عودة إلى الأسهم المحلية (8)
المصدر : د. وليد عرب هاشم *
17 / سبتمبر/ 2004
من المتوقع أن تستمر موجة ارتفاع أسعار الأسهم المحلية, وهذا يعني أن هناك ارباحا يمكن أن يجنيها المستثمر بدخوله هذا السوق, فكما ذكرت في المقال السابق فإن أسعار النفط لازالت مرتفعة, ومن المتوقع أن تستمر كذلك, وبالتالي بإذن الله يستمر تحقيق فوائض في إيرادات المملكة العربية السعودية ويستمر صرفها على تطوير ودعم الإقتصاد الوطني مما يؤدي الى انتعاشه, وأيضا - كما ذكرت في مقالي السابق - لازالت الأعباء البنكية منخفضة, مما يعني أنه يمكن الحصول على قروض بتكاليف متدنية واستثمار هذه القروض في أسواق الأسهم.
ولكن أود هنا أن أنوه الى أن ارتفاع أسعار الأسهم لن يستمر إلى مالانهاية, وهذا شيء بديهي وأرجو ألا نغفل عنه, إذ أنه سيأتي يوم تصل فيه أسعار الأسهم الى مستوى من الارتفاع بحيث تصبح (غالية) على أي مستثمر جديد, وهنا يتوقف الطلب.
ولو انتهت القصة هنا لما كان هناك داع للتنويه, ولكن الخطورة تكمن في أن تصل أسعار الأسهم الى مستوى من الارتفاع يجعلها معرضة للهبوط, فلو - على سبيل المثال - كان هناك استثمار ومضاربة على شركة مساهمة وتزايدت أسعار أسهمها لتصل لمستوى مرتفع, ثم توقفت عند ذلك, وبدأ المستثمرون فيها يلاحظون أن هذه الشركة ضعيفة ولم تحقق ارباحا منذ تأسيسها وحتى اليوم, وبالتالي فإن الاحتفاظ بأسهمها لن يحقق لهم أي عائد من توزيع أرباح, وبالتالي قاموا لهذا السبب - أو لأسباب أخرى - بعرض أسهمهم في هذه الشركة للبيع, فمن الذي سوف يشتريها? خصوصا إن كان سعر السهم قد وصل الى مستوى مرتفع أو (عالي) كما ذكرت.
بالتالي أود أن أنبه الى أن المضاربة على أسعار الأسهم - وإن كانت سوف تستمر وسوف تحقق ارباحا حسب اعتقادي والله أعلم - تحتوي على مخاطر, وعلى رأس هذه المخاطر أن نجد انفسنا مالكين لأسهم شركات ضعيفة وليس بها أي أصول تذكر, ونجد أننا أشتريناها بأسعار مرتفعة ثم توقفت هذه الأسعار عن الارتفاع, كما كان لابد أن يحصل.
وأرجو أن نلاحظ عند دخولنا لسوق الأسهم أن نتخير ما بين الشركات المناسبة, وألا نندفع مع موجة المضاربة ونأخذ أي شركة وفي أي مجال, كما أرجو ألا ننسى أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم عرض عدة شركات جديدة للمساهمة, ومنها حصة في شركة الاتصالات الإماراتية وطرح أسهم الشركة, وشركة البلاد البنكية, وطرح جزء من أسهم شركة معادن, وخلافه من الشركات التي قد تظهر الى الساحة, وبلاشك أن طرح هذه الأسهم الجديدة سوف يسحب السيولة المتوفرة في الأسواق, ومن المهم أن نكون مستعدين لذلك.
(إنتهى)
* استاذ الاقتصاد المشارك
الأسهم الآن إلى أين? (9)
المصدر : د. وليد عرب هاشم
17 / ديسمبر/ 2004
بعد ما كاد مؤشر الأسهم السعودية أن يصل إلى مستوى تسعة آلاف, وبعدما عاصرنا عامين من ارتفاع مستمر في أسعار الأسهم, حدث الانخفاض المتوقع, والآن قد نتساءل ما إذا كان هذا الانخفاض في أسعار الأسهم سوف يستمر, أو أنه انتهى وستعود أسعار الأسهم للارتفاع? أولاً يجب أن نتفق أن إنخفاض أسعار الأسهم لم يكن مفاجئاً فلقد كانت هناك توقعات متعددة بأن تنخفض أسعار الأسهم, وذلك لأنها ارتفعت بشكل مستمر وإلى أضعاف ما كانت عليه قبل حوالى عام, فلا أعتقد أن هناك شركة لم تحقق زيادة لا تقل عن 100 % في أسعار أسهمها مما كانت عليه في العام الماضي, بل هناك كثير من الشركات التي حققت أسهمها ارتفاعا بأكثر من ذلك, وبالتالي كان لا بد من حدوث انخفاض لهذه الأسعار التي ارتفعت إلى معدلات قياسية. ولكن هل الانخفاض هذا هو تصحيح أو تعديل مؤقت وثم يعود الوضع إلى ما كان عليه, أو تعود الأسهم إلى الارتفاع, أو أن الانخفاض الذي حدث هو بداية لسلسلة مستمرة من الإنخفاضات والتي ستؤدي بأسعار الأسهم إلى الأسفل?
الإجابة على هذا السؤال هامة لأي مستثمر, لأن الانخفاض الناتج عن تصحيح مؤقت يعني أن الارتفاع قادم, وبالتالي من المفيد الاستثمار في الأسهم والعودة لشرائها, أما إن كان الانخفاض ناتجاً عن سلسلة قادمة ومستمرة في الإنخفاضات, فالنصيحة هي بالخروج من سوق الأسهم وعدم الاستثمار. وبالرغم من أنه لا يمكن أن نحدد ما الذي سيحدث (فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى), إلا أن الانخفاض الذي حدث لتاريخه أو خلال الأسبوعين الماضيين في أسعار الأسهم ليس هو بالإنخفاض الكبير, صحيح أن أسعار الأسهم انخفضت بشدة في بعض الأيام الماضية, ولكن أيضاً صحيح أنها عادت لترتفع في أيام أخرى وتعوض بعضاً مما خسرته, وبالتالي فإن الانخفاض بصفة عامة لم يزد عــن 20 % من أسعار الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين.
صحيح أن نسبة 20 % هي نسبة لا يستهان بها, وخصوصاً عندما تحدث خلال أسبوعين, ولكن مع ذلك تظل هذه النسبة صغيرة عندما نتذكر أن اسعار الأسهم ارتفعت بنسبة 100 % خلال العام الماضي, وبالتالي فإنه غير واضح إن كانت حركة التصحيح - أو الانخفاض في أسعار الأسهم - قد انتهت, وبالتالي ربما يكون هناك إنخفاضات أخرى قادمة.
بالطبع هناك مؤشرات أخرى سوف تؤثر في أسعار الأسهم, ومنها الفائض الذي تحقق في ايرادات الدولة في العام الماضي, والذي وصل إلى حوالى مائة مليار ريال, كما أن هناك الموازنة الضخمة والطموحة التي أعلنتها الدولة للعام القادم والتي لا بد وأن تنعكس على أسعار الأسهم, وبالذات على أسعار أسهم شركات الاسمنت, أو الحديد, والتي يزيد الطلب عليها من خلال تأسيس وتنفيذ المشروعات الجديدة في الموازنة, وكل هذه مؤشرات تساهم في ارتفاع أسعار الأسهم, وبالتالي ليس واضحا ما اذا كانت الأسعار سوف تستمر في الانخفاض أم أنها قد انخفضت بما فيه الكفاية, وسوف تعود الآن للإرتفاع, كل الذي يمكن أن نستنتجه هو أن الوضع الاقتصادي بصفة عامة يدل على نشاط وعلى استثمارات ضخمة ومشاريع جديدة, وهناك سيولة متوفرة وزيادة في الإنفاق الحكومي بعشرات المليارات من الريالات, وهذه كلها عوامل تساهم في ارتفاع أسعار الأسهم, وبالتالي - حتى لو استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض - فإنه من المتوقع لها أن تعود عاجلاً أو آجلاً إلى الارتفاع, وهذا بإستثناء أسعار أسهم الشركات الضعيفة والتي لم تكن أصلاً مؤهلة للارتفاع, ولم ترتفع إلا بسبب عوامل المضاربة, وهذه الأسهم لا يتوقع لها أن ترتفع, بل أن تستمر في الانخفاض.
أسـتاذ الاقتصـاد المشارك
