ghenaim
02-12-2004, Thu 7:12 PM
مفاوضات سعودية أمريكية في جنيف للانضمام لمنظمة التجارة
ساري الساري GMT 13:45:00 2004 الخميس 2 ديسمبر
ساري الساري من الرياض: يصل فريق العمل التفاوضي السعودي إلى جنيف اليوم الخميس لاستكمال إجراءات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والتفاوض مع الولايات المتحدة لإنجاز اتفاقات ثنائية تفتح الطريق أمام المملكة للانخراط في المنظمة. وقال مصدر في الوفد السعودي "أن المملكة تلقت مطالب أمريكية بشأن الاتفاق الثنائي وأنها أعدت ردودها عليها ، مبدية استعدادها لرفع نسبة الملكية الأجنبية في نشاط الخدمات المصرفية إلى 49 في المائة (بدلاً من 40 في المائة حالياً) فور انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، و إلى 51 في المائة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانضمام ، وكذلك رفع نسبة التملك الأجنبي في خدمات الهاتف الثابت والجوال إلى 49 في المائة عند الانضمام و مابين 51-60 في المائة في نهاية العام 2007" .
وأوضحت المصادر أن هذا الإعلان سيأتي على شكل عروض ينتظر أن يقدمها فريق العمل السعودي التفاوضي الخاص بانضمام المملكة لمنظمة التجارة ، على المنسق الأميركي للمفاوضات مع المملكة خلال الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع في العاصمة السويسرية جنيف". وتأتي هذه العروض بعد أن تلقت المملكة أربعة عشر مطلباً أميركيا يؤدي تحقيقها الوصول إلى اتفاق ثنائي للتجارة الحرة مع واشنطن. وقال السفير الأميركي لدى المملكة جيمس اوبرويتر أن الاتصالات لا تزال جارية بين المسؤولين في المملكة والولايات المتحدة الأميركية حول انضمام المملكة الى عضوية منظمة التجارة العالمية. وأضاف في تصريح خاص نشرته صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الخميس" انه عندما قام مؤخراً بزيارة واشنطن تحدث مع المسؤولين حول هذا الموضوع". واستبعد السفير الأميركي إمكانية الوصول إلى حل للمسائل المعلّقة بين الطرفين السعودي والأمريكي لانضمام المملكة إلى عضوية المنظمة الدولية للتجارة العالمية خلال هذا العام.
وحول ما إذا كان لتعيين الدكتورة كونداليزا رايس لمنصب وزير الخارجية تأثير على موضوع انضمام المملكة قال السفير إن" السيدة رايس سوف تنهج نفس منهج الوزير كولن باول". يذكر أن المملكة لا تزال تتفاوض مع الولايات المتحدة للانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية. وقد عقدت عدة اجتماعات في كل من واشنطن وجنيف لبحث موضوع الانضمام. ولا يزال انضمام السعودية إلى النظام الأمل للتبادل الحر بين 147 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية يصطدم باتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة وبنما. وكانت المملكة تأمل أن تنضم إلى منظمة التجارة العالمية نهاية العام الحالي. ووقعت السعودية مؤخرا اتفاقا ثنائيا مع الصين في إطار مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة لعالمية ما يرفع عدد الاتفاقات التي وقعتها الرياض في هذا الإطار إلى 31 اتفاقا.
وكان وزير الصناعة السعودي هاشم يماني قال للصحافيين اثر مراسم التوقيع انه لا يزال على السعودية أن توقع أربع اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة وإندونيسيا وبنما والفيليبين لفتح الطريق أمام انضمامها للمنظمة. وأعرب عن أمله في ألا يتطلب الأمر المزيد من المفاوضات الثنائية مع دول أخرى. وللانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ينبغي على الدولة غير العضو أن تمنح كشرط أولي تسهيلات إلى شركائها التجاريين الرئيسيين لجهة دخول أسواقها وخفض الرسوم الجمركية لتشمل بعد ذلك كافة أعضاء المنظمة. وعلى الدولة المرشحة لعضوية المنظمة بعد ذلك أن تتعهد في جنيف بتطبيق كافة أنظمة المنظمة في تشريعها المتعلق بالتجارة. وهذه المرحلة هي الأخيرة قبل الانضمام الفعلي. والسعودية هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية. ويضم مجلس التعاون الخليجي فضلا عن السعودية، البحرين ودولة الإمارات العربية والكويت وسلطنة عمان وقطر. وكانت الرياض قد تقدمت عام 1993 بطلب انضمام إلى اتفاقيات "الغات" ثم حولته في 1995 إلى طلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
ساري الساري GMT 13:45:00 2004 الخميس 2 ديسمبر
ساري الساري من الرياض: يصل فريق العمل التفاوضي السعودي إلى جنيف اليوم الخميس لاستكمال إجراءات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والتفاوض مع الولايات المتحدة لإنجاز اتفاقات ثنائية تفتح الطريق أمام المملكة للانخراط في المنظمة. وقال مصدر في الوفد السعودي "أن المملكة تلقت مطالب أمريكية بشأن الاتفاق الثنائي وأنها أعدت ردودها عليها ، مبدية استعدادها لرفع نسبة الملكية الأجنبية في نشاط الخدمات المصرفية إلى 49 في المائة (بدلاً من 40 في المائة حالياً) فور انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، و إلى 51 في المائة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانضمام ، وكذلك رفع نسبة التملك الأجنبي في خدمات الهاتف الثابت والجوال إلى 49 في المائة عند الانضمام و مابين 51-60 في المائة في نهاية العام 2007" .
وأوضحت المصادر أن هذا الإعلان سيأتي على شكل عروض ينتظر أن يقدمها فريق العمل السعودي التفاوضي الخاص بانضمام المملكة لمنظمة التجارة ، على المنسق الأميركي للمفاوضات مع المملكة خلال الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع في العاصمة السويسرية جنيف". وتأتي هذه العروض بعد أن تلقت المملكة أربعة عشر مطلباً أميركيا يؤدي تحقيقها الوصول إلى اتفاق ثنائي للتجارة الحرة مع واشنطن. وقال السفير الأميركي لدى المملكة جيمس اوبرويتر أن الاتصالات لا تزال جارية بين المسؤولين في المملكة والولايات المتحدة الأميركية حول انضمام المملكة الى عضوية منظمة التجارة العالمية. وأضاف في تصريح خاص نشرته صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الخميس" انه عندما قام مؤخراً بزيارة واشنطن تحدث مع المسؤولين حول هذا الموضوع". واستبعد السفير الأميركي إمكانية الوصول إلى حل للمسائل المعلّقة بين الطرفين السعودي والأمريكي لانضمام المملكة إلى عضوية المنظمة الدولية للتجارة العالمية خلال هذا العام.
وحول ما إذا كان لتعيين الدكتورة كونداليزا رايس لمنصب وزير الخارجية تأثير على موضوع انضمام المملكة قال السفير إن" السيدة رايس سوف تنهج نفس منهج الوزير كولن باول". يذكر أن المملكة لا تزال تتفاوض مع الولايات المتحدة للانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية. وقد عقدت عدة اجتماعات في كل من واشنطن وجنيف لبحث موضوع الانضمام. ولا يزال انضمام السعودية إلى النظام الأمل للتبادل الحر بين 147 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية يصطدم باتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة وبنما. وكانت المملكة تأمل أن تنضم إلى منظمة التجارة العالمية نهاية العام الحالي. ووقعت السعودية مؤخرا اتفاقا ثنائيا مع الصين في إطار مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة لعالمية ما يرفع عدد الاتفاقات التي وقعتها الرياض في هذا الإطار إلى 31 اتفاقا.
وكان وزير الصناعة السعودي هاشم يماني قال للصحافيين اثر مراسم التوقيع انه لا يزال على السعودية أن توقع أربع اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة وإندونيسيا وبنما والفيليبين لفتح الطريق أمام انضمامها للمنظمة. وأعرب عن أمله في ألا يتطلب الأمر المزيد من المفاوضات الثنائية مع دول أخرى. وللانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ينبغي على الدولة غير العضو أن تمنح كشرط أولي تسهيلات إلى شركائها التجاريين الرئيسيين لجهة دخول أسواقها وخفض الرسوم الجمركية لتشمل بعد ذلك كافة أعضاء المنظمة. وعلى الدولة المرشحة لعضوية المنظمة بعد ذلك أن تتعهد في جنيف بتطبيق كافة أنظمة المنظمة في تشريعها المتعلق بالتجارة. وهذه المرحلة هي الأخيرة قبل الانضمام الفعلي. والسعودية هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية. ويضم مجلس التعاون الخليجي فضلا عن السعودية، البحرين ودولة الإمارات العربية والكويت وسلطنة عمان وقطر. وكانت الرياض قد تقدمت عام 1993 بطلب انضمام إلى اتفاقيات "الغات" ثم حولته في 1995 إلى طلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية.