تأجيل 3 اجتماعات أمريكية مع دول الخليج بعد تطبيق خفض الإنفاق
تأجيل 3 اجتماعات أمريكية مع دول الخليج بعد تطبيق خفض الإنفاق
حازم الشرقاوي من الرياض وعصام عقل من دبي
كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في مجلس التعاون الخليجي عن تأجيل الحكومة الأمريكية ثلاثة اجتماعات اقتصادية واستثمارية واستراتيجية مع مجلس التعاون كان مقررا عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري، في أول تأثير لتطبيق قرارات خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي على العلاقات الاقتصادية الخليجية الأمريكية.
د. عبد العزيز العويشق
وقال الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لشؤون الحوار الاستراتيجي والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، إن الحكومة الأمريكية أجّلت المنتدى الخليجي الأمريكي للتجارة والاستثمار الذي كان مقررا عقده الإثنين المقبل.
كما أجلت اجتماعين آخرين وهما منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأمريكي، واجتماع الملكية الفكرية الخليجي الأمريكي، وكان مقررا عقدهما في الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف العويشق أن مسؤولين أمريكيين أبلغوه بتأجيل هذه الاجتماعات تماشيا مع سياسة تقليل الإنفاق في المرحلة المقبلة، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع الاتفاقيات الاستراتيجية والاقتصادية والاستثمارية بين دول الخليج وأمريكا ستتأثر سلبا بالخطوة الأمريكية.
وتوقع انخفاض التجارة البينية بين دول الخليج مجتمعة والولايات المتحدة الأمريكية، ودلل على ذلك بتأثر الاقتصاد الأمريكي نتيجة الخفض الإنفاقي، ما يؤثر على معدلات وحجم الطلب على الطاقة ومن بينها النفط الخليجي، الذي تعد السوق الأمريكية واحدة من أهم أسواقه في العالم.
وأشار إلى تأثر الاقتصاد العالمي كذلك بما يحدث في أمريكا، لتراجع معدلات الطلب على بعض السلع والمنتجات والخدمات.
وقال العويشق: "إذا انخفض الإنفاق الأمريكي بنسبة أقل من 1 في المائة، سواء كانت ربعا أو نصفا في المائة، سيكون لها تأثير كبير على الطلب العالمي، فجميع أسواق العالم بما فيها دول الخليج تتأثر بأمريكا".
وأوضح أن التجارة بين دول الخليج وأمريكا ارتفعت في السنوات الأربع الماضية بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت من 60 مليار دولار في 2009 إلى 72 مليار دولار في 2010 و99 مليار دولار في 2011.
كما تجاوزت حاجز الـ 100 مليار دولار وفقا لأحدث المؤشرات الاقتصادية في 2012، وتوقع العويشق مع خفض الإنفاق الأمريكي حدوث تراجع ملحوظ في التجارة البينية خلال العام الجاري، لكنه استبعد معرفة حجم ذلك في الوقت الراهن.
لكن مسؤولا في مصرف "باريبا" في الإمارات قلل من إمكانية تأثر اقتصاد البلاد بخفض الإنفاق، وقال مالكوم وورلتز كبير المختصين الاقتصاديين في مصرف "باريبا"، إن ميزان المدفوعات الخليجي عموما والإماراتي خصوصا مع الولايات المتحدة يميل دائما لكفة واشنطن، فهي تصدر سلعا للمنطقة أكثر مما تستورده منها.
وأضاف أنه من غير المحتمل تأثير خفض الإنفاق الأمريكي، الذي يعني دفع رواتب أقل للموظفين هناك، على واردات الإمارات من السيارات والأجهزة الطبية والمواد الغذائية الأمريكية مثلا، أو يؤثر على صادراتها إليها من التمور والمشتقات البترولية والمشغولات الذهبية وغير ذلك على سبيل المثال.
كما قال المستشار الاقتصادي في بنك نومورا الياباني كومار ناير، إن معدلات النمو الاقتصادي العالمي قد تتأثر سلبا بإجراءات التقشف الأمريكية، خاصة أن هذه الإجراءات تترافق مع تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو الأوروبية، وتباين معدلات النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة بسبب المراجعات السلبية لتوقعات النمو، متأثرة بأسعار الطاقة وانكماش الطلب العالمي على السلع والمواد الأولية عموما.
وأشار ناير إلى تفاعل اقتصاد الإمارات والمنطقة طردا مع حركة الاقتصاد العالمي، حتى في ظل أسعار مرتفعة للنفط، معللا ذلك بأن الطلب العالمي على الطاقة وفق التوقعات قد يتجه هذا العام إلى الانخفاض، وقد ينعكس سلبا على الأسعار وبالتالي خطط الإنفاق العام للحكومات في المنطقة التي ستقوم حتما بتعديل خططها التنموية وفق الأوضاع العالمية السائدة.
