تقرير أعده المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل
في تقرير أعده المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل:
التخصيص يثير حماس المستثمرين لدخول سوق الأسهم السعودي عام 2004
د. عبدالعزيز محمد الدخيل*
توقع المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل في تقرير له عن أداء الاقتصاد السعودي للعام الجاري 2004 أن يؤدي النظام الجديد للسوق المالية إلى تحديد وتنظيم بعض النشاطات المعينة للسوق مثل إدارة الصناديق الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية أيضا. إضافة إلى ذلك توقع المركز أن يؤدي ذلك إلى جعل العمليات التشغيلية في سوق الأسهم أكثر أمنا مما يساعد بالتالي الشركات على التوجه إلى السوق للحصول على التمويل من قبل هذه الشركات. وفيما يلي تقرير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل:
كان عام 2003 عاماً استثنائياً لسوق الأسهم السعودي. وقد أغلق السوق، ممثلاً في مؤشر المركز الاستشاري لأسهم جميع الشركات، عند مستوى 339.96 نقطة مسجلاً بذلك عائداً ضخماً بلغت نسبته 78.7% للعام، وهو من أعلى العائدات في تاريخ السوق. وقد سجل السوق أيضاً أعلى مستوى له منذ تأسيسه وهو 347.72 نقطة بتاريخ 11 سبتمبر 2003 قبل أن يتراجع بسبب عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين. وكانت السنة قد بدأت بتحقيق عائدات متوسطة نظراً لحالة عدم التيقن التي كانت سائدة آنذاك بسبب التهديدات الأمريكية بغزو العراق، ولكن مع بدء الحرب متأخرة أكثر مما كان متوقعاً (في نهاية مارس) واستمرارها لفترة أقصر، فقد أدى ذلك إلى ردود فعل إيجابية من قبل السوق. أما تحركات السوق في الربعين الثاني والثالث فقد كانت مدعومة بالأداء المالي الممتاز الذي أعلنته الشركات مصحوباً بالسيولة العالية. وشهد الربع الأخير من السنة بعض عمليات جني الأرباح بيد أن إعلان بعض البنوك والشركات الصناعية عن فرص جيدة وتوزيع أرباح أسهم للسنة شجع اللاعبين في السوق في نهاية السنة. هذا، وقد بلغت نسب العائدات ربع السنوية خلال العام المنصرم 11.25%، 30%، 18.4% و4.32% على التوالي .
كان الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم جيداً نسبياً خلال هذا العام، مما أدى إلى بث النشاط في السوق. وقد بلغت نسب النمو المجمعة للأرباح في السوق للربع الأول والنصف الأول والتسعة أشهر الأولى من السنة مقارنة بالفترات المماثلة من السنة السابقة 68.27% و72.3% و49.75% على التوالي. وقد انعكس هذا النمو على أداء أسهم الشركات أيضاً. وقاد القطاعان الممثلان بسهمي شركتين فقط وهما قطاعا الكهرباء والاتصالات قائمة القطاعات وسجلا عائدات بنسبة 150.41% و148.68% للسنة على التوالي. وقد أظهرت البيانات الإحصائية على أساس السهم خلال السنة أيضاً اتجاهاً ارتفاعياً مماثلاً إذ ارتفعت أسعار 68 سهماً وانخفضت أسعار سهمين فقط. وباستثناء القطاعين متوسطي الأداء وهما قطاع البنوك الذي سجل عائداً بنسبة (33.23%) والأسمنت (27.92%)، فقد سجلت جميع القطاعات أفضل مستويات أداء لها في تاريخها.
يتوقع أن يكون الإصدار الأولي في أسهم شركة الاتصالات السعودية قد أدى إلى جذب ملايين المستثمرين إلى السوق. وأدى ذلك إلى تحريك التداول في جميع القطاعات إذ تم تداول 5.57 مليار سهم بلغت قيمتها 596.5 مليار ريال (جدول - 2). وبلغت نسبة التداول (قيمة التداول/ رسملة السوق) في عام 2003 حوالي 101% وهي أعلى كثيراً من نسبة الـ 47.5% التي سجلت في العام الماضي .
ومن بين القطاعات التي كانت نشطة في السوق خلال عام 2003، القطاع الصناعي الذي أسهم بنسبة 29% من قيمة التداول بالسوق تلاه قطاع الخدمات بنسبة 25% من إجمالي قيمة التداول بالسوق. وكان قطاعا الاتصالات والكهرباء نشطين أيضاً إذ سجل كل منهما نسبة تداول بلغت 18%. وقد حقق قطـاع البنوك، الذي لا يزال يستأثر بأكبر نسبة من رسملة السـوق (29.9%)، نسبة 6% فقط من قيمة التداول بالسوق. وكان قطاع الأسمنت هو القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضاً في قيمة التداول مقارنة بعام 2002 إذ انخفضت قيمة التداول فيه بنسبة 20%. وبينما نمت نسبة التداول في السوق ككل بأكثر من معدل 3 مرات فقد قفزت قيمة التداول في قطاعات الكهرباء والصناعة والخدمات والزراعة بمعدل 8، 4، 3 مرات ومرتين على التوالي.
وفيما يتعلق بأسهم الشركات الفردية، فقد شكلت أسهم ثلاث شركات هي الشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية وشركة سابك مجتمعة نسبة 47% أو ما يعادل 280 مليار ريال. ومن حيث عدد الأسهم، حلَّت شركة المواشي المكيرش بعد الشركة السعودية للكهرباء (1.27 مليار سهم) إذ تم تداول 815 مليون سهم من أسهمها.
فقد كان السوق حافلاً بالشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها خلال السنة. وتصدرت قائمة الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي حققت عائداً بنسبة 387%، تلتها شركة التصنيع الوطنية بعائد بنسبة 296%. وباستثناء شركة مكة للإنشاء والتعمير، كان عائد جميع الشركات الكاسبة من رقمين أو ثلاثة أرقام، وكان عـائد 22 سهماً بأكثر من نسبة 100% خلال السنة في حين كان عائد 18 سهماً في نطاق تراوح بين 50% و100%. هذا، وكانت شركتا أحمد حسن فتيحي والشركة السعودية الكيميائية هما الشركتان الوحيدتان اللتان سجلتا انخفاضاً في أسعار أسهمهما خلال السنة بخسائر بنسبة 10.7% و 18.6% على التوالي.
عام 2004 :
سيكون بال كل مستثمر منشغلاً بما إذا كان السوق سيكرر أداءه للعام السابق خلال العام الحالي. في الأقسام التالية من هذا المقال سنلقي نظرة عن كثب على بعض العوامل التي يمكن أن تكون عناصر حاسمة في توجيه مسار السنة المقبلة.
القانون الجديد للسوق المالية :
تمت المصادقة على النظام الجديد للسوق المالية من قبل خادم الحرمين الشريفين ويتوقع أن يبدأ تنفيذه خلال العام الحالي. وربما يكون ذلك بداية لإعطاء شكل جديد لبنية السوق وذلك بفصل الدور التنظيمي عن الدور التشغيلي للسوق. وقد ظل المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل يؤكد على الحاجة إلى ذلك في تقاريره البحثية. ويتوقع، بنهاية شهر فبراير، اكتمال الأعمال التمهيدية لبدء العمل بالسوق بينما يتوقع أن تبدأ مكاتب الوساطة (السمسرة)، بخلاف البنوك، العمل بحلول شهر مارس. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الثقافة الاستثمارية وتوسيع مجتمع المستثمرين على نطاق المملكة.
ويتوقع أن يؤدي هذا القانون أيضاً إلى تحديد وتنظيم بعض النشاطات المعينة للسوق مثل إدارة الصناديق الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية ومتعهدي التغطية وإدارة المحفظة وهي نشاطات لا ويتوقع أن يؤدي هذا القانون أيضاً إلى تحديد وتنظيم بعض النشاطات المعينة للسوق مثل إدارة الصناديق الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية ومتعهدي التغطية وإدارة المحفظة وهي نشاطات لا توجد لها سياسات واضحة حالياً. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى جعل العمليات التشغيلية في سوق الأسهم أكثر أمناً مما سيساعد بالتالي الشركات على التوجه إلى السوق للحصول على التمويل المطلوب من قبل هذه الشركات.
ويتوقع أن تكون استجابة السوق إيجابية في هذا الجانب كما يتوقع تدفق استثمارات جديدة إلى السوق.
منظمة التجارة العالمية:
ظلت حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد بين الفينة والأخرى أن المملكة سوف تنضم إلى منظمة التجارة العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة،. وفي هذا الصدد، وقعت الحكومة بالفعل على اتفاقيات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية مع العديد من الدول والمناطق التجارية كجزء من متطلبات دخولها في هذه المنظمة. وبينما نجد أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسياسات الحكومية في هذا الجانب ليست واضحة حتى الآن، وفقاً لبعض التقارير الصحفية، فإننا نعتقد أن استجابة السوق ستكون متباينة .
وبينما لا يتوقع أن يتأثر القطاع البنكي بشكل فوري، فإن قطاعي الصناعة والكهرباء سوف يتأثران بسبب السحب المتوقع لإعانات الوقود التي تتمتع بها حالياً الشركات الرئيسية في هذا القطاع كشركة سابك والشركة السعودية للكهرباء. ومن المحتمل أن تؤدي تكاليف التصنيع المرتفعة إلى خفض هوامش أرباح هذه الشركات القيادية مما يتوقع أن يؤدي إلى ردود فعل من جانب المستثمرين. إن موقف الحكومة على صعيد قطاع الأسمنت غير معروف، غير أن كل شركة تقريباً (جميع شركات الأسمنت لديها ارتباط مع بيوتات الأعمال البارزة التي لديها تأثير على الحكومة) تخطط لإجراء توسعة في منشآتها مما يشير إلى احتمال توفير حماية لهذا القطاع، على الأقل لفترة معينة من الزمن.
أسعار النفط - الأثر الاقتصادي:
إن الأسعار الحالية لمبيعات النفط الفورية وكذلك لأسعار المبيعات الآجلة تقع جميعها أعلى من النطاق السعري لمنظمة أوبك الذي يتراوح بين 22 و 28 دولاراً للبرميل. كذلك نجد أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتعاش مما يدعم توقعات منظمة الطاقة الدولية التي أشارت إلى ارتفاع الطلب على النفط بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم في العام الحالي. وليس من المحتمل أن يرفع العراق طاقة صادراته النفطية بدرجة كبيرة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، بيد أنه ربما يلعب دوراً هاماً في النصف الثاني من هذا العام. هذا بالإضافة إلى احتمال استئناف فنزويلا ونيجيريا لإنتاجهما بمعدلاتهما السابقة ربما يؤدي إلى حدوث تخمة في السوق في النصف الثاني من العام الحالي مما قد يضطر منظمة الأوبك إلى خفض الإنتاج. وحسب بياناتها للسنوات الثلاث السابقة فقد نجحت المنظمة في الإبقاء على الأسعار مرتفعة. وعلى أية حال، يتوقع أن يهبط الإنتاج من متوسط 8.6 ملايين برميل/ اليوم الذي سجل لعام 2003. وعليه، فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام ويؤدي إلى اتساع العجز في الميزانية وتباطؤ نشاط السوق الذي يبلغ معامل ارتباطه بالاقتصاد 0.88 استناداً إلى المعلومات الخاصة بالفترة 2003 - 1995.
عرض النقود وأسعار الفائدة:
تعزى أهم الأسباب وراء ارتفاع نشاط التداول في عام 2003 إلى توفر السيولة بمستويات عالية. فقد تحسن عرض النقود بنسبة 7% على أساس الفترة من السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة كما في نهاية نوفمبر 2003 عقب زيادة بنسبة 15% في عام 2002. وكان ذلك يعزى لعدة أسباب تشمل ارتفاع الإيرادات النفطية وانخفاض معدلات التدفقات النقدية الخارجة وارتفاع التدفقات النقدية الداخلة من أموال المواطنين. ويتوقع أن تستمر حالة الشكوك وعدم التيقن السائدة الآن حول أمن الاستثمارات في الخارج خلال العام الحالي حتى لو تحسن أداء السوق العالمي. كذلك فإن الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة بالدولار سيكون له ردود فعل متباينة في السوق نظراً لأن القطاع البنكي سوف يستفيد من هذا الوضع بينما ستتأثر قطاعات الصناعة والأسمنت والكهرباء والاتصالات إذ إن ميزانيات الشركات الرئيسية في هذه القطاعات تحتوي على جزء كبير من الديون أو تخطط للحصول على قروض لمشاريعها التوسعية التي تنوي تنفيذها في غضون السنتين إلى الثلاث سنوات التالية.
التخصيص:
خلال السنة القادمة يتوقع أن يشهد السوق إدراج البنك الأهلي التجاري في سوق الأسهم عن طريق عملية بيع للأسهم شبيهة ببيع أسهم شركة الاتصالات السعودية. والبنك الأهلي التجاري، نظراً لكونه أحد أكبر البنوك، من المحتمل أن يثير حماس عدد أكبر من المستثمرين لدخول السوق. إن الحكومة، بعد أن أدركت الإمكانات المتاحة للقطاع الخاص ورغبة المستثمرين فيه في السوق وتعزيزها هذا الوضع بإصدار نظام السوق المالية الجديد، ستجد فرصة، ليس فقط لتخفيف العبء على ظروفها المالية المتأزمة بسبب الديون، ولكن للانسحاب من القطاعات التي ترى عدم ضرورة في وجودها فيها كشركة الخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للسكك الحديدية.
الأثر السياسي:
من المحتمل أن تشهد السنة القادمة أيضاً حدثاً تاريخياً وهو إجراء الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية. فإن هذا التطور الجديد سيكون بمثابة وسيلة لاستمرار عملية الإصلاح وهي مطلب الساعة. ويتوقع أن تكون استجابة السوق إيجابية لأي عملية إصلاح.
خاتمة:
إذا أخذنا في الاعتبار كافة العوامل المذكورة آنفاً، فإن السوق من المحتمل أن يستمر في مسيرته الإيجابية غير أنه ربما لا يكرر أداءه الاستثنائي الذي ساد في عام 2003. والوقت ملائم أيضاً لشركات القطاع الخاص التي هي على وشك التحول إلى شركات مساهمة وكذلك لشركات المساهمة الحالية لإدراج أسمائها في سوق الأسهم السعودي لتحظى بتقييم عادل لأسهمها. ومع تسارع خطى المنافسة والعولمة، فإنه يتعين، ليس فقط على شركات المساهمة، بل أيضاً على الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، تحسين إدارتها لهذه الشركات وإظهار مستويات أفضل من المهنية وكذلك تحسين مستويات الشفافية لديها. إننا نأمل أيضاً أن يقوم الكيان الجديد لسوق الأسهم بتشجيع المزيد من رجال الأعمال الجدد والشركات العائلية على دخول سوق الأسهم حتى يعكس هذا السوق الصورة الحقيقية للاقتصاد.
*رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل
