السهم الى ضعف ما وصل اليه في المرحلة الاولى ولكن هذه المرة يكون الخيال منفردا على حصان الرهان ليحقق معادلة البائع الواحد والمشترين الكثر, وعادة ما تستغرق المراحل الاربع الاولى اسبوعين فقط, اما فترة السكون في المرحلة الخامسة فتمتد من شهر الى شهر ونصف اما المرحلة السادسة فيحكمها انفاذ اقصى كمية من الاسهم تتحملها محافظ المساهمين الصغار الذين يعودون الى السوق كعود الفراشات البريئات الى النار.

هذه الطريقة على ما يبدو هي المطبقة الآن في السوق, واذا كان الامر كذلك فان ريثما يرى هذا المقال النور يكون السوق قد دخل المرحلة الخامسة واعد قراء (عكاظ) بشرح الطرق الاخرى اذا تسنى لي الوقت.

شيء طيب أن الصحافة بدأت تستعين بأهل الخبرة لأنهم في السابق كانوا يرسلون مندوب من القسم الرياضي ليكتب تقرير عن شوطي المباراة (فترتي التداول) وربما أنهم صحو للون بعد تهكم الناس عليهم في كل مكان وخصوصاً المنتديات الأقتصادية.
مبادرة طيبة يشكرون عليها ولكن أخينا الكاتب يقول بأن له عشر سنوات في السوق وهذا فهمه له لذلك يحتاج لعشرين أخرين لكي يفهم السوق زين .

السوق لعبة جميلة والغلبة فيها للكبار(بسبب قوة السيولة ووصول المعلومات بمختلف أنواعها لهم قبل غيرهم)ومن عرف نقاط ضعف الكبار وأستغلها، أما غير ذلك فبين خاسر وذي أرباح قليلة.

اشعر بان هذا الرجل المسمى بالحربى انة صاحب ضمير فهو ينقل كل مفيد لصغار المستثمرين شكرا لة

اش قصة الضمير اليوم معاك ياولد الديره

وعلى غرار بيعات اخونا متوقع ....تبيع الضمير:D
اخونا الحربي استاذ كبير والكل استفاد منه وانا ادين له بذلك فله كل تقدير

لعبة يغيب عنها الحكم سوق الاسهم.. مضاربات الكبار تغتال احلام الصغار

المصدر : رصد: بدر السنبل -جدة

سوق الاسهم عالم غرائبي عجيب.. كل شيء فيه محتمل وقابل للتصديق حتى وان كان ضد العقل والمنطق.. يشبهه البعض بلعبة كرة القدم حيث الخطط والتكتيكات من كر وفر, دفاع وهجوم.. وبالطبع الحرب النفسية واستثمار التصريحات الاعلامية.. الا ان مايميز ملعب الاسهم عن ملعب القدم غياب الحكم!!.
من باب الفضول الصحفي اقتحمت اجواء اللعبة متابعاً ومراقباً مايحدث خاصة لدى كبار المضاربين الذين يتحكمون في مسيرة السوق لأنهم الطرف الاقوى لذا من الضروري ان ترجح كفتهم.. لن نقدم انطباعاتنا ورؤانا ولكن سنترك المجال للمستثمرين ليتحدثوا من واقع تجربة وخبرة في السوق بعد ان اصبح الميدان مكشوفاً امامهم.

استغلال الاحداث والتصريحات

بداية يشير امجد البدرة (من كبار المستثمرين في سوق الاسهم) الى ان كبار المضاربين يعتمدون كثيراً في مضارباتهم لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب السوق وصغار المستثمرين.. يعتمدون على الاحداث والشائعات والتصاريح الصحفية لممارسة مضارباتهم والامثلة كثيرة منها استغلالهم للاحداث التي حصلت في جيزان قبل شهر عندما اختبأ بعض الارهابيين في مستشفى وتبادلوا اطلاق النار مع رجال الامن حيث استغلوا هذا الحدث باخافة صغار المستثمرين وذلك بالانسحاب الكبير والبيع كما حدث ذلك على اثر صريح معالي وزير المياه والكهرباء د.غازي القصيبي عندما اعلن عن بيع الدولة اسهمها في الكهرباء تدريجياً.

استغل المضاربون هذه الاحداث والتصريحات عبر خطط منسقة بينهم وذلك بان يدفعوا بأحدهم الى بيع كمية كبيرة من الاسهم لاخافة صغار المستثمرين الذين يندفعون بالتالي خلف البائع بأن يبيعوا مالديهم حتى ولو بأسعار منخفضة حتى لايتكبدوا خسائر فادحة.. وعندما تنطلي اللعبة على صغار المستثمرين يسمى ذلك بسياسة (القطيع) حيث يبيعون باسعار متدنية ويقوم المضاربون بدورهم بشرائها.

كما تعمد خطط المضاربين وتكتيكاتهم بشكل كبير.. وفقا للبدرة على تذبذب السهم هبوطاً وصعوداً بين اعلى وادنى سعر في اليوم الواحد لكي يحققوا اقصى فائدة اذ تصل فائدتهم على السهم في هذه الحالة بما لايقل عن (10) ريالات.

المضاربون بدورهم بعد ان يخيفوا صغار المستثمرين متكئين في ذلك على الاحداث والتصاريح الصحفية يرفعون السعر من خلال دفع احدهم لشراء كمية من الاسهم الذي تتم المضاربة عليه وبالطبع فان العملية قد تكون وهمية كأن يبيع احد على نفسه بالاتفاق بين كبار المضاربين وذلك لدفع صغار المسثتمرين للشراء ولكن الكبار اذكى من ذلك بكثير فهم لايبيعون الكمية التي اشتروها بسعر منخفض كاملة بل تدريجياً وعلى دفعات حتى لايهبط السعر.

ومايساعد المضاربين على تنفيذ خططهم بكل يسر وسهولة ومرونة كذلك عدم وجود وقت زمني للعرض كأن تحدد مدة معينة لعرض الكمية المراد بيعها للجميع كما يحدث في سوق الاسهم الكويتية من تحديد (5) دقائق للعرض وذلك للحد من عمليات المضاربة واحتكار السوق بين فئة محددة ويشير البدرة انه رغم ان هناك وقتاً للتداول الا ان هناك من يشتري حتى قبل افتتاح السوق ويحدث تلاعباً كبيرً في هذا الخصوص وذلك لضعف النظام وضعف السيطرة.

التدخل ليس مطلوباً

ويرى البدرة ان تدخل المسؤولين واعضاء مجلس ادارات الشركات المساهمة ليس مطلوباً اذا كانت المسألة عبارة عن تصريحات انشائية فضفاضة تساعد على المضاربة او دفع سعر السهم الى مستويات غير عادلة وغير حقيقية ولاتوازي السعر الحقيقي للسهم.

انما الضروري تقييم الاسهم بناء على القواعد المحاسبية والمعلومات العلمية الدقيقة لاسيما ان اسعار الاسهم الحالية غير عادلة بسبب تضخم السوق نتيجة المضاربات كما ان هناك من كبار المضاربين من يتعمد المضاربة على اسهم معينة لخدمة شركة معينة لذا من الضروري تدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد لتقييم السوق وتقديم معلومات علمية محاسبية لايقاف الذبذبات فالاسعار الحالية غير عادلة لاسيما ان اسعار بعض الاسهم ترتفع دون مبرر يذكر لذا لابد من التدخل اما مقولة سوق (حر) وقابل للارتفاع والانخفاض فهو امر غير مقنع اطلاقاً فنحن في سوق اسهم وكل ارتفاع يجب ان تكون له مبرراته المعتمدة على المعلومة والارقام المحاسبية وكذلك الانخفاض اما ان يترك السوق لفئة محددة من كبار المضاربين فان ذلك من شأنه الاضرار بالسوق وكذلك صغار المستثمرين الذين لايجدون الحماية لاسيما ان غياب لغة الارقام يساعد المضاربين على المضي قدماً في مضارباتهم دون رقيب او رادع.

ويستشهد البدرة بما حدث في الثمانينات عندما عاد سوق الاسهم الى سابق نشاطه بعد ركود دام (6) سنوات من عام (83-89م) حيث كان الحدث المهم في ذلك الوقت هو تأسيس شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عام (1988م) وعندما بدأت الشركة في توزيع شهادات الاسهم بدأت السوق في الانتعاش متزامناً ذلك مع اعلان وقف الحرب العراقية الايرانية عطفاً على استقرار اسعار النفط حيث بدأت الاسعار بالارتفاع بصورة قياسية وكان سعر الاكتتاب في سهم الراجحي (100) ريال ووصل سعره في نهاية (1988م) بين (300-350) ريالاً حتى قفز الى (600) ريال وفي شهر اغسطس في صيف (89م) وصل (1900) ريالاً وهذا الصعود الهائل في السعر دفع معالي وزير المالية انذاك محمد ابا الخيل الى التدخل والاعلان بان سعر سهم الراجحي لايساوي قيمته الحقيقية في ذلك الوقت فهو سعر غير عادل, وحصل بعد ذلك ان تراجع سعر السهم الى حدود (900) ريال.

المضاربات ونفخ السوق

ويركز المضاربون على الاسهم ذات الربحية العالية الا انهم احياناً يركزون على الاسهم المنخفضة السعر لشرائها والمضاربة عليها وبيعها بعد رفع السعر.. ولاشك ان هذه العمليات المضاربية (نفخت) السوق فالقيمة السوقية الحالية للاسهم اعلى من القيمة الحقيقية لها ويركز المضاربون غالباً على اسهم معينة كالكهرباء والتصنيع والسيارات والمواشي.

ويؤكد البدرة ان بعض المضاربين وبالذات في مدينة الرياض يتعاونون مع بعض محرري الصحف من اجل الهمز بسهم واللمز بسهم اخر عبر معلومات معينة او تصاريح ذات اهداف شخصية وذلك للدفع بسهم معين للهبوط او النزول مستشهداً بما حدث لسابك عام (92م) اذ روجت معلومات صحفية من اجل دفع الناس للشراء وذلك لصالح مستثمر وقد انكشف الامر في ذلك الوقت بعد تدخل سابك.

نظام الرقابة المطلوب

ويشدد على ضرورة وضع نظام رقابي يتمتع بقدر كبير من الشفافية لاسيما ان بعض الموظفين التابعين للجهات ذات العلاقة ممن يفترض فيهم مراقبة ومتابعة السوق تجدهم يدخلون في صميم المضاربات فالمستفيدون من المضاربات هم من موظفي تلك الجهات خاصة الجالسين منهم في صالات التداول المركزي والذين يتتبعون المضاربين ويقومون باتخاذ القرارات وفقاً لمصالحهم الشخصية.

ولمراقبة المضاربين والحد من عملياتهم يرى البدرة ضرورة عمل احصائية عن حجم تداول كل وحدة والتركيز على مراقبة الوحدات الاكثر نشاطاً وبهذا يمكن حصرهم وتعيين ارقام محافظ المضاربين وفي المقابل بالامكان معرفة ارقام محافظ اخرى تتعامل مع هؤلاء المضاربين لتنفيذ صفقات وهمية متفق عليها اما لدفع السعر الى اعلى او ادنى.

ويرى محمد حترش (مستثمر) ان على مؤسسة النقد مسؤولية كبيرة فيما يخص الحد من العمليات المضاربية لاسيما ان هناك قوانين وانظمة ولكنها تتعرض لاختراقات واضحة على مرأى من المؤسسة لذا من الضروري تفعيل الانظمة من خلال المتابعة وتعزيز عملية الالتزام في تطبيق القرارات والانظمة.

ويؤكد ان المؤسسة قد تحد من عملية المضاربات بشكل كبير ولكنها لاتستطيع ايقافها (100%) لان السوق يخضع للعرض والطلب الا ان المؤسسة تستطيع كشف العمليات الوهمية للبيع والشراء وبالتالي بامكانهم معرفة المضاربين من خلال الاجهزة فالعملية تحتاج الى تحكم من المؤسسة لا اكثر ولا اقل.

غسان بادكوك (خبير مصرفي ومستثمر في سوق الاسهم) يرى انه ليس صحيحاً بان المضاربين بشكل عام هم المتحكمون بالسوق ولكن كبار المضاربين كذلك ويشمل ذلك صناع السوق ومديري الصناديق وبالتالي فان صغار المضاربين يظل تأثيرهم محدوداً على حركة السوق واتجاه المؤشر ارتفاعاً وانخفاضاً.

ويتحكم كبار المضاربين بالسوق لانهم وفقاً لبادكوك يتعاملون بكميات كبيرة يملكها عدد محدود اذ يقدر حجم الاموال المضاربية بما نسبته حوالي (30-40%) من متوسط حجم التداول اليومي.

وفي حالة اتخاذ المستثمر الصغير قراراً بدخول سوق الاسهم فانه يتيعن عليه اتباع بعض الخطوات اللازمة لتحسين فرص تحقيق ربحية وتحجيم امكانية الخسائر وذلك من خلال توزيع رأس المال المستثمر (بفتح الميم) على اكثر من قطاع في السوق وايضا تشكيل المحفظة في اسهم شركات متعددة داخل كل قطاع اضافة الى اهمية الخروج من السوق بمجرد ان يلمس المستثمر الصغير حركة غير عادية على الاسعار سواء بالارتفاع او الهبوط لان ذلك يعتبر مؤشراً على استهداف كبار المضاربين لاسهم معينة سواء بالبيع او الشراء محاولة منهم لتكييف سعرها على نحو يحقق مصالحهم الخاصة على حساب صغار المضاربين.

الخطط المضادة.. غير ممكنة

الخطط المضادة لشل فعاليات المضاربات غير ممكنة او كما يقول بادكوك: للاسف سلاح كبار المضاربين هو السيولة الضخمة وقدرتهم على تغيير الاسعار صعوداً وهبوطاً تبعاً لقراراتهم في البيع والشراء مما يجعل من الصعوبة بمكان على المستثمر الصغير ان يتجنب خسائر من الممكن ان تحدث في سوق الاسهم مع الاخذ بعين الاعتبار ان السوق يتميز بعدم الاستقرار ونسبة مخاطرة مرتفعة وعليه فان ذلك يتوقف الى حد بعيد على شخصية المستثمر ومدى تقبله لهذا القدر العالي من مخاطر الاستثمار لاسيما ان هناك بعض البدائل الاستثمارية الاقل خطورة الا انها بطبيعة الحال ربما تكون اقل ربحية.

ويشدد بادكوك على ضرورة تطوير نظام سوق الاسهم بصفة مستمرة لافتاً الى ان الجهات المعينة سبق ان اوقفت بعض كبار المضاربين الذين ثبت لديها تعمدهم الاضرار بالسوق وبالتالي لابد ان تكون هناك متابعة مستمرة من قبل مؤسسة النقد فنحن لم نصل بعد الى مرحلة كاملة من الانضباط والشفافية في السوق.

المهم في هذا الصدد هو تأكيد الاجهزة المعنية توجيهاتها وتعليماتها للشركات وكبار المستثمرين بانتهاج الشفافية الكاملة في كل مايتعلق بمتغيرات اسهم تلك الشركات وايضاً تحديد سقف اعلى لكمية الاسهم التي يمكن ان يمتلكها مستثمر واحد وهو مايعرف بنظام (الافصاح) في كثير من الاسواق الدولية.

الشفافية والافصاح حماية للجميع

ويشير بادكوك الى اهمية لغة الارقام فعلى الرغم من توفر الارقام المحاسبية فيما يخص الشركات المساهمة الا ان الامال معقودة على جميع الشركات المدرجة في سوق الاسهم المحلية باصدار قوائم مالية فصلية (ربع سنوية) اسوة بما هو مطبق في البنوك عوضاً عن الاكتفاء بنشر الميزانيات السنوية مرة واحدة.. لذا فان هذا الامر فيما لو تم سيتيح للمستثمرين في السوق الاطلاع اولاً باول على نتائج اعمال الشركات ويمكن على ضوء ذلك اتخاذ القرارات الهامة فيما يتعلق بالدخول او الخروج من السوق.

اما مواقع الانترنت التي تتعاطى مع سوق الاسهم فيرى بان لها تأثيراً سلبياً على قرارات المساهمين والمضاربين إذ تتداول كثير من المعلومات غير الحقيقية فيها والمنشورة عمداً للتأثير على اسعار سهم معين كما ان الصغار من المستثمرين يتأثروا بها ولابد ان يقف خلفها كبار المستثمرين او المكاتب الاستشارية من اجل مصلحة معينة.

الشائعات والسوق

من جهته يرى د.علي العلق استاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن انه لاتوجد دراسة متأنية في سوق الاسهم للسعر الحقيقي للاسهم فالسعر يتأثر بالشائعات لكون المضاربات تعتمد عليها اسساً مشيراً لانه لايوجد استثمار حقيقي في السوق بقدر ماهو مضاربة علي الشائعة لذا من الضروري ان تتغير ثقافة المستثمرين خاصة ان بعضهم من صغار المستثمرين يدخلون بمغامرة كبيرة باستثمار اجمالي رأس مالهم بقرارات استثمارية غير مبنية على معلومات او دراسة محددة.

ويشير الى اهمية توفير بنوك للاستثمار ومكاتب سمسرة او مكاتب سمسرة او مكاتب استشارية ذات مصداقية عالية بحيث تكون مستقلة ومنظمة على ان تقدم التوجيه للمستثمرين مقابل اجر معين.

ويشدد العلق على ضرورة منع المعلومات الخاصة والتعامل معها كجريمة لاسيما انها تصل الى فئة محددة من المستثمرين وتحجب عن فئة اخرى مما يسهل عملية (الاحتكار) مبيناً اهمية توسيع مجالات الاستثمارات في السوق حتى لاتحتكر كميات كبيرة من الاسهم من قبل فئة معينة مما يمكنها من التحكم في الاسعار داعياً الى تنظيم اجرائي لتوزيع الملكية, او على اقل تقدير اشهار شركات مساهمة جديدة من اجل توسيع قاعدة المساهمين والمستثمرين, ومن اجل رفع حجم السوق كذلك.

ويلفت الانتباه الى مسألة من المعايير الخاصة بالشركات المساهمة فليس المهم ادراج اية شركة مساهمة في السوق بل الاهم تنظيم السوق بوضع ضوابط ومعايير محددة وواضحة للشركات كتحديد كمية اسهم الشركة وعدد الافراد الذين يملكون الاسهم حتى لايحدث ما يسمى بالاحتكار مما يسبب مشاكل اجتماعية نتيجة احتكار الملكية بين فئة محددة.

بعد جميع هذه المشاهدات والاراء والانطباعات خرجت (عكاظ) بهدوء من الميدان بعد رصد جزئي لما يجري وما خفي ربما يكون اعظم.. خرجنا الا اننا لازلنا بانتظار صافرة (الحكم!!).

معلومات قيمه وفقك الله

[QUOTE]الرسالة الأصلية كتبت بواسطة alharbi
[B]

لعبة يغيب عنها الحكم سوق الاسهم.. مضاربات الكبار تغتال احلام الصغار

ومايساعد المضاربين على تنفيذ خططهم بكل يسر وسهولة ومرونة كذلك عدم وجود وقت زمني للعرض كأن تحدد مدة معينة لعرض الكمية المراد بيعها للجميع كما يحدث في سوق الاسهم الكويتية من تحديد (5) دقائق للعرض وذلك للحد من عمليات المضاربة واحتكار السوق بين فئة محددة ويشير البدرة انه رغم ان هناك وقتاً للتداول الا ان هناك من يشتري حتى قبل افتتاح السوق ويحدث تلاعباً كبيرً في هذا الخصوص وذلك لضعف النظام وضعف السيطرة.

حدوة الحصان تطوق ''الصغار'' وأصحاب النفس الطويل عليهم حساب المخاطر


يلاحظ الزائر لصالات تداول الاسهم هذه الايام الوجوم الذي يرتسم على وجوه بعض المتداولين ممن يحتفظ بكميات من الاسهم اشتراها قبل انهيار يوم الاثنين الشهير, وللتذكير فقط فان المرحلة الخامسة من حدوة الحصان التي سبق شرحها في مقال سابق لازالت في بداية الطريق ولازال امام المنتظرين الكثير من الوقت للانطلاقة الثانية, وعلى اي حال فقد اثبتت تقلبات السوق ان من بين المستثمرين من يملك نفسا طويلا وقدرة فائقة على الاحتفاظ بالسهم مما يدخله في دائرة الاستثمار طويل الاجل وهو مسلك لاغبار عليه للاستفادة من عوائد الاسهم في تغطية الخسائر الناجمة عن هبوط السوق او التحول من سياسة البيع والشراء السريع الى سياسة تحين فرص تحسن السوق المؤقت, وهنا لابد ان اذكر صغار المستثمرين ممن عزم على هذا النوع من الاستثمار (طويل الاجل) بالقانون التاسع وهو ستخدام مقياس مناسب لقياس مخاطر السوق المحتملة, وهذه المخاطر تنقسم الى نوعين, الاول: المخاطر المنتظمة, وهي تنتج عن اي حدث مالي او اقتصادي محلي او عالمي يؤدي في النهاية الى تغير في عائد السهم, والثاني: مخاطر غير منتظمة وهي ترجع الى ذات الشركة المستثمر فيها من زيادة الخسائر او سوء الادارة او كساد السلعة المنتجة.. الخ وفي نظري ان افضل مقياس يستطيع ان يعتمد عليه المستثمر لحساب هذه المخاطر وخصوصا المخاطر المنتظمة هو مقياس (بيتا) الذي ينص على ان هناك علاقة خطية بين الاستثمار في سهم اي شركة من الشركات وبين المؤشر العام للسوق وعليه فان (بيتا) تمثل نسبة التغير في العائد من السهم الى التغير في العائد من السوق عموما, وبالتالي يستطيع صغار المستثمرين ان يقيس قوة السهم من خلال معرفة احتمال هذا السهم للمخاطر, فلو فرضنا ان كل تغير ايجابي في السوق بنسبة 10% يؤدي اى التغير ذاته في السهم بنسبة 14% فأكثر لكان ذلك دليلا على قوة احتمال السهم للمخاطر, اما اذا كان كل تغير ايجابي في السوق بنسبة 10% يؤدي الى التغير ذاته في السهم بنسبة 7% فأقل لكان ذلك دليلا على ضعف تحمل هذا السهم للمخاطر.

ثم نعود الى القانون الخاص بطريقة اللعب مع الكبار وطريقتهم الشهيرة في المضاربة على الاسهم مستغلين في ذلك اخبارا مبتسرة او مبهمة او خبرا لم يظهر على السطح بعد, واحيانا شئ من ذلك على الاطلاق, ولكي نفرق بين هذه الطريقة والطرق الاخرى التي سبق شرحها فان ما يميز هذه الطريقة هو البيع والشراء المتوالي والمستمر وبالقوة ذاتها على لسهم لجذب المستثمرين الصغار الى دائرة السهم, في حين نجد الحركة تميل الى البيع المتواصل في طريقة الضغط والى الشراء المتواصل في حدوة الحصان.

ان القانون العاشر الذي ينبغي ان نتذكره دائما عندما يضعنا في السوق في مواجهة كبار المستثمرين اثناء مضارباتهم الشرسة على الاسهم هو ضرورة استخدام مفاتيح السوق لتحقيق مكاسب بسيطة وسريعة وهي في نظري اربعة مفاتيح: سعر اغلاق السهم في اليوم السابق وسعر الافتتاح والمؤشر العام للسوق ومراقبة حركة السهم القيادي.

ولنأخذ سعر الافتتاح كمثال وهو مفتاح مهم كونه يخضع لقواعد ثابتة ومقننة في حال حساب معامل الارتباط بينه وبين الحدود الدنيا والعليا لسعر السهم في ذلك اليوم وباستقرائي لسوق الأسهم على مدى عشر سنوات وجدت ان معامل الارتباط يتراوح بين 02,5-0,03 وذلك في الاحوال العادية للسوق, ويزيد هذا المعامل الى مستوى 0,06 في حالة نشاط السهم, ويصل المستوى الى النسبة المحددة من مؤسسة النقد وهو 10% في حالة فرط نشاط السهم, مع الاخذ بعين الاعتبار ان سعر الاقفال في الاحوال العادية يكون مقاربا لسعر الافتتاح.

فاذا فرضنا ان السهم (س) افتتح في الاحوال العادية للسوق بسعر 200 ريال فانه وفق معادلة الارتباط يكون مقدار النزول في ذلك اليوم 200*0,03=6 ريالات ويكون الحد الادني للسهم في ذلك اليوم 200-6=194 ريالا, وهنا يكون القرار الصحيح للمستثمر هو ادخال سعر شراء في بداية السوق بسعر يتراوح بين 194,5-195 ريالا والبيع عندما يتجه السهم الى حدوده العليا, وبما ان القاعدة العامة للسوق تفرض ان يكون للسهم سعر ادنى واعلى وسعر اقفال كل يوم فان الطريقة السابقة تجعلنا اقرب الى ملامسة السعر الادنى عند الشعراء والعكس عند البيع.
ان طريقة المضاربة الشرسة على الاسهم هي اكثر الطرق شيوعا في سوق الاسهم المحلي حتى بات لدى البعض قناعة بأن سوق الاسهم المحلي سوق مضاربات لا سوق استثمار, واظن ان في هذا الوصف اجحافا للسوق المحلي الذي اثبت جدارته في جذب واستثمار وتوظيف الاموال العائدة من الخارج.

ومما يؤخذ على الكثير من صغار المستثمرين تذمرهم من استخدام المستثمرين الكبار لطريقة المضاربات الشرسة على الاسهم لتحقيق المكاسب, ونسوا ان هذه الطريقة ليست في صالح المستثمرين الكبار فحسب بل ان جملة من المستثمرين الصغار قد حققوا مكاسب طيبة اثناء هذه المضاربة لان ملَكة قراءة السوق ترتبط بالخبرة والدراية بمجاهيل السوق, ولان تفاعل السوق والمستثمرين مع الاحداث والاخبار بغض النظر عن مصداقيتها يعبر عن حيوية السوق وقابليته للنمو والتوسع والتطور.

ثم ان تبني فكرة ان السوق لاتحكمه ضوابط قانونية واخرى اقتصادية يجر المستثمر الى الدخول في صفقات عشوائية وهي اول خطوة في طريق الفشل.

هيزع ناصر البركاتي

...................
على الرابط التالي