خبراء يتوقعون استمرار الطفرة العقارية في دول الخليج

[دينار]

دبي - حسين الحمادي:
أكد عدد من المختصين في مجال العقارات بمنطقة الخليج العربي، تطور القطاع على مستوى دول المنطقة بشكل عام، وأشاروا إلى أن التركيز على الاستثمارات العقارية ناتج عن إتباع سياسات اقتصادية سليمة من حكومات دول المنطقة، وهو الأمر الذي أعطى كافة العاملين بالعقارات الثقة الكافية في المشاريع الجديدة التي يعلن عنها على مستوى المنطقة·
وقال متخصصون خلال مشاركتهم في معرض سيت يسكيب 2004 بدبي، إن سوق العقارات على مستوى العالم يتميز بالاستقرار بصور عامة ومحدودية حجم المخاوف من حدوث تدهور في السوق نظرا لان تأثر هذا القطاع ونسب النمو والانخفاض تكون محدودة بصورة عامة، إلا أنهم حذروا في الوقت نفسه من ازدياد المضاربات في الاستثمار العقاري خلال المستقبل، واقروا بوجود مثل هذا النوع من المضاربات بصورة اعتبروها لا تؤثر بشكل كبير على مستقبل القطاع على المديين القريب والمتوسط·
مواصفات دولية
وقال يوسف عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري بالسعودية، إن القطاع العقاري أصبح من أهم القطاعات في جانب الاستثمار على مستوى العالم بشكل عام حيث يشكل ما يقارب 75 بالمئة من حجم الاستثمارات، مشيرا إلى إن دول الخليج تضع استثمارات كبيرة في العقارات نظرا للحاجة المتزايدة إلى العقارات مع استمرار النمو السريع في مختلف دول الخليج ومع الزيادة السكانية المطردة، مشيرا إلى إن الحاجة خلال السنوات الأخيرة أصبحت اكبر لاعتماد المواصفات الدولية في العقارات السكنية والتجارية· وأشار إلى إن دول الخليج بدأت تأخذ اتجاها احترافيا في التعامل مع هذا القطاع حيث أصبحنا نرى توظيفا جيدا للتكنولوجيا والمحافظة على البيئة خلال عمليات البناء والتركيز على الجودة لإنجاح المشاريع المطروحة خاصة مع حالة المنافسة المتزايدة التي يشهدها هذا القطاع·
وأضاف الشلاش انه فيما يتعلق بمستقبل القطاع العقاري بالخليج فان المؤشرات تشير إلى تزايد النمو واستمرار ارتفاع العوائد للشركات والاستثمارات العقارية خاصة مع وجود حالة من الثقة في حكومات دول المنطقة وقدرتها على التعامل مع الأزمات والمشكلات الاقتصادية بصورة عامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى إن التخوفات من المستقبل موجودة في أي استثمار وتعد أمرا طبيعيا إلا انه فيما يخص مستقبل العقارات فاعتقد إن نسبة الخطورة بسيطة نسبيا حيث إن حجم التأثر يكون محدودا في اغلب الأحيان، إلا إن المضاربات الشديدة قد يكون لها تأثير سلبي إذا ما تحولت إلى ظاهرة خلال المستقبل·
طلب متزايد
من جانبه أكد عمران محمد، مدير التسويق والتطوير في شركة تمويل للتمويل العقاري، إن النشاط في سوق العقارات حاليا يعد أمرا طبيعيا لحالة الطلب الكبير التي تشهدها الأسواق حاليا، فدبي تستقبل بشكل يومي أعدادا كبيرا من القادمين للاستقرار فيها، وبالتالي فالمشاريع التي تقام بشكل متواصل لا تلبي هذه الزيادة وبالتالي فالمجال مفتوح خلال الفترة القادمة لاستمرار النشاط العقاري وتواصل نموه، وذلك على الرغم من وجود مستثمرين على المدى القصير إلا إن وجودهم ليس مؤثرا بصورة جوهرية·
وأضاف: مستقبل العقارات بدول الخليج مرشح لان يشهد نموا سريعا خلال الفترة القادمة وسيكون المستفيد من هذه الحالة الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري وشركات ومؤسسات التمويل والمستثمرين على المدى المتوسط، خاصة مع وجود عدد كبير من المستثمرين في ابراج وفلل سكنية ومشاريع قيمة مضافة مع توفر البنية التحتية في الكثير من هذه المشاريع·
وأضاف عمران محمد: التخوفات موجودة في أي عمل وأي استثمار لكن تظل هذه التخوفات مرهونا بمدى تأثيرها على قرار المستثمرين، واذا فكرنا بطريقة منطقية سنجد أن أعداد الاشخاص القادمين للاستقرار لدينا تتزايد بشكل مستمر وبالتالي فهناك حاجة مستمرة إلى المزيد من هذه المشاريع، متوقعا استمرار حالة النشاط العقاري خلال الفترة القادمة·
التخصص·· مفقود
من جهته اكد عبدالله العمار مدير المعهد العربي العقاري بالعاصمة السعودية الرياض انه بالرغم من حجم الاستثمارات العقارية الواسع على مستوى دول الخليج، فان هذه الدول تفتقر بشكل واضح إلى وجود معاهد ومؤسسات متخصصة في التدريب العقاري، داعيا إلى اتخاذ خطوات جادة من قبل دول المنطقة لتأسيس هذه المؤسسات الهادفة إلى نشر الوعي والتخصص العلمي فيما يتعلق بالعقارات بين المعنيين والعاملين في هذا المجال، مشيرا إلى انه اصبح من غير المعقول إن يتم ابرام صفقات تصل قيمتها إلى عدة مليارات في مشاريع عقارية بالمنطقة في ظل غياب مثل هذه المؤسسات العلمية والتخصصية·
واضاف العمار أن العديد من الشركات العقارية التي تعمل بدول الخليج العربية كانت تعتمد على اساليب قديمة في تعاملاتها التجارية والتي تفتقر إلى عناصر مهمة تتمثل في تطوير مهارات العاملين وقدراتهم ورفع كفاءاتها وهو الامر الذي سينعكس ايجابا على المشاريع العقارية التي تنفذها هذه الشركات، مشيرا في هذا الصدد إلى اهمية استهداف الشركات والمكاتب العقارية وموظفي غرف التجارة والمهتمين بالعقارات·
تسويق مدروس
واضاف انه من الضروري كذلك إن يتم تسويق العقارات الخليجية بصورة مدروسة واكثر تنظيما وواقعية، وان توفر اساليب حديثة مثل صور الاقمار الاصطناعية والمعلومات الواضحة والدقيقة عن المشاريع التي تقدمها، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للعملاء والمستثمرين·
واضاف أن ما يشهده سوق العقارات بالمنطقة من حالة نمو يعتبر طفرة عقارية ستكون لها نتائج متسلسلة ومتدرجة خاصة اذا كانت كافة الامور واضحة في السوق وهو الامر الذي يستدعي عدم بيع أي مشروع قبل تنفيذه واكتماله حيث يتضح في كثير من الاحيان أن بعض المشاريع لا تكون سوى حبر على ورق، مشيرا إلى أن عددا من دول المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية فترات طفرة عقارية وكانت اوضاع السوق تسير بشكل متدرج صعودا وهبوطا وهو امر طبيعي·
مشاريع جاذبة
من جهته يرى عمر عايش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعمير العقاري إنه من المتوقع إن يستمر النمو والطفرة العقارية بمنطقة الخليج خلال السنوات القليلة القادمة، معللا ذلك بعدة اسباب ومؤشرات اقتصادية من أهمها حالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المنطقة وحالة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب المشاريع المطروحة والتي تعد عنصر جذب لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، وهو الأمر الذي نراه بالمنطقة وفي الإمارات ودبي بصورة خاصة، مضيفا بأن المنطقة بصورة عامة تعتبر منطقة جاذبة للاستثمار خاصة مع توفر التسهيلات وعدم وجود الضرائب وهي نقاط مهمة لإنجاح الخطط الاستثمارية·
وأضاف عايش: طبيعة الاستثمارات العقارية في إمارة دبي تميزت بنمو أفقي ورأسي، إضافة إلى إن المشاريع العقارية تميزت بحجمها ونوعيتها فلم يعد العقار مجرد تجارة عادية بل أصبح يقوم على الإبداع والابتكار، مشيرا إلى إن هذا الوضع الذي تشهده الإمارة يجعلنا نتكلم بثقة عن مستقبل مزدهر لهذا القطاع خلال المستقبل·
وأشار إلى إن النشاط العقاري بدبي ناتج عن عوامل واقعية، فهذا النشاط ناتج عن طلب حقيقي وحاجة في السوق وهو الأمر الذي يجعل التخوفات من مستقبل السوق في غير محلها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يخلو من مضاربة في السوق من قبل بعض التجار والمستثمرين إلا أن السبب الرئيسي للارتفاع يظل هو الحاجة· وأضاف: يؤكد الواقع هذه النقطة فالبحث عن أي مستودع أو حتى شقة سكنية شاغرة في دبي أصبح أمرا في غاية الصعوبة وهذا اكبر دليل على وجود هذه الحاجة·
وقال: بالرغم من ذلك فيجب إن ندرك إن كل صعود لا بد إن يتبعه هبوط ما وهو أمر طبيعي في الأسواق لكن على المدى القريب لا اعتقد أن هناك ما يدعو إلى القلق خاصة إن المؤشرات الحالية تؤكد إن السوق يتوجه نحو الاستقرار وربما الصعود ولا توجد أي بوادر حتى الآن أو أسباب للهبوط·