المشغول
09-12-2004, Thu 6:10 PM
واصل سوق الأسهم السعودي أداءه المميز خلال شهر نوفمبر 2004 باتجاه تحقيق أرقام قياسية جديدة متخطياً حاجز 8300 نقطة، ليسجل أعلى قيمة إغلاق في تاريخه عند 8375.45 نقطة بنهاية تداول يوم الإثنين 29 نوفمبر 2004. يأتي هذا الارتفاع المستمر في أداء السوق منذ شهر يوليو 2004 في ظل توفر عدد من المحفزات الإيجابية والتي من أهمها حفاظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعه نسبياً حيث بلغ معدل سعر برميل نفط غرب تكساس منذ بداية هذا العام 41.3 دورلار وهو أعلى بنسبة 33% عن المعدل السنوي لسعر البرميل خلال العام الماضي البالغ 31.1 دولار. بالإضافة لذلك فقد أستطاعت الشركات القيادية أن تواصل نمو أرباحها من خلال نتائجها المالية المعلنة عن الأشهر التسعة الأولى مما عكس اطمئنان المستثمرين على أداءها وتوقعاتهم بظهور نتائج مالية قياسية لهذا العام، وهو ما دفع أسعار أسهم هذا الشركات للصعود نحو مستويات قياسية لم تبلغها من قبل، وخصوصاً سهما أكبر شركتين في السوق "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" و"شركة الاتصالات السعودية" (يمثلان نحو 42% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي) حيث صعدا بنسبة 17.2% و13.4% على التوالي، وقد شكل قطاعي البنوك والإسمنت عامل دعم إضافي للسوق بارتفاع قوي لأسعار جميع أسهمها. أما سهم "الشركة السعودية للكهرباء" فقد أنهى تداولاته لهذا الشهر دون تحقيق تغير يذكر بالرغم من التذبذب الحاد الذي طرأ على سعر سهمه خلال الأسبوع الأخير. في حين تعرضت أسهم المضاربة (الأسهم الصغيرة في قطاعي الصناعة والخدمات إضافة إلى أسهم القطاع الزراعي) للتذبذب هذا الشهر في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمحافظهم المالية من خلال الإقبال على أسهم الشركات ذات المؤشرات المالية الإيجابية مع تفاؤل المستثمرين بنتائجها المالية السنوية هذا العام. من جهة أخرى، فقد شهدت أسعار النفط أداءاً متذبذباً خلال الشهر وسط التقلبات التي سجلتها مستويات المخزون الأمريكي من مشتقات النفط مما سبب تراجعاً محدوداً في سعر برميل نفط غرب تكساس ليغلق تعاملات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2004 عند 49.2 دولار بانخفاض قدره 2.6 دولار أو ما نسبته 5.1% عن سعر إغلاقه الشهر الماضي. هذا وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي يوم 30 نوفمبر 2004 مسجلاً 8329.7 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 13.2% عن إغلاق شهر أكتوبر 2004. أما من حيث قيمة التداول في سوق الأسهم السعودي فقد شهدت ارتفاعاً محدوداً هذا الشهر حيث بلغت 155.0 بليون ريال سعودي مقابل 151.4 بليون ريال خلال الشهر الماضي. يذكر أن السوق قد توقف عن التداول لمدة 9 أيام (من 11 نوفمبر حتى 19 نوفمبر) بسبب إجازة عيد الفطر المبارك أعاده الله على المسلمين باليمن والبركات. هذا وقد تم تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 72 شركة، حيث ارتفع 53 سهماً، فيما انخفض 19 سهماً، وقد جاء أداء قطاعات السوق السعودي كالتالي: قطاع البنوك: واصلت أسهم البنوك تفاعلها الإيجابي مع نتائجها المالية القوية للأشهر التسعة الأولى في ظل تفاؤل المستثمرين بمواصلة نمو أرباحها خلال النتائج المالية السنوية لهذا العام مما دفع جميع أسهم القطاع نحو استمرار صعودها الحاد هذا الشهر. قطاع الصناعة: استحوذت الأسهم القيادية في القطاع وخصوصاً أسهم شركات البتروكيماويات على اهتمام المستثمرين هذا الشهر حيث شكل مجموع تداول أسهم كل من "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" و"شركة الأسمدة العربية السعودية" و"المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" و"شركة التصنيع الوطنية" 61% من إجمالي قيمة تداول القطاع مما دفع بها للصعود وسط تزايد الطلبات الشرائية عليها بنسبة 17.2% و31.0% و32.9% و29.9% على التوالي في ظل ثقة المستثمرين بأداء هذه الشركات في الفترة المقبلة مع تزايد الطلب على منتجاتها. في حين شهدت أسهم المضاربة في القطاع (الأسهم ذات الحجم السوقي الصغير) أداءاً متذبذباً مع إعادة تقييم المستثمرين لمحافظهم المالية. قطاع الاسمنت: صعدت أسهم شركات الاسمنت بقوة هذا الشهر في ظل انتعاش كبير لحجم التداول في القطاع مع إقبال المستثمرين وتفاؤلهم بنمو أرباح شركات الاسمنت في الفترة المقبلة وسط النمو العمراني الذي تشهده المنطقة وارتفاع الطلب على مواد البناء وهو ما دفع بعض الشركات لتوسعة نشاط انتاجها حيث قامت "شركة اسمنت المنطقة الجنوبية" بتوقيع اتفاقية بناء مصنعها الثالث على الساحل الغربي للمملكة خلال الشهر. قطاع الخدمات: تباين أداء أسهم قطاع الخدمات في ظل التذبذبات الحادة التي تتعرض لها مع تراجع ملحوظ في إقبال المستثمرين بسبب تحركاتها الغير مبررة استثمارياً مما دفع بالمستثمرين للتوجه نحو أسهم الشركات ذات المؤشرات المالية الإيجابية والتي استحوذت على اهتمامهم بعد ظهور الارباح القياسية لهذه الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. قطاع الكهرباء: تعرض سهم "الشركة السعودية للكهرباء" لتذبذب حاد خلال الأسبوع الأخير حيث صعد بحدة بنهاية تداول يوم الأربعاء 24 نوفمبر بنسبة بلغت 6.7% مما حدا بهيئة سوق المال باتخاذ قرار لتحديد نسبة التذبذب على سهم الشركة لليوم التالي بـ 1% فقط للتحقق من الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع المفاجئ، وهو ما يعكس حرص ومتابعة الهيئة على شفافية ومصداقية السوق. إلاّ أن سهم الشركة عاد للتراجع عند مستوياته السابقة منهياً الشهر دون تحقيق تغير يذكر في ظل عدم وجود مبرر يعكس ذلك الارتفاع الحاد. قطاع الزراعة: استمرت معظم أسهم القطاع في التراجع في ظل الانخفاض الحاد في إقبال المستثمرين عليها. قطاع الاتصالات: واصل سهم "شركة الاتصالات السعودية" ارتفاعه الحاد بنسبة 13.4% هذا الشهر مع ازدياد ملحوظ في إقبال المستثمرين على أسهم الشركة بعد اطمئنانها على أداء الشركة المالي بظهور نمو أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى وتفاؤلهم باستمرار هذا النمو خلال نتائج الربع الرابع هذا العام. توقعـات الشهر المقبل: نتوقع أن يشهد الشهر القادم إعادة بناء وتقييم لمحافظ المستثمرين من خلال تركيزهم في انتقاء الأسهم مع قرب الاكتتاب في شركات جديدة في السوق مما سيزيد الضغوط البيعية على شركات المضاربة، في حين تكون الشركات ذات المؤشرات المالية الايجابية أكثر قوة في محافظتها على مستوياتها.