راجى خير
08-12-2004, Wed 6:33 PM
أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء ميزانية الدولة لللعام المالي 1425هـ/1426هـ ، وشمل البيان استعراض للملامح الرئيسية للميزانية وتطورات الاقتصاد الوطني وفيما يلي بنود الميزانية :
أولاً : النتائج المالية للعام المالي 1424/1425 :
يُتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1424/1425 (393.000.000.000) ثلاث مئة وثلاثة وتسعين ألف مليون ريال ، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للسنة المالية 1424/1425 (295.000.000.000) مئتين وخمسة وتسعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (65.000.000.000) خمسة وستين ألف مليون ريال عما صدرت به الميزانية . وكان ذلك نتيجة إرتفاع في بعض المصروفات الطارئة ولتغطية الجوانب الأمنية وتشمل تكاليف شغل عدد من الوظائف ، والبدلات والعلاوات الإضافية نتيجة رفع الحالة الأمنية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية ، ومكافأة راتب شهرين التي أُقر صرفها للعسكريين ، إضافة لزيادة المدفوع لإعانة القمح والشعير والأعلاف والإعانات الزراعية بناء على التوجيهات السامية بتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة . ولا تشمل المصروفات المشار إليها راتب الشهر الثالث عشر( ذي القعده من عام 1425) الذي يمثل الفرق بين أيام السنة الهجرية والسنة المالية ، حيث سيتم صرفه من إعتمادات السنة المالية 1424/1425 .
وسيتم تخصيص ما تبقى من إيرادات السنة المالية الحالية 1424/1425 لتسديد جزء من أصل الدين العام بعد إقتطاع مبلغ (41.000.000.000) واحد وأربعين ألف مليون ريال للصرف على المشاريع التي صدرت التوجيهات السامية بتمويلها من فائض الميزانية وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي .
وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض من (660.000.000.000) ست مئة وستين ألف مليون ريال في بداية العام المالي الحالي إلى حدود (614.000.000.000) ست مئة وأربعة عشر ألف مليون ريال .
ثانياً : الميزانية العامة للسنة المالية 1425/1426 :
بناءاً على التوجيهات السامية تم إعداد الميزانية وروعي فيها الإستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية . وقد تميزت هذه الميزانية بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النموالإقتصادي ، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ، وتشجيع الإستثمار الخاص . كما روعي فيها أن تكون في حدود الموارد المتاحة بحيث تحقق التوازن بين النفقات والإيرادات .
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية للعام المالي 1425/1426 :
قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (280.000.000.000) مئتين وثمانين ألف مليون ريال .
حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (280.000.000.000) مئتين وثمانين ألف مليون ريال.
ثالثاً : الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية 1425/1426 :
تضمنت الميزانية للعام المالي 1425/1426 برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي (75.500.000.000) خمسة وسبعين ألف وخمس مئة مليون ريال .
وفي ما يلي استعراض لأبرز إعتمادات الميزانية العامة للدولة المخصصة للإنفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية :
قطاع التعليم :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة (70.100.000.000) سبعين ألفاً ومئة مليون ريال . ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة إعتماد مشاريع تبلغ تكاليفها حوالي (14.650.000.000) اربعة عشر ألفاً وست مئة وخمسين مليون ريال . ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية إعتماد إنشاء (1420) ألف وأربع مئة وعشرين مدرسة جديدة للبنين والبنات نصفها للبنين والنصف الآخر للبنات إضافة إلى المدارس التي لا تزال تحت الإنشاء البالغ عددها حوالي (2260) الفين ومئتين وستين مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لــ (2000) الفي مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام . أما في مجال التعليم العالي فقد تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء وتجهيز (22) إثنين وعشرين كلية في الجامعات ، وإستكمال خدمات البنية الأساسية في المدن الجامعية الجديدة في بعض الجامعات ، وإنشاء المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود ، والمرحلة الثانية من مركز الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وإنشاء أربعة مستشفيات جامعية جديدة وإضافات وتحسينات لبعض المستشفيات الجامعية القائمة ، إضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات . وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني وبناءاً على التوجيهات السامية بتنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل فسيتم الإستمرار بمشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، ولزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية الجديدة إنشاء وتجهيز (10) عشر كليات تقنية جديدة ، و (26) ستة وعشرين مركز تدريب مهني جديد ، وإنشاء مباني جديدة لإستبدال (6) ستة مراكز مهنية قائمة ، وإقامة (19) تسعة عشرمنشأة فنية وتدريبية مختلفة ، إضافة إلى إفتتاح وتشغيل (5) خمس كليات تقنية جديدة و (11) أحد عشر مركز تدريب مهني جديد .
الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي (27.100.000.000) سبعة وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال . أما المشاريع الجديدة في هذا القطاع الصحي فقد بلغت تكاليفها (4.600.000.000) أربعة آلاف وست مئة مليون ريال وتشمل إنشاء وتجهيز (420) اربع مئة وعشرين مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (1.500.000.000) ألف وخمس مئة مليون ريال ، وإنشاء (23) ثلاثة وعشرين مستشفى تبلغ سعتها السريرية (3.150) ثلاثة آلاف ومئة وخمسين سرير تبلغ تكلفتها (1.650.000.000) ألف وست مئة وخمسين مليون ريال ، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة ، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة . الجدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ (62) إثنين وستين مستشفى في مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (7.000) سبعة آلاف سرير ، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة (20) في المئة لتصل إلى أكثر من (40.000) أربعين ألف سرير ، ومن تلك المستشفيات (11) أحد عشر مستشفى بسعة سريرية تبلغ (1.150) ألف ومئة وخمسين سرير سيتم الإنتهاء من تنفيذها خلال العام القادم . وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الإجتماعية ومراكز التأهيل ، ومباني لمكاتب العمل ، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية .
الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لهذا القطاع (10.650.000.000) عشرة آلاف وست مئة وخمسين مليون ريال . وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحسين وتطوير الخدمات وفي اطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة بلغت تكاليفها الاجمالية حوالي (7.200.000.000) سبعة آلاف ومئتي مليون ريال والتي تشمل مشاريع لتنفيذ التقاطعات والانفاق والجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الإختناقات المرورية , إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياة الامطار ودرء أخطار السيول ومشاريع التخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطي البحرية بمختلف مناطق المملكة .
النقل والإتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات (8.850.000.000) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسين مليون ريال شملت إعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (6.700) ستة آلاف وسبع مئة كيلو متر وتبلغ تكاليفها حوالي (7.000.000.000) سبعة آلاف مليون ريال ، منها إستكمال إزدواج طريق الطائف/أبها ، وإستكمال إصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير ، وإستكمال إزدواج طريق الهدا/الكر ، وإزدواج طريق الهفوف/خريص ، وإمتداد طريق الرياض/الدمام السريع حتى إلتقاءه بالكورنيش (الدائري بالدمام) ، وإستكمال الطريق الدائري بالرياض (الضلع الشمالي الغربي) ، والطريق الدائري بالأحساء . مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة يزيد مجموع أطوالها عن (8000) ثمانية آلاف كيلو متر . ويجري حالياً تنفيذ ما يقارب (10.600) عشرة آلاف وست مئة كيلو متر من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع (الجوف/حائل/القصيم) وإستكمال إمتداده إلى الحديثة ضمن الميزانية الجديدة ، وإزدواجات طريق جده/جازان الساحلي ، والجزء الشمالي من الساحلي الغربي (ينبع/ضباء/شرما) ، وطريق الشمال عرعر/طريف/القريات ، وطريق الرياض/الحوطة/الخماسين/خميس مشيط ، وطريق تبوك/تيماء/المدينة المنورة ، وطريق خميس مشيط/نجران ، وطريق الهفوف/سلوى/البطحاء ، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي (50.000) خمسين الف كيلو متر . كما تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع جديدة أخرى بتكاليف تبلغ حوالي (1.400.000.000) ألف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانىء ، والخطوط الحديدية ، وأنظمة الاتصالات والمراقبة الملاحية الجوية والمرحلة الأولى من تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وتحسين بعض مرافق المطارات ، وتطوير الخدمات البريدية .
المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى (19.200.000.000) تسعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ، ومحطات تحلية للمياه تبلغ تكاليفها حوالي (17.200.000.000) سبعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال ، منها (3.500.000.000) ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه ، و (4.100.000.000) أربعة آلاف ومئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي ، و(9.600.000.000) تسعة آلاف وست مئة مليون ريال لمشاريع تحلية المياه . كما أنه يجري حالياً تنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي وتحلية المياه تبلغ تكاليفها حوالي (29.000.000.000) تسعة وعشرين ألف مليون ريال . وفي مجال الصناعة ولغرض جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية (الجبيل (2) ، وينبع (2) ــ المرحلة الأولى ) ، وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف تبلغ حوالي (2.000.000.000) ألفي مليون ريال ، علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع . أما في قطاع الزراعة فتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ، ووحدات بيطرية ، ومنتزهات وطنية ، ومشاريع إعادة إستخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية ، وإنشاء مطاحن للدقيق في بعض المناطق .
صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية :
بناء على التوجيهات السامية سيتم في ميزانية العام المالي 1425/1426 زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ (2.000.000.000) ألفي مليون ريال . إضافة إلى ذلك ستُواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني . ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1425/1426 (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال .
كما تضمنت الميزانية مبالغ إضافية لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية .
رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني :
الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1424/1425 (2004م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة (931.800.000.000) تسع مئة وواحد وثلاثين ألفاً وثمان مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (16.9) في المئة . أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نمواً تبلغ نسبته (5.3) في المئة . ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الإرتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (28.2) في المئة بالأسعار الجارية .
ويُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً نسبته (6.7) في المئة بالأسعار الجارية وبنسبة (5.7) في المئة بالأسعار الثابتة ، وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.4) في المئة ، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (7.8) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.5) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (7.5) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.9) في المئة .
وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (34.2) في المئة بالأسعار الجارية و (43.6) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات .
المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1424/1425 (2004م) بنسبة (0.2) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1423/1424 (2003م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة .
أما معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1) في المئة في عام 1424/1425 (2004م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
ميزان المدفوعات :
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام المالي 1424/1425 (2004م) سيحقق فائضاً مقداره (193.200.000.000) مئة وثلاثة وتسعين ألفاً ومئتي مليون ريال مقارنة بفائض مقداره (105.200.000.000) مئة وخمسة آلاف ومئتي مليون ريال للعام 1423/1424 (2003م) بزيادة نسبتها (83.7) في المئة .
أما الصادرات غير البترولية فيُتوقع نموها بنسبة (23.8) في المئة لتبلغ حوالي (51.000.000.000) واحد وخمسين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته (11.3) في المئة من إجمالي الصادرات السلعية .
التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني ويحافظ على الإستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال . فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي 1424/1425 (2004م) نمواً نسبته (9.6) في المئة مقارنة بنمو نسبته (4.2) في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق .
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية بنسبة (10.1) في المئة ، كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (26.3) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (12.9) في المئة لتصل إلى (53.100.000.000) ثلاثة وخمسين ألفاً ومئة مليون ريال .
تطورات أخرى :
تم خلال العام المالي الحالي إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الإقتصاد الوطني وكان من أهمها ما يلي :
بدأت هيئة سوق المال بمزاولة أعمالها وتم الترخيص بطَرح (20) في المئة من أسهم شركة إتحاد إتصالات للإكتتاب . كما سبق ذلك طرح جزء من أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات للإكتتاب العام . كما سيتم قبل نهاية هذا العام طرح معظم أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني للإكتتاب العام .
صدور التصنيف الإئتماني للمملكة لعام 2004م بدرجة (A) من مؤسسة فيتش (Fitch) ، كما حصلت المملكة للعام الثاني على التوالي على درجة (A+) بالنسبة للعملة المحلية ودرجة (A) بالنسبة للعملة الأجنبية من مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P). ويأتي هذا التصنيف من مؤسستين مستقلتين تعتبران من أكبر هيئات التصنيف العالميه وأكثرها شهرة بقدراتهما التحليلية ومصداقيتهما المهنية ، كما أنه مبني على معلومات كاملة وفرت لمؤسستي التصنيف عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمملكه ومقابلات شخصيه مع عدد كبير من المسئولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبعثات الدبلوماسيه لدى المملكة إضافة إلى معلومات كثيرة تستقيها مؤسستي التصنيف من جهات أخرى مستقلة خارج المملكة .
فيما يتعلق بسوق الأسهم المحلية فقد واصل المؤشرالعام للأسهم إرتفاعه ليسجل بنهاية يوم 23/10/1425هـ الموافق 6/12/2004م حوالي (7900) نقطة مقابل (4400) نقطة في بداية السنة المالية 1424/1425 (2004م) بنسبة زيادة بلغت (80) في المئة ، وهي تُعد من أعلى النسب في أسواق الأسهم العالمية .
إستكمالاً لما تم في السنوات الماضية من إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز هيكل الإقتصاد الوطني تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها نظام ضريبة الدخل على المستثمرين الأجانب ، ونظام الاستثمار التعديني ، واللوائح التنفيذية لنظام إمدادات الغاز وتسعيره ، والقواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الاعمال الالكترونية الحكومية ، ونظام مكافحة التستر ، ولائحة المقابل المادي لاستخدام الترددات في المملكة .
تحويل المديرية العامة للبريد إلى "مؤسسة البريد السعودي" الذي من شأنه المساهمة في تطوير الخدمات البريدية وإدخال خدمات جديدة منها على سبيل المثال خدمة "التوزيع محل الإقامة" .
توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية بلغ عددها حوالي (2850) ألفين وثمان مئة وخمسين عقد بتكاليف بلغت حوالي (38.000.000.000) ثمانية وثلاثين ألف مليون ريال .
إفتتاح معمل فرز ومعالجة الغاز في حرض ، وسيعزز هذا المعمل بالإضافة إلى معمل فرز ومعالجة الغاز بالحوية الذي تم إفتتاحه في العام الماضي دور المملكة في إنتاج الغاز وإستغلاله في الصناعات البتروكيماوية وقطاعي المياه والكهرباء .
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار .
أولاً : النتائج المالية للعام المالي 1424/1425 :
يُتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1424/1425 (393.000.000.000) ثلاث مئة وثلاثة وتسعين ألف مليون ريال ، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للسنة المالية 1424/1425 (295.000.000.000) مئتين وخمسة وتسعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (65.000.000.000) خمسة وستين ألف مليون ريال عما صدرت به الميزانية . وكان ذلك نتيجة إرتفاع في بعض المصروفات الطارئة ولتغطية الجوانب الأمنية وتشمل تكاليف شغل عدد من الوظائف ، والبدلات والعلاوات الإضافية نتيجة رفع الحالة الأمنية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية ، ومكافأة راتب شهرين التي أُقر صرفها للعسكريين ، إضافة لزيادة المدفوع لإعانة القمح والشعير والأعلاف والإعانات الزراعية بناء على التوجيهات السامية بتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة . ولا تشمل المصروفات المشار إليها راتب الشهر الثالث عشر( ذي القعده من عام 1425) الذي يمثل الفرق بين أيام السنة الهجرية والسنة المالية ، حيث سيتم صرفه من إعتمادات السنة المالية 1424/1425 .
وسيتم تخصيص ما تبقى من إيرادات السنة المالية الحالية 1424/1425 لتسديد جزء من أصل الدين العام بعد إقتطاع مبلغ (41.000.000.000) واحد وأربعين ألف مليون ريال للصرف على المشاريع التي صدرت التوجيهات السامية بتمويلها من فائض الميزانية وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي .
وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض من (660.000.000.000) ست مئة وستين ألف مليون ريال في بداية العام المالي الحالي إلى حدود (614.000.000.000) ست مئة وأربعة عشر ألف مليون ريال .
ثانياً : الميزانية العامة للسنة المالية 1425/1426 :
بناءاً على التوجيهات السامية تم إعداد الميزانية وروعي فيها الإستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية . وقد تميزت هذه الميزانية بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النموالإقتصادي ، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ، وتشجيع الإستثمار الخاص . كما روعي فيها أن تكون في حدود الموارد المتاحة بحيث تحقق التوازن بين النفقات والإيرادات .
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية للعام المالي 1425/1426 :
قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (280.000.000.000) مئتين وثمانين ألف مليون ريال .
حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (280.000.000.000) مئتين وثمانين ألف مليون ريال.
ثالثاً : الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية 1425/1426 :
تضمنت الميزانية للعام المالي 1425/1426 برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي (75.500.000.000) خمسة وسبعين ألف وخمس مئة مليون ريال .
وفي ما يلي استعراض لأبرز إعتمادات الميزانية العامة للدولة المخصصة للإنفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية :
قطاع التعليم :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة (70.100.000.000) سبعين ألفاً ومئة مليون ريال . ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة إعتماد مشاريع تبلغ تكاليفها حوالي (14.650.000.000) اربعة عشر ألفاً وست مئة وخمسين مليون ريال . ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية إعتماد إنشاء (1420) ألف وأربع مئة وعشرين مدرسة جديدة للبنين والبنات نصفها للبنين والنصف الآخر للبنات إضافة إلى المدارس التي لا تزال تحت الإنشاء البالغ عددها حوالي (2260) الفين ومئتين وستين مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لــ (2000) الفي مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام . أما في مجال التعليم العالي فقد تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء وتجهيز (22) إثنين وعشرين كلية في الجامعات ، وإستكمال خدمات البنية الأساسية في المدن الجامعية الجديدة في بعض الجامعات ، وإنشاء المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود ، والمرحلة الثانية من مركز الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وإنشاء أربعة مستشفيات جامعية جديدة وإضافات وتحسينات لبعض المستشفيات الجامعية القائمة ، إضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات . وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني وبناءاً على التوجيهات السامية بتنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل فسيتم الإستمرار بمشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، ولزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية الجديدة إنشاء وتجهيز (10) عشر كليات تقنية جديدة ، و (26) ستة وعشرين مركز تدريب مهني جديد ، وإنشاء مباني جديدة لإستبدال (6) ستة مراكز مهنية قائمة ، وإقامة (19) تسعة عشرمنشأة فنية وتدريبية مختلفة ، إضافة إلى إفتتاح وتشغيل (5) خمس كليات تقنية جديدة و (11) أحد عشر مركز تدريب مهني جديد .
الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي (27.100.000.000) سبعة وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال . أما المشاريع الجديدة في هذا القطاع الصحي فقد بلغت تكاليفها (4.600.000.000) أربعة آلاف وست مئة مليون ريال وتشمل إنشاء وتجهيز (420) اربع مئة وعشرين مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (1.500.000.000) ألف وخمس مئة مليون ريال ، وإنشاء (23) ثلاثة وعشرين مستشفى تبلغ سعتها السريرية (3.150) ثلاثة آلاف ومئة وخمسين سرير تبلغ تكلفتها (1.650.000.000) ألف وست مئة وخمسين مليون ريال ، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة ، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة . الجدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ (62) إثنين وستين مستشفى في مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (7.000) سبعة آلاف سرير ، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة (20) في المئة لتصل إلى أكثر من (40.000) أربعين ألف سرير ، ومن تلك المستشفيات (11) أحد عشر مستشفى بسعة سريرية تبلغ (1.150) ألف ومئة وخمسين سرير سيتم الإنتهاء من تنفيذها خلال العام القادم . وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الإجتماعية ومراكز التأهيل ، ومباني لمكاتب العمل ، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية .
الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لهذا القطاع (10.650.000.000) عشرة آلاف وست مئة وخمسين مليون ريال . وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحسين وتطوير الخدمات وفي اطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة بلغت تكاليفها الاجمالية حوالي (7.200.000.000) سبعة آلاف ومئتي مليون ريال والتي تشمل مشاريع لتنفيذ التقاطعات والانفاق والجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الإختناقات المرورية , إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياة الامطار ودرء أخطار السيول ومشاريع التخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطي البحرية بمختلف مناطق المملكة .
النقل والإتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات (8.850.000.000) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسين مليون ريال شملت إعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (6.700) ستة آلاف وسبع مئة كيلو متر وتبلغ تكاليفها حوالي (7.000.000.000) سبعة آلاف مليون ريال ، منها إستكمال إزدواج طريق الطائف/أبها ، وإستكمال إصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير ، وإستكمال إزدواج طريق الهدا/الكر ، وإزدواج طريق الهفوف/خريص ، وإمتداد طريق الرياض/الدمام السريع حتى إلتقاءه بالكورنيش (الدائري بالدمام) ، وإستكمال الطريق الدائري بالرياض (الضلع الشمالي الغربي) ، والطريق الدائري بالأحساء . مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة يزيد مجموع أطوالها عن (8000) ثمانية آلاف كيلو متر . ويجري حالياً تنفيذ ما يقارب (10.600) عشرة آلاف وست مئة كيلو متر من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع (الجوف/حائل/القصيم) وإستكمال إمتداده إلى الحديثة ضمن الميزانية الجديدة ، وإزدواجات طريق جده/جازان الساحلي ، والجزء الشمالي من الساحلي الغربي (ينبع/ضباء/شرما) ، وطريق الشمال عرعر/طريف/القريات ، وطريق الرياض/الحوطة/الخماسين/خميس مشيط ، وطريق تبوك/تيماء/المدينة المنورة ، وطريق خميس مشيط/نجران ، وطريق الهفوف/سلوى/البطحاء ، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي (50.000) خمسين الف كيلو متر . كما تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع جديدة أخرى بتكاليف تبلغ حوالي (1.400.000.000) ألف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانىء ، والخطوط الحديدية ، وأنظمة الاتصالات والمراقبة الملاحية الجوية والمرحلة الأولى من تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وتحسين بعض مرافق المطارات ، وتطوير الخدمات البريدية .
المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى (19.200.000.000) تسعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ، ومحطات تحلية للمياه تبلغ تكاليفها حوالي (17.200.000.000) سبعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال ، منها (3.500.000.000) ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه ، و (4.100.000.000) أربعة آلاف ومئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي ، و(9.600.000.000) تسعة آلاف وست مئة مليون ريال لمشاريع تحلية المياه . كما أنه يجري حالياً تنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي وتحلية المياه تبلغ تكاليفها حوالي (29.000.000.000) تسعة وعشرين ألف مليون ريال . وفي مجال الصناعة ولغرض جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية (الجبيل (2) ، وينبع (2) ــ المرحلة الأولى ) ، وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف تبلغ حوالي (2.000.000.000) ألفي مليون ريال ، علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع . أما في قطاع الزراعة فتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ، ووحدات بيطرية ، ومنتزهات وطنية ، ومشاريع إعادة إستخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية ، وإنشاء مطاحن للدقيق في بعض المناطق .
صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية :
بناء على التوجيهات السامية سيتم في ميزانية العام المالي 1425/1426 زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ (2.000.000.000) ألفي مليون ريال . إضافة إلى ذلك ستُواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني . ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1425/1426 (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال .
كما تضمنت الميزانية مبالغ إضافية لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية .
رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني :
الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1424/1425 (2004م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة (931.800.000.000) تسع مئة وواحد وثلاثين ألفاً وثمان مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (16.9) في المئة . أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نمواً تبلغ نسبته (5.3) في المئة . ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الإرتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (28.2) في المئة بالأسعار الجارية .
ويُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً نسبته (6.7) في المئة بالأسعار الجارية وبنسبة (5.7) في المئة بالأسعار الثابتة ، وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.4) في المئة ، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (7.8) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.5) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (7.5) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.9) في المئة .
وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (34.2) في المئة بالأسعار الجارية و (43.6) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات .
المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1424/1425 (2004م) بنسبة (0.2) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1423/1424 (2003م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة .
أما معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1) في المئة في عام 1424/1425 (2004م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
ميزان المدفوعات :
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام المالي 1424/1425 (2004م) سيحقق فائضاً مقداره (193.200.000.000) مئة وثلاثة وتسعين ألفاً ومئتي مليون ريال مقارنة بفائض مقداره (105.200.000.000) مئة وخمسة آلاف ومئتي مليون ريال للعام 1423/1424 (2003م) بزيادة نسبتها (83.7) في المئة .
أما الصادرات غير البترولية فيُتوقع نموها بنسبة (23.8) في المئة لتبلغ حوالي (51.000.000.000) واحد وخمسين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته (11.3) في المئة من إجمالي الصادرات السلعية .
التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني ويحافظ على الإستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال . فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي 1424/1425 (2004م) نمواً نسبته (9.6) في المئة مقارنة بنمو نسبته (4.2) في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق .
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية بنسبة (10.1) في المئة ، كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (26.3) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (12.9) في المئة لتصل إلى (53.100.000.000) ثلاثة وخمسين ألفاً ومئة مليون ريال .
تطورات أخرى :
تم خلال العام المالي الحالي إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الإقتصاد الوطني وكان من أهمها ما يلي :
بدأت هيئة سوق المال بمزاولة أعمالها وتم الترخيص بطَرح (20) في المئة من أسهم شركة إتحاد إتصالات للإكتتاب . كما سبق ذلك طرح جزء من أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات للإكتتاب العام . كما سيتم قبل نهاية هذا العام طرح معظم أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني للإكتتاب العام .
صدور التصنيف الإئتماني للمملكة لعام 2004م بدرجة (A) من مؤسسة فيتش (Fitch) ، كما حصلت المملكة للعام الثاني على التوالي على درجة (A+) بالنسبة للعملة المحلية ودرجة (A) بالنسبة للعملة الأجنبية من مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P). ويأتي هذا التصنيف من مؤسستين مستقلتين تعتبران من أكبر هيئات التصنيف العالميه وأكثرها شهرة بقدراتهما التحليلية ومصداقيتهما المهنية ، كما أنه مبني على معلومات كاملة وفرت لمؤسستي التصنيف عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمملكه ومقابلات شخصيه مع عدد كبير من المسئولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبعثات الدبلوماسيه لدى المملكة إضافة إلى معلومات كثيرة تستقيها مؤسستي التصنيف من جهات أخرى مستقلة خارج المملكة .
فيما يتعلق بسوق الأسهم المحلية فقد واصل المؤشرالعام للأسهم إرتفاعه ليسجل بنهاية يوم 23/10/1425هـ الموافق 6/12/2004م حوالي (7900) نقطة مقابل (4400) نقطة في بداية السنة المالية 1424/1425 (2004م) بنسبة زيادة بلغت (80) في المئة ، وهي تُعد من أعلى النسب في أسواق الأسهم العالمية .
إستكمالاً لما تم في السنوات الماضية من إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز هيكل الإقتصاد الوطني تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها نظام ضريبة الدخل على المستثمرين الأجانب ، ونظام الاستثمار التعديني ، واللوائح التنفيذية لنظام إمدادات الغاز وتسعيره ، والقواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الاعمال الالكترونية الحكومية ، ونظام مكافحة التستر ، ولائحة المقابل المادي لاستخدام الترددات في المملكة .
تحويل المديرية العامة للبريد إلى "مؤسسة البريد السعودي" الذي من شأنه المساهمة في تطوير الخدمات البريدية وإدخال خدمات جديدة منها على سبيل المثال خدمة "التوزيع محل الإقامة" .
توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية بلغ عددها حوالي (2850) ألفين وثمان مئة وخمسين عقد بتكاليف بلغت حوالي (38.000.000.000) ثمانية وثلاثين ألف مليون ريال .
إفتتاح معمل فرز ومعالجة الغاز في حرض ، وسيعزز هذا المعمل بالإضافة إلى معمل فرز ومعالجة الغاز بالحوية الذي تم إفتتاحه في العام الماضي دور المملكة في إنتاج الغاز وإستغلاله في الصناعات البتروكيماوية وقطاعي المياه والكهرباء .
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار .