المشغول
01-12-2004, Wed 4:29 PM
تتجه مليارات الدولارات من حصيلة بيع نفط الشرق الأوسط إلى استثمارات أقرب للمنطقة بدلا من تحويلها، كما كان معتادا في السابق للاستثمار في السندات الأمريكية، وغيرها من الأصول المقومة بالدولار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشاكل العملة الأمريكية.
وأكد محللون أن نسبة ضئيلة من إيرادات دول الخليج التي يتوقع أن تبلغ 180 مليار دولار عام 2004 ستستخدم في شراء أوعية استثمارية دولارية، بينما تحتاج الولايات المتحدة بشدة للمستثمرين الأجانب لتمويل عجزها لتجاري الذي بلغ مستوى قياسيا سنويا عند 664 مليار دولار، في الوقت الذي تتكهن فيه الأسواق المالية العالمية بأن البنوك المركزية الكبرى في العالم قد تخفض احتياطياتها بالدولار وتزيد نسبة اليورو.
وقال كبير محللي العملات بمجموعة "ام.جي فاينانشال جروب" اشرف ليدي إنه يمكن رؤية الأدلة من أسبوع لآخر على توجهات هذه الأموال والحديث يتزايد عن هذه الأنماط، مشيرا إلى أن الخليجيين لن يبيعوا كل ممتلكاتهم الدولارية، لكن الأمر يتمثل في التنويع وهذا سيضر بالدولار أكثر.
ومن جهته قال المدير التنفيذي لشركة "سينديكاتوم" للاستشارات الاستثمارية في لندن أسعد رزوق من الناحية النفسية فإن المستثمرين الخليجيين أكثر ارتياحا خارج الولايات المتحدة وبدرجة أقل أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وأضاف أن الشرق الأوسط ليس فيه اقتصادات معقدة والاستثمار في سوقه يمثل تحقيقا للذات، مشيرا إلى ازدهار أسواق الأسهم والسندات في المنطقة كدليل على استثمار أموال البترول فيها.
وقال دانييل هانا الاقتصادي ببنك ستاندرد تشارترد في دبي بالنسبة للإفراد والمؤسسات الخاصة حدث تحول مؤكد عن الأسواق التقليدية للتركيز على الفرص في المنطقة.
وأضاف أنه على عكس فترات الازدهار السابقة في أسعار النفط فإن الحكومات لا تسعى إلى تحويل أموال البترول إلى استثمارات في سندات الخزانة الأمريكية على الفور.
من ناحية أخرى تظهر أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن ممتلكات دول منظمة أوبك من السندات تبلغ 43.1 مليار دولار دون تغيير عن مستواها في بداية العام.
وقال محللون إن من العيوب الأخرى للاستثمار في السندات الآن انخفاض العائد عليها مقارنة بما كان عليه الوضع في السبعينات، حيث كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يزيد على 7.5 % خلال الحظر النفطي العربي عام 1973 و11 % خلال أزمة النفط الثانية عام 1979، بينما يزيد العائد قليلا عن 4 % حاليا.
جدير بالذكر أن من ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار من العوامل التي تدعم العملة الأمريكية، ومن المستبعد أن تخفض الحكومات استثماراتها بدرجة كبيرة، لكن الحكومات تعمل على سداد ديونها والاستثمار في مشروعات محلية لخلق فرص العمل.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية التي تعد الأكبر بين الأسواق العربية ارتفعت بأكثر من 82 % العام الجاري بعد صعودها 76 % عام 2003، وفي المقابل ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 7 %، بينما لم يطرأ تغير على مؤشر داوجونز الأمريكي مقارنة بما كان عليه في بداية العام.
وأكد محللون أن نسبة ضئيلة من إيرادات دول الخليج التي يتوقع أن تبلغ 180 مليار دولار عام 2004 ستستخدم في شراء أوعية استثمارية دولارية، بينما تحتاج الولايات المتحدة بشدة للمستثمرين الأجانب لتمويل عجزها لتجاري الذي بلغ مستوى قياسيا سنويا عند 664 مليار دولار، في الوقت الذي تتكهن فيه الأسواق المالية العالمية بأن البنوك المركزية الكبرى في العالم قد تخفض احتياطياتها بالدولار وتزيد نسبة اليورو.
وقال كبير محللي العملات بمجموعة "ام.جي فاينانشال جروب" اشرف ليدي إنه يمكن رؤية الأدلة من أسبوع لآخر على توجهات هذه الأموال والحديث يتزايد عن هذه الأنماط، مشيرا إلى أن الخليجيين لن يبيعوا كل ممتلكاتهم الدولارية، لكن الأمر يتمثل في التنويع وهذا سيضر بالدولار أكثر.
ومن جهته قال المدير التنفيذي لشركة "سينديكاتوم" للاستشارات الاستثمارية في لندن أسعد رزوق من الناحية النفسية فإن المستثمرين الخليجيين أكثر ارتياحا خارج الولايات المتحدة وبدرجة أقل أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وأضاف أن الشرق الأوسط ليس فيه اقتصادات معقدة والاستثمار في سوقه يمثل تحقيقا للذات، مشيرا إلى ازدهار أسواق الأسهم والسندات في المنطقة كدليل على استثمار أموال البترول فيها.
وقال دانييل هانا الاقتصادي ببنك ستاندرد تشارترد في دبي بالنسبة للإفراد والمؤسسات الخاصة حدث تحول مؤكد عن الأسواق التقليدية للتركيز على الفرص في المنطقة.
وأضاف أنه على عكس فترات الازدهار السابقة في أسعار النفط فإن الحكومات لا تسعى إلى تحويل أموال البترول إلى استثمارات في سندات الخزانة الأمريكية على الفور.
من ناحية أخرى تظهر أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن ممتلكات دول منظمة أوبك من السندات تبلغ 43.1 مليار دولار دون تغيير عن مستواها في بداية العام.
وقال محللون إن من العيوب الأخرى للاستثمار في السندات الآن انخفاض العائد عليها مقارنة بما كان عليه الوضع في السبعينات، حيث كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يزيد على 7.5 % خلال الحظر النفطي العربي عام 1973 و11 % خلال أزمة النفط الثانية عام 1979، بينما يزيد العائد قليلا عن 4 % حاليا.
جدير بالذكر أن من ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار من العوامل التي تدعم العملة الأمريكية، ومن المستبعد أن تخفض الحكومات استثماراتها بدرجة كبيرة، لكن الحكومات تعمل على سداد ديونها والاستثمار في مشروعات محلية لخلق فرص العمل.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية التي تعد الأكبر بين الأسواق العربية ارتفعت بأكثر من 82 % العام الجاري بعد صعودها 76 % عام 2003، وفي المقابل ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 7 %، بينما لم يطرأ تغير على مؤشر داوجونز الأمريكي مقارنة بما كان عليه في بداية العام.